المشاركات
يعيش إقليم إفران، بقطبيه الحضريين إفران وأزرو، مفارقة تنموية لافتة...
ففي الوقت الذي يحتضن فيه «جامعة الأخوين» الخاصة ذات الصيت الدولي، لا يزال الإقليم يفتقر إلى نواة جامعية عمومية تستوعب حاملي شهادة البكالوريا من أبناء المنطقة الجبلية والمناطق المجاورة.
&مرجعية الحدث:
وتعود جذور هذا الملف، بعدما كان أن نادت فعاليات مجتمعية على رأسها جمعية آباء وأولياء التلاميذ بثانوية طارق بن زياد بأزرو، وعرضته على وفد وزاري خلال زيارته لإقليم افران في 16 يونيو 2019، باقتراح اعتماد الثانوية الإعدادية إدريس الأول، بعد اكتمال أشغال بناية جديدة لهذه المؤسسة والتي كانت آنذاك تستغل جناحاً من الثانوية التأهيلية طارق بن زياد، كنواة جامعية.
وتعود جذور هذا الملف، بعدما كان أن نادت فعاليات مجتمعية على رأسها جمعية آباء وأولياء التلاميذ بثانوية طارق بن زياد بأزرو، وعرضته على وفد وزاري خلال زيارته لإقليم افران في 16 يونيو 2019، باقتراح اعتماد الثانوية الإعدادية إدريس الأول، بعد اكتمال أشغال بناية جديدة لهذه المؤسسة والتي كانت آنذاك تستغل جناحاً من الثانوية التأهيلية طارق بن زياد، كنواة جامعية.
العرض الذي أعرب الوزير الأسبق للتعليم سعيد أمزازي خلال تلك الزيارة، عن استعداده لقبوله بهدف التخفيف من أعباء التنقل والاكتظاظ على المدن الجامعية المجاورة.
&دخول الملف الحراك السياسي والبرلماني:
ومع مرور السنوات، تحول الملف إلى حراك سياسي وبرلماني مستمر، تجلى في مطالب متكررة من طرف منتخبين وفاعلين محليين لإدراج المشروع ضمن أولويات السياسة الجامعية الوطنية، في ظل ما يثيره غياب التعليم العالي العمومي بالإقليم من تساؤلات حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، طرحت البرلمانية رشيدة حاميدي، عن دائرة إفران، سؤالاً شفهياً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يوم 27 أكتوبر 2026، داعية إلى إعادة إدراج مشروع النواة الجامعية بإقليم إفران ضمن أولويات الوزارة.
كما عاد البرلماني محمد أشقيق، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026 لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسنة 2027، لطرح ملف إحداث نواة جامعية بإقليم إفران، وبالتحديد بمدينة أزرو.
وتأتي هذه المطالب في سياق تحول أعمق في توجهات وزارة التعليم العالي، التي انتقلت من منطق «تقريب الجامعة» إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية وتجميع الموارد في أقطاب كبرى، بما يثير تساؤلات حول مصير المشاريع المبرمجة سابقاً في الأقاليم الجبلية والقروية، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات الجديدة في السياسة الجامعية الوطنية.
وبينما تتحرك الدولة نحو تعزيز الأقطاب الجامعية الكبرى، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل ستستفيد الأقاليم الجبلية والقروية، ومنها إقليم إفران، من بدائل اجتماعية واقتصادية تضمن استمرارية التمدرس الجامعي لأبنائها، أم ستظل مشاريع «كليات القرب» رهينة لتحولات السياسة الوطنية في التعليم العالي؟
&مشروع أزرو بين المصادقة والتعثر
يُعد مشروع المدرسة الوطنية العليا للزراعة الغذائية والتكنولوجيا الحيوية بأزرو من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الساكنة والفاعلين المحليين، بعدما صادقت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، في شتنبر 2020، على إحداث هذه المؤسسة بمدينة أزرو على مساحة تفوق ثمانية هكتارات.
وكان من المخطط أن تستقبل المدرسة أول فوج من الطلبة خلال الموسم الجامعي 2022-2023، بهدف تكوين مهندسين متخصصين في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، استثماراً للمؤهلات الفلاحية والغابوية للإقليم والجهة.
غير أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود، وظل عالقاً في مرحلة المساطر الإدارية دون أن تُسجل تقدمات ميدانية ملموسة في إنجازه، ما أثار تساؤلات حول مصيره ومستقبل النواة الجامعية التي وعدت بها السلطات الإقليمية والجامعية آنذاك.
&كلية علوم الرياضة لم تر النور
في السياق ذاته، طُرحت فكرة إحداث كلية لعلوم الرياضة بإفران ضمن مشاريع توسيع العرض الجامعي لجامعة مولاي إسماعيل سنة 2020، استثماراً للبنية التحتية الرياضية والطبيعية التي تتميز بها المدينة كمركز للتدريب في المرتفعات.
غير أن المشروع لم يحظَ بمرسوم إحداث رسمي، إذ اتجهت الوزارة عملياً نحو ترشيد النفقات وتفادي تكرار التخصصات ذات الاستقطاب المحدود داخل الجهة الواحدة، عبر تفعيل معهد علوم الرياضة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بما ترك مشروع إفران خارج البرمجة الفعلية.
&أسباب بنيوية لتعثر المشاريع
لا يرتبط غياب التعليم العالي العمومي بإقليم إفران بعامل ظرفي فقط، بل تتقاطع فيه عدة أسباب هيكلية، أبرزها كلفة البناء في المناطق الجبلية، وضغط الاكتظاظ على الجامعة الوصية، والتحول التشريعي الجديد في سياسة الاستثمار الجامعي.
فإنشاء مؤسسات جامعية بمواصفات تقنية ومختبرات علمية ورياضية في منطقة جبلية باردة مثل إفران وأزرو يتطلب اعتمادات مالية مرتفعة مقارنة بالمناطق السهلية، فيما يتبع الإقليم إدارياً وجغرافياً لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، التي تعاني هي نفسها من ضغط الاكتظاظ في مركزها وتعثر بعض مشاريعها الإقليمية.
كما أن صدور القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2026 أعاد توجيه بوصلة الاستثمار الجامعي نحو التعاقد القائم على النتائج وتجميع الإمكانات في أقطاب كبرى بدل تشتيتها في أنوية صغيرة.
&تعثر يمتد إلى باقي الجهة
لا تقتصر أزمة المشاريع الجامعية المعلقة على إقليم إفران وحده، بل تشمل مؤسسات أخرى بالجهة لا تزال بدورها في مرحلة الانتظار أو الحلول المؤقتة.
فالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب، التي صدر مرسوم إحداثها في شتنبر 2021 وفتحت أبوابها فعلياً، لا تزال تشتغل بشكل مؤقت في مدينة مكناس في انتظار بناء مقرها الدائم بالحاجب، وهو تأخر أثار سجالاً سياسياً حاداً خلال نونبر 2026، بعدما شدد وزير التعليم العالي على أن إقليم الحاجب يظل المقر الرسمي والقانوني للمؤسسة، رافضاً دعوات نقلها نهائياً إلى مكناس دون سلوك المساطر القانونية وموافقة المنتخبين والسلطات المحلية بالحاجب.
وفي المقابل، أُدرجت كلية العلوم والتقنيات بصفرو ضمن اتفاقيات الشراكة الموجهة لتطوير البنيات التحتية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى جانب القطب الجامعي بعين الشكاك، غير أن أشغال البناء الميداني لم تنطلق بعد، ما يجعل طلبة صفرو مضطرين للتنقل اليومي أو الكراء بمدينة فاس.
من «كليات القرب» إلى إعادة الهيكلة
شكلت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أواخر أكتوبر 2026 نقطة تحول كشفت بوضوح عن الموقف الرسمي من هذه المشاريع.
ففي رده على مرافعة برلمانية عن دائرة إفران، رشيدة حاميدي، حول غياب أي نواة جامعية بالإقليم وما يسببه ذلك من معاناة مادية للأسر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن قطيعة صريحة مع سياسة إحداث نواة جامعية في كل إقليم.
واعتبر الوزير أن إنشاء مؤسسات جامعية صغيرة في أقاليم تفتقر إلى نسيج اقتصادي مشغّل يكرس ما سماه منطق «زواج العائلة» الذي يحصر الطالب في محيطه المحلي الضيق ويحد من حركيته، مؤكداً أن الخطة الوطنية الجديدة تروم رفع عدد الجامعات العمومية من 12 إلى 27 جامعة لتخفيف الاكتظاظ، مقابل التراجع عن عشرات الأنوية الجامعية المعزولة التي أُعلنت في فترات سابقة.
&ردود فعل وتداعيات اجتماعية
قوبل هذا التوجه الرسمي وتصريحات الوزير بانتقادات برلمانية وشعبية واسعة، إذ اعتبر نواب من الأغلبية والمعارضة أن «إقبار» أزيد من 33 نواة جامعية مبرمجة يضرب مبدأ العدالة المجالية، ويحرم بالخصوص الفتاة القروية من حقها في متابعة التعليم العالي.
كما أجمع فاعلون محليون وطلبة بإقليم إفران وباقي الأقاليم المعنية على أن تشجيع حركية الطلبة بين المدن والجهات يظل شعاراً يصعب تنزيله في ظل غلاء سومة الكراء بمدينتي فاس ومكناس، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وعدم كفاية المنح الدراسية لتغطية تكاليف العيش والتنقل لأبناء الأسر الهشة بالمناطق الجبلية.
&خاتمة
تضع هذه المعطيات ملف التعليم العالي بإقليم إفران وباقي الأقاليم الجبلية والقروية بجهة فاس-مكناس أمام مفترق طرق، ففي الوقت الذي حسمت فيه الوزارة اختيارها نحو الأقطاب الجامعية الكبرى على حساب «أنوية القرب»، يظل الرهان المطروح بإلحاح على الفاعلين الترابيين والحكوميين هو إيجاد حلول اجتماعية عاجلة، عبر توسيع الأحياء الجامعية، وتعميم المنح، وتوفير النقل الجامعي، حتى لا تتحول إعادة هيكلة الخريطة الجامعية إلى بوابة للهدر الجامعي في صفوف أبناء الأقاليم المهمشة.
ومع مرور السنوات، تحول الملف إلى حراك سياسي وبرلماني مستمر، تجلى في مطالب متكررة من طرف منتخبين وفاعلين محليين لإدراج المشروع ضمن أولويات السياسة الجامعية الوطنية، في ظل ما يثيره غياب التعليم العالي العمومي بالإقليم من تساؤلات حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، طرحت البرلمانية رشيدة حاميدي، عن دائرة إفران، سؤالاً شفهياً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يوم 27 أكتوبر 2026، داعية إلى إعادة إدراج مشروع النواة الجامعية بإقليم إفران ضمن أولويات الوزارة.
كما عاد البرلماني محمد أشقيق، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026 لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسنة 2027، لطرح ملف إحداث نواة جامعية بإقليم إفران، وبالتحديد بمدينة أزرو.
وتأتي هذه المطالب في سياق تحول أعمق في توجهات وزارة التعليم العالي، التي انتقلت من منطق «تقريب الجامعة» إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية وتجميع الموارد في أقطاب كبرى، بما يثير تساؤلات حول مصير المشاريع المبرمجة سابقاً في الأقاليم الجبلية والقروية، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات الجديدة في السياسة الجامعية الوطنية.
وبينما تتحرك الدولة نحو تعزيز الأقطاب الجامعية الكبرى، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل ستستفيد الأقاليم الجبلية والقروية، ومنها إقليم إفران، من بدائل اجتماعية واقتصادية تضمن استمرارية التمدرس الجامعي لأبنائها، أم ستظل مشاريع «كليات القرب» رهينة لتحولات السياسة الوطنية في التعليم العالي؟
&مشروع أزرو بين المصادقة والتعثر
يُعد مشروع المدرسة الوطنية العليا للزراعة الغذائية والتكنولوجيا الحيوية بأزرو من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الساكنة والفاعلين المحليين، بعدما صادقت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، في شتنبر 2020، على إحداث هذه المؤسسة بمدينة أزرو على مساحة تفوق ثمانية هكتارات.
وكان من المخطط أن تستقبل المدرسة أول فوج من الطلبة خلال الموسم الجامعي 2022-2023، بهدف تكوين مهندسين متخصصين في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، استثماراً للمؤهلات الفلاحية والغابوية للإقليم والجهة.
غير أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود، وظل عالقاً في مرحلة المساطر الإدارية دون أن تُسجل تقدمات ميدانية ملموسة في إنجازه، ما أثار تساؤلات حول مصيره ومستقبل النواة الجامعية التي وعدت بها السلطات الإقليمية والجامعية آنذاك.
&كلية علوم الرياضة لم تر النور
في السياق ذاته، طُرحت فكرة إحداث كلية لعلوم الرياضة بإفران ضمن مشاريع توسيع العرض الجامعي لجامعة مولاي إسماعيل سنة 2020، استثماراً للبنية التحتية الرياضية والطبيعية التي تتميز بها المدينة كمركز للتدريب في المرتفعات.
غير أن المشروع لم يحظَ بمرسوم إحداث رسمي، إذ اتجهت الوزارة عملياً نحو ترشيد النفقات وتفادي تكرار التخصصات ذات الاستقطاب المحدود داخل الجهة الواحدة، عبر تفعيل معهد علوم الرياضة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بما ترك مشروع إفران خارج البرمجة الفعلية.
&أسباب بنيوية لتعثر المشاريع
لا يرتبط غياب التعليم العالي العمومي بإقليم إفران بعامل ظرفي فقط، بل تتقاطع فيه عدة أسباب هيكلية، أبرزها كلفة البناء في المناطق الجبلية، وضغط الاكتظاظ على الجامعة الوصية، والتحول التشريعي الجديد في سياسة الاستثمار الجامعي.
