عودة الاختناق بين قيادة تيمحضيت وجماعة سلالية بإقليم إفران لعدم احترام وتفعيل دورية وزارة الداخلية

عودة الاختناق بين قيادة تيمحضيت وجماعة سلالية بإقليم إفران

لعدم احترام وتفعيل دورية وزارة الداخلية 

 

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/* 

عادت أجواء الاختناق بين السلطة المحلية لتيمحضيت والجماعة السلالية آيت عرفة تيكريكرة نتيجة عدم التزام قيادة الجماعة القروية بوعودها في تنفيذ الاتفاق الذي خرج به الطرفان إثر الوقفة الاحتجاجية للهيئة النيابية لآيت عرفة تيكريكرة بتراب الجماعة القرية بن صميم المجراة يوم الاثنين المنصرم والقاضي بإفراغ محمية أكدال بعين عربي من الدخلاء المكترين لأراضيها بشكل انفرادي دون احترام دورية وزارة الداخلية رقم3102 والموجهة إلى عمال وأقاليم المملكة بتاريخ18شتنبر1975 بشأن منع كراء الأملاك الجماعية بصفة انفرادية... وفي غياب التقيد بمقتضيات الظهيرين الشريفين المؤرخين في27أبريل1919 و6فبراير1963 المتعلقين بتنظيم الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية وضبط شؤونها، وإلى القرار الوزاري المؤرخ في26دجنبر1920 المتعلق باستعمال الأموال الجماعية..

فأمام عدم التزام قيادة تيمحضيت وما كان أن تعهد به السيد الخليفة بإفراغ المحمية المعنية في أجل يومين من تاريخ الوقفة أي يوم الأربعاء فاتح يونيه 2016، حيث وقد انتهت الآجال وبل تعدتها إلى نهاية الأسبوع الجاري تفيد عناصر من الهيئة أنها تذمرت من هذا التماطل والتسويف مما يعني الضرب عرض الحائط بكل المساعي السابقة لاحتواء غضبة الجماعة السلالية وتفويت فرص تفعيل الاجراءات اللازمة لضمان حقوقها وحماية أراضيها ومراعيها، فإنها توجه عبر هذا المنبر استنكارها لما يحاك ضد مصالحها وحقوقها بشكل مفضوح وبعيد عن الموضوعية باعتماد أسلوب الهروب إلى الأمام بالتسويفات والوعود اللا تقدير واحترام لها ملموسين من قبل السلطة المحلية لتيمحضيت، وأنها ستكون مجبرة إلى رفع شكاية رسمية للسلطات المركزية لوزارة الداخلية حتى إحقاق حقوقها المشروعة...

وتضيف الهيأة أنها قد تكون مضطرة إلى تسطير برنامج نضالي من مسيرات سواء على المستوى الاقليمي أو المركزي نظرا لتأزم الوضع ووصول نتائج الحوارات والوقفات السلمية السابقة إلى الباب المسدود محليا.

ويذكر أنه سبق وأن نظمت الهيئة النيابية لآيت عرفة تيكريكرة بتراب الجماعة القرية بن صميم بإقليم إفران وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة تيمحضيت صبيحة الاثنين الأخير (30ماي2016)  للمطالبة بتنفيذ قرار إخراج أجانب مستغلين بشكل غير قانوني لأراضيهم وكذا الدخلاء عليها عن طريق كراء بعض الاصطبلات بطريقة غير قانونية بمحمية أكدال الواقعة بعين عربي يمين الطريق الرئيسية رقم13 المؤدية لمدينة ميدلت عبر تيمحضيت بمنطقة جبل هبري...

وردت الهيئة المنظمة لهذا التجمهر السلمي أنه بعد تنظيم محمية أكدال في مراعيها الكائنة بعين عربي تيمحضيت خلال مدة شهرين تبتدئ من 2016/05/05 وتنتهي بتاريخ2016/07/05 بطريقة قانونية...إلا أن عملية الكراء عرفت مسلكا آخر تجلى في الكراء عن طريق أجانب ودخلاء المستفيدين من كراء انفرادي ضاربين عرض الحائط احترام الدورية...مما حدا  بالسلالة الجماعية آيت عرفة تيكريكرة إلى توجيه رسائل إخبارية لكل الجهات المعنية بواسطة ومعبرة عن تنديدها بهذه العملية الغير القانونية في غياب. قطعا لدابر هذه الحالة التي تتنافى والنصوص القانونية مركزة على منع كل كراء انفرادي من طرف النواب إلى الخواص مباشرة بل ينبغي أن يخضع كل كراء إلى المصادقة النهائية لوزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي الجماعية وإدراج مداخيله في الحساب البريدي للجماعات المفتوح بالرباط...

 وحيث وقفت الهيئة النيابية لآيت عرفة تيكريكرة بتراب الجماعة القرية بن صميم على خرق هذه التعليمات الواردة بالمذكرة الوزارية، وأمام عدم احترام مضمونها، اضطرت بداية إلى مساعي حبية وسلمية مع بعض الدخلاء الذين اكتروا بعض الاصطبلات بطريقة غير قانونية إلا أنهم رفضوا الخروج بل تعداه الأمر إلى تعرض النواب من الأراضي السلالية لآيت عرفة تيكريكرة للتهديد وإلى استعمال العنف ضدهم فضلا عن تعمد المكترين من الدخلاء إتلاف الغطاء النباتي بأعداد من رؤوس الأغنام وتخريب الغابة المجاورة مما تسبب أحيانا في اشتباكات دموية مع جيرانهم أيت امحمد...

وقد اتصلت الهيئة أيضا بقيادة تيمحضيت لآجل تنفيذ قرار إخراج هؤلاء الدخلاء عن أراضيها إلا أنها سجلت أن التماطل في تنفيذ القرار هو سيد الموقف مما اضطرها إلى تصعيد موقفها من خلال تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي فتحت  خلالها قيادة الجماعة في شخص السيد الخليفة حوارا مع المحتجين تطرق لخلفيات ومخلفات كراء محمية أكدال خارج الإطار القانوني وفي غياب تفعيل الدورية الوزارية المرتبطة بمثل هذه العملية... وحيث استغرق الحوار حوالي الساعة أفضت نتيجته إلى تقديم ممثل السلطة المحلية وعودا بإفراغ المحمية من الرعاة الأجانب عنها وذلك يوم الأربعاء فاتح يونيه 2016..... الأمر الذي لم يتم تفعيله مع نهاية الأسبوع مما فتح من جديد أبواب الاختناق بين الطرفين قد تتطور مجرياته لاحقا...

قضية إذن مفتوحة على كل الاحتمالات تتطلب استحضار العقلانية واحترام الالتزامات وتقدير الوعود وتفعيلها.

اقرء المزيد

تسريبات امتحانات الباكالوريا الجهوية 2016 الهواتف الذكية ٱقْضاتْ الغرض يا وزارة التعليم؟

تسريبات امتحانات الباكالوريا الجهوية 2016

الهواتف الذكية ٱقْضاتْ الغرض يا وزارة التعليم؟

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
كشفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس في بلاغ لها عن وقوفها على عمليات التشويش من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي(الفايسبوك) التي من خلالها تم نشر بعض مواضيع الامتحان لحظات بعد توزيعها هذا الصباح الجمعة 3يونيه2016 على المترشحين .

 وذكرت الأكاديمية في بلاغها المعني باختبارات الدورة العادية الامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك الباكالوريا يومي 3و4 يونيو2016 أنها خلال إجراءات التتبع بتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد بعض ممن كانوا وراء عملية تصوير المواضيع ونشرها وقد تم القبض عليهم وإحالتهم على القضاء ...

ولم يقدم البلاغ الأكاديمي عدد الحالات المضبوطة والتي نتج عنها إيقاف المعنيين بها؟

وقد عبرت الأكاديمية عن أسفها لما يتم ترويجه عبر بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية لضرب مصداقية الباكالوريا الوطنية من خلال نشر ما تم تداوله صفحات التواصل الاجتماعي ...

 ونقل نفس البلاغ الأكاديمي على أن الوزارة وهي تقدم هذه التوضيحات تؤكد أنها لن تتساهل في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها لتأمين امتحانات الباكالوريا بالصرامة اللازمة قبل ان يوجه نفس البلاغ لجهة شديدة توجهها إلى كل من يساهم في التشويش على نفسية التلميذات والتلاميذ  وذلك باحتفاظها لنفسها في حق المتابعة؟

 وقد وقف موقفنا الالكتروني طيلة صبيحة اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا الجهوية فضلا عن انتشار عدد من المساعدين للغشاشين بعدد من المناطق القريبة من مراكز الامتحان سيما ببعض المقاهي حيث جرت عملية تسريب الإجابات على أسئلة الامتحانات (العربية والتربية الإسلامية...)، واكتشف على أن الممارسات التقليدية المرتبطة بمحاولات الغش في الامتحان خاصة استعمال الهواتف المحمولة لاتزال مستمرة رغم محاولات المراقبين التصدي لها مما يؤكد عدم فعالية الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة من قبيل الالتزامات كالكاميرات في بعض مراكز الامتحان (الممرات، قاعة رئيس المركز، قاعة الكتابة ، قاعات حفظ الامتحانات وأوراق التحرير..) وهو ما يتأكد من خلال ما جاء في بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي بفضح التسريبات المثيرة الجدل؟

كما سجل في أول حصص الامتحان أن بعض المراقبين صادفوا مشاكل بخصوص منع الممتحنين من استعمال آليات التواصل بلغت حد الوعيد بالانتقام من بعض المراقبين (خصوصا في صفوف الأحرار؟)، لتطرح هذه الحالة تساؤلا عريضا:أين هي الحماية الموعودة للمراقبين ودور الإدارة في منع دخول آليات التواصل للمراكز؟

 ويبقى المثير في هذه الحالات أن اللجان الثنائية المكلفة بالكشف عن الهواتف زارت بعض المراكز هذا الصباح وكان بالإمكان القيام بهذا الإجراء عند دخول الممتحنين (عند باب المركز ليس بالقسم)؟ وبتجهيزات تقنية متطورة كما تجري بها العادة عند أبواب ملاعب كرة القدم؟

ويرى متتبعون ومهتمون أن الحل الأنجع أمام استغلال الهواتف الذكية لتنوب عن الإجابات عن أسئلة الممنتحنين رغم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية يبقى في "قطع الانترنيت" أوقات إجراء الامتحان على غرار ما اتخذته الجزائر من موقف.

اقرء المزيد