Blog Fadaa AlAtlas AlMoutawasset News "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الأحد، 30 نوفمبر 2014

صفقة مشبوهة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم إفران تضع أكثر من طرف مسؤول في قفص الاتهام؟ فما رأي السيدة نذيرة الكرماعي العاملة المسؤولة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

صفقة مشبوهة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم إفران
تضع أكثر من طرف مسؤول في قفص الاتهام؟
فما رأي السيدة نذيرة الكرماعي العاملة المسؤولة
عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
 */*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
يعيش مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم إفران قصورا ملحوظا  في تدبير سليم وصريح للمنجزات والمشاريع التنموية واحترام بنود الصفقات المرتبطة بالمجال يعود بالأساس إلى نواحي القصور الإداري التي مازالت راسخة كفيروس في الجسم الإداري، والأخطر من ذلك أنها تنتشر وتتوسع يوما بعد يوم... مما يساهم في تنامي ديكتاتورية البيروقراطية وأمراضها وانتشار الفساد الإداري بشكل واسع أكثر من السنوات القليلة الماضية: ضعف أجهزة الرقابة، وضعف حقيقي للرأي العام ممثلا أساسا بالسلطة الرابعة(الصحافة) والسلطة الخامسة (المجتمع المدني) أدى تحول البيروقراطية العامة إلى مركز قوة حقيقي في المجتمع واكتسابها لحصانة ومناعة ضد المساءلة والمحاسبة رغم تعدد الأجهزة الرقابية الإدارية؟؟؟... فضلا عن غياب مقاييس موضوعية لكفاءة الإدارة والاعتماد على الولاء أو صلات الرحم في اختيار القيادات الإدارية العليا والأخطر من ذلك أن المناصب الإدارية أصبحت بالمحسوبية والزبونية بل من مليشيات ا"التبركيك والتبحليس" والولاء والطاعة والتزام الصمت أمام كل خرق أو تجاوز للتدبير والتسيير(؟؟؟؟)، إذ تعمل أغلب المؤسسات الإدارية في ظروف تحميها من افتضاح وكشف المستور، ومن أي منافسة حقيقية، وتمنع وجود أية ضغوط فعالة تمكن من فرز القيادات الإدارية على أساس من الكفاءة والفعالية..
ولعله لنا في إقليم إفران – كنموذج للواقع الوطني-، في الوقت الذي تعتبر فيه الحكامة الجيدة بمبادئها المرتبطة بالتخطيط، وبالرؤية الإستراتيجية، وبالمحاسبة، وبالمساءلة، وبحكم القانون، وبالمساواة والشفافية، وبالتنظيم والمراقبة سواء كانت قبلية أو آنية أو بعدية بمثابة ركيزة أساسية لإنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ..
  إن ما يشفع التناول والتطرق إلى هذه الافتراضات القوية هو ما يسجل من وقائع تتطلب معها تقوية آليات المراقبة والمحاسبة وتفعيلها بالملموس!!!..إذ تقتضي وقائع ملفات مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم إفران الوقوف عليها وتحديد المسؤوليات خصوصا كيفية إجراءات مشاريعها وما عرفته من اختلالات وسوء تدبير أفضت إلى هدر للمال العام من قبل البعض ممن سهروا على تنفيذها والذين أصبحت أصابع الاتهام تشير إليهم بين الرأي العام الاقليمي مستغربة كيف أنهم افلتوا من المحاسبة؟!!!...
ملفات تثار في موضوع المبادرة الوطنية بإفران منها المرتبطة بالمشاريع المنجزة أو تلك التي في طور الانجاز التي تعرف تعثرا غير مبرر في احترام آجال إنجازها ودفاتر تحمل أشغالها، وأخرى مرتبطة بالصفقات العمومية سارت سيرا غير عادي لتخلق معها ضجة مثيرة للجدل..
وهنا نستحضر ما كان أن كشفت عنه السيدة نذيرة الكرماعي العاملة المسؤولة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابعة لوزارة الداخلية خلال الخميس الإعلامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنعقد بمدينة إفران في 21فبراير 2013: كلام يتطلب معه مصداقية توازن القول بالفعل؟... حين قالت أن المبادرة الوطنية "لا يمكن أن تخدم أجندة سياسية أو حزبية كيفما كانت؟" وكان أن أكدت كذلك على سعي المبادرة إلى البقاء خارج يد الأحزاب والحكومة رغم أنها تابعة أساسا لوزارة الداخلية، وأضافت: "لن نقبل بأن يتم تسييس مشاريع المبادرة لأن هذه هي توصيات الملك"...فيما نفت وجود اختلاسات بقدر ما قد تكون هناك اختلالات، في رد على سؤال إخضاع المبادرة للمحاسبة مذكرة أن المجلس الأعلى للحسابات لم يقم بأي عملية افتحاص لمالية المبادرة، ومشيرة إلى عدم تلقي أي طلب لتلك الغاية، قبل أن تردف أنَّ "عملية التفتيش والمراقبة تقوم بها المتفشية العامة لوزارة الداخلية سنويا"، وأن "جميع مشاريع المبادرة تخضع للمراقبة السنوية، وهو ما يزكيه وجود تقارير عن عمليات الافتحاص.".
فبغض النظر في موضوعنا هذا عن المشاريع التنموية المتعثرة باقليم إفران والتي ستكون موضوع مقالة لاحقة، نقف على ملفين حاليا يشغلان المجالس العامة والخاصة واستأثرا بأحاديث الرأي العام بإقليم إفران...
الأول منهما جاء حين تفجرت فضيحة التلاعب بصفقة تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغرض اقتناء حافلات النقل المدرسي كان من المفروض أن تتم قبل حلول الموسم الدراسي الحالي وفي عهد العامل السابق على عمالة إقليم إفران السيد جلول صمصم (والي جهة الحسيمة حاليا) وقبل حلول العامل الحالي السيد محمد بنريباك؟
وفي غياب فضح صريح للواقعة ممن يعنيهم الأمر وما يرافقها من محاولات تعتيمه أمام الضجة القائمة بالإقليم، فتتناقل الألسن وتمتعض القلوب من فضيحة التلاعب بصفقة اقتناء 04حافلات للنقل المدرسي من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إفران كان أن أسند العامل السابق جلول صمصم مهمتها لموظف تابع لعمالة الإقليم مكلف بالحسبة وبرلماني الحركة الشعبية اللذين تم الاتفاق معهما للقيام بهذه المهمة خصوصا وأن البرلماني معروف بتعامله مع بعض الجهات والجمعيات بإسبانيا تتوسط له في اقتناء الحافلات كان استقدمها لوزارة الشباب والرياضة في عهد الوزيرة نوال المتوكل ... علما أن النائب البرلماني هو موضع متابعة من قبل المجلس الأعلى للحسابات تعددت في شأنها الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس وذلك على خلفية اختلالات بقطاع الشباب والرياضة بإقليم إفران، حين كان يشغل منصب النائب الإقليمي للوزارة، قبل إعفائه من مهامه، بناء على نتائج تقرير أعدته لجنة تفتيش خاصة والذي كان آن تم بسببه إيقافه  قبل أن يفرج عنه قاضي التحقيق، مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم وتقرر متابعته في حالة سراح مؤقت رفقة "م. م" مقاول مكلف بإنجاز المركب الرياضي بأزرو، وشخص ثالث... ليبقى السؤال غريب الجواب:"كيف يعقل أن تسند مهام صفقة عمومية وحساسة لشخص هو الآن موضوع متابعة قضائية من أجل تهم تتعلق بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية ؟"...
 القصة التي تتداول في الأوساط الاجتماعية والمجتمعية تتطور حكاياتها وتفتضح خباياها عندما قام النائب البرلماني الحركي خلال شهر نونبر الأخير(2014) بدعاية جلب حافلات للنقل المدرسي (2من بين 4) وعمد إلى القيام بجولة لحفلات –استعراض- بمدينة آزرو للفت الانتباه إلى عمله وادعائه بالعمل الخيري والاجتماعي(!؟) حين تم طلاء الحافلات بأسماء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعض جمعيات المجتمع المدني بمدينة آزرو كشريكة في هذه العملية...
