عار الجهة عليك أيا السيد الوالي.. وناس فاس مْعَوّْلين عليك آ السّيد الزوالي!

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

يمكن القول بأن قرار وزارة الداخلية بإسنادها مهمة والي على جهة فاس مكناس للسيد خالد الزرولي لم يأتي من فراغ، كونه جاء تزامنا مع الحراك الإجتماعي الذي يقوده شباب جيل “Z”.

كما يمكن اعتبار أن قرار تعيين الوالي خالد الزروالي على رأس جهة فاس – مكناس، لم يكن مجرد حركة إدارية روتينية، بل إشارة قوية إلى أن الوزارة أدركت أن الجهة تغرق في فوضى صامتة، وأن عاصمتيها فاس ومكناس العريقتين في تاريخ المملكة فقدتا بريقيهما تحت وطأة العبث والفساد والتسيب الإداري والجماعي... هذا دون إغفال واقع بعض المدن كأزرو في شخص جماعتها الحضرية....

وتوخيا لاستراتيجية جديدة، وتفاديا لإعادة إنتاج الفشل، ينتظر من الوالي الجديد تصحيح الاختلالات الجهوية التي عمّقت الإحساس بالغبن داخل الأقاليم التسعة بجهة فاس مكناس...

فبينما تحظى بعض الأقاليم بمشاريع متكررة وبميزانيات ضخمة، تُترك أقاليم أخرى على الهامش دون أدنى مبرر، في ظل ما تعيشه هذه الجهة من محسوبية خلقت شرخاً حقيقياً بين مكونات الجهة، وأضعفت جاذبيتها الاستثمارية.

 فكيف يمكن لجهة بمؤهلات فلاحية وصناعية وسياحية هائلة أن تظل عاجزة عن خلق فرص الشغل؟

الوالي الجديد على فاس – مكناس أمام امتحان النار: "بين إرث الفوضى وضرورة تطهير الإدارة من مافيا الانتفاع".

الوالي الجديد، القادم من دهاليز الملفات الحساسة في الداخلية، حيث كان مكلفاً بملفات الهجرة ومراقبة الحدود، يجد نفسه اليوم أمام مهمة أكثر تعقيداً: "إعادة جهة فاس مكناس إلى سكتها الصحيحة، وإعادة الثقة إلى الإدارة الترابية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى جهاز ثقيل عاجز عن مواكبة التحديات، وأكثر ميلاً إلى المجاملة والتردد".

ينتظر من الوالي أن يعلن عن خريطة طريق واضحة تتضمن إصلاحات حقيقية، تبدأ من إعادة هيكلة الجماعات الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مروراً بتسريع المشاريع الكبرى المتوقفة، وصولاً إلى دعم الاستثمار المنتج لا الريعي.

الاستثمار في جهة فاس مكناس يجب أن يعود إلى مساره الطبيعي: شفاف، تنافسي، نظيف. 

فلقد تحولت مراكز ترابية (نموذجا: أزرو) في السنوات الأخيرة إلى ساحة للمضاربة العقارية أكثر منها فضاءً للمشاريع الصناعية والخدماتية.

وينتظر من الوالي الزروالي الترافع بقوة أمام مجلس الجهة وفرض مبدأ الإنصاف المجالي في توزيع المشاريع، وأن يفتح ملفات الدعم العمومي والصفقات الجهوية التي تحوم حولها الشبهات. 

فالتنمية لا يمكن أن تتحقق بالانتقائية والزبونية، بل بالشفافية وتكافؤ الفرص.

ويعول على الوالي عودة الصرامة وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما وأن التجارب السابقة أثبتت أن الإصلاح في جهة فاس مكناس لا يمكن أن ينجح إلا بصرامة حقيقية، على غرار النهج الذي ميز فترة الوالي سعيد أزنيبر، الذي واجه المفسدين بشجاعة ورفض كل أشكال المجاملة أساسا بمدينة فاس...

وعلى الزروالي أن يستلهم هذا النهج: "أن يكون قريباً من الميدان، صارماً مع المتقاعسين، وألا يسمح لأي كان بالعبث بقراراته... لأن الإدارة الترابية ليست فضاءً للمجاملات السياسية، بل مؤسسة لتنفيذ القانون.

ولن يتحقق ذلك إلا بفرض رقابة حقيقية على رجال السلطة أنفسهم، بعد أن تحولت بعض الملحقات الإدارية بالجهة إلى بؤر للوساطة والمحسوبية... ملفات البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي وتجارة الرصيف يجب أن تُفتح من جديد، وأن يُحاسَب كل من تورط في التستر أو التواطؤ... فالمسؤولية الإدارية لا تتجزأ، ومن يتقاعس يجب أن يغادر.

وإن كانت المهمة شيئا ما معقدة، فالمأمول على الأقل أن تحظى فاس عاصمة الجهة ببعض الصرامة لمحاربة لوبيات المال والمنتخبين... ونفس الأمر بأزرو.

وحيث أن المتتبعين والمعايشعين للمشهد المحلي في جهة فاس مكناس يجمعون على أنه في بعض الجماعات الترابية بالجهة سواء بمدنها الكبيرة كفاس او مدنها الصغيرة كأزرو (على سبيل المثال) هناك تداخل خطير بين السياسي والاقتصادي. 

فبعض المنتخبين أصبحوا رجال أعمال، وبعض رجال الأعمال تحولوا إلى سياسيين لحماية مصالحهم. 

هذه المافيا المتخفية في ثوب الديمقراطية هي العائق الأكبر أمام أي إصلاح حقيقي.

إنهم يتحكمون في الصفقات والعقارات والمشاريع، ويستعملون نفوذهم داخل الجماعة لتوجيه الملايير إلى جيوبهم، في ظل غياب الرقابة الجادة... 

فهل يمتلك الوالي الزروالي الشجاعة الكاملة لكسر هذه الشبكة؟

جهة فاس مكناس لم تعد تحتمل مزيداً من التجارب الفاشلة ولا التسيير الارتجالي! ما تحتاجه اليوم هو إلى والي وبدعم من عمال أقاليم بالمنطقة لقيادة ثورة إدارية هادئة، لمواجهة الفساد المالي والإداري في كل قطاع، من الجماعة إلى المقاطعات، ومن الوكالات الحضرية إلى المصالح التقنية.

والقطع مع شبكة المصالح، أو ما يصطلح تسميتها بالدولة العميقة للفساد المحلي.

ما ينتظر الوالي الزروالي ليس فقط إصلاح أوراش متعثرة أو ترميم شوارع مهترئة، بل مواجهة منظومة متكاملة من المنتفعين والوسطاء والمضاربين، الذين وجدوا في فاس وفي بعض المدن بالجهة أرضاً خصبة لتدوير المال العام في قنوات مظلمة.

فهناك من اعتاد على الالتفاف حول كل والي جديد، يزين له الكلام، ويقدّم نفسه "فاعل خير"، لكنه في العمق يسعى إلى حماية مصالحه الشخصية. 

هؤلاء هم من خربوا فاس ومدنا بالجهة، وهم من يجب أن يُكشفوا ويُبعدوا نهائياً، وهم ذات الأشخاص الذين عجلوا بإعفاء الوالي السابق معاذ الجامعي بعد أن باعوا له الوهم.

ولا يمكن لأي نموذج تنموي أن ينجح إذا لم يتم استرجاع ثقة المواطن. 

وهذه الثقة لن تعود إلا عبر الوضوح، والمصارحة، والقطع مع سياسة التزيين الإعلامي التي اعتادت بعض الجماعات الترويج لها، في حين أن الواقع يقول العكس تماماً.

 رسالة توجهها العقول النيرة بفاس والجهة إلى الوالي الجديد: "لا تسامح مع الفساد".

إذ أن الرسالة التي يوجهها الشارع الفاسي كما في شوارع مدن أخرى إلى الوالي خالد الزروالي واضحة: "لا نريد شعارات، بل قرارات".

الساكنة تطالب بإعادة النظام إلى الفضاء العام، بتنظيف المدينة من أدران الفساد، وبإعادة الكرامة لمؤسسات الدولة.

جهة فاس مكناس وبالأخص مدينة فاس تحتاج إلى مسؤول ينزل إلى الشارع بنفسه، يواجه بعينه الاختلالات، لا من وراء المكاتب، بل وسط الناس الذين فقدوا الثقة في الجميع.

وحتى تنجح مهمته، عليه أن يقطع الطريق أمام المصفقين والانتهازيين الذين سيتقاطرون عليه في الأيام الأولى لتقديم أنفسهم "مستشارين" و"وسطاء". 

فهؤلاء هم الخطر الأكبر، لأنهم خَبَّروا كيف يلتفون حول السلطة حتى يُفرغوها من مضمونها في صالات الرياضة وصالونات التدليك ورياضات الأكلات الفاخرة.

وتبقى أساسا مدينة فاس اليوم أمام مفترق طرق. 

فهل سينجح الزروالي في مراقبة تحركات الجماعات الترابية ورجال السلطة ونبض الشارع وهلاك المرافق؟ كما كان يفعل مع مراقبة الحدود وتدفق الهجرة والهجرة المضادة..

فإما أن ينجح الوالي الجديد في فرض سلطة القانون وتطهير الإدارة من الفساد وإعادة الحياة للمدينة ومعها الجهة ككل؟!.. أو أن تظل دار لقمان على حالها، رهينة لوبيات المصالح والعبث بالمال العام... والذي يزيد من الإحتقان الحالي وإن انفجرت الأوضاع بفاس والجهة ككل من أحزمة الفقر والبؤس فإن عملية السيطرة تكون جد صعبة.

فهل ستُكتب في عهد الزروالي صفحة جديدة عنوانها الصرامة والإنقاذ؟ أم سيُضاف إسمه إلى لائحة من مرّوا دون أن يتركوا أثراً؟

منشورة في: