المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
تناول مقال حديث موضوع السياحة والاستثمار في إقليم إفران بنظرة نقدية حادة، سخر من واقع البنية التحتية السياحية بالمدينة، مشيرًا إلى غياب الفنادق المصنفة ومحطات الوقود كعوائق أمام "نهضة" الإقليم.
المقال بحسب العارفين والمهتمين والمواكبين للشأن الإقليمي ككل وللشأن السياحي والاستثمار بشكل خاص، تضمن بعض الرؤى غير الموضوعية التي تستوجب إعادة قراءة متأنية تجمع بين الواقع والتطلعات، بعيدًا عن المغالطات والتحامل.
فكما يعلم الجميع، إفران حباها الله بمؤهلات طبيعية وتاريخية التي لا ينكرها أحد، إذ لا جدال في أن إقليم إفران يمتلك ثروات بيئية استثنائية، تشمل غابات كثيفة، بحيرات نقية، ومناخًا جبليًا فريدًا...
وهذه المعطيات الإيكولوجية تشكل ركيزة أساسية لجعل الإقليم وجهة سياحية متميزة على مدار السنة، بمكانة مميزة على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد شكلت هذه المؤهلات خيارًا استراتيجيًا للسياحة البيئية ولإقامة المنتجعات الجبلية، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار سنويًا.
قد يلاحظ البعض وجود نقص في الفنادق المصنفة من فئة أربع نجوم، وندرة خدمات مساعدة مثل محطات الوقود في بعض المحاور الحيوية، هذا الواقع يُعد تحديًا يعاني منه إقليم في مرحلة التنمية الحديثة، وهو موضوع تخطيط واستثمار مستدام.
لكن القول بأن تعثر الاستثمار يعود لتعقيد المساطر هو وصف مخل، حيث يكمن الحل في مقاربة شاملة تجمع القطاعين العام والخاص، مع دعم الجهات العليا لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، الأمر الذي بدأ بالفعل يظهر من خلال مشاريع جديدة قيد التنفيذ منذ سنوات.
فالتحديات القائمة ليست مستحيلة.
وإذ نثير هذا الموضوع، لابأس أن نذكر بأن هذا الرأي يعتمد على بيانات وأرقام سبق وأن تناولتها عدة أوراق صحفية محلية ووطنية بشكل موضوعي، وليست مبنية على إملاءات أو افتراءات لأغراض ذات حساسية وتحكم بمصالح شخصية.
فالجهات المسؤولة تعمل حالياً على تحسين المناخ الاستثماري عبر تبسيط مساطر الاستثمار، وهناك تحركات فعلية من أجل تعزيز البنية التحتية السياحية، حيث شهد الإقليم استثمارات في مشاريع سياحية وفندقية جديدة خلال 2024 و2025، فضلًا عن تشجيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
هدا بالإضافة إلى إعلان انطلاق مرحلة الاستثمار على مستوى المنتزه الوطني بافران والذي يدخل ضمن التوجهات الملكية السامية.
لذا ينبغي أن يكون النقد داعيا إلى العمل لوضع خطة عمل استعجالية واضحة، تعزز التواصل بين المستثمرين والسلطات المحلية... ومُوَجِّهاً إلى التوازن بين الواقع والمبادرات الاستثمارية.
كما يستوجب الوضع دعم السياحة الداخلية بإستراتيجيات تنافسية خاصة خلال الفعاليات الوطنية والدولية التي تستضيفها المنطقة، لترسيخ مكانة إفران كقطب سياحي مستدام.
نتيجة لذلك، يجب أن يوجّه النقد للواقع السياحي في إفران نحو البناء والتحسين، لا إلى هدم الإنجازات أو تضخيم العراقيل.
إفران تستحق التطوير والإشعاع من خلال أفعال عملية حقيقية وشراكات متجددة لدعم السياحة الداخلية ولتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن ضغوط ومصالح شخصية تحاول عبر التصريحات والكتابات عرقلة مسيرة التنمية الإقليمية.
(&) ملحوظة: ستكون لنا ورقة تفاصيل بمعطيات وأرقام عن واقع السياحة والاستمثار السياحي بإقليم إفران بمناسبة الأيام السياحية بالإقليم مع نهاية السنة الميلادية الجارية.
تناول مقال حديث موضوع السياحة والاستثمار في إقليم إفران بنظرة نقدية حادة، سخر من واقع البنية التحتية السياحية بالمدينة، مشيرًا إلى غياب الفنادق المصنفة ومحطات الوقود كعوائق أمام "نهضة" الإقليم.
المقال بحسب العارفين والمهتمين والمواكبين للشأن الإقليمي ككل وللشأن السياحي والاستثمار بشكل خاص، تضمن بعض الرؤى غير الموضوعية التي تستوجب إعادة قراءة متأنية تجمع بين الواقع والتطلعات، بعيدًا عن المغالطات والتحامل.
فكما يعلم الجميع، إفران حباها الله بمؤهلات طبيعية وتاريخية التي لا ينكرها أحد، إذ لا جدال في أن إقليم إفران يمتلك ثروات بيئية استثنائية، تشمل غابات كثيفة، بحيرات نقية، ومناخًا جبليًا فريدًا...
وهذه المعطيات الإيكولوجية تشكل ركيزة أساسية لجعل الإقليم وجهة سياحية متميزة على مدار السنة، بمكانة مميزة على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد شكلت هذه المؤهلات خيارًا استراتيجيًا للسياحة البيئية ولإقامة المنتجعات الجبلية، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار سنويًا.
قد يلاحظ البعض وجود نقص في الفنادق المصنفة من فئة أربع نجوم، وندرة خدمات مساعدة مثل محطات الوقود في بعض المحاور الحيوية، هذا الواقع يُعد تحديًا يعاني منه إقليم في مرحلة التنمية الحديثة، وهو موضوع تخطيط واستثمار مستدام.
لكن القول بأن تعثر الاستثمار يعود لتعقيد المساطر هو وصف مخل، حيث يكمن الحل في مقاربة شاملة تجمع القطاعين العام والخاص، مع دعم الجهات العليا لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، الأمر الذي بدأ بالفعل يظهر من خلال مشاريع جديدة قيد التنفيذ منذ سنوات.
فالتحديات القائمة ليست مستحيلة.
وإذ نثير هذا الموضوع، لابأس أن نذكر بأن هذا الرأي يعتمد على بيانات وأرقام سبق وأن تناولتها عدة أوراق صحفية محلية ووطنية بشكل موضوعي، وليست مبنية على إملاءات أو افتراءات لأغراض ذات حساسية وتحكم بمصالح شخصية.
فالجهات المسؤولة تعمل حالياً على تحسين المناخ الاستثماري عبر تبسيط مساطر الاستثمار، وهناك تحركات فعلية من أجل تعزيز البنية التحتية السياحية، حيث شهد الإقليم استثمارات في مشاريع سياحية وفندقية جديدة خلال 2024 و2025، فضلًا عن تشجيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
هدا بالإضافة إلى إعلان انطلاق مرحلة الاستثمار على مستوى المنتزه الوطني بافران والذي يدخل ضمن التوجهات الملكية السامية.
لذا ينبغي أن يكون النقد داعيا إلى العمل لوضع خطة عمل استعجالية واضحة، تعزز التواصل بين المستثمرين والسلطات المحلية... ومُوَجِّهاً إلى التوازن بين الواقع والمبادرات الاستثمارية.
كما يستوجب الوضع دعم السياحة الداخلية بإستراتيجيات تنافسية خاصة خلال الفعاليات الوطنية والدولية التي تستضيفها المنطقة، لترسيخ مكانة إفران كقطب سياحي مستدام.
نتيجة لذلك، يجب أن يوجّه النقد للواقع السياحي في إفران نحو البناء والتحسين، لا إلى هدم الإنجازات أو تضخيم العراقيل.
إفران تستحق التطوير والإشعاع من خلال أفعال عملية حقيقية وشراكات متجددة لدعم السياحة الداخلية ولتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن ضغوط ومصالح شخصية تحاول عبر التصريحات والكتابات عرقلة مسيرة التنمية الإقليمية.
(&) ملحوظة: ستكون لنا ورقة تفاصيل بمعطيات وأرقام عن واقع السياحة والاستمثار السياحي بإقليم إفران بمناسبة الأيام السياحية بالإقليم مع نهاية السنة الميلادية الجارية.
.jpg)
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق