المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد- سفيان انجدادي
في وقت تقوم به هذه الأيام من الأسبوع الأول لشهر نونبر 2025 لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بزيارة مقر وتراب جماعة أزرو للبحث والتحقيق والتدقيق في ملفات صفقات عمومية وذات ارتباط ببعض المشاريع (المسبح، المركب التجاري،...)، يتجدد الحديث عن مشروع بناء السوق التضامني بمدينة أزرو الذي رافق الإعلان عنه الغموض حيث يُوصف بأنه يفتقر إلى بطاقة تقنية توضح بياناته الأساسية للساكنة... بل الأكثر إثارة عدم توفر المشروع على رخصة...
في هذا السياق كتب سفيان انجدادي / مستشار في الحكامة وتدبير الشأن العام / كاتب رأي حر، عن هذا المشروع المثير الاستغراب حيث جاء في تدوينة نشرها على منصته في الفايسبوك تتحدث عن تواصل أشغال بناء السوق التضامني في غياب رخصة البناء، في خرق واضح وصريح للمقتضيات القانونية المؤطرة، وللمساطر الإدارية التي تلزم كل جهة منفذة باحترام الضوابط التنظيمية قبل الشروع في أي ورش من هذا الحجم.
ورغم شروع جماعة أزرو في تنفيذ الاتفاقية الثلاثية التي تجمعها بكل من مجلس جهة فاس مكناس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الأشغال تتقدم دون الحصول على الترخيص الأساسي الذي يمنح المشروعية القانونية للبناء، ما يجعل هذا الورش نموذجا صارخا لتجاوز القانون وخرق مبادئ الحكامة والشفافية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، وقانون التعمير وقانون الصفقات العمومية.
منذ انطلاق المشروع، قامت الجماعة بإعداد الاستشارة المعمارية في غياب مكتب الدراسات، ثم أطلقت طلب العروض، لتبدأ الأشغال دون أن تستكمل المسطرة القانونية المتمثلة في الحصول على رخصة البناء.
والأخطر من ذلك أن المشروع، إلى حدود اليوم لا يتوفر على لوحة الورش الإلزامية التي تعلق في موقع المشروع وتتضمن اسم المشروع، وتكلفته، واسم المهندس المعتمد، والمقاولة، ومكتب الدراسات المشرف، ورقم الرخصة. وهو تجاوز واضح ويعد مؤشرا على ضعف الشفافية ويمس بمبدأ الحق في المعلومة، كما يطرح تساؤلات مشروعة حول طريقة تدبير الجماعة لهذا النوع من المشاريع العمومية.
بلغة الأرقام، بلغت نسبة إنجاز السوق التضامني أكثر من 60 في المائة، دون رخصة رسمية تضفي عليه الشرعية القانونية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ التدبير المحلي بمدينة أزرو، ويدعو إلى تدخل عاجل من السلطات المختصة لتصحيح الوضع وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة المنصوص عليها قانونا.
فعوض أن تسعى الجماعة اليوم إلى الحصول على رخصة البناء، كان الأجدر بها أن تبادر إلى تسوية الوضعية القانونية للبناية، انسجاما مع مقتضيات القانون واحتراما لروح المسؤولية والشفافية. فـمشروع عمومي ينجز خارج القانون لا يمكن اعتباره إنجازا، بل هو اختبار حقيقي لمدى التزام المؤسسات المحلية بسيادة القانون، الذي يظل الأساس الصلب لأي تنمية مسؤولة ومستدامة.
---- بقلم سفيان انجدادي / مستشار في الحكامة وتدبير الشأن العام / كاتب رأي حر----
.jpg)
.jpg)
.jpg)
