استمرار شد الحبل بين المحتجين والسلطات بإفران رغم مباشرة مراجعة لوائح المستفيدين من السكن الاجتماعي

رغم مباشرة مراجعة لوائح المستفيدين من السكن الاجتماعي

استمرار شد الحبل بين المحتجين والسلطات بإفران

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

أفادت مصادر مسؤولة بعمالة إقليم إفران أن مراجعة اللوائح الخاصة بالمستفيدين من مشروع حدائق إفران قد تمت يومه الخميس 18دجنبر تحت إشراف لجنة تكونت من باشا مدينة إفران ورئيس الجماعة الحضرية و4اأعضاء من المجلس البلدي لإفران ومندوب وزارة السكنى بإفران، وأن مشروع السكن الاجتماعي -على مساحة قدرها 27,822هكتار رقم الصك القانوني 9141 من أراضي الأملاك المخزنية- المشروع الذي عهدت تحملاته لشركة مغربية سعودية سيوفر 528 شقة قد أخذ مساره القانوني حيث أسفرت أولى الأشغال يومه الخميس الإعلان عن اللائحة الأولى التي ضمت 108 مستفيد من بين 1258 تقدموا بالطلبات في الوقت المحدد، وأنه تم فتح بحث عمومي لمن يعنيهم أمر الاستفادة من أجل تقديم الطعون في اللائحة في أجل لا يتعدى 21 يوما من تاريخه... كما أن اللجنة ستباشر عملها كل خميس لاحقا للإعلان على 5 أشطريحدد كل منها 100مستفيد حتى بلوغ العدد المخصص للشقق المزمع توزيعها (528شقة)...

علما أن مجموع السكنيات المتوزعة علىعمارات: الاقتصادية بشقق مساحتها مابين 50 و60 متر مربع، والتنموية بشقق مساحتها مابين 62 و75 متر مربع، وأما الدور الأخرى فهي بتصاميم مختلفة (شاليه) فردية أو مزدوجة أو جماعية تفوق مساحتها 120 متر مربع..

و كان أن نظمت مجموعة من الساكنة- وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في مادة إعلامية سابقة- وقفة احتجاجية صبيحة الخميس الأخير منددة بما يحاك في هذا الملف من تلاعبات ومن إقصاء لبعض المواطنين البسطاء بالمدينة...

الوقفة الاحتجاجية التي اضطر معها السيد محمد بنريباك عامل الإقليم إلى فتح حوار مباشر مع المحتجين، وليتم عقد جلسة بمقر العمالة بين العامل وممثلي المحتجين لوضع النقط على الحروف في النازلة...

وإذا كانت المصالح العمالاتية قد أعلنت عن كون الاجتماع وضع حدا للتوتر القائم فإن المحتجين في اتصالهم بالجريدة فسروا أن هذا الاجتماع كان فقط لتهدئة الأوضاع حيث قيل لهم أن هناك ملفات أخرى ستتم الاستجابة إليها وأن عمالة إفران ستحدث تجزئة جديدة على مساحة 45هكتار قرب زاوية سيدي عبد السلام ، ورأى هؤلاء المحتجون أن هذه الوعود غير مقنعة بالنسبة لهم وأنهم عقدوا العزم على الاستمرار في الاحتجاج من خلال تنظيم وقفة أخرى صبيحة هذا الجمعة 19دجنبر أمام مقر عمالة إفران انطلاقا من الساعة 10صباحا.

اقرء المزيد

ارتفاع وثيرة الاحتجاجات لساكنة إفران للحق في السكن الاجتماعي.. من وراءه ومن المستفيد؟

ارتفاع وثيرة الاحتجاجات لساكنة إفران للحق في السكن الاجتماعي..

من وراءه ومن المستفيد؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد

احتج عدد من ساكنة مدينة إفران في وقفة سلمية جرت صبيحة الخميس 18دجنبر الجاري2014 أمام مقر عمالة إقليم إفران على السير الغير العادي الذي يباشر في عملية  توزيع الشقق السكنية التي يشرف المجلس البلدي للمدينة على تدبير ملفاتها والتي تدخل ضمن مشروع سكن اجتماعي(وهو موضوع ملف صحفي سبق وأن أثارته بوابة فضاء الأطلس المتوسط وكذلك جريدة المسار الصحفي في عددها 134 بتاريخ 28نونبر الأخير تحت عنوان"مافيا العقار في إفران..يتحدثون باسم الوزير حصاد لتوزيع كعكة "السكن الاجتماعي") ...

المحتجون الذين سبق وأن نظموا الخميس ما قبل هذا الموعد(11/12/2014) وقفة احتجاجية يطالبون استحضار العقلانية والابتعاد عن كل أساليب الإقصاء الممنهج تجاه فئة عريضة من بسطاء الساكنة والذين يرى فيهم المجلس اعداء لكونهم محسوبين على مستشارين جماعيين مغضوب عليهم داخل بلدية إفران ومن الأغلبية المكونة للمجلس الحضري... و يركز المحتجون في نداءاتهم على إبعاد المجلس البلدي من اللجنة الإقليمية المكلفة بالملف والعمل على إضافة رقعة ارضية تعفي الجميع متطببات التصدع والاحتجاج..إذ برأي هؤلاء المحتجين أن وعود المجلس التي كانت قد قدمت لهم من أجل توفير 528 شقة لم يلتزم بها فتحولت بقدرة قادر إلى 100 شقة اغلب المستفيدين منها ميسوري الحال بل منهم من هم اصلا في غنى عنها كونهم معروفون بالمدينة من أصحاب ملكيات سكنية وممن سبق لهم أن استفادوا في فرص سابقة ، وليعلن هؤلاء المحتجين أن المجلس البلدي وأغلبيته تريد زرع الفتنة بين المواطنين عموما ...

 ففي الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس الأخير رفع المحتجون عددا من شعارات التنديد التي كلها تجمع على الحق في السكن الاجتماعي وعلى ضرورة رفع الإقصاء والتهميش بما يكفله ذلك الدستور وينص عليه فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة لمن وراء هذه الفتن والتلاعبات ...
وقد شارك ضمن الوقفة أعضاء من تعاونية النرجس السكنية الذين من جهتهم عبروا عن موقفهم من الخروقات والتجاوزات التي تمارسها بلدية إفران في حقهم في الوقت الذي يعرضون ملفهم على القضاء ليقول كلمته فيه، ومشددين على أنهم ايضا لا تنقصهم مواطنة لكي يصبح الحق في الماء والكهرباء والسكن حكرا فقط على أعضاء المجلس دون غيرهم من المواطنين البسطاء مادام حق السكن مشروع ومكفول لكل مواطن ...

 للموضوع بقية سنعود إليها لاحقا.

اقرء المزيد