حكم قطعي يقضي بمنح رئيس جماعة إيموزار كندر لعامل عرضي مستحقاته المالية المتأخرة من الجماعة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكما قطعيا رقم 173 في ملف نزاع بين رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأحد العمال العرضيين، وحكمت المحكمة في جلستها العلنية ليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 ابتدائيا وحضوريا في حق المدعي وبمثابة حضور في حق الباقي، وذلك بقبول طلب العامل العرضي (المدعي أ.ر) ومنحه مستحقاته المالية المتأخرة من الجماعة الترابية إيموزار كندر، بحكم ابتدائي حضوري ضد رئيس الجماعة، حيث أمرت الجماعة بدفع مبلغ 28802.37 درهم عن أجر 9 أشهر و10 أيام مع النفاذ المعجل وتحميل الجماعة المصاريف.

المدعي الذي كان يعمل منذ 2021 بأجر شهري قدره 1800 درهم، لكنه لم يتسلم أجوره لفترات متقطعة بين 15 غشت 2022 و1 يناير 2023، ثم من 1 أكتوبر 2023 حتى نهاية شتنبر 2023، ومن 15 أبريل حتى 1 مايو 2024. 

هذا الامتناع عن الأداء دفع العامل للتوجه إلى القضاء لينصفه.

وجاء الحكم الصادر بعد انعقاد عدة جلسات كانت أولها قد انعقدت بتاريخ 29 أبريل 2025.

بجانب الحكم المالي الابتدائي، هناك تحقيقات جارية مع مصطفى لخصم، رئيس الجماعة ومن معه، بشأن توجيه اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية بناء على طلب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، ما يشير إلى وجود شبهات فساد مرتبطة بسوء التدبير المالي للجماعة.

وذلك بعدما كان قاضي التحقيق محمد الطويلب المكلف بالجرائم المالية قد استمع سابقا لعدد كبير من العمال العرضيين أو "العمال الأشباح" الذين أدلوا بشهاداتهم بخصوص ملف تحقيق عدد(8/2308/2025) يتابع فيه لخصم ومن معه، حول شبهة تورطه في أفعال تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بناء على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

يمكن اعتبار هذه القضية مثالاً واضحاً على تأثير تدبير المسؤولين المحليين على حقوق العمال، حيث تؤدي التجاوزات المالية والإدارية إلى اللجوء إلى القضاء، وفي الوقت ذاته تكشف التحقيقات عن أبعاد أعمق تتعلق بالفساد المالي داخل هيئات الجماعات المحلية. 

هذه القضية تبرز أهمية المحاسبة والشفافية في تدبير الشؤون العامة لحماية حقوق العمال وضمان استغلال الأموال العمومية بصورة قانونية ومنضبطة. 

منشورة في: