هل باعت جماعة أزرو حافلات الهبة خارج القانون؟ فما هي الجهة التي يمكنها فك السر المكنون وراء هذا اللغز؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/سفيان إنجدادي 

يثير اختفاء حافلات النقل المدرسي التي كانت في ملكية جماعة أزرو، والممنوحة لها من طرف مدينة بواتييه الفرنسية، موجة من التساؤلات وسط المتتبعين والفاعلين المدنيين وبعض أعضاء المجلس الجماعي، خصوصا مع تضارب الروايات حول مصير هذه الحافلات. 

فهل تمت بالفعل عملية بيع قانونية؟ أم أن الأمر يخفي اختلالات في احترام المساطر أو في الالتزام بشروط الهبة؟

المعطيات المتداولة تشير إلى فرضيتين متباينتين، فمصادر تؤكد أن الجماعة أدرجت هذه الحافلات ضمن لائحة المتلاشيات، وتم تفويتها عبر مساطر قانونية.

في المقابل، تتحدث مصادر أخرى عن أن المسطرة المعتمدة قد تكون غير مطابقة للقانون، بالنظر إلى أن هذه الحافلات منحت للجماعة في إطار هبة ذات غاية اجتماعية واضحة تجلت في محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس وفك العزلة عن تلاميذ العالم القروي. فهل تم احترام هذه الغاية عند اتخاذ قرار البيع؟ وهل تم الرجوع إلى الجهة المانحة كما يقتضيه القانون عندما تكون الهبة مشروطة؟

ومن الناحية القانونية، فإن الحافلات الموهوبة للجماعة تعتبر من الأملاك الخاصة للجماعة، وهي أملاك تخضع من حيث طرق التقييم والتفويت والمراقبة لمقتضيات مماثلة لتلك المطبقة على الأملاك الخاصة للدولة، بما في ذلك مراقبة سلطة الوصاية. كما أن المبدأ القانوني الراسخ يقضي بضرورة احترام إرادة الواهب إذا تضمنت الهبة شروطا معينة للاستعمال أو منعت التفويت، فهذه الشروط هي التزامات قانونية تثبتها القواعد العامة للقانون المدني والاجتهادات الإدارية.

وعند تحليل مشروعية التفويت، يبرز احتمالان أساسيان.

الاحتمال الأول هو أن تكون الهبة غير مشروطة، في هذه الحالة، يظل التفويت ممكنا، لكن فقط بعد احترام مسار قانوني مضبوط، يبدأ بمداولة المجلس طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، وتقييم الحافلات وفق قواعد التقييم المالي، وتنظيم طلب عروض أو مزاد علني ضمانا للشفافية، ثم مصادقة عامل الإقليم لإضفاء المشروعية التامة على العملية.

أما الاحتمال الثاني، وهو الأكثر تداولا بخصوص جماعة أزرو، يفيد بأن الهبة كانت مشروطة باستعمال الحافلات لأغراض اجتماعية محددة. 

هنا يبرز سؤال محوري: هل حصلت الجماعة على موافقة صريحة من الواهب قبل الإقدام على البيع؟؟ ... 

فإذا لم يكن ذلك قد حصل ذلك، فإننا سنكون أمام وضع قد يشكل مخالفة لشروط الهبة، وما قد يترتب عنه من مساءلة مالية وإدارية. 

كما أن كل عملية بيع تتم خارج المسطرة القانونية الصارمة قد تعتبر شكلا من أشكال التدبير غير السليم، الخاضع لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.

في ظل هذه المعطيات المتداخلة، يظل الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات. 

ويبقى المطلوب اليوم جوابا مؤسسا قانونيا وموثقا من رئيس الجماعة، يوضح المسار المعتمد، والحيثيات الكاملة لعملية البيع أو التفويت إن تمت، وطبيعة العلاقة مع الجهة المانحة… حتى لا يبقى الغموض سيد الموقف.

منشورة في: