المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأزرو، خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي المنصرم، من تفكيك شبكة تنشط في بيع النظارات الطبية بطرق غير قانونية، والاحتيال على نظام التعويضات الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة أزرو، وذلك عقب شكاية رسمية تقدمت بها النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، التابعة للاتحاد الوطني المهني لاخصائيي البصريات، مدعومة بتحريات دقيقة باشرتها المصالح المختصة.
وبمجرد التوصل بالشكاية، باشرت المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها، التي أسفرت عن إيقاف المشتبه فيه الرئيسي داخل مقهى محلي بمدينة أزرو، وهو في حالة تلبس أثناء تسليم نظارات طبية لأحد الزبناء، مع حجز معدات وآليات يشتبه في استعمالها في الفبركة.
كما مكنت التحريات نفسها من توقيف شخص ثانٍ يشتبه في مساعدته للمعني بالأمر، ويبلغ من العمر حوالي 46 سنة، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.
وأظهرت المعطيات الأولية أن الموقوف كان يزاول هذه المهنة دون سند قانوني أو ترخيص رسمي، في مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 أبريل 1954، المنظم لمهنة مبصاريي النظارات، والذي يشترط الحصول على موافقة الأمانة العامة للحكومة.
من جهتها، أوضحت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أن الأمر يتعلق بانتحال صفة مهني مؤهل في مجال البصريات، وهو فعل يجرمه الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى تعبئة أوراق العلاج الخاصة بالتغطية الصحية بشكل تدليسي، وتزوير التوقيعات بهدف النصب والتحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين الصحي الأخرى.
وحذرت النقابة المواطنين من اقتناء النظارات الطبية من أماكن غير مرخصة، لما قد يترتب عن ذلك من أضرار صحية خطيرة على العين قد تصل إلى تدهور البصر، مؤكدة أن القانون يلزم كل مبصاري بممارسة المهنة داخل محل مرخص وتحت إشراف مباشر من إطار حاصل على دبلوم معترف به من طرف الدولة.
كما نددت بما وصفته بمحاولات التحايل المالي والإداري على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن هذه السلوكات تستنزف المال العام وتلحق أضرارًا بالمنظومة الصحية الوطنية، مع تأكيدها على مواصلة تتبع هذا الملف إلى حين صدور الأحكام النهائية.
وبمجرد التوصل بالشكاية، باشرت المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها، التي أسفرت عن إيقاف المشتبه فيه الرئيسي داخل مقهى محلي بمدينة أزرو، وهو في حالة تلبس أثناء تسليم نظارات طبية لأحد الزبناء، مع حجز معدات وآليات يشتبه في استعمالها في الفبركة.
كما مكنت التحريات نفسها من توقيف شخص ثانٍ يشتبه في مساعدته للمعني بالأمر، ويبلغ من العمر حوالي 46 سنة، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.
وأظهرت المعطيات الأولية أن الموقوف كان يزاول هذه المهنة دون سند قانوني أو ترخيص رسمي، في مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 أبريل 1954، المنظم لمهنة مبصاريي النظارات، والذي يشترط الحصول على موافقة الأمانة العامة للحكومة.
من جهتها، أوضحت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أن الأمر يتعلق بانتحال صفة مهني مؤهل في مجال البصريات، وهو فعل يجرمه الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى تعبئة أوراق العلاج الخاصة بالتغطية الصحية بشكل تدليسي، وتزوير التوقيعات بهدف النصب والتحايل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين الصحي الأخرى.
وحذرت النقابة المواطنين من اقتناء النظارات الطبية من أماكن غير مرخصة، لما قد يترتب عن ذلك من أضرار صحية خطيرة على العين قد تصل إلى تدهور البصر، مؤكدة أن القانون يلزم كل مبصاري بممارسة المهنة داخل محل مرخص وتحت إشراف مباشر من إطار حاصل على دبلوم معترف به من طرف الدولة.
كما نددت بما وصفته بمحاولات التحايل المالي والإداري على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن هذه السلوكات تستنزف المال العام وتلحق أضرارًا بالمنظومة الصحية الوطنية، مع تأكيدها على مواصلة تتبع هذا الملف إلى حين صدور الأحكام النهائية.
كما أن عملية التوقيف من قبل الشرطة القضائية بأزرو استحسنتها الجهة الشاكية نظرا للتعاطي الجدي والسريع مع الشكاية، واثنت على مجهودات شرطة ازرو في سبيل حماية الصحة العامة بالنظر لكون تلك النظارات الطبية لا تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق