العزوف عن السياسة أوعسر المزاج المجتمعي"تحليل اجتماعي-سياسي بمؤشرات وأرقام"

 البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/محمد عبيد

كاريكاتور بمساهمة من الفنان محمد أيت خويا قلعة مكونة 

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المغربي خاصة منه الشبابي، يبرز "العزوف عن السياسة" كظاهرة مقلقة، ليست مجرد إرهاق نفسي، بل "عسر مزاج مجتمعي" يهدد التماسك الوطني..

ففقدان القدرة على التفكير الإيجابي، وانعدام المبادرات، والتوتر المستمر الذي يسيطر على حياة المواطنين. 

هذه الأعراض ليست فردية، بل هي نتاج تراكمي لعوامل مثل البطالة (التي بلغت 12% في 2025 حسب إحصاءات الهيئة العليا للتخطيط)، وارتفاع تكاليف المعيشة، والشعور بالإهمال الحكومي.

إذا أُهْمِلت هذه الحالات التشاؤمية، كما كما سنورد في هذا النص، فإنها ستؤدي إلى مجتمعات "عازفة" عن النمو، حيث يصبح التقدم الجماعي مستحيلاً دون إعادة بناء الثقة.

أغلب المواطنين فقدوا القدرة علي التفكير بشكل ايجابي، وانعدمت القدرة لديهم على اتخاذ أي مبادرات إيجابية، فضلا عن حالة التوتر المستمرة والخوف من المستقبل التي أصبحت سمة المجتمع الرئيسية.

فإهمال هذه الحالة التشاؤمية العامة للمجتمع دون إيجاد حلول سريعة سيؤدي حتماً إلي تكوين مجتمعات عازفة عن مقتضيات النمو والتقدم.

المواطن يجب أن يشعر أن هناك من يرفق به ويشفق على حاله ويسعى بشكل مستمر للعمل علي النهوض بمستواه المعيشي.

وأعبر عن قلقي بشأن ما يتعرض له الشباب من إمكانية الانسياق وراء المخدرات، مؤكدا على ضرورة العمل علي استغلال طاقات الشباب في التكنولوجيات الحديثة سواء في صناعتها أو تطويرها كإحدى وسائل تحسين الدخل المادي والدعم الاقتصادي للشباب.

وما مقاطعة متابعة الأحداث السياسية والاكتفاء بمشاهدة كرة القدم إلا مؤشر خطير، حيث لابد من مشاركة المواطنين بمختلف أطيافهم في اللعبة السياسية لضمان مشاركتهم في أخذ القرارات المصيرية في المستقبل فمبدأ المشاركة لا يعني فقط الاستماع لأراء المعنيين بالقرارات التي تصدرها الحكومة وهيئاتها بل تتحقق من خلال جلوس المجتمع المدني مع صناع القرار على نفس الطاولة للحديث عن السبل الكفيلة بتحسين العمل الإداري داخل المرافق العامة، لافتا إلى أن الدولة تنقسم إلى شعب وإقليم وحكومة، مما يجعل انطواء الشعب وعزله عن عمل الحكومة يحدث خللا في البنيان التنظيمي للدولة المغربية، مؤكدا أن المقياس الوحيد لنجاح أي نظام سياسي يكمن في نسبة ما يحوز عليه هذا النظام من رضي شعبي.

&المواطن بين الإهمال والحاجة إلى الرفق:

المواطن يحتاج إلى الشعور بأن هناك من "يرفق به ويشفق على حاله"، ويسعى للنهوض بمستواه المعيشي. 

هذا الطلب ليس رفاهية، بل ضرورة أساسية لاستعادة الدافعية. 

في المغرب، يعكس هذا الشعور استطلاعات الرأي الأخيرة، مثل تلك التي أجراها مركز الدراسات الاجتماعية في نونببر 2025، حيث أفاد 65% من المستجوبين بفقدان الثقة في السياسات الاقتصادية. 

الرفق هنا يعني برامج دعم حقيقية، مثل توسيع "الدعم المباشر" ليشمل الشباب العاطلين، أو حملات توعية لمواجهة التوتر النفسي الناتج عن الخوف من المستقبل. 

بدون ذلك، يصبح المجتمع عرضة للانهيار، حيث يفقد الأفراد القدرة على اتخاذ مبادرات إيجابية، مما يعيق الابتكار والتنمية المحلية.

&مخاطر الشباب من المخدرات إلى التكنولوجيا كحل:

يُعد الشباب محور القلق، ويُأْسف من انسياقهم وراء المخدرات كمخرج سهل من الضغوط. 

هذا التحذير مدعوم بأرقام صادمة، ووفقًا لتقرير وزارة الصحة في أكتوبر 2025، فلقد ارتفع استهلاك المخدرات بين الشباب (15-24 عامًا) بنسبة 18%، مرتبطًا بالبطالة والإحباط.

وهنا اقترح بديلاً بناءً، استغلال طاقات الشباب في التكنولوجيات الحديثة، سواء في صناعتها أو تطويرها، لتحسين الدخل والدعم الاقتصادي. 

هذا يتماشى مع مبادرات حكومية مثل "المغرب الرقمي 2030"، التي تهدف إلى تكوين 100 ألفا شابا في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة. 

لنتخيل لو تحولت الطاقات المهدورة في الشارع إلى شركات ناشئة في إفران أو فاس او مكناس؟ 

هذا ليس حلمًا، بل فرصة لتحويل التشاؤم إلى نمو اقتصادي يصل إلى 5% سنويًا في القطاع الرقمي.

&المقاطعة السياسية، مؤشر خطير ودعوة للمشاركة:  

يلاحظ أن معظم شباب اليوم قد عمد إلى عدم متابعة الأحداث السياسية ومقاطعتها، والاكتفاء بمشاهدة وتتبع مباريات كرة القدم"!؟...

هذا السلوك يعد مؤشرا خطيرا، وهو في رأيي وصف دقيق لظاهرة "اللامبالاة السياسية" التي أصبحت شائعة. 

في استطلاعات 2025، أفاد 55% من الشباب بعدم الاهتمام بالانتخابات، مفضلين الترفيه على السياسة. 

هذا العزوف يعزل الشعب عن "اللعبة السياسية"، مما يهدد بقرارات مصيرية تُتخذ دون مشاركة حقيقية. 

وهنا أركز على أن المبدأ الذي أدعو إليه هو المشاركة الفعالة، ليس مجرد الاستماع إلى الآراء، بل "جلوس المجتمع المدني مع صناع القرار على نفس الطاولة".

 هذا يعني إصلاحات إدارية، مثل تعزيز الحوار في المرافق العامة (مدارس، مستشفيات)، وإشراك الجمعيات في صياغة السياسات. 

وهنا يمكن وصف الدولة، بأنها تنقسم إلى "شعب وإقليم وحكومة"... 

فانطواء الشعب يخلق خللاً في البنيان التنظيمي، خاصة في المغرب حيث يعتمد الاستقرار على التوازن الإقليمي.

&المقياس الحقيقي للنجاح: الرضا الشعبي:

ختاما يجزم القول بأن "المقياس الوحيد لنجاح أي نظام سياسي يكمن في نسبة ما يحوز عليه هذا النظام من رضا شعبي". 

هذا مبدأ جوهري، يتجاوز الأرقام الاقتصادية إلى الشعور الجماعي. 

في المغرب، يقيس الرضا الشعبي مؤشرات مثل جودة الحياة (التي انخفضت إلى 6.2/10 في 2025 حسب تقرير الأمم المتحدة)، والثقة في المؤسسات (45% فقط). لتحقيق النجاح، يجب على الحكومة التركيز على حلول سريعة: حملات مكافحة التشاؤم عبر وسائل التواصل، برامج تدريب للشباب، ومنصات حوار إقليمية. 

إذا تم تجاهل هذا العسر المزاجي، فقد يؤدي الوضع إلى انفصال اجتماعي، لكن مع المشاركة، يمكن تحويله إلى قوة دافعة للتقدم... 

الضرورة تقتضي استغلال طاقات الشباب في التكنولوجيات الحديثة، سواء بصناعتها أو تطويرها، كوسيلة لتحسين الدخل ودعم الاقتصاد، خاصة وأن الشباب عمود فقري للنهضة الوطنية.

منشورة في: