قضية وموقف: الاختبار الصعب في المسار الديمقراطي بالمغرب:
بنكيران سيعتكف للصلاة والشعب يرغب الارتياح من حكومة التهريج؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال المغربية المقال عبد الإله بنكيران في بيان، إن الملك محمد السادس اتخذ قرارا في إطار الدستور وهو ما يعبر دوما عن تأييده، -حسب ما نقلت رويترز-...
وأضاف، أنه سيذهب ليتوضأ ويصلي ويواصل العمل على الأرض.
وقال الديوان الملكي المغربي في بيان الأربعاء 15مارس2017 إن الملك محمد السادس أعفى رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران من منصبه وسيطلب من عضو آخر بحزب العدالة والتنمية الإسلامي تشكيل حكومة بعد جمود أعقب الانتخابات واستمر لخمسة أشهر.
وأضاف البيان أن الملك محمد السادس اتخذ القرار في ظل "انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها (الحكومة)" و"حرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية" في المفاوضات السياسية... ولم يحدد البيان من الذي سيختاره العاهل المغربي ليخلف بنكيران.
وكان أن تم تكليف بنكيران بتشكيل الحكومة مرة أخرى بعد أن زاد حزب العدالة والتنمية حصته من الأصوات في انتخابات أكتوبر... وكان الحزب تولى السلطة للمرة الأولى في 2011.
لكن علاقات حزب العدالة والتنمية بشريكه السابق في الائتلاف الحكومي وهو حزب الاستقلال المحافظ توترت بسبب الإصلاحات الاقتصادية وتعثرت المحادثات بشأن تشكيل حكومة مع حزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي لتيار يمين الوسط...وتزايد القلق إزاء أثر الأزمة السياسية على الاقتصاد المغربي... وكان من المفترض أن يقر البرلمان ميزانية العام الحالي بحلول نهاية 2016 ولكن لا يمكن إقرارها لحين تشكيل حكومة جديدة.
القرار الملكي القاضي بإعفاء بنكيران من مهامه استقبله معظم الشعب المغربي بارتياح عميق سيما وان ما لقيه بنكيران من بلوكاج في تكوين حكومته هو نتاج من صلب الأمانة العامة لحزب المصباح فضلا عن كون المحطة السابقة من الحكومة عرفت جملة من التطاحنات اتسمت بلعبة الاختفاء عدد من السياسيين بالبلاد باستعمالهم عبارة "حكومة جلالة الملك" العبارة يرجع استعمالها تاريخيا، إلى ما قبل دستور 2011الذي كان يرفض استعمال هذه العبارة في ظل دستور الملك محمد السادس، لأسباب منها أنه حدد صلاحيات كل مؤسسة، وأعطى الحكومة اختصاصات واسعة، تجعل رئيس الحكومة رئيس وزرائها، كما نص على التنصيب البرلماني للحكومة.. وإذا كانت عبارة "حكومة جلالة الملك" سارية ومقبولة في عهد حكم الحسن الثاني، فإن عبارة "معارضة جلالة الملك" التي جاءت في اكثر من مناسبة لتطرح جدلا بين السياسيين خصوصا لشكر وشباط وبنكيران كانت مثيرة للسخرية ... وبالتالي حكم هؤلاء برمي أنفسهم في مزبلة التاريخ السياسي بالمغرب وسيما ما رافق هذا الجدل من تهريجهم والملك يريد "التشطاب" ولان المغرب ملكية وليست جمهورية كما يعتقد بنكيران بادعائه انه حرر المغرب من الربيع العربي... الكل مدون عند المغاربة والملك الشخص الوحيد الساهر على الشعب وإذا الشعب أعطى بنكيران فان الملك طالب بنكيران تسريع وثيرة تكوين الحكومة ولكن هذا الأخير فشل وطال الانتظار إلى 5اشهر وبدا اليأس يتسرب نفوس الشعب المغربي والشعب يقول "عاش الملك" لا نريد هذا الحلايقي...
الملك تريث ليعرف الشعب من هو المهرج..
اليوم عرف الشعب من هو بنكيران؟...
مما دفع بالملك لينوب عن شعبه"ثورة الملك والشعب"، والنظام ينحاز إلى الموقف الذي يخدم مصلحة الوطن، ويحصن المغرب من الوقوع في أزمة سياسية صعبة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة في سياق فقد فيه المواطن ثقته في الدولة بمؤسساتها، وازداد اقتناعا أن السياسيين لا يخدمون سوى أجندتهم الخاصة وإنهم أميل إلى خلق المشاكل بدل إيجاد حلول لها..
في لعبة سياسية مثل هذه تبدو الملكية هي المستفيد الأكبر، لأن حسابات الأحزاب السياسية تكشف عجز النخبة السياسية عن تحمل مسؤوليتها باستقلالية عن الملكية، مما يعتبر أن احتماء الزعامات الحزبية بالملك معناه أنها بدون مشروع، ويبقى الوحيد الذي يتوفر على ذلك المشروع المجتمعي هو الملكية.
الدستور حدد صلاحيات كل المؤسسات، سواء المؤسسة الملكية أو الحكومة أو المعارضة أو الأحزاب، وأعطى الملكية اختصاصات في ما هو استراتيجي، ما يعني فشل النخبة السياسية في إقرار استقلالية المؤسسات عن بعضها، وتوازنها وتكاملها، وهو أساس العملية الديمقراطية في نهاية المطاف وحين تؤكد النخب السياسية عجزها، وتتخلى عن دورها، لتحتمي بالملكية، تكون قد تخلت عن دورها الدستوري، وعادت بالمغرب إلى ما قبل دستور 2011، والخاسر هو الانتقال نحو الديمقراطية، و"الممارسة الديمقراطية".
المشاركات
