المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
في خطوة حاسمة، أفادت مصادر خاصة بأن محكمة جرائم الأموال بفاس قد تكون استمعت يوم الاثنين 16 فبراير 2026 لبعض المعنيين بملف المحطة الطرقية بآزرو، من بينهم رئيس مجموعة الجماعات الأطلس وبعض المنتخبين الذين تولوا مسؤوليات في إدارة المحطة والمجموعة سابقًا، إضافة إلى أشخاص آخرين لهُم صلة بالملف.
يأتي هذا الاستجواب كذروة لتحقيق مفتوح من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في نونبر 2025.
ويذكر أنه كان أن انطلق التحقيق بعد شكاية إلى النيابة العامة بشأن اختلالات خطيرة في تدبير وتسيير هذا المرفق العمومي، الذي كان تحت إشراف مجموعة الجماعات الأطلس قبل حلها عام 2019.
وكشفت الأبحاث عن سوء استخلاص المداخيل، حيث توفرت المجموعة على نحو 260 مليون سنتيم سنويًا قبل الحل، موزعة على ست جماعات ترابية بإقليم إفران، دون معرفة مصيرها الدقيق.
أدى ذلك إلى إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة بعد إرسال التقارير إلى الوكيل العام.
كما أنه كان أن شهدت المحطة نزاعًا مستمرًا منذ نحو خمس سنوات حول حق الكراء بين المكتري الأصلي ومقاول من وجدة، الذي سيطر عليها لثلاث سنوات بعد هجوم ليلي، قبل أن يفوز الأصلي بحكم قضائي ويعاود الاستغلال.
المقربون من الملف، أشاروا إلى أن المكتري الأصلي كان يدفع نحو 70 مليون سنتيم سنويًا للمجموعة، فضلًا عن مداخيل مرافق إضافية كالمقاهي والمطاعم والمراحيض.
قُبيل نهاية الولاية السابقة، اقترح عامل إقليم إفران أنذاك حل المجموعة، فصادق عليه مجلس جماعة آزرو، بينما رفضت جماعة عين اللوح والجماعات الأخرى دون إجماع كامل، رغم أن القانون يشترطه.
اثر ذلك، تفيد مصادر بانه لم تنتدب الجماعات ممثلين لمكتبها، مما يؤكد حلها فعليًا، مع استمرار انتداب مستشارين سابقين مثير للجدل.
أثارت الوضعية تساؤلات واسعة في الرأي العام بالمنطقة:
*لماذا انتُدب مستشارون للمجموعة إذا لم يتم حلها قانونيًا؟من يشرف على التسيير الحالي؟ ولمن تذهب المداخيل؟
من يراقب تنفيذ عقد الكراء؟ وأين ذهبت أموال المجموعة السابقة؟
هذه الخلاصة تربط بين الاستجواب الحالي والسياق التاريخي، مشيرة إلى حاجة ماسة للشفافية في إدارة المرافق العمومية بإقليم إفران.
.jpg)
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق