فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
أصدرت مؤخرا المحكمة الإبتدائية بفاس أحكامها في قضية الفواتير المزورة وتزوير الوثائق، وحكمت على 16 فردا بتهمة تزوير وثائق تجارية واستعمالها واختلاق بيانات تتضمن وقائع غير دقيقة عمدا... فيما تمت ومصادرة الوثائق وإتلافها مع غرامات مالية باهضة.
وتراوحت الأحكام ما بين سنة واحدة و3وسنوات سجنا نافدا مع غرامات فردية قدرها 500درهما، وتعويضات مدنية بلغت إلى 262,48 مليونا درهما لمتهم واحد، وفي المجموع تجاوزت المبالغ المتراكمة من ديون وتعويضات أكثر من 650 مليونا درهما.
وتوزعت الأحكام ب3سنوات سجنا نافدا على متهم واحد، وسنتين اثنتين على 3متهمين، و18شهرا على 3متهمين، وسنة واحدة على 5متهمين.. مع فرض غرامة500درهما على كل واحد من هؤلاء.
بينما حكم على 4عناصر بفترات تعادل مدة الحبس الاحتياطي بالإضافة كذلك اداء غرامة 500درهما لكل واحد منهم.
وفي تفاصيل الأحكام، رفضت المحكمة جميع الاعتراضات الإجرائية التي قدمها محامو المتهمين، وحكمت على المتهمين ال15 بالسجن لفترات متفاوتة حسب تورط كل واحد منهم في القضية. إضافة إلى ذلك تمت مصادرة مبالغ مالية عدة من فردين من المتهمين (20800درهما) و تم ايداعها بالخزينة العامة، وسيتم إتلاف جميع الفواتير والوثائق والمطبوعات المزوىة التي صودرت في هذه القضية.. يذكر أن موقعنا كان أن اثار في مقالين سابقين في شهري ابريل وماي الأخيرين خبر اعتقال 15 شكلوا شبكة إجرامية، عناصرها من فاس وإفران وتاونات وتازة، كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، وخلقوا شركات ومقاولات وهمية جرى توظيفها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
الشبكة التي كانت محط تتبع ومراقبة من طرف المصالح الأمنية بفاس ومديرية الضرائب بين الفترة الممتدة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023.
وكان أن تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وفي خضم إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي اشرفت عليها النيابة العامة المختصة، وخلال البحث أنجرت عمليات التفتيش التي مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وبأحكامها، تصدر المحكمة قرارا يمكن أن يكون مرجعا في المعالجة القضائية لهذا النوع من القضايا
منشورة في:
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق