مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الاثنين، 5 أكتوبر 2026

«السطر الثاني».. قراءة تتجاوز أرقام انتخابات 2026

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
اختار الناشط في الصحافة والمهتم بالشأن العام سفيان انجدادي أن يفتتح تجربة بودكاستية جديدة تحت عنوان «السطر الثاني»، واضعا نتائج الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2026 موضوعا لأول حلقة من هذا البرنامج.
ولا يكتفي البرنامج بعرض النتائج وترتيب الأحزاب وفق عدد المقاعد التي حصلت عليها، بل يحاول الانتقال إلى مستوى آخر من القراءة، يقوم على مساءلة الأرقام والبحث في دلالاتها السياسية والقانونية، وما قد تخفيه من تحولات داخل المشهد الحزبي المغربي.
ومن خلال الحلقة الأولى التي قدمت مساء الاثنين 5 اكتوبر 2026 على منصة اليوتوب وعرضت مباشرة على الصفحة الفايسبوكية للزميل سفيان انجدادي، يتوقف «السطر الثاني» عند نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
غير أن محور الحلقة لا يرتبط فقط بالأحزاب الفائزة، بل يركز أيضا على وضعية الهيئات السياسية التي شاركت في الاستحقاق الانتخابي دون أن تتمكن من الحصول على أي مقعد برلماني. 
ومن هنا يطرح البرنامج سؤالا مركزيا: هل يعني غياب التمثيلية البرلمانية انتهاء الوضع القانوني للحزب، أم أن الأمر يتعلق فقط بفشل انتخابي لا يلغي وجوده المؤسساتي؟
& بين المشاركة والتمثيلية
تكمن أهمية الموضوع في التمييز بين المشاركة في الانتخابات والتمثيلية داخل البرلمان. 
فخوض حزب معين للاستحقاق الانتخابي لا يعني بالضرورة قدرته على الوصول إلى مجلس النواب، لأن الفوز يتوقف على الأصوات المحصل عليها وقواعد توزيع المقاعد، فضلا عن الحضور التنظيمي والانتخابي والقدرة على المنافسة داخل الدوائر.
ويستحضر البرنامج المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لفتح نقاش حول الحقوق والآليات المرتبطة بالمشاركة والتمثيلية، وحول الشروط التي تميز بين حزب يشارك في العملية الانتخابية وحزب ينجح في بناء حضور مؤثر داخل المؤسسات المنتخبة.
ومن خلال هذا المدخل، يلفت «السطر الثاني» الانتباه إلى أن عدم حصول حزب على مقعد لا يعني تلقائيا حله أو انتهاء شخصيته القانونية، ما لم تتحقق شروط وإجراءات أخرى ينص عليها القانون. 
كما أن استمرار الحزب قانونيا لا يعني بالضرورة امتلاكه حضورا سياسيا قويا أو قاعدة انتخابية قادرة على ترجمة مشاركته إلى تمثيلية.
& ما وراء النتائج
تتجاوز الحلقة سؤال «من تصدر الانتخابات؟» إلى أسئلة أخرى لا تقل أهمية: 
* لماذا فازت أحزاب معينة؟ 
*ولماذا عجزت أخرى عن الحصول على مقعد؟ 
* وما دلالة استمرار مشاركة أحزاب تفتقر إلى الحضور البرلماني
*وهل يكفي الوجود القانوني لضمان التأثير في الحياة السياسية؟
وتكمن قيمة هذه الأسئلة في كونها تنقل النقاش من القراءة الرقمية المجردة إلى تحليل بنية المشهد الحزبي، ومدى قدرة الأحزاب على التواصل مع الناخبين، وبناء تنظيمات محلية، وتقديم برامج مقنعة، ثم الحفاظ على حضورها بعد انتهاء موعد الاقتراع.
فالانتخابات، في هذا المنظور، لا تختزل في عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، بل تشمل أيضا حجم الأصوات التي نالها، ونسبة المشاركة، وطبيعة التوزيع الجغرافي للنتائج، وموقع الأحزاب غير الممثلة في النقاش العمومي.
& تجربة تستحق التشجيع
يحسب لسفيان انجدادي أنه اختار موضوعا سياسيا وقانونيا يحتاج إلى تبسيط، وقدم من خلال «السطر الثاني» محاولة لشرح الفرق بين المشاركة والتمثيلية، بدلا من الاكتفاء بترديد النتائج كما أعلنتها الجهات الرسمية.
كما أن اختيار عنوان البرنامج يحمل دلالة تحريرية واضحة.
فالسطر الأول يخبرنا بما وقع، بينما يبدأ الفهم الحقيقي، كما يوحي البرنامج، من البحث عما وراء الخبر، وطرح الأسئلة التي لا تظهر في العناوين المباشرة.
وتستحق هذه المبادرة التقدير لأنها تشجع على إنتاج محتوى سياسي تحليلي، وتساهم في تقريب القضايا الانتخابية والقانونية من الجمهور، خصوصا عندما تقدم بلغة واضحة بعيدة عن التعقيد والمصطلحات المغلقة.
غير أن تطوير التجربة مستقبلا يظل رهينا بتعزيز الإحالات إلى النصوص القانونية الرسمية، واستضافة مختصين في القانون الدستوري والسياسي، والتمييز بدقة بين المعطى المؤكد والتفسير أو الرأي، حتى يحافظ البرنامج على توازنه ومصداقيته.
وبذلك، يفتح «السطر الثاني» نافذة على نوع من الصحافة الرقمية التي لا تكتفي بالإخبار، بل تحاول تفسير الوقائع ومساءلة خلفياتها. 
أما سفيان انجدادي، فيستحق التنويه على هذه المبادرة، وعلى اختياره موضوعا راهنا يهم مستقبل المشاركة السياسية والحياة الحزبية بالمغرب.
ففي زمن تكثر فيه العناوين السريعة والقراءات المختزلة، تظل الحاجة قائمة إلى برامج تتأنى في الفهم، وتمنح المشاهد فرصة للانتقال من معرفة ما حدث إلى إدراك لماذا حدث، وما الذي يمكن أن يترتب عنه.
برافو سفيان. 🌹
●📌 رابط الحلقة👇
https://m.youtube.com/watch?v=s78fG7ZXPpA&pp=iggCQAE%3D

تقدم محتشم في أشغال طريق إفران-الحاجب (707) ... ورش مفتوح يضاعف معاناة مستعمليه

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
عادت وضعية البنية التحتية بجهة فاس-مكناس إلى الواجهة لتثير نقاشاً واسعاً، وهذه المرة من بوابة مشروع تأهيل وتثنية الطريق الجهوية رقم 707 الرابطة بين إقليمي إفران والحاجب. 
المشروع الذي يمتد على مسافة 29 كيلومتراً، وكان يُعول عليه ليكون شرياناً سريعاً يرفع من معايير السلامة وانسيابية المرور، بات مصدراً لقلق يومي واستياء عارم بين مستعملي هذا المحور الحيوي بسبب تعثر واجهته الأشغال ومخاوف جدية من تحوله إلى "ورش مفتوح بلا نهاية".
«بحسب إفادات محلية» و«معطيات سابقة» فإن وتيرة الإنجاز شهدت تباطؤاً واضحاً وشبه توقف في عدة مقاطع رئيسية بعد أن تخطت الآجال الزمنية المتوقعة لإنهاء أجزاء كبيرة منها.
وتتركز الأشغال التي قطعت أشواطاً مقبولة بالمنطقة التابعة لمدخل مدينة إفران وصولاً إلى محطة توزيع المحروقات، فيما تظل باقي المقاطع الطولية في وضعية متدهورة ومحفوفة بالمخاطر، حيث تنتشر الحفر، ويضيق المسلك، وتغيب الهيكلة الطرقية الموعودة في أجزاء واسعة تربطها بإقليم الحاجب.
وتزداد المعاناة حدة خلال الفترة الليلية، فالمقاطع التي خضعت للتوسعة الأولية تفتقر في أغلبها إلى علامات التشوير الأفقي والعمودي، بجانب غياب العواكس الضوئية والإنارة الكافية.
هذا الوضع يحول السياقة في هذا المحور الطرقي – المعروف بتقلباته الجوية وضباب الكثيف في فترات من السنة – إلى مغامرة حقيقية تفرض على السائقين خفض السرعة إلى مستويات دنيا لتفادي الانزلاقات أو السقوط في الحفر المفاجئة.
أمام هذا التعثر، يطالب مستعملو الطريق والفعاليات المحلية وكذلك  مهنيو النقل بضرورة خروج المديريتين الإقليميتين للتجهيز والماء عن صمتهما وتوفير معطيات دقيقة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير والجدول الزمني الحقيقي لاستكمال المشروع.
كما تشدد الفعاليات المحلية على أهمية اتخاذ إجراءات سلامة مؤقتة وفورية تشمل:
1. صيانة استعجالية عبر ملء الحفر العميقة بالمقاطع غير المكتملة لتسهيل حركة السير وتفادي إلحاق الأضرار بالعربات.
2. تثبيت علامات تشوير مؤقتة واضحة وتكثيف العواكس الضوئية للتنبيه بوجود أشغال أو تغيير في مسارات السير.
إن استكمال تأهيل الطريق الجهوية رقم 707 لم يعد ترفاً تنموياً، بل هو ضرورة ملحة لربط أقطاب سياحية واقتصادية هامة بالمنطقة، ومطلب شعبي لا يقبل التأجيل لوقف نزيف حوادث السير وضمان حق المواطن في شبكة طرقية آمنة ومنسجمة مع تطلعات البنية التحتية للمملكة.

المجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس ترسم خارطة طريق موحدة للرعاية الصحية الأولية لأزيد من 205 آلاف نسمة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
أطلقت المجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس خارطة طريق جهوية جديدة لتوحيد وتنظيم خدمات الصحة العمومية والرعاية الصحية الأولية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، بالتوازي مع تأهيل وإطلاق خدمات عدد من المؤسسات الصحية التي ستستفيد منها ساكنة تقدر بأزيد من 205 آلاف نسمة.
وتروم هذه الخطوة تعزيز العدالة المجالية، وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين، وتحسين التنسيق بين التدخلات الوقائية والعلاجية، بما يضمن انسجاما أكبر في تدبير العرض الصحي ومسارات التكفل بالمرضى.
وجاء الإعلان عن هذه الخارطة تتويجا ليوم دراسي وتخطيطي نظمته إدارة المجموعة يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، بمشاركة أطر ومسؤولي مختلف المناطق الصحية بالجهة، وخصص لمناقشة آليات التنزيل العملي لمهام مصلحة الصحة العمومية وقسم العلاجات الأولية.
وتستند الخارطة إلى أربعة محاور رئيسية، تتمثل في توحيد مساطر العمل، وتقوية الرعاية الصحية الأساسية، وتحديد الاختصاصات ومجالات التدخل، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء، إلى جانب وضع جدول زمني للتتبع والتقييم.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان تكامل أفضل بين الخدمات الوقائية والعلاجية، وتحسين الإحالة بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وباقي المؤسسات الاستشفائية، فضلا عن توحيد طرق العمل داخل مختلف المناطق الصحية، بما ينسجم مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والتوجيهات الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر إنصافا وفعالية.
& منشآت صحية لفائدة 205 آلاف نسمة
وبالموازاة مع تنزيل الخارطة الجهوية، تعزز العرض الصحي بجهة فاس-مكناس بدخول عدد من المؤسسات الصحية، التي جرى تأهيلها وتجهيزها، حيز الخدمة.
وشملت العملية، وفق المعطيات التي أعلنتها المجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس، أربعة مراكز صحية حضرية من المستوى الأول بعمالة فاس، هي: سندس، وباب السيفير، وابن سليمان، والأدارسة، إضافة إلى المركز الصحي الحضري من المستوى الأول رياض الكستاني بعمالة مكناس.
كما همت العملية بإقليم بولمان المركز الصحي القروي من المستوى الثاني تانديت، المجهز بوحدة للمستعجلات الطبية للقرب، إلى جانب المستوصف القروي تاكنشا.
وبإقليم تاونات، شملت المؤسسات المستفيدة المركز الصحي القروي من المستوى الثاني بوعروس، والمستوصف القروي أولاد علي، فضلا عن مراكز قروية أخرى بكل من أورتزاغ وعين مديونة والمكانسة. كما تعزز العرض الصحي بإقليم صفرو بالمستوصف القروي ازكان.
وتقدم هذه المؤسسات سلة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، تشمل الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، وتتبع الأمراض المزمنة، ولا سيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسية، إلى جانب خدمات رعاية صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والتوعية والتحسيس، واليقظة الوبائية، والصحة المتنقلة.
& رهان على القرب والحكامة
وتراهن المجموعة الصحية الترابية على أن تساهم الخارطة الجديدة في توحيد الرؤية الصحية على صعيد الجهة، وتجاوز تفاوتات التنزيل بين المناطق، وتحسين ظروف استقبال المرضى وتوجيههم، فضلا عن جعل مؤشرات الأداء وسيلة لتقييم النتائج، وليس مجرد إجراء إداري.
غير أن فعالية هذه الخارطة ستظل مرتبطة بقدرة المؤسسات الصحية على توفير الموارد البشرية الكافية، وضمان انتظام الخدمات، وتأمين الأدوية والتجهيزات، وربط التخطيط بالتتبع الميداني والاستجابة الفعلية لحاجيات السكان.
وأكدت إدارة المجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس التزامها بمواصلة العمل من أجل ترسيخ منظومة صحية جهوية متكاملة، تقوم على الجودة والتكافل وتقريب العلاج من المواطنين، مع اعتماد آليات للتنسيق والتقييم تضمن انتقال الإصلاح من مستوى التصور إلى مستوى النتائج الملموسة.
وتنسجم هذه الدينامية مع التوجه الوطني الرامي إلى تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها المحطة الأولى في مسار العلاج والركيزة الأساسية لسياسة القرب وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.

قافلة المراعي السلالية بإفران.. موعد علمي وميداني لربط التكوين بالتنمية المحلية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
تنطلق صباح غدٍ الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، فعاليات القافلة الدراسية والتكوينية حول «المراعي السلالية رافعة للتنمية المحلية المستدامة».
ملتقى علمي وميداني يمتد لثلاثة أيام بمشاركة أبرز المتدخلين والباحثين لصياغة رؤية مستدامة تحمي الموارد الطبيعية بالإقليم وتدعم الساكنة القروية.
ويهدف الملتقى فتح نقاش علمي وميداني حول سبل تثمين هذه المجالات وتعزيز أدوارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وستمكن هذه القافلة، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام إلى غاية الخميس 8 من نفس الشهر، من خلال مختلف المتدخلين والمهنيين والباحثين والفاعلين المحليين، من مناقشة التحديات المرتبطة بتدبير المراعي السلالية، واستعراض إمكانات تطويرها بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحسين ظروف عيش الساكنة، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية.
كما تشكل هذه المبادرة مناسبة هامة لتبادل التجارب والخبرات حول آليات تنظيم الرعي، وحماية الغطاء النباتي، والحد من مظاهر التدهور والاستغلال المفرط، إلى جانب بحث سبل إدماج المراعي في البرامج التنموية المحلية والجهوية.
ويرتقب أن تتناول القافلة محاور استراتيجية ترتبط بالحكامة الترابية، وتدبير الأراضي الجماعية، وتثمين المنتجات الرعوية، ودعم مربي الماشية، فضلاً عن التكيف مع آثار التغيرات المناخية وما تفرضه من ضغط متزايد على الموارد المائية والمجالات الرعوية.
وتتسم المراعي السلالية بأهمية خاصة بإقليم إفران، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالنشاط الرعوي وبالاقتصاد المحلي، ودورها المحوري في الحفاظ على التوازنات البيئية والحد من هشاشة عدد من الأسر القروية. غير أن تحقيق هذه الأدوار يظل رهيناً بتدبير تشاركي يوازن بين الاستغلال الاقتصادي وحماية المجال الطبيعي.
ومن المنتظر أن تخلص القافلة إلى جملة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وتحسين مردودية المراعي، وتطوير آليات المواكبة والتكوين، بما يجعل من الأراضي الرعوية مورداً منتجاً ورافعة حقيقية للتنمية، بدل أن تظل مجالاً للصراع أو الاستغلال غير المنظم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الدؤوبة لربط البحث والتكوين بالواقع الميداني، وإشراك الساكنة والفاعلين المحليين في بلورة حلول عملية لتدبير المراعي السلالية وحمايتها واستدامتها.