الجولة التي أثارت حولها عدة علامات استفهام، فكان بداية أن اعتبرها الرأي العام فرصة لحملة انتخابية قبل الأوان من قبل البرلماني -الذي خانته بناة أفكاره- أنه يفضح قضية مستور عنها في دهاليز عمالة إقليم إفران بل راج وانتشر تعليل في الوسط الإفراني أن عامل الإقليم محمد بنريباك الحالي لم تكن متوفرة لديه المعلومات الكافية حول اقتناء هذه الحافلات باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟... 
 وكان أول رد استنكاري ولتبرئة الذمة أن صدر من مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة آزرو حين نفت أنها شريك في هذه العملية ومعلنة للرأي العام المحلي أن ما ورد من كتابة اسمها على حافلة للنقل المدرسي كان بنية تجهيز الحافلة بالتوازي مع توقيع الشراكة مع الجهة المعنية.. وبما أن الشراكة لم توقع بعد، فإن مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة أزرو لا تتحمل أية مسؤولية في تدبير أية حافلة للنقل المدرسي... إذ أعلن السيد محمد أكشتول رئيس مجموعة التدبير المحلي بمدينة آزرو في رد على إثارتنا للموضوع أنه لا يمكن لمجموعة تدبير الشأن المحلي أن تنخرط في مشروع لا تعرف من خلاله ما لها وما عليها وعلى الأطراف المعنية أن تخرج عن صمتها وتسمي الأمور بمسمياتها، مع العلم أن استمرار الوضع الحالي لا يخدم الفئة التي من المفروض أن تستفيد من خدمات الحافلة.
محمد بنريباك العامل الحالي على عمالة إقليم إفران أربكته الضجة وما رافقها من تساؤلات حين توجه إليه مباشرة السيد محمد الراشيدي التيجاني  رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة آزرو من جهته مستفسرا عما يجري في  النازلة ومطالبا إياه بتسوية الوضعية القانونية للحافلتين كونه اعتبر أن جمعيته كانت فاعلة خير فقط حين ساهمت بتيسير دخول الحافلات إلى المغرب بغرض تسهيل عملية الهدر المدرسي بآزرو( لتفادي أداء التعشير بالجمارك) لا غير سيما وأن البرلماني الذي يشغل أيضا النائب الأول للرئيس بالجمعية كان قد التمس منه وثيقة قبول دخول الحافلتين باسم جمعيتهما؟؟؟. تبرير يبقى غامضا!؟!.. وليعبر العامل  - بحسب مصادر مطلعة- عن عزمه فتح تحقيق في الموضوع ..وهو التحقيق الذي طالب العامل إجراءه من قبل باشا مدينة آزرو دون أن تتبين أية نتيجة من وراء التحقيق؟؟؟؟ كون البرلماني غاب عن الموعد بدعوى انشغاله بمهامه في الرباط؟؟؟؟؟...
وتلوك الألسن ومن طرف الكثير من المتتبعين لهذا الملف أن عمالة إقليم إفران كانت قد اتفقت خلال عهد العامل السابق جلول صمصم مع البرلماني الحركي نبيل بن الخياط بنعمر على استقدام 04حافلات من الخارج باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكلف معه موظف السيد عبد السلام مِصْدَارالمكلف بالحسبة بالإقليم للقيام بهذه العملية... إلا أن البرلماني قام باستقدام حافلتين لم تكونا في مستوى ما يحمله دفتر التحملات الخاص بهذه العملية ولم تقبل العمالة بتسليمها.. مما حدا به إلى الاستنجاد بالجمعية الخيرية الإسلامية باستغلال موقعه داخلها وليحصل على وثيقة القبول للإدلاء بها في مصالح الجمارك بطنجة.. مدعيا أن سعر اقتناء الواحدة من الحافلتين ناهز ال 8ملايين سنتيم (علما أن الغلاف الإجمالي الذي تم رصده للاقتناء هو 26مليون سنتيم) .. وحتى لا يفتضح أمر المعني بالأمر قام بتلك العملية التمويهية بطلاء إحدى الحافلتين وادعاء انتسابها للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبدعم من شركاء في المجتمع المدني بأزرو...
 عدة علامات استفهام تحوم حول هذا الموضوع والتي أثارت حفيظة الرأي العام بعد تفشي الفضيحة، ذلك عندما تم ركن الحافلات في رقعة أرضية تابعة للبرلماني بمدينة آزرو(؟؟؟)، وإيهام هذا الرأي العام بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي الممول الرئيسي في شراء الحافلات رغم أنها مستعملة.. وهذا ما شكك هذا الرأي العام فيه معتبرا أنه خرق أو تلاعب من طرف قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  بعمالة إقليم إفران بمساهمة وافرة من عامل الإقليم السابق والوسيط أو السمسار على حد تعبير هذا الرأي العام.. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو هل هاته الحافلات التي اقتنيت بالمال العام لغاية محاربة الهدر المدرسي ستبقى راسية في هذا المكان وأنها ستستغل في حين لآخر لغايات انتخابوية ؟أم أنها تنتظر كسابقتها التي بيعت مجزأة في المزاد العلني/ الخفي؟ وهذا ما ينتظر الرأي المحلي الإجابة عنه؟ سيما وأن مقربين من البرلماني يروجون أن الحافلات التي كانت  تجول دائرة آزرو تحت شعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت على شكل هبات من جمعيات إسبانية صديقة لمحاربة الهدر المدرسي بالإقليم!!!
وهذا الوضع يطرح نفسه بقوة ويضع أكثر من طرف في قفص الاتهام.
 الملف الثاني المرتبط بالمبادرة الوطنية يتعلق بالمركب الاجتماعي التربوي والرياضي الذي كان أن دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ  الخميس 17 ابريل  2008 والذي أنجز بغلاف مالي قدره ستة ملايين و600 ألف درهم ممول في إطار شراكة بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والتعاون الوطني ووزارة الشباب والرياضة والجماعة الحضرية، ومع  مرور السنين  وبالرغم مما اجتهد فيه المسؤولون المتعاقبون على الإدارة الترابية لإقليم إفران من سلطات إقليمية ومحلية وقطاعية فلقد أصبح المستور مفضوحا للعام والخاص، كون الملعب الرياضي أساسا يعيش فترة شد الحبل بين كل من مسيري المركب ومندوبية الشباب والرياضة وصلت في شأنه حدة التوترات والتنافرات والنزاعات الذروة وإلى حد أصبح الخبر شائعا ومتداولا بين كل المتتبعين والمهتمين بالمدينة والإقليم ككل، كون كل طرف يدعي أهليته لتدبير وتسيير الملعب الرياضي (أي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إفران و وزارة الشباب والرياضة) (؟)... وتعود أسباب هذا الخلاف إلى فترة الإعلان عن انجاز هذا الملعب وما عرفته صفقته من تلاعب... إذ تروج في الكواليس ومن المقربين من الملف أنه تم تمرير صفقته من خلال عمليتين، صفقة قامت بها المبادرة الوطنية وأخرى المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضية في عهد المندوب المعزول (ن. ب) لنفس المشروع الذي بلغت قيمة كلفته 30مليون درهما،  واليوم كل طرف يدعي أنه المؤهل لتدبير وتسيير هذا الملعب مادام هو من تكفل بالصفقة وتحملها من ميزانيته الخاصة بالمشروع تلك الفترة؟
وليبقى الأمر يستدعي البحث والتحقيق في هذا الاختلال لتحديد الجهة المستفيدة من هذا التلاعب؟
لهذا وجب في هذا الشأن ضرورة إيقاف هذه التلاعبات المشمئزة مع اعتماد وتعزيز آليات المراقبة والافتحاص ولوضع حد للتعتيم التي تعرفه مجالات التدبير والتسيير الإداري من تبذير وسوء تدبير وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون.. ولن يتأتى هذا إلا بتمشيط المجال برمته من المتلاعبين بالثروة والاغتناء على حساب الأمة، وبالتالي فرز من هو جدير بالبقاء وتحمل المسؤولية، ومن هو مطلوب للمحاسبة؟

الخميس، 27 نوفمبر 2014

استقالة نائب أراضي الجموع بالجماعة السلالية لشرفاء زاوية بنصميم

استقالة نائب أراضي الجموع بالجماعة السلالية لشرفاء زاوية بنصميم
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط  نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
أعلن السيد مولاي احمد كنون عن تقديمه استقالته من مهامه كناطق باسم الجماعة السلالية لزاوية بنصميم بإقليم إفران إذ توصلت البوابة ببلاغ منه يوضح من خلاله الأسباب والدوافع وراء هذه الاستقالة، وهذا نص البلاغ:

الأربعاء، 26 نوفمبر 2014

النادي الرياضي لآزرو لكرة السلة يحقق أول فوز له في القسم الثاني

النادي الرياضي لآزرو لكرة السلة يحقق أول فوز له في القسم الثاني
*النادي الرياضي لكرة السلة أزرو موسم 2015/2014 *
//البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد//

حقق النادي الرياضي لآزرو لكرة السلة نهاية الأسبوع الأخير فوزه الأول في بطولة القسم الوطني الثاني على حساب فريق الرجاء الرياضي لأرفود بحصة 63مقابل 54برسم الدورة رقم03...و بهذا الفوز يعانق أشبال المدربة مفتاحة أول فوز لهم في هذا القسم الذي التحقوا به هذا الموسم الرياضي الجديد2014/2015..
إذ كان الفريق الآزروي قد أجرى مباراتيه الأولى والثانية خارج الميدان على التوالي بمكناس أمام النادي المكناسي 47/74 وبصفرو أمام الوداد المحلي49/47 ساهم خوف الحكم الثاني أساسا فيها بحسب تصريح مرافقي الفريق حين كان أن انتهى الوقت الإجمالي بحصة 47/47 واقترف لاعب محلي خطأ بقذفه الكرة برجله وعوض احتساب رمية حرة للفريق الآزروي يسجل اللاعب الصفريوي سلة يحتسبها الحكم ويعلن عن النهاية؟ ).. وبالرغم من الهزيمتين فلقد أبان النادي الرياضي آزرو لكرة السلة على انه يتوفر على عناصر و لاعبين في المستوى قادرين على خلق الفرجة و المتعة و المفاجأة و أنه قادر هذا الموسم على ضمان بقائه بالقسم الثاني في انتظار تحسين الأوضاع المادية التي تشكل عائقا أساسيا في مسيرة الفريق. 
 ومن خلال حديث ل"المسار الصحفي الرياضي" مع السيد فريد كوطاي رئيس النادي،  فإن فريق كرة السلة الآزروية يعاني من ناحية الوضعية المادية في غياب أي دعم من قبل الدوائر المسؤولة بالمدينة والإقليم (مجلس بلدي لآزرو و المجلس الاقليمي لعمالة إفران ومجلس جهة مكناس تافيلالت...)،حيث يكتفي الآن بتكاليف مبارياته وتنقلاته مما تبقى من منح الموسم الفارط والتي قاربت الانتهاء بحسب رئيس النادي .. وتبقى أولى الالتفاتات تلك التي جاءت من عمالة إفران وتتجلى في إمكانية تسخير حافلة تنقل الفريق لإجراء مبارياته المتبقية خارج الإقليم (الحاجب وتازة و فاس وتنجداد والرشيدية) على أساس تحمل العمالة 70% من الوقود وسائق للسيارة... 

الفيضانات بالمغرب مآسي للعبرة!!؟!

الفيضانات بالمغرب مآسي للعبرة!!؟!
 //البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد-//    
*/*قضية وموقف:
تشير بعض التحاليل والتعاليق أن خسائر الأمطار التي تعرض لها المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين، هي الأكبر منذ سنوات، وتأتي بعد فترة جفاف أثرت بشكل حاد على المحصول الزراعي الذي تراجعت إنتاجيته بنحو 30% خلال السنوات الاخيرة.
أمطار استثنائية عرفتها العديد من مناطق المغرب والتي نتجت عنها فيضانات، تعطي احتمالا عن ارتفاع وتيرة ما يطلق عليه في علم التغيرات المناخية بـ"الظواهر القصوى" التي تتميز بتساقطات مطرية غزيرة خلال مدة زمنية قصيرة جدا والتي غالبا ما تكون سببا وراء حدوث الفيضانات... وقد عزت تصاريح أن الأضرار الجسيمة التي عرفتها عدد من مناطق المغرب التي غمرتها مياه الفيضانات، إلى إقامة تجمعات سكنية بمجاري الأنهار وعدم وجود قنوات الصرف الصحي بشكل كاف بالنسبة إلى المدن التي تضررت من هذه الظاهرة هذه السنة، واعتبر محللون أن الأضرار التي عرفتها بعض مناطق المغرب ناتجة بالأساس عن طبيعة البنايات السكنية المشيدة بهذه المناطق التي تعتمد على مادتي الطين والتبن كمواد أساسية في البناء، مشيرين في السياق ذاته إلى أن الخاصيات التضاريسية لكل منطقة على حدى تكون عاملا أساسيا في حدوث الفيضانات..
الفيضان ظاهرة طبيعية تحدث عندما يزيد منسوب المياه في أي نهر ليفوق مستوى ضفافه فيطغى عليها، وكلما زادت سرعة جريان الماء من المنبع إلى مجرى النهر زاد الفيضان...
وأفرزت الإحصائيات الرسمية أن 6 طرق رئيسية توقفت فيها حركة المرور للسيارات والشاحنات بعد الفيضانات، ونفس الوضع سجلته 18 طريقا ثانويا، و29 طريقا فرعيا.. وأن هذه الأمطار القياسية    التساقطات التي هطلت كانت نوعية بكل المقاييس، بحيث (إذ حسب بلاغ لوزارة الداخلية فانه خلال 4 أيام تجاوز حجم التساقطات المطرية 414 مل لتر في بعض المناطق، وهي كمية غير مسبوقة في تاريخ المغرب) ، انهار 83 منزلا من الطين في كل من مدن ميدلت و خنيفرة،ومراكش والسمارة، في الجنوب المغربي...

هذا عن الجانب المادي، أما فيما يخص الخسائر البشرية فالأمر مهول جدا إذ جاء في الإعلان الرسمي أنه تم انقاد حوالي 432 مواطنا من غرق حقيقي، منهم 94 مواطنًا تم إنقاذه بالمروحيات وأن عدد الوفايات التي تم حصرها في مصرع ما لايقل عن 36 شخص وفقدان أكثر من 06 أشخاص إلى نهاية الأسبوع الأخير، وقد تكون ارتفعت بحسب الحالات المسجلة مع بداية الأسبوع الجاري إلى ما لايقل عن ال10ضحايا والتي تدرج في إطار الحوادث الطرقية وان كانت الأسباب البنية الطرقية وكذا القناطر...
 حصيلة مهولة وصادمة، وأشارت أصابع الاتهام إلى أنه من أهم الأسباب المؤدية للفيضانات الأنشطة الإنسانية كسبب مباشر لموجة الفيضانات العارمة التي تجتاح البلاد، ويبقى عامل كبير يتحاشى العديد من المحللين أو الرأي العام الحديث عنه هو عامل البيئة وأساسا الغابة إذ يشكل اقتلاع الغابات والنباتات.. فالغابات تستهلك كميات كبيرة من المياه وعند إزالتها يقل استهلاك المياه مما يسبب الفيضانات... أشجار الغابات تلعب دوراً مهماً في استهلاك المياه عند منابع الأنهار، فأوراق الأشجار تحتفظ ببعض مياه الأمطار لتتبخر مباشرة في الهواء، كما تقلل من أثر قطر الأمطار على التربة والذي يعمل على تفكيك التربة وبالتالي جرفها إلى مجرى النهر..
هذا كله لا يمنع الاعتراف بالواقع البنيوي لعدد من المدن والقرى المغربية التي تعاني من النقص إن لم نقل من العجز في التجهيزات والبنية التحتية، إذ دائما كان كل ضحايا الفيضانات يطالبون بحسين البنية التجهيزية للطرق والممرات والقناطر خصوصا في العالم القروي الذي ترك لمصيره، دون أي خطة لتجميع القرى المتناثرة ومدها بالبنيات الأساسية الضرورية للعيش الكريم والمساهمة في الإنتاج وتحسين الدخل، وتنظيم فضاء القرية، بالإضافة إلى ضعف التصورات الموضوعة في وثائق التخطيط... مراكز تعاني من هشاشة وضعف في البنية التحتية تؤدي بالضرورة إلى الكوارث أو ما يسمى بالمخاطر الحضرية والعمرانية، لكن لا أحد يريد أن يتحمل مسؤوليته فيما وقع نتيجة الإهمال أو سوء التدبير، وما يعرفه الواقع المغربي في تفاقم الوضع، إذ يسجل السماح للسكان في البناء على ضفاف الأنهار، كما كشف باحثون أن مجموعة من محاضر التعمير تسمح بالتعمير في مناطق مهددة بالفيضانات أو تتميز بالهشاشة، وأن المغرب في مجال التعمير يعاني من غياب سياسة حضرية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مجموع التصورات القطاعية لتجعل منها تصورا شاملا ومتناغما، مستدلين في ذلك (باستثناء مدونة التعمير)أنه لا يوجد أي مشروع آخر يحدد التوجهات العامة للتشييد والبناء...
يذكر أن ظاهرة التغيرات المناخية تأخذ بعين الاعتبارالقياسات المساحية والزمانية لفترة طويلة تبتدئ من 10سنوات إلى 100سنة، ومساحات جغرافية كبيرة..
خسائر الفيضانات أيضا تتجلى في القنوات والطرق والصرف الصحي وأنواع أخرى منها الهيكل النباتي ووسائل النقل...
أما عن مخلفات الفيضانات من الناحية الصحية للبشر، فجدير بالذكرأنه إذا كان الناس والمواشي تموت بسبب الغرق، فإن البعض من المتعرضين للفيضانات تتهددهم إمكانية الإصابة بالأمراض والأوبئة التي تنقلها المياه وبالتالي انتشار هذه الأوبئة..
بخصوص المحاصيل الغذائية فأكيد أنها بدورها ستمتد إليها الخسائر إما من حيث النقص في محاصيلها أو قد تكون خسارة المحصول بأكمله...
الجانب الاقتصادي وأساسا منه الرواج السياحي ينال حظه من خسائر الفيضانات وذلك بسبب الانخفاض المؤقت في مجال السياحة، وتكاليف إعادة البناء، نقص في الغذاء مما سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وما إلى ذلك..
الظاهرة أصبحت تفرض الاستعداد لها بكل ما يتاح من إمكانيات لمواجهة مخاطرها، وذلك بعد تشخيص دقيق للمجال وكذلك بلورة رؤية تحتوي الاستباق والدقة والسرعة والتدخل لحماية أرواح وممتلكات المواطنين ضمن إستراتيجية واقعية لاحتواء ارتفاع منسوب المياه ..
 ويفرض هذا الواقع، الإعداد بتشكيل لجان ذات مهام محددة محكمة الأدوار تعتكف على التأهب لمخاطر الفيضانات هذه الظاهرة الطبيعية التي تهدد كل المناطق المغربية والتي أضحت أكثر من أي وقت مضى تشكل خطرا سنويا عند حلول كل موسم شتاء بفعل التقلبات الجوية وذلك بتحسيس المواطنين بأهمية الموضوع لدعم هذه الإستراتيجية وتجنيب البلاد من الكوارث والمصائب... مع جودة الأعمال والأشغال والتجهيز طبعا.

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014

تلكؤ السلطة بإفران في التلاعب بسكان إفران يضع محمد حصاد في قفص الاتهام بسبب التفويتات المشبوهة للسكن الاجتماعي والاقتصادي...!؟! واحتقان في جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية إفران بطله رئيس الجمعية!؟

محمد حصاد في قفص الاتهام أمام تلكؤ السلطة بإفران في التلاعب بسكان إفران
 بسبب التفويتات المشبوهة للسكن الاجتماعي والاقتصادي...!؟
واحتقان في جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية إفران بطله رئيس الجمعية!؟ 