فإنشاء مؤسسات جامعية بمواصفات تقنية ومختبرات علمية ورياضية في منطقة جبلية باردة مثل إفران وأزرو يتطلب اعتمادات مالية مرتفعة مقارنة بالمناطق السهلية، فيما يتبع الإقليم إدارياً وجغرافياً لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، التي تعاني هي نفسها من ضغط الاكتظاظ في مركزها وتعثر بعض مشاريعها الإقليمية.
كما أن صدور القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2026 أعاد توجيه بوصلة الاستثمار الجامعي نحو التعاقد القائم على النتائج وتجميع الإمكانات في أقطاب كبرى بدل تشتيتها في أنوية صغيرة.
&تعثر يمتد إلى باقي الجهة
لا تقتصر أزمة المشاريع الجامعية المعلقة على إقليم إفران وحده، بل تشمل مؤسسات أخرى بالجهة لا تزال بدورها في مرحلة الانتظار أو الحلول المؤقتة.
فالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب، التي صدر مرسوم إحداثها في شتنبر 2021 وفتحت أبوابها فعلياً، لا تزال تشتغل بشكل مؤقت في مدينة مكناس في انتظار بناء مقرها الدائم بالحاجب، وهو تأخر أثار سجالاً سياسياً حاداً خلال نونبر 2026، بعدما شدد وزير التعليم العالي على أن إقليم الحاجب يظل المقر الرسمي والقانوني للمؤسسة، رافضاً دعوات نقلها نهائياً إلى مكناس دون سلوك المساطر القانونية وموافقة المنتخبين والسلطات المحلية بالحاجب.
وفي المقابل، أُدرجت كلية العلوم والتقنيات بصفرو ضمن اتفاقيات الشراكة الموجهة لتطوير البنيات التحتية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى جانب القطب الجامعي بعين الشكاك، غير أن أشغال البناء الميداني لم تنطلق بعد، ما يجعل طلبة صفرو مضطرين للتنقل اليومي أو الكراء بمدينة فاس.
من «كليات القرب» إلى إعادة الهيكلة
شكلت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أواخر أكتوبر 2026 نقطة تحول كشفت بوضوح عن الموقف الرسمي من هذه المشاريع.
ففي رده على مرافعة برلمانية عن دائرة إفران، رشيدة حاميدي، حول غياب أي نواة جامعية بالإقليم وما يسببه ذلك من معاناة مادية للأسر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن قطيعة صريحة مع سياسة إحداث نواة جامعية في كل إقليم.
واعتبر الوزير أن إنشاء مؤسسات جامعية صغيرة في أقاليم تفتقر إلى نسيج اقتصادي مشغّل يكرس ما سماه منطق «زواج العائلة» الذي يحصر الطالب في محيطه المحلي الضيق ويحد من حركيته، مؤكداً أن الخطة الوطنية الجديدة تروم رفع عدد الجامعات العمومية من 12 إلى 27 جامعة لتخفيف الاكتظاظ، مقابل التراجع عن عشرات الأنوية الجامعية المعزولة التي أُعلنت في فترات سابقة.
&ردود فعل وتداعيات اجتماعية
قوبل هذا التوجه الرسمي وتصريحات الوزير بانتقادات برلمانية وشعبية واسعة، إذ اعتبر نواب من الأغلبية والمعارضة أن «إقبار» أزيد من 33 نواة جامعية مبرمجة يضرب مبدأ العدالة المجالية، ويحرم بالخصوص الفتاة القروية من حقها في متابعة التعليم العالي.
كما أجمع فاعلون محليون وطلبة بإقليم إفران وباقي الأقاليم المعنية على أن تشجيع حركية الطلبة بين المدن والجهات يظل شعاراً يصعب تنزيله في ظل غلاء سومة الكراء بمدينتي فاس ومكناس، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وعدم كفاية المنح الدراسية لتغطية تكاليف العيش والتنقل لأبناء الأسر الهشة بالمناطق الجبلية.
&خاتمة
تضع هذه المعطيات ملف التعليم العالي بإقليم إفران وباقي الأقاليم الجبلية والقروية بجهة فاس-مكناس أمام مفترق طرق، ففي الوقت الذي حسمت فيه الوزارة اختيارها نحو الأقطاب الجامعية الكبرى على حساب «أنوية القرب»، يظل الرهان المطروح بإلحاح على الفاعلين الترابيين والحكوميين هو إيجاد حلول اجتماعية عاجلة، عبر توسيع الأحياء الجامعية، وتعميم المنح، وتوفير النقل الجامعي، حتى لا تتحول إعادة هيكلة الخريطة الجامعية إلى بوابة للهدر الجامعي في صفوف أبناء الأقاليم المهمشة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق