خالد آيت طالب بجهة فاس-مكناس: قراءة في حصيلة عام من التدبير الترابي وانطباعات الشارع المحلي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

مع إتمام البروفيسور خالد آيت طالب عامه الأول على رأس ولاية جهة فاس-مكناس وعمالة فاس، يتجه متتبعو الشأن المحلي والفاعلون الجمعويون والاقتصاديون إلى تقييم حصيلة اثني عشر شهراً من التدبير الترابي، في تجربة استثنائية حملت وزيراً سابقاً للصحة ومديراً سابقاً للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس إلى أعلى هرم الإدارة الترابية بالجهة.

&دينامية الميدان وتحريك الأوراش

منذ تنصيبه، اتسم أسلوب الوالي آيت طالب بالتركيز على المقاربة الميدانية والخروج من نمط التدبير المكتبي إلى المعاينة المباشرة لسير المشاريع. 

وقد سُجل له تحريك عدد من الأوراش الطرقية والبنيوية، لاسيما تسريع وتيرة أشغال الطريق المداري وتأهيل المحاور الكبرى بمدينة فاس لتخفيف الضغط المروري.

كما بصم خلال هذه السنة على انطلاقة فعلية لورش تدبير المرافق العمومية، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، حيث أشرف على تتبع تنزيل البرنامج الاستثماري الممتد بين 2026 و2030 بقيمة تناهز 9.9 مليارات درهم، والرامي إلى تأهيل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل وتقليص الفوارق المجالية. 

وعلى مستوى الإدارة الترابية، قاد الوالي سلسلة زيارات تفقدية للباشويات والملحقات الإدارية لتحسين جودة استقبال المرتفقين وتكريس سياسة القرب.

وفي هذا السياق، يرى فاعل جمعوي مهتم بالشأن المحلي بفاس أن "أبرز ما ميز السنة الأولى للوالي هو كسر حاجز المكاتب والوقوف الشخصي على تفاصيل الأشغال في الميدان، وهو ما بعث برسالة واضحة للمصالح الخارجية والمقاولات بضرورة الالتزام بالآجال وجودة الإنجاز".

&تحديات هيكلية تنتظر الحسم

في المقابل، يرى مراقبون أن حصيلة السنة الأولى لا تزال تصطدم بملفات هيكلية لم تُحسم بعد. 

وتتصدر إشكالية البطالة وجاذبية الاستثمار قائمة التحديات، إذ لم تنعكس الدينامية الإدارية بالسرعة المطلوبة على خلق فرص الشغل أو استقطاب استثمارات كبرى تعيد للعاصمة العلمية وإقليم مكناس وباقي أقاليم الجهة وهجها الاقتصادي.

ويؤكد فاعل اقتصادي بالجهة في قراءته لهذه الحصيلة أن "تحريك أوراش البنية التحتية خطوة أساسية ومحمودة، لكن النسيج المقاولاتي والشباب العاطل ينتظرون اليوم رؤية اقتصادية جريئة تفك العزلة الاستثمارية عن الجهة، وتبسط المساطر أمام المستثمرين لخلق مناصب شغل قارة".

إلى جانب ذلك، تظل الفوارق التنموية بين قطبي فاس ومكناس وباقي المناطق القروية والجبلية بالجهة مطروحة بحدة، فضلاً عن رهان تسريع وتيرة تأهيل البنيات التحتية والخدمات الحضرية الأساسية، كالنقل الحضري، والنظافة، وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، بما يواكب الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

&الشارع المحلي بين التفاؤل والترقب

على مستوى الرأي العام المحلي ومنصات التواصل الاجتماعي، تتباين القراءات حول أداء الوالي خلال عامه الأول بين تيارين رئيسيين:

تيار متفائل: يثمن الحضور الميداني المستمر للوالي وصرامته في تتبع المشاريع، معتبراً أن خبرته السابقة في تدبير الأزمات الكبرى وإلمامه المسبق بخصوصيات مدينة فاس يمنحانه القدرة على فك "البلوكاج" الإداري.

تيار متحفظ: يربط تقييمه بالأثر الملموس على المعيش اليومي للمواطن، كما يثير نقاشاً حول الخلفية المهنية للوالي، معتبراً أن تدبير الشأن الترابي والأمني المعقد بالجهة يظل في العرف الإداري من صميم اختصاص خريجي سلك رجال السلطة، بعيداً عن التخصصات التقنية أو الطبية.

ويلخص أحد متتبعي الشأن العام المحلي بمكناس نبض الشارع بالقول: "المواطن البسيط لا يهمه التخصص الأكاديمي للمسؤول بقدر ما يهمه أن يلمس تحسناً حقيقياً في النقل، والصحة، والأمن، وتوفير فرص الشغل لأبنائه، وهي الملفات التي ستكون المعيار الحقيقي للحكم على نجاح هذه التجربة في سنتها الثانية".

&خلاصة

بعد سنة من جس النبض وترتيب الأولويات، يدخل خالد آيت طالب عامه الثاني على رأس ولاية جهة فاس-مكناس أمام اختبار حقيقي، يتمثل في تحويل الدينامية الميدانية والاعتمادات المرصودة إلى منجزات اقتصادية واجتماعية ملموسة، تلامس بشكل مباشر انتظارات ساكنة الجهة.

يذكر أنه كان أن تم تعيين خالد آيت طالب والياً على جهة فاس-مكناس وعاملاً على عمالة فاس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وذلك خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.

كما جرت مراسيم تنصيبه الرسمية بمقر ولاية الجهة، تحت إشراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، خلفاً للوالي السابق معاذ الجامعي (وبعد فترة تولى فيها خالد الزروالي مهام الوالي بالنيابة).

اقرء المزيد

ملف في مفترق الطرق:لماذا تتعثر مشاريع التعليم العالي بإقليم إفران؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
يعيش إقليم إفران، بقطبيه الحضريين إفران وأزرو، مفارقة تنموية لافتة... 
ففي الوقت الذي يحتضن فيه «جامعة الأخوين» الخاصة ذات الصيت الدولي، لا يزال الإقليم يفتقر إلى نواة جامعية عمومية تستوعب حاملي شهادة البكالوريا من أبناء المنطقة الجبلية والمناطق المجاورة.

&مرجعية الحدث:
وتعود جذور هذا الملف، بعدما كان أن نادت فعاليات مجتمعية على رأسها جمعية آباء وأولياء التلاميذ بثانوية طارق بن زياد بأزرو، وعرضته على وفد وزاري خلال زيارته لإقليم افران في 16 يونيو 2019، باقتراح اعتماد الثانوية الإعدادية إدريس الأول، بعد اكتمال أشغال بناية جديدة لهذه المؤسسة والتي كانت آنذاك تستغل جناحاً من الثانوية التأهيلية طارق بن زياد، كنواة جامعية.

العرض الذي أعرب الوزير الأسبق للتعليم سعيد أمزازي خلال تلك الزيارة، عن استعداده لقبوله بهدف التخفيف من أعباء التنقل والاكتظاظ على المدن الجامعية المجاورة.

&دخول الملف الحراك السياسي والبرلماني:
ومع مرور السنوات، تحول الملف إلى حراك سياسي وبرلماني مستمر، تجلى في مطالب متكررة من طرف منتخبين وفاعلين محليين لإدراج المشروع ضمن أولويات السياسة الجامعية الوطنية، في ظل ما يثيره غياب التعليم العالي العمومي بالإقليم من تساؤلات حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، طرحت البرلمانية رشيدة حاميدي، عن دائرة إفران، سؤالاً شفهياً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يوم 27 أكتوبر 2026، داعية إلى إعادة إدراج مشروع النواة الجامعية بإقليم إفران ضمن أولويات الوزارة.
كما عاد البرلماني محمد أشقيق، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026 لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسنة 2027، لطرح ملف إحداث نواة جامعية بإقليم إفران، وبالتحديد بمدينة أزرو.
وتأتي هذه المطالب في سياق تحول أعمق في توجهات وزارة التعليم العالي، التي انتقلت من منطق «تقريب الجامعة» إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية وتجميع الموارد في أقطاب كبرى، بما يثير تساؤلات حول مصير المشاريع المبرمجة سابقاً في الأقاليم الجبلية والقروية، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات الجديدة في السياسة الجامعية الوطنية.
وبينما تتحرك الدولة نحو تعزيز الأقطاب الجامعية الكبرى، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل ستستفيد الأقاليم الجبلية والقروية، ومنها إقليم إفران، من بدائل اجتماعية واقتصادية تضمن استمرارية التمدرس الجامعي لأبنائها، أم ستظل مشاريع «كليات القرب» رهينة لتحولات السياسة الوطنية في التعليم العالي؟
&مشروع أزرو بين المصادقة والتعثر
يُعد مشروع المدرسة الوطنية العليا للزراعة الغذائية والتكنولوجيا الحيوية بأزرو من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الساكنة والفاعلين المحليين، بعدما صادقت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، في شتنبر 2020، على إحداث هذه المؤسسة بمدينة أزرو على مساحة تفوق ثمانية هكتارات.
وكان من المخطط أن تستقبل المدرسة أول فوج من الطلبة خلال الموسم الجامعي 2022-2023، بهدف تكوين مهندسين متخصصين في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، استثماراً للمؤهلات الفلاحية والغابوية للإقليم والجهة.
غير أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود، وظل عالقاً في مرحلة المساطر الإدارية دون أن تُسجل تقدمات ميدانية ملموسة في إنجازه، ما أثار تساؤلات حول مصيره ومستقبل النواة الجامعية التي وعدت بها السلطات الإقليمية والجامعية آنذاك.
&كلية علوم الرياضة لم تر النور
في السياق ذاته، طُرحت فكرة إحداث كلية لعلوم الرياضة بإفران ضمن مشاريع توسيع العرض الجامعي لجامعة مولاي إسماعيل سنة 2020، استثماراً للبنية التحتية الرياضية والطبيعية التي تتميز بها المدينة كمركز للتدريب في المرتفعات.
غير أن المشروع لم يحظَ بمرسوم إحداث رسمي، إذ اتجهت الوزارة عملياً نحو ترشيد النفقات وتفادي تكرار التخصصات ذات الاستقطاب المحدود داخل الجهة الواحدة، عبر تفعيل معهد علوم الرياضة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بما ترك مشروع إفران خارج البرمجة الفعلية.
&أسباب بنيوية لتعثر المشاريع
لا يرتبط غياب التعليم العالي العمومي بإقليم إفران بعامل ظرفي فقط، بل تتقاطع فيه عدة أسباب هيكلية، أبرزها كلفة البناء في المناطق الجبلية، وضغط الاكتظاظ على الجامعة الوصية، والتحول التشريعي الجديد في سياسة الاستثمار الجامعي.
فإنشاء مؤسسات جامعية بمواصفات تقنية ومختبرات علمية ورياضية في منطقة جبلية باردة مثل إفران وأزرو يتطلب اعتمادات مالية مرتفعة مقارنة بالمناطق السهلية، فيما يتبع الإقليم إدارياً وجغرافياً لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، التي تعاني هي نفسها من ضغط الاكتظاظ في مركزها وتعثر بعض مشاريعها الإقليمية.
كما أن صدور القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2026 أعاد توجيه بوصلة الاستثمار الجامعي نحو التعاقد القائم على النتائج وتجميع الإمكانات في أقطاب كبرى بدل تشتيتها في أنوية صغيرة.
&تعثر يمتد إلى باقي الجهة
لا تقتصر أزمة المشاريع الجامعية المعلقة على إقليم إفران وحده، بل تشمل مؤسسات أخرى بالجهة لا تزال بدورها في مرحلة الانتظار أو الحلول المؤقتة.
فالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب، التي صدر مرسوم إحداثها في شتنبر 2021 وفتحت أبوابها فعلياً، لا تزال تشتغل بشكل مؤقت في مدينة مكناس في انتظار بناء مقرها الدائم بالحاجب، وهو تأخر أثار سجالاً سياسياً حاداً خلال نونبر 2026، بعدما شدد وزير التعليم العالي على أن إقليم الحاجب يظل المقر الرسمي والقانوني للمؤسسة، رافضاً دعوات نقلها نهائياً إلى مكناس دون سلوك المساطر القانونية وموافقة المنتخبين والسلطات المحلية بالحاجب.
وفي المقابل، أُدرجت كلية العلوم والتقنيات بصفرو ضمن اتفاقيات الشراكة الموجهة لتطوير البنيات التحتية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى جانب القطب الجامعي بعين الشكاك، غير أن أشغال البناء الميداني لم تنطلق بعد، ما يجعل طلبة صفرو مضطرين للتنقل اليومي أو الكراء بمدينة فاس.
من «كليات القرب» إلى إعادة الهيكلة
شكلت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أواخر أكتوبر 2026 نقطة تحول كشفت بوضوح عن الموقف الرسمي من هذه المشاريع.
ففي رده على مرافعة برلمانية عن دائرة إفران، رشيدة حاميدي، حول غياب أي نواة جامعية بالإقليم وما يسببه ذلك من معاناة مادية للأسر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن قطيعة صريحة مع سياسة إحداث نواة جامعية في كل إقليم.
واعتبر الوزير أن إنشاء مؤسسات جامعية صغيرة في أقاليم تفتقر إلى نسيج اقتصادي مشغّل يكرس ما سماه منطق «زواج العائلة» الذي يحصر الطالب في محيطه المحلي الضيق ويحد من حركيته، مؤكداً أن الخطة الوطنية الجديدة تروم رفع عدد الجامعات العمومية من 12 إلى 27 جامعة لتخفيف الاكتظاظ، مقابل التراجع عن عشرات الأنوية الجامعية المعزولة التي أُعلنت في فترات سابقة.
&ردود فعل وتداعيات اجتماعية
قوبل هذا التوجه الرسمي وتصريحات الوزير بانتقادات برلمانية وشعبية واسعة، إذ اعتبر نواب من الأغلبية والمعارضة أن «إقبار» أزيد من 33 نواة جامعية مبرمجة يضرب مبدأ العدالة المجالية، ويحرم بالخصوص الفتاة القروية من حقها في متابعة التعليم العالي.
كما أجمع فاعلون محليون وطلبة بإقليم إفران وباقي الأقاليم المعنية على أن تشجيع حركية الطلبة بين المدن والجهات يظل شعاراً يصعب تنزيله في ظل غلاء سومة الكراء بمدينتي فاس ومكناس، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وعدم كفاية المنح الدراسية لتغطية تكاليف العيش والتنقل لأبناء الأسر الهشة بالمناطق الجبلية.
&خاتمة
تضع هذه المعطيات ملف التعليم العالي بإقليم إفران وباقي الأقاليم الجبلية والقروية بجهة فاس-مكناس أمام مفترق طرق، ففي الوقت الذي حسمت فيه الوزارة اختيارها نحو الأقطاب الجامعية الكبرى على حساب «أنوية القرب»، يظل الرهان المطروح بإلحاح على الفاعلين الترابيين والحكوميين هو إيجاد حلول اجتماعية عاجلة، عبر توسيع الأحياء الجامعية، وتعميم المنح، وتوفير النقل الجامعي، حتى لا تتحول إعادة هيكلة الخريطة الجامعية إلى بوابة للهدر الجامعي في صفوف أبناء الأقاليم المهمشة.

اقرء المزيد