شهدت مدينة إفران في الأشهر الأخيرة حملات مكثفة لتحرير الملك العمومي، تهدف إلى استرجاع طابعها البيئي والسياحي الفريد، وذلك رغبة في استرجاع جادبية المدينة بما يتماشى مع طابعها البيئي والسياحي.
انطلقت هذه العمليات في ماي 2025، مستجيبة لتعليمات السلطات المركزية، وشملت إزالة التعديات غير القانونية، والتجهيزات العشوائية، خاصة بسوق المدينة.
السلطات شنت حملة ميدانية أدت إلى هدم نقاط استغلال غير قانوني، تلتها حملات أخرى في يونيو كللت بنجاح كبير.
حملات قادتها السلطات المحلية برآسة باشا المدينة وبدعم من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، مكنت من إعادة النظام إلى الشوارع والأرصفة التي كانت محتلة من طرف أصحاب المقاهي، والباعة الجائلين، وبعض التجار الذين يعمدون إلى توسيع أنشطتهم التجارية على حساب الراجلين.
خلفت هذه الحملات ارتياحًا واسعًا لدى السكان ورواد المدينة، الذين يرون فيها خطوة أساسية لإعادة الجمالية العمرانية.
إفران، بغاباتها الكثيفة ومناخها البارد، تعتمد على السياحة البيئية لجذب آلاف الزوار سنويًا، وكانت التعديات تعيق المرور والاستجمام، مما يشوه المنظر العام ويقلل من الجاذبية.
اليوم، أصبحت الشوارع و اجهة السوق المركزية أكثر انفتاحًا، مما يعزز السلامة والحركة، ويتماشى مع مشاريع وطنية مثل تأهيل المنتزه الوطني لإفران (بـ641 مليون درهم) ضمن استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030".
هذا النهج يعكس توازنًا بين الحفاظ على البيئة وتنشيط الاقتصاد المحلي، حيث يتوقع أن يزيد الاستثمار السياحي بنسبة 20% في المناطق المُهيأة.
فرغم النجاح، واجهت الحملات تحديات مثل مقاومة بعض التجار الذين يعتمدون على الفضاءات الموسعة لأنشطتهم، مما يتطلب توازنًا بين الإنفاذ والدعم البديل (مثل تخصيص أسواق منظمة)، من خلال الشراكة بين السلطات والمجتمع المدني لضمان استدامة الإنجازات، خاصة مع التغيرات المناخية التي تهدد الغابات.
هذه الحملات ليست مجرد إزالة، بل استثمار في هوية إفران كوجهة إيكولوجية، يمكن توسيعها لتشمل رقمنة المواقع السياحية وإنشاء مسارات مشاة آمنة.
خلاصة القول إفران تبقى مدينة أكثر جاذبية، تدعم الاقتصاد المحلي وتحمي التراث الطبيعي، لتعزيز مكانتها كمثال ناجح للتنمية المستدامة في المغرب.






0 التعليقات:
إرسال تعليق