"أطفئوا الأنوار وأضيئوا السماء"..مهرجان إفران لعلم الفلك يعود في دورته الـ14 ببرنامج استثنائي

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد

تتجه أنظار عشاق علوم الفضاء والناشئة في المغرب، نحو مدينة إفران، حيث تنظم جامعة الأخوين بالتعاون مع جمعية سيتي (CITI) لتعزيز التقنيات المبتكرة في تعليم العلوم، فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان إفران لعلم الفلك، وذلك في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 نونبر 2026.

ويأتي مهرجان هذا العام، الذي أضحى منذ انطلاقته عام 2012 أكبر حدث فلكي جماهيري وعلمي في المملكة، ليحمل أبعاداً استثنائية تحت شعار "الكسوف: بين العلم والتراث" (Eclipses: Between Science and Heritage). 

ولا يقتصر الحدث على الاحتفاء بالظواهر الكونية فحسب، بل يمثل محطة إعداد وطنية كبرى وتدريباً استباقياً قبل أشهر قليلة من "كسوف الشمس الكلي العظيم" التاريخي الذي ستشهده سماء المغرب في عام 2027.

&مقدم عروض الكسوف": تدريب استراتيجي لحماية الجمهور

في خطوة هي الأبرز لنسخة 2026، يستضيف المهرجان دورة تدريبية مكثفة ومعتمدة لتأهيل "مقدمي عروض الكسوف" (Eclipse Showmen)، يشرف عليها الخبير الدولي السيد فينسنت هوير والسيد عبد الحفيظ بني. تهدف هذه الدورة إلى إعداد جيل جديد من المعلمين، قادة الأندية العلمية، والفاعلين المحليين ليكونوا صلة وصل رسمية قادرة على توجيه الجمهور بسلامة أثناء الظاهرة المرتقبة.

وقد خصصت اللجنة المنظمة جلستين للتدريب (صباح 14 و15 نونبر) بقاعة الفعاليات (المبنى 2) داخل حرم جامعة الأخوين، بمقاعد محدودة لا تتعدى 10 متدربين لكل جلسة لضمان جودة التكوين. وتركز الدورة التي تستمر لست ساعات على محاور حيوية تشمل:

*فهم الميكانيكا السماوية والفيزياء الشمسية للكسوف.

*تحديد ظروف الكسوف بدقة (المواقيت واللحظات الرئيسية والموقع في السماء).

*المراقبة الآمنة باستخدام المرشحات (الفلاتر) المعتمدة، والتحذير من مخاطر الممارسات السيئة.

*تنظيم فعاليات المراقبة العامة لوجستياً وأمنياً.

& 5 أيام من العلوم والفنون: تفاصيل البرنامج الكامل

يمزج المهرجان على مدار خمسة أيام بين العلم الرصين والثقافة الشعبية، مستحوذاً على حرم جامعة الأخوين بأكمله إلى جانب وسط مدينة إفران، وفق البرنامج التالي:

اليوم الأول (12 نونبر) - الافتتاح تحت النجوم:

ينطلق المهرجان في السابعة مساءً بالقاعة رقم 7 بحفل افتتاح رسمي يتضمن محاضرة للسيد فينسنت هوير حول "ظاهرة الكسوف"، تليها في التاسعة والنصف ليلاً جلسة رصد جماعي للنجوم بملعب كرة القدم القديم.

اليوم الثاني (13 نونبر) - الإبداع والفن الفلكي:

يخصص بالكامل لمعرض فنون علم الفلك بمكتبة (M6L)، ورشات الخط الكوفي، وتصفيات مسابقة تحرير الفيديو.

اليوم الثالث (14 نونبر) - يوم محوري في قلب المدينة:

وهو اليوم الأكثر جماهيرية؛ حيث يشهد صباحاً نهائيات مسابقة فنون الخطابة العامة (Public Speaking) للأعمار بين 10 و22 عاماً باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، إلى جانب مسابقة مقاطع الفيديو الفلكية.

ومساءً، ينزل المهرجان إلى "ساحة البريد" وقاعة المؤتمرات بوسط المدينة لتقديم عروض القبة السماوية مع السيد عبد اللطيف الزريدي، ومنصات تجارب الواقع الافتراضي، تليها محاضرات عامة باللغة العربية للأستاذ زين العابدين الحسيني والدكتور حسن الطالبي لمناقشة الكسوف بين العلم والإرث.

اليومان الرابع والخامس (15 و16 نونبر) - استشراف المستقبل: 

يشهدان ورش عمل تفاعلية للأطفال (من 7 إلى 14 سنة) بتأطير من "مؤسسة أتاريك"، ورصد البقع الشمسية، وعروض أفلام وثيقية، بجانب مؤتمرات دولية هامة تناقش نظرية أينشتاين للجاذبية والتوسع الكوني، وحلقة نقاش دولية موسعة حول أبعاد الكسوف العلمية، الدينية، والاقتصادية يديرها الدكتور نعيم نزار شيخ.

تُختتم الأمسيات اليومية للمهرجان بأجواء حماسية تشمل جلسات رصد فلكي بالتلسكوبات، ومسابقة "البحث عن الكنز السماوي"، وورشات فنية للرسم على الزجاج.

&إفران.. رسالة وعي تحمي السماء

على مدى 13 عاماً، نجح مهرجان إفران الفلكي، بفضل مبادرة جامعة الأخوين، في تحويل الثقافة العلمية إلى مصدر إلهام وترفيه للشباب المغربي. وفي هذه المدينة التي تُلقب بـ"سويسرا الصغيرة" وتتميز بسماء صافية نادرة، يواصل المهرجان كذلك معركته البيئية ضد التلوث الضوئي التي بدأها عام 2016 تحت شعار "أطفئوا الأنوار... وأضيئوا السماء".

تأتي نسخة 2026 لتؤكد رسالة إفران الواضحة للعالم: إن المغرب لن يكتفي برصد ومواكبة الكسوف الكلي القادم كحدث عابر، بل يمتلك الكفاءة العلمية والوعي المعرفي لفهمه، وتأطيره، ونقله بأمان إلى الأجيال الصاعدة.

اقرء المزيد

قاصرون بين الطيش والمسؤولية: متى يتحول السلوك الاجتماعي إلى قضية قانونية؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

لم تعد مشاركة بعض القاصرين في أعمال الشغب، وإثارة الفوضى في الشوارع والأحياء السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية، ظاهرة عابرة يمكن التعامل معها بالإنذار أو التوعية وحدها. 
فما بدا سلوكًا طائشًا عند بعض الفئات العمرية أصبح، في عدد من المدن المغربية ومنها أزرو، قضية تهمس بالخوف لدى المواطنين، وتضع الأمن العمومي والأسرة والمدرسة أمام اختبار حقيقي.
إنّ الظاهرة لا ينبغي أن تُقرأ من زاوية واحدة، لا كظاهرة إجرامية خالصة تستوجب التشدد، ولا كظاهرة تربوية بحتة تُغفر كل تجاوزاتها باسم الطفولة. بل هي ظاهرة مركبة تتقاطع فيها هشاشة التربية، وضعف الرقابة الأسرية، وتأثير الأقران، وانتشار المحتوى العنيف، وغياب فضاءات آمنة للترفيه والتعبير، إلى جانب إشكالات في فعالية الاستجابة القانونية والاجتماعية.
ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون جنائية
القاصر الذي يشارك في شغب أو يهدد المارة أو يزرع الفوضى قرب مؤسسة تعليمية لا يمثل، بالضرورة، مجرمًا مكتمل الأهلية، لكنه غالبًا يعبر عن خلل في شبكة الحماية التي يفترض أن تحيط به: الأسرة، المدرسة، الجوار، والفضاء العام. 
فالانتماء إلى مجموعة، والرغبة في إثبات الذات، وتقليد نماذج عنيفة، وضغط الأقران، قد يحول سلوكًا فرديًا إلى ممارسة جماعية تتغذى على الإحساس بالقوة والانتماء.
كما أنّ انتشار المخدرات بين بعض القاصرين يفاقم الخطورة، لأنه لا يقتصر على المساس بالصحة والسلوك الفردي، بل قد يدفع نحو فقدان السيطرة على الانفعالات، واتخاذ قرارات متهورة، والانخراط في مواقف عنيفة أو عدوانية. 
وهنا يصبح التدخل المبكر ضرورة، قبل أن يتحول القاصر من ضحية محتملة لظروف اجتماعية صعبة إلى طرف في أفعال تمس أمن الآخرين وممتلكاتهم.
&ما الذي يفقده المجتمع؟
الأثر الأول لهذه الظاهرة هو تآكل الإحساس بالأمان... فالمواطن الذي يخشى المرور في شارع معين، أو يقترب من مؤسسة تعليمية معينة، أو يخشى تعرض أبنائه للتنمر أو التهديد، لا يعاني من ضرر مادي فقط، بل من تراجع ثقته في الفضاء العام. 

والمدرسة، التي يفترض أن تكون ملاذًا للتعلم، قد تتحول إلى ساحة توتر إذا أصبح محيطها مسرحًا للعنف أو التخويف.
كما أنّ استمرار هذه الظاهرة يهدد بالتطبيع مع العنف... 
فحين تتحول أعمال الشغب إلى مشهد متكرر، وقد يُستهلَك في فضاءات التواصل الاجتماعي كوسيلة للشهرة أو الاستفزاز، يضعف الرادع الاجتماعي ويصبح بعض القاصرين أكثر ميلاً إلى تقليد ما يرونه نجاحًا أو هيبة. 
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية: أن يتحول العنف من استجابة طارئة إلى ثقافة متداولة.
&الإطار القانوني: ردع أم حماية؟
يفرق التشريع المغربي بين القاصر دون سن الثانية عشرة، الذي لا يُسأل جنائيًا، والقاصر بين الثانية عشرة والثامنة عشرة، الذي تُعتبر مسؤوليته ناقصة. 
وفي هذه الحالة الثانية، لا يقتصر التدخل القانوني على العقاب، بل يشمل تدابير تربوية وحمائية تهدف إلى تقويم السلوك وإعادة الإدماج، وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل.
غير أنّ هذه المقاربة التربوية لا تعني الإفلات من المسؤولية، ولا تعني أن يكون القاصر خارج أي إطار قانوني. 
فالنيابة العامة والمحاكم المختصة يمكن أن تتدخل عند ثبوت ارتكاب أفعال مجرمة، مع مراعاة خصوصية سن القاصر وإجراءات المساعدة والحماية المقررة له.
&مسؤولية الأسرة: بين الجنائية والمدنية
لا يمكن الحديث عن مسؤولية الأسرة بصورة عامة دون التمييز بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية... فالمسؤولية الجنائية لا تقع تلقائيًا على الأب أو الأم لمجرد أن ابنهما القاصر ارتكب شغبًا أو تخريبًا، بل تتطلب أن يكون الوالد قد ارتكب بنفسه جريمة، أو قصّر في واجبات الحماية والتربية والرقابة بما يشكل جريمة مستقلة، كإهمال الأسرة أو عدم دفع النفقة أو ترك الطفل في وضع يعرضه للخطر.
أما المسؤولية المدنية، فترتبط بجبر الضرر الذي يحدثه القاصر للغير... فإذا تسبب القاصر في إتلاف ممتلكات أو إلحاق أذى بشخص، وكان يسكن مع والديه، فقد يحق للضحية المطالبة بالتعويض من الأب أو الأم، استنادًا إلى الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود. 
غير أن هذه المسؤولية ليست مطلقة، إذ يمكن للوالدين نفيها إذا أثبتا أنهما لم يكونا قادرين على منع الفعل رغم قيامهما بما يلزم من رقابة وتربية.
وبذلك، فإن المطالبة بتحميل الأسر مسؤولياتها القانونية لا تعني تحويلها إلى عنصر اتهام تلقائي، ولا تجعلها مسؤولة جنائيًا عن كل خطأ يرتكبه الابن. 
المطلوب هو توازن بين حماية الضحايا وضمان تعويضهم، وبين مراعاة خصوصية القاصر وحقه في التربية والتصحيح، مع تفعيل دور الأسرة كحلقة أساسية في الوقاية من الانحراف لا كأداة للعقاب فقط.
&هل يكفي تعديل القانون؟
الدعوة إلى مراجعة القوانين المرتبطة بالظاهرة مشروعة، خصوصًا إذا كان الهدف تعزيز فعالية التدخل وإزالة الثغرات التي تحول دون التعامل الجاد مع الحالات المتكررة. 
لكنّ تعديل النصوص لا ينبغي أن يعني ببساطة رفع العقوبات أو تحميل الآباء مسؤولية جنائية تلقائية عن كل خطأ يرتكبه ابنهما.
المطلوب ليس عقوبة أقسى فحسب، بل منظومة أكثر كفاءة تشمل:
*تفعيل التدخل المبكر في المدارس والأحياء قبل تفاقم السلوك.
*تمكين الأسر ذات الظروف الهشة من الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي.
*تفعيل دور المرافقين الاجتماعيين والمختصين في التعامل مع القاصرين بدل الاكتفاء بالتوقيف.
*ضمان استجابة قضائية سريعة وعادلة، تحمي الضحايا وتحفظ في الوقت نفسه مصلحة القاصر.
*تعزيز المسؤولية المدنية للأسر عند وقوع أضرار مادية أو معنوية للغير.
*معالجة انتشار المخدرات والسلاح والمحتوى العنيف في البيئات التي يتحرك فيها القاصرون.
&مقاربة متوازنة
الظاهرة لا تُعالج بالشعارات ولا بالتعميم... فليس كل قاصر يرتكب خطأً مجرمًا محتملًا، وليس كل أسرة مسؤولة عن كل انحراف. لكن كذلك لا يجوز أن يصبح سن القاصر ذريعة للتنازل عن حماية الضحايا أو عن الأمن العام. 
المطلوب هو توازن بين الحزم في مواجهة الأفعال المجزمة، والرحمة والكفاءة في التعامل مع القاصر باعتباره إنسانًا قابلًا للتصحيح.
إنّ المجتمع الذي يريد حماية أطفاله لا يكتفي بملاحقتهم بعد وقوع الفعل، بل يبني لهم قبل ذلك بيئة آمنة، ومدرسة جذابة، وأسرة مدعومة، وفضاءات عامة تمنحهم بديلًا عن العنف والفوضى... 
أما القانون، فلا ينبغي أن يكون أداة انتقام فقط، بل أداة لاستعادة التوازن: بين حق المجتمع في الأمن، وحق الطفل في التربية والتصحيح، وحق الضحايا في التعويض والحماية.

اقرء المزيد