فضيحة استثمار مشبوه في الأراضي السلالية بعين عرمة ولاية مكناس تهرب النواب من محاكمة جماهيرية يدفع ذوي الحقوق باللجوء إلى القضاء

فضيحة استثمار مشبوه في الأراضي السلالية بعين عرمة ولاية مكناس

 تهرب النواب من محاكمة جماهيرية يدفع ذوي الحقوق باللجوء إلى القضاء

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

استنكر وبشدة ذوو الحقوق من الأراضي السلالية المتواجدة بعين عرمة ولاية مكناس ما قام به نواب عن أراضيهم من سلوكات وإجراءات أضرت بمصالحهم وتفويت فرصة الاستفادة مما يزعم من استثمار في أراضيهم معتبرين أن النواب الموقعين على وثيقة استثمار (كراء أراضيهم) قد بلغت بهم هذه السلوكات قمة العبث والاستهتار، حيث طالب ذوو الحقوق بربط المسؤولية بالمحاسبة وعليه خلصوا إلى ضرورة اللجوء إلى القضاء لمتابعة النواب المتورطين في هذه الواقعة التي نورد تفاصيلها ضمن التداخلات الواردة ضمنه المقال...

المجتمعون من ذوي الحقوق(160 فرد) من الأراضي السلالية المتواجدة بعين عرمة ولاية مكناس في لقائهم التواصلي المنعقد يوم السبت الأخير(2018/01/06) بتراب جماعة عين عرمة قرروا كذلك تنظيم وقفتين احتجاجيتين سيعلنون عن تاريخيهما ومكانهما عما قريب، مع توجيه رسائل تنديد واستنكار لجميع المصالح المختصة والى ولاية مكناس والى عمالة إقليم إفران..

 فخلال اللقاء تم عرض جملة من المشاكل للأراضي خاصة بقبلتي آيت قسو وحدو وآيت يحيى أوعلا الواقعتين بمنطقة عين عرمة التابعة لولاية مكناس منددين بالكراء المزعوم بالتراضي بطرق غير قانونية وعدم تطبيق الدورية30 في التشاور مع ذوي الحقوق فبل التوقيع على الموافقة المبدئية إذ كان أن وقع نواب الأراضي على وثيقة كراء ثم تراجعوا عنها في الوصاية لعدم احترام الشروط المسطرة بها ثم عاد بعض النواب ليتنازلوا عن التراجع بدون مبرر مما يجعل الصفقة مشبوهة كون الموافقة التي كانت لمدة20سنة بقيمة كرائية4500درهم للهكتار تحولت بعد رفض الوصاية إلى 40سنة بقيمة135درهم للهكتار حيث فضل النواب التعامل مع المستثمرين مباشرة دون استشارة أو موافقة من طرف كافة المعنيين بالأمر...  

فخلال اللقاء التواصلي تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لنسف الاتفاقية المشبوهة حيث استدل المتدخلون بوثيقة الموافقة التي تم التراجع عنها والمصادق عليها بقسم الضبط بالوصاية خصوصا وان قبيلة بايت قسو تتوفر على 3نواب متشبثين بتراجعهم عن التنازل ولم يوقعوا على الصيغة الثانية لوثيقة الكراء...

النواب المعنيون بالطعن والمشبوه في تورطهم في هذا التلاعب بحسب ذوي الحقوق رغم دعوتهم في مناسبتين لحضور اجتماعين نظما بكل من تيكريكرة بدائرة آزرو وبعين عرمة بنواحي مكناس لم يستجيبوا أيضا  لهذا اللقاء التواصلي لتقديم توضيحات وتبرير ما هم متهمون به من ورطة في صفقة مشبوهة  مما يضعهم في موقف أكثر مفتوح على جميع الشبهات... وبالتالي طالب المتجمعون توجيه رسائل للجهات الوصية من اجل إعادة النظر في أهلية هؤلاء النواب لعدم توفرهم على وكالات من ذوي الحقوق وبالتالي دعوة السلطات إلى عقد جمع عام آخر قانوني وشفاف وواضح لانتخاب نواب الأراضي لسلالتهم...

وكان اللقاء قد تقدم خلالها منظموه بكلمة قال فيها السيد بنيوسف طاعوش أن غياب النواب لمرة أخرى لحضور لقاء تواصلي  إذ لم يسبق أن حضره هؤلاء المتورطين إلا واحدا منهم الذي وضح للحضور بأنهم تراجعوا عن الموافقة المبدئية لعدم احترام بنود الكراء التي تخدم مصالح ذوي الحقوق من حيث ثمن الكراء ومدته وتثمين اليد العاملة ونوعية المشروع وانه مع بعض النواب لم يتقدموا بأي تنازل على التراجع مع العلم أن التراجع قدم قبل أية عملية مباشرة للعمل بالعقارات ، واعتبر السيد طاعوش ان هذه الشهادة هي دليل  فضيحة مكشوفة للتواطؤ على الحقوق الذين يتشبثون بأراضيهم في الحفاظ على العقارات ذات الملك الجماعي وان ما يسعى إليه البعض خاصة من النواب هو التسبب في الاختناقات والفتن بالباطل والاحتقار وهي سلوكات ذوو الحقوق المتزنين لا يرغبون فيها وهم في غنى عنها... ليذكر أن الصفة القانونية التي سمحت لممثل شركة الاستثمار Agripure-SARL باستغلال الأراضي السلالية وهي عقار جماعي المدعو "فيرمة كوركاذدي" الرسم العقاري رقم573ك  مساحة 120هكتار والعقار المدعو "فيرمة  دولالبيرطي" ذي الرسم العقاري 575ك مساحته202هكتارو30آر الكائنين بعين عرمة إقليم مكناس مادام النواب قد راسلوا مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالرباط يخبرونها بتراجعهم عن الموافقة المبدئية التي منحوها للشركة والتي تضمنتا كذلك تراجع نواب آيت يحيى أوعلا عن كراء العقار عدد13351/59 والرسم العقاري عدد911/ك الموجودين كذلك بعين عرمة إقليم مكناس مع العلم أن هذا التراجع مسجل بالمصالح المختصة DAR بمجلس الوصاية بالرباط بتاريخ 2017/10/24 تحت عدد 2440... لختم القول بان ذوي الحقوق بالأراضي السلالية لعين عرمة مع الاستثمار لكن شريطة الاستفادة اللا مشروطة لذوي الحقوق؟...

 وفي تدخل للسيد علي أملو عن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان يتعرض له ذوي الحقوق من مضايقات ومن عراقيل للتصرف في أراضيهم، مشكل معاش ويعاني من سوء تدبير هذا المجال، والرغبة الجامحة للدولة للانقضاض على الأراضي الجماعية بعد انقضاء العقار الذي بحوزتها...

 فيما جاء في كلمة السيد مولاي أحمد كنون "منسق اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية للجماعات السلالية" أن مشكل الأراضي السلالية يعاني كثيرا من لوبي الرعي الذي يسيطر على الراضي الجموع وان هذه القضية هي نقطة من قضايا المشاكل التي تعرفها المنطقة بخصوص الراضي الجموع التي تشكل هاجسا يؤرق ذوي الحقوق لان الدولة هي من تتحمل المسؤولية كاملة فيما يقع من اختناق ومن نصب وسطو واحتلال واستغلال من قبل بعض المستثمرين بإيعاز إما من النواب أو من السلطات ذاتها...

كما أعلن السيد عبد العالي أوجردة الذي كانت مداخلته بالأمازيغية أثار مشكل المستثمرين الذين اغلبهم من دول الخليج كما هو الشأن بإقليم إفران وحث على عدم التمييز بين ذوي الحقوق من حيث الجنس (المساواة في التعويضات والحقوق بين المرأة والرجل) معبر عن التضامن المطلق للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم هؤلاء السلاليات السلاليين في قضيتهم لضمان حقوقهم المشروعة بعيدا عن استغفالهم واستدراج بعض نواب الأراضي للوقوع في المحظور والضار بذوي الحقوق ومصالحهم..

وخلص تدخل السيد سعيد عزو نائب أراضي الجموع إلى أن سوء التدبير وتوزيع أراضي الجموع هو سياسة تنهجها الدولة سياسة التفقير حتى يتسنى لا يتسنى للسلاليات والسلاليين الدفاع عن حقوقهم متحدثا عن الاختناق الذي تعيش عليه منطقة أداروش والسبب الرئيسي وراء معاناة ذوي الحقوق وما نتج عنه من دفعه إلى الهجرة نحو الحواضر المجاورة....

 لتأتي فيما بعد تدخلات من الحضور قدمت خلالها شهادات حية عن معاناتهم من استغلال أراضيهم السلالية دون تعرضهم لمضايقات ومحاولات تشتيت قبائلهم وخلق النزاعات الواهية كفرص للانقضاض على أراضيهم باستغلال الأزمات المفتعلة فضلا عن حرمانهم من عدة مكتسبات سواء منها المادية أو المعنوية جراء التسلط على الأراضي ومحاولات تفشي النصب والاحتيال على ذوي الحقوق الظاهرة التي انتشرت بشكل مثير بالمنطقة سواء بعين عرمة أو بأداروش أو بنواحي آزرو بإقليم إفران تحت ذريعة الاستثمار وتفضيل الامتيازات للمستثمرين على حساب ذوي الحقوق.

 وقبل ختم التدخلات جاء تدخل للسيد مولاي أحمد كنون الذي اقترح على المعنيين رفض هذا المشروع الاستثمار جملة وتفصيل وإعادة ترتيب الأمور بشكل عقلاني وموضوع يضمن لكل ذي حق حقه دون استغفال ولا تحت طائلة تهديدات أو وعود كاذبة تنهجها بعض العقول المتدخلة من بعض الجهات محليا وإقليميا لتخضع الاستثمار إلى عملية الاسترزاق والمفاوضات والسمسرة...

 الاقتراح الذي لقي ترحيبا ويبقى أمر الحسم فيه عالقا لحين التشاور بين الأطراف المعنية في لقاءات قادمة...

من إحدى المداخلات بالمناسبة للسيد مولاي احمد كنون "منسق اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية للجماعات السلالية"  

منشورة في: أخبار جهوية