الملف الذي عجزت جمعية الأعمال الاجتماعية بالجماعة الحضرية لإفران على تدبيره بحكمة بسبب البيروقراطية والمحسوبية التي هي حديث الخاص والعام منذ الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنيات الاجتماعية لتكون نقطة انطلاق صافرة الاحتجاجات، وهي الاحتجاجات التي تكشف للأسف الفوضى للتلاعب بالقوائم فجرت الأوضاع ضد السلطات المحلية في إفران التي اعتبرها أغلب المحتجين غير عادلة مما يفتح معه التأويل إلى فسح المجال أمام مافيا المضاربات في البقع الأرضية وبالتالي توجيه أصابع الاتهام لمن يحكمها؟ تساؤل يطرح نفسه بقوة في ظل التصاعد الهائل الذي تشهده الأوضاع الاجتماعية مما يتطلب معه استحضار العقلانية ومراجعة المواقف وما يتطلبه الأمر من وسائل المتابعة والرقابة والإجراءات المضادة التي يمكن أن تتخذها حيال محاربة هذه العملية المثيرة الجدل؟
فهل باستطاعة السلطات الإقليمية أن تتصدى بفعالية للمافيا التي تعبث بالأموال والأملاك العمومية دونما حسيب ولا رقيب؟ سيما حين تلوك الألسن أن هذه العملية تذهب إلى استغلال الفرص وتوجيهها إلى المضاربة العقارية لكسب أرباحاً طائلة على حساب فئات معينة؟
استحواذ على العملية من قبل مجموعات التي أصبح يطلق عليها اسم "عصابة الأشباح"، والتي استطاعت أن تمرر بعض الفتاوي التي لا ارتباط لها بالعمل الجمعوي ذلك من خلال ما ورد في محضر اجتماع جرى شهر أكتوبر الأخير بغرض تحديد لائحة المستفيدين في المشروع السكني المتواجد بمنطقة التوسيع رقم1 بإفران يعلن صراحة في نقطتي الأشغال 3 و4عن تخصيص 10% من مجموع الشقق أي 12 شقة ذات المساحة الواحدة منها 64مترا مربعا من مجموع 112 شقة ستوفر للشركاء الداعمين للمشروع ؟؟ و أنه سيتم تخصيص 5% أي 05 شقق لرئيس الجمعية للبث فيها ... هذه الامتيازات التي أثارت حفيظة المحتجين من البلدية معتبرين إياها نوع من الريع و بمثابة فرص للمتاجرة في الشقق من قبل رئيس الجمعية... ليبقى السؤال عالق الجواب: متى كان العمل الجمعوي بالمقابل؟ وأي مقابل للبقع بإفران!!!؟... قضية أزعجت عددا من المواطنين الذين أطلقوا حملة واسعة بتوجيه رسائل تنديد واستنكار إلى عامل الإقليم لمطالبته بتحديد المسؤوليات و إيقاف سياسة الريع؟
ورغم أنه تم إنجاز محاضر فلم تُفوﱢت استحضار خروج لائحة ملغومة للمستفيدين بحسب مقربين من الملف، إذ يسجل المهتمون أن هناك شخصا قضى 30سنة في الخدمة (أب ل4اطفال بدون ملكية ولم يسبق أن استفاد) لم يتم قبول طلبه ولم يستفد من هذه 'الكعكة" ..
هذه الواقعة رافقتها ضجة تفويت بقع أرضية ضمن مشروع السكن الاجتماعي الاقتصادي لبلدية إفران من أبرز شروطها إعطاء الأولوية للموظفين والعمال والمتقاعدين التابعين للبلدية لمن لم يسبق لهم أن استفادوا من أي بقعة أرضية أو سكن بالمدينة(؟؟؟؟)... و بشكل مثير للغاية كشفت اللوائح غياب ما تم التنصيص عليه بكل مسؤولية وشفافية ونزاهة.. بقع أرضية تشرف على تدبير ملفاتها جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية إفران تضع رأس رئيس المجلس البلدي في عنق الزجاجة ومعه اللجنة المشرفة التي تشكلت من باشا المدينة والمهندس البلدي وممثلي جمعية الأعمال الاجتماعية وممثلي وداديتي كل من الربيع والأمل ذلك حين أزكمت روائح الزبونية والمحسوبية روائحها الأنوف.....
وتتسع دائرة التساؤلات حول ماذا يجري ويدور باقليم إفران عموما إذ لا حديث في إفران إلا عن بعض قناصي الفرص في الحصول على "الكعكة" عن طريق المحسوبية والزبونية وعن طريق بعض المسؤولين سواء منهم السابقين أو الحاليين بدعوى أوامر جهات نافذة؟.. إنها أكبر ضجة ورائجة يعيش عليها إقليم إفران تضع رؤوس بعض المسؤولين على فوهة بركان وبين سندان الريع ومطرقة المحاسبة؟ مما يتطلب معه تدخل وزارة الداخلية والقيام بالبحث والتحقيق في هذه النوازل التي تثير غضب الساكنة الإفرانية خصوصا الوزير محمد حصاد الذي تلوك الألسن عند كل نقاش أن ما يجري بعلمه ولربما بأوامره؟؟؟؟
إذ المناقشات والنقاشات في الوسط المجتمعي والاجتماعي بإقليم إفران مازالت تستحضر تلك العملية التي اعتبرت بمثابة هبة بقع أرضية( فيلات بمنطقة تيزكيت) من العامل السابق جلول صمصم قبيل مغادرته الإقليم لفائدة مقربين منه ولمسؤولين داخل العمالة وخارجها بأسماء زوجتاهم خلفت معها امتعاضا لدى الرأي العام الاقليمي خصوصا وأنها اعتبرت بمثابة ريع وفي غفلة من الجميع وأنها بتزكية من الوزير محمد حصاد؟؟!!! نظرا لما اشتهر به من علاقة ود بينه وبين العامل جلول صمصم حين تمت ترقيته كوالي على جهة تازة-الحسيمة- تاونات في وقت لم يقدم لإقليم إفران أية قيمة إضافية طيلة مهامه بهذا الإقليم بقدر ما خلفت مهامه قلاقل لدى الساكنة التي كانت تطالبه بالتدخل والفصل في قضاياها التي منها ماتزال عالقة رغم عرضها على العامل الحالي الذي من جهته يتغاضى عنها بتحريض من بعض المسؤولين المقربين منه والمعشعشين في العمالة إذ لم يخف محمد بنريباك هذا الانطباع في مناسبات سابقة حين عبر أنه يتوصل بالمعلومات التي تمكنه من معرفة مايجري من قبل بعضهم ولو أنهم ليسوا في مراكز قرار كونهم أقرب الى المجتمع الإفراني معرفة بالأوضاع وحتى الأشخاص المغضوب عليهم؟؟؟؟؟؟
هذا الحيف بلغ ذروته في الآونة الأخيرة التي شهدت احتجاجاً هنا وهناك على أساليب توزيع تلك البقع الأرضية التي تدخل في إطار السكن الاجتماعي بعدد من الدوائر المحلية بإفران.
ولم تخف العديد من المصادر استياءها من الطريقة اللا قانونية التي يسلكها لوبي العقار والبقع الأرضية قصد الاستحواذ على عدد كبير منها وتحويلها إلى ملك خاص لهم، منها بقع في ملكية الدولة....وتكشف التصريحات والأحاديث أن عدداً من هؤلاء قناصي الفرص وبتحايل على القانون وبتواطؤ مع البعض ممن هم في مراكز المسؤولية والقرار والانتداب مستغلين مناصبهم للحصول على أكثر من سكن أو بقعة أرضية من أجل إعادة  بيعها بأثمنة باهضة و بشروط تعجيزية بعيدة كل البعد عن أهداف السكن الاجتماعي  عكس ما يهدف إليه المجال...ذلك حين ظهرت في الساحة الإفرانية وبسرعة فئة اغتنت على حساب هذا الوضع، منها موظفون في الدولة، بطريقة غير شرعية ولا منطقية، ليتبين أن قطاع السكن فرصة ذهبية سانحة  للاغتناء بسبب المضاربة وليس بسبب الإنتاج حتى أصبحت هذه الفئة تشير إليها أصابع الاتهام وتضعها في صفة مافيا العقار، تغتني على حساب الفقراء، وتستغل الظرف الاقتصادي والاجتماعي لجمع الثروة عن طريق المضاربة العقارية...
هذا إذا ما اشرنا إن قضية مشروع تجزئة جنان الأطلس بتراب الجماعة القروية لتيزكيت تشكل قضية أوجاع الرأس لسكان زاوية سيدي عبد السلام المشروع الذي جاء في إطار محاربة السكن الغير اللائق الذي تشكو منه القرية ... بعد تهيئة التجزئة من طرف مؤسسة العمران، سارع المستفيدون إلى أداء مستحقاتهم لدى العمران منذ 2009 ومنذ ذلك الحين بقيت الرسوم العقارية للبقع محجوزة ﻷسباب مجهولة، ضاعت معها حقوق المالكين بما فيها إمكانية الاستفادة من القروض البنكية من أجل البناء ..."على ما يروج فإن المجلس القروي أدخل المشروع في مساطر معقدة تهم إدخال تعديلات على دفتر كلف المشروع ﻹيجاد حل عاجل لهذه المعضلة" يقول أحد الساكنة بتيزكيت، ويضيف:"نهيب بمن يهمه اﻷمر التنسيق من أجل التحرك للضغط على المسؤولين لتسوية الملف."
كما تفجرت خلال الأيام الأخيرة قضية مشروع السكن الاجتماعي الذي تشيده إحدى الشركات تم الإجهاض عليه بعد مطالبة المجلس البلدي بالمصادقة على الإلغاء في محضر بعمالة إفران، الإلغاء الذي تمت مناقشته ضمن أشغال دورة أكتوبر الأخيرة للمجلس البلدي لإفران ورفض الاقتراح، مشروع استفادت الشركة المعنية من عملية تفويت عقار يضم حوالي 350سكن اجتماعي لفائدتها مساحته 27هكتارا بثمن رمزي  لتمكينها المضاربة في سوق العقار (25مليون درهم للسكن)كما أن المشروع يندرج به بناء فندق من 4نجوم لايزال دون انطلاقته في حين انطلقت أشغال العمارات ذهبت أحلام المواطنين وآمالهم في الحصول على قبر الحياة الذي لطالما حلموا بتحقيقه رغم قيامهم بانجاز وتقديم ملفاتهم التي كلفتهم الشيء الكثير بقيت في رفوف مندوبية السكنى رغم توفرهم على وصول إيداع الملفات ردتها أصداء إلى تجاهل عامل الإقليم محمد بنريباك لتصفية هذه الملفات في حين تقوم المقاولة المعنية بالبناء بغرض عرضها للبيع ..

