فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
جرت يوم الخميس 26 يونيو 2025، بالمحكمة الابتدائية بأزرو، مراسيم تنصيب السيدة كلثوم تواب، وكيلةً للملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو، خلفًا للسيد خالد بنهاشم، الذي حظي بتجديد الثقة المولوية بتعيينه وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.
وحضر مراسيم التنصيب كل من السيدة الفاضلة أمينة المالكي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، والسيد ادريس مصباح عامل صاحب الجلالة على إقليم إفران، إلى جانب عدد من الشخصيات القضائية، المدنية، والأمنية.
وفي كلمتها خلال حفل التنصيب، أكدت السيدة وكيلة الملك، كلثوم تواب والتي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيينها لهذه المهمة بالمحكمة الإبتدائية لأزرو، عزمها على بذل كل الجهود من أجل أداء المهام الموكولة إليها بإخلاص ونزاهة، والتطبيق السليم للقانون، واعتماد الشفافية، والالتزام بما يفرضه الواجب الديني والوطني، تماشيًا مع استقلالية النيابة العامة وتوجيهات رئاستها الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر 2017.
كما عبّرت عن رغبتها في الارتقاء بعمل النيابة العامة وتطويره، والرفع من جودة الخدمات المقدّمة لمرتفقيها، والرقي بمستوى أدائها، وذلك من خلال تضافر جهود كافة أعضاء الأسرة القضائية بهذه المحكمة، والمضي قدمًا نحو قضاء عصري يتوفر على كل المؤهلات لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أهمية الانفتاح على الفاعلين المدنيين والإداريين، وكذا المؤسسات الشريكة في إنتاج العدالة، بهدف تبسيط المساطر، وتذليل العقبات، وتكريس مبدأ الثقة، والشفافية، والاطمئنان، والعمل بحزم لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ولم تفُت المناسبة السيدة وكيلة الملك دون أن تُثني على ما قدّمه سلفها، الأستاذ خالد بنهاشم، من جهود خلال فترة توليه رئاسة النيابة العامة بهذه المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن السيدة الفاضلة كلثوم تواب تُعد من الكفاءات النسائية البارزة التي، منذ ولوجها مجال القضاء، راكمت تجربة مهنية طويلة وغنية، حيث تخرجت سنة 1996 من المعهد العالي للقضاء ضمن الفوج الرابع والعشرين، وجرى تعيينها نائبةً لوكيل الملك، ثم كُلّفت بمهام النيابة العامة بقسم قضاء الاسرة مند سنة 2007 بمكناس إلى غاية سنة 2018، حيث حظيت بالثقة المولوية وتم تعيينها وكيلة للملك بالمحكمة التجارية بمكناس إلى غاية إلغاء المحكمة المذكورة.
وفي سنة 2024 تم تعيينها نائبة وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، إلى أن التحقت بمنصبها الجديد.
وتراهن ساكنة إقليم افران على هذا التعيين الجديد لضخّ دينامية متجددة في عمل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، خاصة في ملفات تهم قضايا المواطنين اليومية كالعنف الأسري، والنصب، والبيئة، والنظافة، والاحتلال العشوائي، ومحاربة الجريمة والانحراف.
وعكست مراسيم التنصيب حجم التنسيق والتعاون القائم بين مختلف السلطات المحلية والقضائية بإقليم إفران، حيث سجل حضور مكثف لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو ما يعكس الانسجام المؤسساتي في سبيل تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
كما أن حضور السيد عامل الإقليم يُبرز الأهمية التي يكتسيها التنسيق بين السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية والمجالس المنتخبة، بما يخدم قضايا التنمية المحلية، وحسن تدبير الشأن العام في احترام تام للقانون.
وحمل الحفل رسائل قوية للمواطنين والرأي العام، مفادها أن القضاء في إقليم إفران مقبل على مرحلة جديدة قوامها الشفافية، والنجاعة، والمساءلة، في أفق بناء منظومة عدالة فعالة، قريبة من المواطن، وحريصة على حماية الحقوق والحريات.