السبت، 22 نوفمبر 2014

من المسؤول عن حرب مافيا العقار والريع للبقع الأرضية بإفران ومحمد حصاد في قفص الاتهام؟

من المسؤول عن حرب مافيا العقار والريع للبقع الأرضية  بإفران
ومحمد حصاد في قفص الاتهام؟ 

//البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد//                    
 ماذا يجري ويدور باقليم إفران عموما إذ لا حديث في إفران إلا عن بعض قناصي الفرص في الحصول على "الكعكة" عن طريق المحسوبية والزبونية وعن طريق بعض المسؤولين سواء منهم السابقين أو الحاليين بدعوى أوامر جهات نافذة؟.. إنها اكبر ضجة ورائجة يعيش عليها إقليم إفران تضع رؤوس بعض المسؤولين على فوهة بركان وبين سندان الريع ومطرقة المحاسبة؟ مما يتطلب معه تدخل وزارة الداخلية والقيام بالبحث والتحقيق في هذه النوازل التي تثير غضب الساكنة الإفرانية خصوصا الوزير محمد حصاد الذي تلوك الألسن عند كل نقاش أن ما يجري بعلمه ولربما بأوامره؟؟؟؟
فبعد رائجة هبة بقع أرضية( فيلات بمنطقة تيزكيت) من العامل السابق جلول صمصم قبيل مغادرته الإقليم لفائدة مقربين منه ولمسؤولين داخل العمالة وخارجها بأسماء زوجتاهم خلفت معها امتعاضا لدى الرأي العام الاقليمي خصوصا وأنها اعتبرت بمثابة ريع وفي غفلة من الجميع... تفجرت خلال الأيام الأخيرة قضية مشروع السكن الاجتماعي الذي تشيده إحدى الشركات تم الإجهاض عليه بعد مطالبة المجلس البلدي بالمصادقة على الإلغاء في محضر بعمالة إفران، الإلغاء الذي تمت مناقشته ضمن أشغال دورة أكتوبر الأخيرة للمجلس البلدي لإفران ورفض الاقتراح ، مشروع استفادت الشركة المعنية من عملية تفويت عقار يضم حوالي 350سكن اجتماعي لفائدتها مساحته 27هكتارا بثمن رمزي  لتمكينها المضاربة في سوق العقار (25مليون درهم للسكن)كما أن المشروع يندرج به بناء فندق من 4نجوم لايزال دون انطلاقته في حين انطلقت أشغال العمارات ذهبت أحلام المواطنين وآمالهم في الحصول على قبر الحياة الذي لطالما حلموا بتحقيقه رغم قيامهم بانجاز وتقديم ملفاتهم التي كلفتهم الشيء الكثير بقيت في رفوف مندوبية السكنى رغم توفرهم على وصول إيداع الملفات ردتها أصداء إلى تجاهل عامل الإقليم محمد بنريباك لتصفية هذه الملفات في حين تقوم المقاولة المعنية بالبناء بغرض عرضها للبيع ..
هذه الواقعة رافقتها ضجة تفويت بقع أرضية ضمن مشروع السكن الاجتماعي الاقتصادي لبلدية إفران من أبرز شروطها إعطاء الأولوية للموظفين والعمال والمتقاعدين التابعين للبلدية لمن لم يسبق لهم أن استفادوا من أي بقعة أرضية أو سكن بالمدينة(؟؟؟؟)...و بشكل مثير للغاية كشفت اللوائح غياب ما تم التنصيص عليه بكل مسؤولية وشفافية ونزاهة ..بقع أرضية تشرف على تدبير ملفاتها جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية إفران  تضع رأس رئيس المجلس البلدي في عنق الزجاجة و معه اللجنة المشرفة التي تشكلت من باشا المدينة والمهندس البلدي وممثلي جمعية الأعمال الاجتماعية وممثلي وداديتي كل من الربيع والأمل ذلك حين زكمت روائح والزبونية والمحسوبية روائحها إذ تلوك الألسن وبقوة عن استفادة ما لايقل عن 5اشخاص سبق لهم الاستفادة من بقع أرضية و لهم ملكيات سكنية .. ورغم أنه تم انجاز  محاضر فلم تفوت استحضار خروج لائحة ملغومة للمستفيدين إذ يسجل المهتمون إن هناك شخصا قضى 30سنة في الخدمة (أب ل4اطفال بدون ملكية ولم يسبق أن استفاد) لم تتم قبول طلبه ولم يستفد من هذه 'الكعكة"... 
"الكعكة" حين ننقل الحديث الدائر في الأوساط المعنية بالموضوع أن 5%من المشروع ستعود لرئيس الجمعية؟ وإذا ما صحت هذه الرائجة الغريب طرحها!!! يبقى السؤال عالق الجواب: متى كان العمل الجمعوي بالمقابل ؟ و أي مقابل لبقع بإفران!!!؟... قضية أزعجت عددا من المواطنين الذي أطلقوا حملة واسعة بتوجيه رسائل تنديد واستنكار إلى عامل الإقليم لمطالبته بتحديد المسؤوليات و إيقاف سياسة الريع؟
 ستكون لنا عود مفصلة في هذا الموضوع. 

الخميس، 20 نوفمبر 2014

فك لغز سرقة محلات تجارية وأخرى بالعنف في آزرو

فك لغز سرقة محلات تجارية وأخرى بالعنف في آزرو
  //البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/محمد عبيد-آزرو//
عجلت الشرطة بمدينة آزرو بفك لغز سرقات لمحلات تجارية ليلا  كانت قد استهدفت من قبل مجهولين أثارت حولها علامات استفهام  نظرا للكيفية الاحترافية التي انتهجها الفاعلون في جرائمهم دون أن يخلفوا وراءهم ما يفيد الوصول إليهم.. إذ قادت تحريات وأبحاث دقيقة عمدتها الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن الوطني بأزرو الوصول إلى الفاعل وإيقافه خلال الأسبوع الجاري، الفاعل لا يعدو إلا شابا ينحدر من مدينة أرفود وعائلته مقيمة بإفران كان يتربص بالمحلات التجارية لبيع الهواتف النقالة تمكن من السطو على03منها (02باحدف و01بمركز المدينة)..
اهتداء الشرطة جاء على اثر شكايات توصلت بها مصالحها تفيد اعتراض نساء سبيلهن وسلبهن هواتفهن تحت التهديد وبالعنف مما كان وراء الوصول إليه بعد تجميع كامل الأوصاف عن شخصه، وبالتوصل إلى إيقافه اعترف بالمنسوب إليه سيما عندما تعرفت النساء عليه بسهولة...
وقد اعترف الموقوف انه كان يقوم ببيع الهواتف المسروقة بمدينة مكناس ليتم انجاز مضر رسمي في جرائمه وتقديمه إلى العدالة للنظر في ملفه.
وفي نفس الإطار لمحاربة الجريمة ، تمكنت الفرقة القضائية للشرطة بالمفوضية الجهوية للآمن الوطني بمدينة آزرو من تفكيك عصابة تتكون من 03 أشخاص مبحوث عنهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات، ينحدرون من قرى مجاورة لمدينة آزرو، كانوا من جهتهم كذلك روعوا المدينة باقترافهم لمجموعة من السرقات بالعنف وبالخطف...

ولقد خلفت هذه العمليات التي تدخل في إطار العمليات الاستباقية لمحاربة الجريمة وبتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني بالمدينة من خلال التواصل واللقاءات الهادفة إلى المساهمة في خلق الأمن والأمان بين ساكنة مدينة آزرو ارتياحا كبيرا في نفوس الرأي العام المحلي..

الأربعاء، 19 نوفمبر 2014

هلال عبدي بأزرو والد الزميل سليمان عبدي في ذمة الله ى

هلال عبدي بأزرو والد الزميل سليمان عبدي في ذمة الله
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد
ببالغ الأسى والحسرة تلقينا نبأ وفاة السيد هلال عبدي (عن سن ناهز 68عاما) والد زميلنا سليمان عبدي مراسل جريدة الناس بمكناس ، وذلك صبيحة يومه الأربعاء 19نونبر 2014 بمدينة آزرو.
 بالمناسبة الأليمة نتقدم في كل من الموقعين لبوابة " فضاء الأطلس المتوسط" والجريدة الورقية "المسار الصحفي"  إلى كل أفراد أسرة الفقيد –زوجته السيدة خديجة العزوي و ابنته السيدة كوثر وأبنائه سليمان ومحمد وحسن وعبد الله وباقي أفراد العائلة وكل الأهل والأحباب والأقارب ببالغ عبارات المواساة في رحيل السيد هلال راجين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد روح الفقيـــد واسع المغفرة والرحمة وان يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهلـه وذويه الصبر والسلوان...
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الاثنين، 17 نوفمبر 2014

مشروع " Mowatana " بإقليم إفران من أجل حركة مدنية شبابية مواطنة لبناء قدرات الشباب مجال التربية المدنية

مشروع " Mowatana "من أجل حركة مدنية شبابية مواطنة
لبناء قدرات الشباب مجال التربية المدنية
ايام 21-22 و 23 نونبر2014
الب      
البوابة الإلكترورونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد               
تنظم جمعية شباب بلا حدود و بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مشروع " Mowatana " يوم الجمعة 21 نونبر 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار الشباب أقشمير أزرو ندوة موضوعاتية حول موضوع:"أي دور للشباب في ترسيخ قيم المواطنة" يؤطرها كل من السادة: مصطفى بنرهو مستشار السيد وزير الشباب والرياضة، عبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة، الطيب صالح نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة أزرو.
ويأتي تنظيم هذه الندوة التي ستعرف بالمناسبة الانطلاق الرسمي لمشروع" Mowatana "- وبحسب بلاغ صحفي للمنظمين- تأكيدا لدور جمعية شباب بلا حدود  إقليم إفران في دعم قدرات الشباب في مجالات عديدة، وإيمانا منها بأهمية الشباب ودورهم في التنمية و النهوض بالمجتمع، من خلاله ستُنظم العديد من الدورات  التكوينية  المتنوعة، واللقاءات  المفتوحة والزيارات الميدانية الهادفة إلى تمكين الشباب المشارك, من مهارات ومعارف تصبو أساسا إلى تنمية القدرات في مجالات: المواطنة؛ المشاركة ؛الحكامة الجيدة، الديمقراطية التشاركية، ودراسة المشاريع.
وأضاف البلاغ الذي توصلت بوابة فضاء الأطلس المتوسط نيوز بنسخة منه، أن مشروع " Mowatana " يهدف إلى تطوير مهارات الحركة الشبابية بإقليم إفران  في مجال التربية المدنية وتحسيس الفاعلين المحلين بأهمية التربية على المواطنة وتنمية حس المواطنة المشاركة وثقافة حقوق الإنسان لدى شباب المنطقة وخلق تواصل بين الفاعلين المحليين من أجل النهوض بالتربية المدنية بإقليم إفران.
كما ستنظم الجمعية دورة تكوينية أيام 22 و23 نونبر2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمركز الاستقبال بأزرو حول موضوع " المواطنة " و " المشاركة ".
برنامج انطلاق مشروع مواطنة " Mowatana "
لبناء قدرات الشباب مجال التربية المدنية:
الندوة الموضوعاتية: أي دور للشباب في ترسيخ قيم المواطنة؟
الجمعة 21 نونبر 2014 بدار الشباب أقشمير.
14:30 – 15:00   استقبال الضيوف.
15:00 – 15:10   كلمة ترحيبية وتقديم مشروع مواطنة للسيد رئيس جمعية شباب بلا حدود.
15:10 – 15:20    كلمة ممثل سفارة الولايات المتحدة  الأمريكية بالرباط.
15:20 – 15:50    المداخلة الأولى"تمكين المواطنة الشبابية"
                            السيد عبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة.                    
15:50 – 16:20    المداخلة الثانية "الشباب المواطن و تدبير الشأن المحلي"
                             الأستاذ الطيب صالح نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة أزرو.
16:20 – 16:50    المداخلة الثالثة "العمل التطوعي و المشاركة المواطنة"
                             السيد مصطفى بنرهو مستشار السيد وزير الشباب و الرياضة.
16:50 – 17:20     فتح باب المناقشــــة.
17:20 – 17:30    اختتام اللقاء التواصلي والإعلان عن انطلاق أنشطة مشروع مواطنة.

                                                                          إمضاء: جمعية شباب بلا حدود

الأحد، 16 نوفمبر 2014

من وماذا وراء بيع بقع أرضية في آزرو بدون هوية ولا وعاء عقاري صريح؟

من وماذا وراء بيع بقع أرضية في آزرو  
بدون هوية ولا وعاء عقاري صريح؟
 //البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد//
قضية مثيرة الجدل طرحها المواطن محمد أشقيق (تاجر محل مأكولات الدجاج في آزرو) على السلطات المحلية بالمدينة من خلال رسالة مؤرخة بتاريخ13نونبر 2014 تم إيداعها بكتابة الضبط بباشوية آزرو تحد عدد 4918DT، حين وجه المواطن تهمة بيع بقع أرضية من أحد المنعشين العقاريين بالمدينة (المدعو المجذوب حسني عزالدين) لعدد من المواطنين معتبرا أنها نوع آخر من الاحتيال والنصب على المواطنين واستغفالهم،  كون المنعش يبيع الأراضي بدون أرقام و لامساحات محددة وبدون تحديد لثمن البيع، إذ يكتفي المنعش بالذهاب إلى موثق (؟) دون علم المشتري ليقوم بتوثيق الأوراق بطريقة قانونية ...
وقد سبق وأن ﯘضِعَتْ شكاية ضد المنعش بخصوص تجزئة أدام والتعرف على البقع فإن بقعا أخرى يروج بيعها بادعاء توفرها بتجزئات كل من الفرح1 والفرح2 وحي السلام بمدينة آزرو، كون البعض من المشترين لم يتعرفوا على هوية الموثق وعنوانه الحقيقي حين يتوصلون بالوثائق المتعلقة بالتصميم(؟؟؟)...
 قضية تتطلب بحسب إنذار المواطن أشقيق تدخل كل الدوائر المعنية بالسكنى والتعمير والسلطات المحلية والإقليمية والمجلس البلدي بفتح تحقيق نزيه وواسع للتأكد من الرائجة وضبط وقائعها المفترضة قبل فوات الأوان ووقوع الفأس في رأس مواطنين سذج في فخ عقارات وهمية؟ إذا ما عملنا أن المنعش العقاري يستخدم اسم "محمد المجذوب"، اسم يبقى مبهما بخصوص صحة ومن عدم صحة الصفة  الشخصية للمتهم  حيث يروج المنعش عزالدين المجذوب (الذي يعد موضوع متابعات قضائية لاتزال دون الفصل فيها؟) أن ابنه هشام هو من سرق منه خاتم الوكالة العقارية وقد يكون هو من وراء هذه القضية بحسب رسالة المواطن محمد أشقيق.

نقابة التعليم التابعة لإبنكيران تعري عن سياسة الحكومة في القطاع

نقابة التعليم التابعة لإبنكيران تعري عن سياسة الحكومة في القطاع
//البوابة الإلكترونية"فضاء لأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد//
أصدرت نقابة التعليم "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"التابعة لحزب العدالة والتنمية عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم" المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلاغا صحفيا تندد من خلاله بسياسة الحكومة عموما ووزارة التربية الوطنية على وجه الخصوص تعري عن الأوضاع المقلقة  التي يعيش عليها القطاع في ظل حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الكتابة الوطنية للنقابة بالمقر المركزي لها بالرباط يوم الخميس 13 نونبر 2014، خصص لمتابعة عدد من القضايا التنظيمية والإعداد لاجتماع المكتب الوطني للجامعة، بالإضافة الى تقييم المحطة النضالية التي دعت اليها الجامعة يومي 11و12 نونبر الجاري.
وقد أجمع أعضاء الكتابة الوطنية للجامعة على أن المحطة النضالية المذكورة خصوصا الوقفات الاحتجاجية للقيادات المجالية بالجهات قد حققت الأهداف التي تم تسطيرها غداة الإعلان عنها بتاريخ 13 أكتوبر2014، خصوصا ما تعلق بلفت انتباه الحكومة والوزارة الى الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها قطاع التربية الوطنية في شتى المجالات ناهيك عن مسار الحوار القطاعي العقيم والذي تحول الى جلسات استماع لا غير وهو ما سبق للجامعة أن أشارت اليه في مناسبات سابقة، كما توجهت الكتابة الوطنية بالشكر لعدد من الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية التي تعاملت بمهنية عالية مع المحطة المذكورة خصوصا الوقفات الاحتجاجية الجهوية.
الكتابة الوطنية وقفت ايضا على الاعتداءات التي بات يتعرض لها بعض أفراد الاسرة التعليمية داخل وخارج المؤسسات التعليمية واستنكرتها بشدة وطالبت بالتصدي لتنامي ظاهرة هذه الاعتداءات ودعت كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية ناهيك عن محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية.
وبعد نقاش عميق ومسؤول سجلت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما يلي:
v    اعتبار الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الأكاديميات بمختلف جهات المملكة التي خاضها مسؤولو الجامعة محطة للإنذار تعكس رسائل وإشارات تعبر عن رفضنا لواقع المنظومة وواقع العلاقة بين النقابة والوزارة على الخصوص، ونؤكد على الاستمرار في النضال في حالة عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.
v    ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم خلال اي اصلاح لنظام المعاشات المدنية من طرف الحكومة. مع الإسراع بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011. وخصوصا الإفراج عن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي.
v    استنكار إيقاف حوالات بعض من شملهم قرار التمديد من المتقاعدين بالقطاع، وتجديد رفض الجامعة لكيفية تنزيل هذا القرار الأحادي من طرف الوزارة والحكومة.
v    استنكار عدم توصل عدد من موظفي القطاع بحوالاتهم والتشهير بهم واعتبارهم من الأشباح، بسبب عدم احصائهم في حين أن هؤلاء يشتغلون بشكل عادي.
v    شجب واستنكار استمرار الوزارة في تماديها بمعاقبة الاساتذة حاملي الشهادات الجامعية (اجازة وماستر) وذلك بحرمانهم من رواتبهم لشهور لأسباب تتحملها الوزارة لوحدها مركزيا ومجاليا، وتطالب الجامعة بضرورة الطي النهائي لهذا الملف وذلك بتسريع وتيرة صرف رواتب المعنيين والإفراج عن نتائج مباراتي يونيو  وأكتوبر وفق ما تم الاتفاق عليه في شتنبر المنصرم وكذا الإسراع بإتمام ما تبقى من الأفواج بمن فيهم الحاصلون على الشهادات الجامعية في الشهور الاخيرة، كما تجدد الجامعة مطالبتها ببدأ تسوية الوضعية الإدارية والمالية للناجحين والناجحات في مباراة فبراير 2014.
v    التأكيد على أن جلسات الحوار القطاعي لازالت دون المستوى المطلوب كما أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني قد أخلف موعده وتراجع عن عقد اللقاءات الشهرية مع الكتاب العامين للنقابات الخمس بل أن السيد الوزير لا يتجاوب مع المراسلات الواردة عليه، وهذا نوع آخر من تبخيس العلاقة مع الشركاء مما ينذر بمزيد من التصعيد في الفترات القادمة، خصوصا في ظل تمادي الوزارة في الانفراد بعدد من القرارات التي تهم الأسرة التعليمية دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، مما يهدد استقرار المنظومة التعليمية في الأفق.
v    مطالبة السيد الوزير بتحمل كامل مسؤولياته في طي كل الملفات العالقة خصوصا تلك التي انطلق النقاش حولها خصوصا: ملف خريجي السلمين 7و8، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الأطر المشتركة، المبرزين والدكاترة... واليوم الدراسي حول الحركات الانتقالية وآخر حول الامتحانات المهنية، مع التمسك بشمولية الملف المطلبي كوحدة لا تقبل التجزيء للوقوف سدا منيعا ضد محاولات التفييئ والتشتيت والإجهاز على حقوق الأسرة التعليمية.
v    التأكيد على ضرورة الرفع من وتيرة اشتغال لجنة النظام الأساسي مع تحميل المسؤولية للوزير شخصيا في طي هذا الملف نهاية دجنبر القادم وفق الوعد الذي قطعه على نفسه مع النقابات الخمس،وذلك بهدف إنصاف كافة الفئات المتضررة بالقطاع ، مع ضرورة تصحيح منهجية الحوار القطاعي ومأسسته حتى يصبح ذا مردودية ويستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية.
v    تحميل كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي مسؤولية حرمان موظفي القطاع من حقهم العادي والعادل في متابعة الدراسات الجامعية بقرارات شفوية لا دستورية وغير قانونية، مع تأكيد الجامعة و م ت على ضرورة متابعة هذا الملف الى حين طيه نهائيا.
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اذ تذكر بما سبق فإنها تجدد التأكيد على موقفها الثابت والمتمثل في الاصطفاف الى جانب الأسرة التعليمية دون كلل أو ملل والاستمرار في النضال حتى تحقيقها. كما تجدد مطالبتها الوزارة والحكومة بإعادة النظر في العلاقة مع الشركاء بهدف تعزيز التعاون لما فيه مصلحة للجميع، تلاميذ، مدرسين، وآباء، ومن خلالهم مصلحة الوطن.

الرباط في 13 نونبر2014 عن الكتابة الوطنية: الكاتب العام //عبد الإله الحلوطي