تعقيب الطرف الثاني من تعاونية النرجس السكنية بإفران على الطرف الأول على ملف السكن الاجتماعي

تعقيب الطرف الثاني من تعاونية النرجس السكنية بإفران على الطرف الأول

بخصوص موضوع:

" الأغلبية من تعاونية النرجس السكنية تتبرأ من مشاركة تنظيمها في الوقفة 
الاحتجاجية للسكن الاجتماعي"

ويعلنون أن"احتجاجهم امتداد لوقفات احتجاجية سابقة ضد رئيس المجلس البلدي"

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو- محمد عبيد

 في  إطار حق الرد مكفول، توصلت بوابة "فضاء الأطلس المتوسط "ببيان حقيقة من أعضاء من تعاونية النرجس السكنية بإفران الذين شارك بعضهم في الوقفة الاحتجاجية من اجل الحق في السكن إلى جانب الساكنة يوم الخميس 18دجنبر 2014 والذين حملوا لوحة تنديدية بما يعرفه ملف السكن الاجتماعي وكذا ملف تعاونيتهم من إشكاليات ومواقف مطالبين بإنصافهم في محنتهم، وحيث كان أن تلقت البوابة برسالة توضيحية من قبل الطرف الأول الموالي لرئيس الجمعية معتبرا مشاركة أعضاء تعاونيتهم من الطرف الثاني هو موقف باطل ، فسر الطرف الثاني من خلال الرسالة أن احتجاجهم ليوم الخميس 18 دجنبر 2014 لم يكن بمبادرة من شخص أو شخصين كما جاء بالرسالة التوضيحية وأنه امتداد لوقفات احتجاجية سابقة ضد رئيس المجلس البلدي، الذي يواجه كل طلباتهم الموجهة إليه في إطار ماخصه به الميثاق الجماعي بالرفض، في اعتداء فاضح على حقوقهم تنم عن عقلية انتقامية وانتقائية مزاجية.. كما تضمن بيانهم تفسيرا واسعا لما تعرفه تعاونية النرجس من مشاكل ووقائع هي الآن موضوع ملف قضائي تفاصيله ضمن البيان رفقته والذي وقعه 05 أعضاء:

....نحن أعضاء التعاونية السكنية النرجس المتضررون من ظلم رئيس المجلس البلدي جراء الخروقات القانونية الممنهجة التي يمارسها ضدنا نؤكد من خلال  هذا البيان احتجاجنا ضده من خلال الوقفة الاحتجاجية ليوم 18/12/2014 ومن وقفات احتجاجية نظمناها سابقا ، ونضم صوتنا إلى كل ساكنة مدينة إفران الذين طالهم ظلم هذا الرئيس جراء قراراته المزاجية .

فبعدما تقدمنا بتعرضات على منح رخصة السكن للتعاونية السكنية النرجس إلى رئيس المجلس البلدي نظرا للخروقات التي شابت عملية البناء للعمارة موضوع التعاونية نتفاجأ ومع بالغ الأسف منحه هذه الرخصة بشكل انفرادي للأطراف التي كانت مسؤولة على سوء التسيير المالي والتنظيمي للتعاونية والذين يستقوون به في كل كبيرة وصغيرة مع حرماننا نحن دون الاستناد لأي مبرر إداري ولا قانوني ، لا لشيء إلا لأننا عبرنا أكثر من مرة على احتجاجنا للخرواقات المالية والتقنية للتعاونية التي كان يترأس مجلسها الإداري المنحل بقرار استئنافي  عدد 3562 الصادر بتاريخ 14/09/2010 أحد نوابه بالمجلس البلدي وهو بالمناسبة أحد الموقعين على الرسالة التوضيحية التي توصلتم بها بمعية أعضاء المكتب المسير المنحل وكذلك الموالون لهم في إطار تبادل الامتيازات وهم كالتالي :

 ـ محمد البطو بصفته رئيس المكتب المسير للتعاونية المنحل

ـ فتيحة عنصري بصفتها نائبة الرئيس

ـ فتيحة مماد بصفتها أمينة المال

ـ فاطمة سيكو بصفتها نائبة أمينة المال

ـ خديجة ورحو بصفتها كاتبة التعاونية

بالإضافة إلى كل من :

ـ عائشة مماد أخت أمينة المال في إطار أنصر أخاك ظالما أو مظلوما  .

ـ ادريس أيت المجدوب الموجود حاليا في ديار المهجر.

ـ عبد الصمد العروسي من المستفيدين من الامتيازات.

 ولعلمكم فإن من بين الموقعين على الرسالة التوضيحية عضوين ينتمون للشطر "ب" من التعاونية الذي يضم 4 متعاونين وهما نائبة الرئيس ونائبة أمين المال المشار إلى أسمائهم أعلاه والذين حصلوا على رخصة السكن لما يزيد عن أربع سنوات رغم إضافة طابق بكامله بالعمارة موضوع هذا الشطر من التعاونية لاوجود له بالتصميم الأصلي ورغم تعرضنا على ذلك ، مما يفسر مناهضتهم لكل أشكال الاحتجاج التي نخوضها ضد المجلس البلدي للمطالبة بحقنا  بربط شققنا بشبكة الماء والكهرباء أسوة بباقي أعضاء التعاونية الموقعين على الرسالة التي توصلتم بها لأننا لسنا أقل مواطنة منهم .

 فعن أية أغلبية يتحدثون ؟..لنقبل بمنطق كوننا الأقلية المضطهدة ونسلم بالأمر الواقع..  مع أنهم كانوا يشكلون المكتب المسير المنحل قبل أن يثبت من خلال تقرير التحقيق المنجز من طرف مندوبية  مكتب تنمية التعاون لجهة مكناس ـ تافيلالت  على التعاونية بعد مجموعة من الشكايات الموجهة من طرفنا، وجود عدة خروقات واختلالات مالية وقانونية وتسييرية والتي هي موضوع متابعة قضائية من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بآزرو  .

 وعن أي سند قانوني يتكلمون عندما يقولون " وفي غياب أي سند قانوني من أغلبية أعضاء التعاونية يؤسفنا أن نرفع للرأي العام أننا نتبرأ من تلك العملية .."؟ فهل من سند قانوني لتمكينهم من رخصة السكن بشكل انفرادي ورخص توصيل الماء والكهرباء، وحرماننا نحن رغم أننا في نفس العمارة ذات رسم عقاري واحد؟..هل نحن مواطنون درجة ثانية وهم مواطنون درجة أولى بمنطق رئيس المجلس البلدي؟

وإننا إذ نتوجه إليكم بهذا التعقيب على الرسالة التوضيحية الموجهة لكم من طرف المذكورين أعلاه، فإننا نبغي من وراء ذلك وضع الرأي العام أمام الصورة ليعرف من يغالطه دون أن يرف له جفن ، ومن يستغل صفة التعاونية ومن أقحمها في مواقف لا دخل لها فيها،عبر تدبير تنقصه الشفافية والوضوح،ولنؤكد للرأي العام أن احتجاجنا ليوم الخميس 18 دجنبر 2014 لم يكن بمبادرة من شخص أو شخصين كما جاء بالرسالة التوضيحية وأنه امتداد لوقفات احتجاجية سابقة ضد رئيس المجلس البلدي ، الذي يواجه كل طلباتنا الموجهة إليه في إطار ماخصه به الميثاق الجماعي بالرفض ، في اعتداء فاضح على حقوقنا تنم عن عقلية انتقامية وانتقائية مزاجية وكأن بعقارب ساعته لازالت مضبوطة على سنوات السبعينيات ناسيا أومتناسيا أننا في مغرب العهد الجديد، مغرب ما بعد دستور 2011 الذي يضمن الحقوق ويجعل المواطنين سواسية أمام القانون في ظل الحكامة الجيدة التي مافتئ عاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يدعو لها .

                                                                              وتقبلـــــــوا خالص تحيــــــاتنا

الأعضاء الموقعون: ـ فاطمة حــاضر ـ ثورية العيـادي ـ فاطمة الواعـــي  ـ فاطمة ـ سهام بنشريــف الحسانــي

اقرء المزيد

الشارة العالمية "اللواء الأخضر" ترفرف في فضاءات مؤسسات تعليمية بإفران

الشارة العالمية "اللواء الأخضر" 

ترفرف في فضاءات مؤسسات تعليمية بإفران

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/محمد عبيد- آزرو*/*

احتفلت كل من مدرسة بئر أنزران بإفران ومدرستي القاضي عياض وعبد الكريم الخطابي بآزرو بمناسبة حصولها على شارة اللواء الأخضر الدولي للمدارس الإيكولوجية برسم موسم 2013- 2014 من طرف مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة والرامية لترسيخ ثقافة وسلوك التربية البيئية تنفيذا لبرنامج تربويّ بيئي ومن خلاله الزيادة في الوعي بأهمية البيئة كسلوك بالوسط المدرسي...

ففي يوم الجمعة 18دجنبر 2014 شهدت رحاب مدرسة القاضي عياض بأزرو احتفالا بهذا التتويج تم خلاله تسليم شارة "اللواء الأخضر" للمدارس الفائزة، وهي الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة ...

وقد تميز هذا الحفل الذي نظمته النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإفران بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بحضور السيد محمد بنريباك عامل إقليم إفران والسيد محمد جاي منصوري مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، وعدد  مهم لمجموعة من المسؤولين والشخصيات على الصعيد الجهوي والإقليمي فضلا عن السلطات المحلية والمنتخبين وبعض الجمعيات العاملة في مجال البيئة إذ ثمن السيد أحمد امريني نائب الوزارة بإفران في كلمته المجهودات التي بُذلت وما تزال تبذل في مجال ترسيخ ثقافة بيئية سليمة داخل المؤسسات التعليمية معتبرا فوز ثلاث مؤسسات من نيابة إفران بشارة " اللواء الأخضر " إنجازا كبيرا  ومفخرة لهذا الإقليم  ولمدينة إفران التي تعتبر مدينة ايكولوجية  بامتياز، فيما نوهت ممثلة مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة والتي ترأسها صاحبة السمو الملكي للا حسناء، بالمجهودات المبذولة إقليميا في قطاع التعليم  الذي يعتبر فضاء خصبا لتلقين التلاميذ مجموعة من المبادئ والقيم  التي تهدف إلى دعـم ثقافة التربية على حماية البيئة وترسيخ السلوك البيئي السليم عن طريق دروس التربية البيئية، التي يتضمنها المنهاج الدراسي، ومن خلال أنشطة الحياة في المناهج المدرسية .

و في يوم الاثنين 22دجنبر 2014 ترأس السيد محمد بنريباك عامل إقليم إفران حفلا رفع الشارة العالمية "اللواء الأخضر" بكل من مدرسة بئر أنزران بمدينة إفران ومدرسة عبد الكريم الخطابي بمدينة آزرو... هذه الأخيرة التي تابع بها الحفل لفيف متميز من رجال السلطة ورئيس المجلس البلدي وعدد من الشخصيات بالمدينة حيث استهل الحفل بتحية العلم الوطني بترديد النشيد الوطني من قبل تلاميذ المؤسسة على إيقاع الفرقة النحاسية لجمعية الصخرة، وآيات بينات من الذكر الحكيم، ليواصل السيد مدير المؤسسة فعاليات الحفل بكلمة ترحيبية لينتقل الحضور إلى زيارة "معرض بيئي" منظم من طرف المؤسسة على هامش الاحتفال ركز على خمسة محاور رئيسية: تدبير النفايات، الاقتصاد في استهلاك الماء والاقتصاد في استهلاك الطاقة والاهتمام بالتغذية والمحافظة على التنوع البيولوجي...

وجدير بالذكر انه في إطار برنامج "المدارس الإيكولوجية" تم قبول انخراط 06 مؤسسات تعليمية خلال الموسم الدراسي 2013/2012 وهي : م/م ضاية إفراح، م/م بن صميم، م/م واد مغرة، م.بئر أنزران، م.القاضي عياض و م.عبد الكريم الخطابي ليتم ترشيح  هذه المؤسسات التعليمية الثلاثة الأخيرة لرفع التحدي خلال موسم 2014/2013 عوض التدرج عبر نيل الميداليات..إذ كان أن حصلت كل من الثانوية الملكية العسكرية الثانية بإفران وإعدادية ابن سينا بسيدي المخفي على شهادة تقديرية موقعة من طرف الأميرة الجليلة للاحسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة خلال صيف 2014 بمكناس تشجيعا لهما على مشاركتهما المتميزة في مسابقة الصحفيين الشباب خلال الموسم الدراسي 2013/2012.. فيما استفادت21 مدرسة قروية من أصل 36 من الأيام والخرجات التربوية المنظمة في إطار الشراكة المبرمة بين النيابة الإقليمية والمديرية الجهوية للمياه والغابات والجمعية المغربية للسياحة البيئيـة والمحافظة على الطبيعة حيث وصل عدد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة بمعدل 7 ساعات في اليوم إلى 511 تلميذ وتلميذة.

اقرء المزيد

الأغلبية من تعاونية النرجس السكنية بإفران تتبرأ من مشاركة تنظيمها في الوقفة الاحتجاجية للسكن الاجتماعي

الأغلبية من تعاونية النرجس السكنية بإفران تتبرأ

من مشاركة تنظيمها في الوقفة الاحتجاجية للسكن الاجتماعي

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

توصلت بوابة "فضاء الأطلس المتوسط نيوز" برسالة توضيحية من طرف أعضاء بتعاونية النرجس السكنية بمدينة إفران يعلنون بواسطتها تبرأهم من إقحام تنظيمهم ضمن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة مدينة إفران يوم الخميس الاخير18دجنبر 2014 من اجل الحق في السكن... و يكشف الموقعون (08) على أن من حضر في الوقفة وحمل اللوحة المنددة بما يرافق عملية توزيع الشقق على المواطنين بإفران لايمثل إلا نفسه و أن هذا السلوك ينم عن محاولة إقحام التعاونية في قضية هي لم تناقشها ولم تحدد موقفها منها بل إن التعاونية لم يسبق لأعضائها أن عقدوا اجتماعا في شانها أو حددوا موقفا بخصوص المشاركة من عدمه في هذه المناسبة... وأوضح الموقعون في اتصالهم بالبوابة إن الشخص أو الشخصين اللذين أشهروا اللوحة في الوقفة الاحتجاجية حاولوا أيضا تغليط الرأي العام حين دونوا على اللوحة : #أعضاء من تعاونية النرجس: نحتج ضد "الخروقات" و"التجاوزات" التي تمارسها بلدية المدينة في الوقت الذي نعرض فيه ملفنا أمام القضاء لكي يقول كلمته.# لأن ما يعنونه من هذا هو ملف التعاونية بين فئة من أعضاء التعاونية و أغلبية منها أما أن يعمدوا إلى خلط الأوراق فهذا ما لم يقبل به الموقعون على الرسالة التوضيحية التي جاء فيها:

"على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من ساكنة مدينة إفران في شأن عملية توزيع الشقق في إطار السكن الاجتماعي التي تدخل ضمن مشروع حدائق إفران خلال يوم الخميس الأخير 2014/12/18 فوجئ اعضاء تعاونية النرجس السكنية بإفران (16عضوا) بإشهار لوحة تندد بالموقف المواكب للعملية، واعتبر هؤلاء الأعضاء أن إقحام التعاونية في هذا الملف هو أصلا باطل ولا علاقة لهم به خصوصا وأنهم لم يعلموا بهذا إلا بعد أن ظهرت صور اللوحة ضمن نشرة إعلامية ليقوموا ببحث في الأمر وليتبين لهم أنها مبادرة شخصية من عضو أو اثنين لأغراض مبهمة استغلوا الفرصة لإحراج التعاونية وأعضائها بهذا العمل.

وأمام هذا السلوك الفردي وفي غياب أي سند قانوني من أغلبية أعضاء التعاونية، يؤسفنا أن نرفع للرأي العام إننا نتبرأ من تلك العملية باستغلال صفة التعاونية وإقحامها في موقف هي لا دخل لها فيه.

 ملحوظة: إن ما تمت إليه الإشارة ضمن اللوحة العمومية بكون أن الملف معروض على القضاء يهم فقط الأعضاء فيما بينهم ولا علاقة له بملف السكن موضوع الوقفة الاحتجاجية ضد المجلس البلدي.

 التوقيعات (08أعضاء)

عائشة مماد- فتيحة عنصري- فاطمة سيكو- خديجة ورحو- ادريس آيت المجذوب- فتيحة مماد- محمد البطو- عبد الصمد كروسي

اقرء المزيد

استمرار شد الحبل بين المحتجين والسلطات بإفران رغم مباشرة مراجعة لوائح المستفيدين من السكن الاجتماعي

رغم مباشرة مراجعة لوائح المستفيدين من السكن الاجتماعي

استمرار شد الحبل بين المحتجين والسلطات بإفران

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

أفادت مصادر مسؤولة بعمالة إقليم إفران أن مراجعة اللوائح الخاصة بالمستفيدين من مشروع حدائق إفران قد تمت يومه الخميس 18دجنبر تحت إشراف لجنة تكونت من باشا مدينة إفران ورئيس الجماعة الحضرية و4اأعضاء من المجلس البلدي لإفران ومندوب وزارة السكنى بإفران، وأن مشروع السكن الاجتماعي -على مساحة قدرها 27,822هكتار رقم الصك القانوني 9141 من أراضي الأملاك المخزنية- المشروع الذي عهدت تحملاته لشركة مغربية سعودية سيوفر 528 شقة قد أخذ مساره القانوني حيث أسفرت أولى الأشغال يومه الخميس الإعلان عن اللائحة الأولى التي ضمت 108 مستفيد من بين 1258 تقدموا بالطلبات في الوقت المحدد، وأنه تم فتح بحث عمومي لمن يعنيهم أمر الاستفادة من أجل تقديم الطعون في اللائحة في أجل لا يتعدى 21 يوما من تاريخه... كما أن اللجنة ستباشر عملها كل خميس لاحقا للإعلان على 5 أشطريحدد كل منها 100مستفيد حتى بلوغ العدد المخصص للشقق المزمع توزيعها (528شقة)...

علما أن مجموع السكنيات المتوزعة علىعمارات: الاقتصادية بشقق مساحتها مابين 50 و60 متر مربع، والتنموية بشقق مساحتها مابين 62 و75 متر مربع، وأما الدور الأخرى فهي بتصاميم مختلفة (شاليه) فردية أو مزدوجة أو جماعية تفوق مساحتها 120 متر مربع..

و كان أن نظمت مجموعة من الساكنة- وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في مادة إعلامية سابقة- وقفة احتجاجية صبيحة الخميس الأخير منددة بما يحاك في هذا الملف من تلاعبات ومن إقصاء لبعض المواطنين البسطاء بالمدينة...

الوقفة الاحتجاجية التي اضطر معها السيد محمد بنريباك عامل الإقليم إلى فتح حوار مباشر مع المحتجين، وليتم عقد جلسة بمقر العمالة بين العامل وممثلي المحتجين لوضع النقط على الحروف في النازلة...

وإذا كانت المصالح العمالاتية قد أعلنت عن كون الاجتماع وضع حدا للتوتر القائم فإن المحتجين في اتصالهم بالجريدة فسروا أن هذا الاجتماع كان فقط لتهدئة الأوضاع حيث قيل لهم أن هناك ملفات أخرى ستتم الاستجابة إليها وأن عمالة إفران ستحدث تجزئة جديدة على مساحة 45هكتار قرب زاوية سيدي عبد السلام ، ورأى هؤلاء المحتجون أن هذه الوعود غير مقنعة بالنسبة لهم وأنهم عقدوا العزم على الاستمرار في الاحتجاج من خلال تنظيم وقفة أخرى صبيحة هذا الجمعة 19دجنبر أمام مقر عمالة إفران انطلاقا من الساعة 10صباحا.

اقرء المزيد

ارتفاع وثيرة الاحتجاجات لساكنة إفران للحق في السكن الاجتماعي.. من وراءه ومن المستفيد؟

ارتفاع وثيرة الاحتجاجات لساكنة إفران للحق في السكن الاجتماعي..

من وراءه ومن المستفيد؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد

احتج عدد من ساكنة مدينة إفران في وقفة سلمية جرت صبيحة الخميس 18دجنبر الجاري2014 أمام مقر عمالة إقليم إفران على السير الغير العادي الذي يباشر في عملية  توزيع الشقق السكنية التي يشرف المجلس البلدي للمدينة على تدبير ملفاتها والتي تدخل ضمن مشروع سكن اجتماعي(وهو موضوع ملف صحفي سبق وأن أثارته بوابة فضاء الأطلس المتوسط وكذلك جريدة المسار الصحفي في عددها 134 بتاريخ 28نونبر الأخير تحت عنوان"مافيا العقار في إفران..يتحدثون باسم الوزير حصاد لتوزيع كعكة "السكن الاجتماعي") ...

المحتجون الذين سبق وأن نظموا الخميس ما قبل هذا الموعد(11/12/2014) وقفة احتجاجية يطالبون استحضار العقلانية والابتعاد عن كل أساليب الإقصاء الممنهج تجاه فئة عريضة من بسطاء الساكنة والذين يرى فيهم المجلس اعداء لكونهم محسوبين على مستشارين جماعيين مغضوب عليهم داخل بلدية إفران ومن الأغلبية المكونة للمجلس الحضري... و يركز المحتجون في نداءاتهم على إبعاد المجلس البلدي من اللجنة الإقليمية المكلفة بالملف والعمل على إضافة رقعة ارضية تعفي الجميع متطببات التصدع والاحتجاج..إذ برأي هؤلاء المحتجين أن وعود المجلس التي كانت قد قدمت لهم من أجل توفير 528 شقة لم يلتزم بها فتحولت بقدرة قادر إلى 100 شقة اغلب المستفيدين منها ميسوري الحال بل منهم من هم اصلا في غنى عنها كونهم معروفون بالمدينة من أصحاب ملكيات سكنية وممن سبق لهم أن استفادوا في فرص سابقة ، وليعلن هؤلاء المحتجين أن المجلس البلدي وأغلبيته تريد زرع الفتنة بين المواطنين عموما ...

 ففي الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس الأخير رفع المحتجون عددا من شعارات التنديد التي كلها تجمع على الحق في السكن الاجتماعي وعلى ضرورة رفع الإقصاء والتهميش بما يكفله ذلك الدستور وينص عليه فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة لمن وراء هذه الفتن والتلاعبات ...
وقد شارك ضمن الوقفة أعضاء من تعاونية النرجس السكنية الذين من جهتهم عبروا عن موقفهم من الخروقات والتجاوزات التي تمارسها بلدية إفران في حقهم في الوقت الذي يعرضون ملفهم على القضاء ليقول كلمته فيه، ومشددين على أنهم ايضا لا تنقصهم مواطنة لكي يصبح الحق في الماء والكهرباء والسكن حكرا فقط على أعضاء المجلس دون غيرهم من المواطنين البسطاء مادام حق السكن مشروع ومكفول لكل مواطن ...

 للموضوع بقية سنعود إليها لاحقا.

اقرء المزيد

أزمة حطب التدفئة أو الذهب الأسود باقليم إفران واستغلال حاجة المواطنين للمضاربة في الأسعار؟

أزمة حطب التدفئة أو الذهب الأسود باقليم إفران

 واستغلال حاجة المواطنين للمضاربة في الأسعار؟ 

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو- محمد عبيد*/*

يضطر معظم الإفرانيين هذه الأيام، وبخاصة مع قدوم فصل الشتاء البارد، إلى استخدام الحطب كوسيلة للتدفئة.. ويشكو معظم هؤلاء الساكنة باقليم إفران من عدم وجود توفر الكميات المعتادة من حطب التدفئة هذه السنة سيما حطب من نوع "لْكرّۥوشْ" المعتاد الاستعمال في التدفئة ...ولا يوجد إحصائيات أو أرقام رسمية أو شبه رسمية ترصد الكمية المرصودة لهذه العملية سيما مع استفحال ظاهرة التحطيب وما يعرفه المجال  الغابوي من استنزاف لثرواته وبخاصة أشجار الأرز التي تم نهبها من طرف لصوص الغابة، إلا أن هناك بعض  التقارير التي تشير إلى اتساعها بشكل كبير، ومع غياب الدور الحكومي إن كان لجهة الرقابة على التحطيب الجائر أو إمكانية توفير البدائل بأسعار معقولة، إذ  يرى كثيرون أن اللجوء إلى التحطيب مبرر لدرء برد الشتاء كونه الخيار المتوفر إلى الآن.. كما أن بعض المصادر المقربة من القطاع الغابوي بإقليم إفران أثارت أنه خلال السنوات الأخيرة تعرضت الغابة للتدمير في سرية تامة مما جعلها عبارة عن مجزرة لأشجار الأرز التي تتحول إلى مجموعات من القطع (مادرية) سجلت أرقاما قياسية مما يفرز معه مدى الكارثة البيئية التي تعد سابقة في المغرب مما أضحى بسببه الغطاء الغابوي في إقليم إفران، مهددا بالانقراض في أي لحظة، جراء استهدافه من قبل مافيا تهريب شجر الأرز.. خصوصا إذا ذكرنا التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب والتي أصبحت تتميز منذ فترة بجفاف هيكلي أطول وأكثر ارتدادا وحدة، والضغط على المنظومات الغابوية عبر الرعي الجائر والذي يتعدى إمكانياتها أربع مرات والذي تفرضه تغييرات جذرية في نمط الترحال، واللجوء إلى الاستقرار في الفضاءات الطبيعية، مع الإفراط في ممارسة حق الانتفاع  في ظل النمو الديموغرافي الذي تعرفه المناطق المتاخمة، والتباين بين إمكـانات الغابة واحتياجات الساكنة من حطب التدفئة والتي تفوق ثلاث مرات الإمكانيات المتوفرة واقتلاع الأشجار والحرائق والتي تصل إلى حوالي  3.000 هـ/س والتعمير والمرتبط بالزحف العمراني والنمو الديموغرافي بحوالي 1.000 هـ/س، وتعد غابات الأطلس المتوسط  أهم المناطق المتضررة، نظرا لارتفاع أثمنة خشب الأرز .. الذي يذهب ضحية مستغلي الغابة من جهة ومن المستغلين الغير الشرعيين من جهة أخرى الذين تتطاول  أياديهم  في مواسم الطلب على حطب التدفئة على جميع أنواع الشجر دون تمييز مساهمين  بشكل وافر في إرباك  المشاريع الغابوية الهادفة إلى المحافظة على الثروة الغابوية وإعادة إنتاجها.

 لتبقى الغابة تعيش على ضغط  من قبل مافيا التهريب... وقد خلفت هذه العملية – التي ليست بالأولى من نوعها و التي تكررت في أكثر من مرة خلال السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص – ردود فعل لدى الرأي العام الإقليمي الذي استنكر ما تتعرض له الغابة بإقليم إفران من نهب وضغط كبير وممنهج تتعرض له الغابة لاحتوائها على شجر الأرز .. وطلبت فعاليات مهتمة بالشأن الغابوي المصالح المركزية للمياه و الغابات ومعها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالتدخل السليم والصريح للكشف عن حقيقة وهوية مجرمي الغابة والضرب على أيديهم وتطبيق المساطر القانونية المعمول بها في إطار تجريم السطو على الغابة كتراث عالمي وما يتم إعماله في إطار القانون الجنائي الخاص بالمسطرة الجنائية الدولية وما يتطلبه الأمر من اعتماد المشرع المغربي إلى الرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة وجعلها في درجة الجنح و الجنايات، للحد من خطورة الأوضاع التي تهدد المجال الغابوي وتأثيرها على التوازن البيئي وما يترتب عن ذلك من تهديد للحياة ومن تهديد التشكلات الغابوية بالإقليم من أشجار وغطاء نباتي وثروات حيوانية، محملا المسؤولية بصفة خاصة للجهات الموكل إليها حماية الغابة و وضع التدابير الملائمة لحماية هذه الثروة باعتبارها التراث الوطني، مع العلم أن الغابة بإقليم إفران كانت قد شهدت مؤخرا عمليات متعددة لقطع الأشجار الخضراء بعشوائية مما عرض عددا من البقع بالغابة إلى إتلاف أشجار قبل الأوان تبعا لما يسجل من الأخطار المحدقة بالمجال الغابوي بإقليم إفران و بمناطق مختلفة جراء ما يتعرض له بشكل متواصل من عمليات اجتثاث و قطع واستنزاف من طرف عصابات منظمة تتكون من مجموعات تقوم بعملية التسلل إلى الغابة وقطع الأشجار ونشرها ثم نقلها بواسطة الشاحنات والدواب إلى نقط البيع بالإضافة إلى العشرات من الهكتارات التي كانت عرضة لالتهامها بالنيران في ظروف غير مفهومة، ساهمت في عدم توازن المنظومة الغابوية، والتأثير سلبا على الغطاء الايكولوجي مما يفتح المجال على مصراعيه للطفيليات المدمرة و التي تلحق أضرارا بليغة وتسبب في موت شجرة الأرز، حيث أن مجموعة من الدراسات للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أفادت أن مساحات مهمة من أشجار الأرز بمنطقة الأطلس المتوسط مهددة بالاندثار والانقراض ،كما أن عمليات النهب التي تلحق شجرة الأرز تسبب خسارة كبيرة لخزينة الدولة في علاقتها مع الجماعة المحلية حيث أن الكميات المسروقة تفوق قيمتها مئات ملايين الدرهم لو تم اعتمادها في مشاريع استثمارية وتنموية لفائدة الساكنة المجاورة للغابة لكانت قد ساهمت في تحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على هذه الثروة الغابوية...

وإذا كانت أسعار السلع على اختلاف أنواعها لا تزال تغرد خارج سرب إمكانيات الأسرة الإفرانية التي ينتظرها موعد آخر من غلاءٍ هيستيري بدأت وثيرته ترتفع تصاعدياً مع حلول  فصل الشتاء بعد تحليق أسعار مستلزمات التدفئة إلى مستويات غير مسبوقة ستكون كفيلة على ما يبدو بجعل شتائها أكثر برودةً في ظل انعدام الرقابة التموينية على أسواقها؟ علماً أن هذا الفراغ المقصود بشكل أو بآخر قدم على طبق من فضة وصفة الربح السريع لتجار الأزمات ومن خلفهم كبار المفسدين، الذين يديرون خيوط اللعبة في الخفاء مستغلين حاجة المواطنين لشراء سلع لا يستطيعون الاستغناء عنها مهما غلا ثمنها كاحتياجات الموسم الشتوي، التي تعرض الأسواق خيارات متنوعة من أصنافها بأسعار متفاوتة لكن الغلاء يبقى المسيطر بشكل يتعذر على أصحاب الأجور المحدودة شراؤها أو قد يقتنون منتجات منخفضة الجودة، فإلى متى سيبقى المستهلك يدفع الثمن مضاعفاً بينما تغط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحدثة من أجل حماية حقوقه في نومٍ عميق لم يمنع مسؤوليها من تكرر سيناريو التصريحات ذاته حول إرجاع مسؤولية فلتان الأسعار إلى قلة عدد المراقبين، التي بقي حلها معلقاً على الرغم من عمر الأزمة الطويل مع أن تسوية هذه القضية لا تستلزم ابتكار آليات عبقرية وإنما تحتاج فقط إلى قرار جدي يخرجها من إطار التنظير والأماني المشكوك في نياتها.

وقد بدأت العديد من الأصوات في صفوف المجتمع المدني تطالب بتدخل الدولة من اجل تدعيمه أو إيجاد حل لمشكل التدفئة بالمنطقة، والذي بات يرهق العديد من سكان الإقليم، حيث تصبح حاجة السكان جد ملحة لإدخال الدفء إلى بيوتهم منذ بداية أكتوبر إلى نهاية ماي، وهو ما يلزم كل أسرة 05 أطنان من الحطب كل سنة في أدنى تقدير، إلى جانب اللباس والتغذية والأدوية التي تلائم أمراض فصل الشتاء من زكام وروماتيزم…. وحسب واقع الحال فإن فصل الشتاء الحالي جد بارد، الأمر الذي زاد من انشغال السكان بشأن توفير الحطب اللازم… و قد عبر عدد من المواطنين في حديثهم للجريدة وفي أكثر من مناسبة، عن صعوبة تلبية حاجيات أبنائهم للتغطية بالتدفئة اللازمة طيلة الشتاء والكافية فضلا عن مصاريف استثنائية وناهيك عن غلاء المواد الاستهلاكية اليومية ومن قلة الدخل الفرد..

فساكنة إقليم إفران لا همّٓ لها عدا التفكير والانشغال في اقتناء حطب التدفئة لمواجهة المناخ الصعب المتميز بالبرد القارس والصقيع المهيمنين خلال فصل الشتاء، حيث تعرف مستودعات بيع الحطب إقبالا كبيرا عليها، بدافع التخوف من ارتفاع ثمن الحطب أو قلته...وهو التخوف الذي لم يخطأ في التقدير حين وقفت ساكنة الإقليم هذا الشهر ومع التهاطلات المطرية الغزيرة والثلوج على نذرة العرض لحطب التدفئة بمختلف نقط البيع لدى مستغلي الغابة المعتمدين سواء في إفران أو في آزرو مما جعل السوق تعيش نوعا من المضاربة في الأسعار إذ إذا كان السعر المعتاد أو المزعوم اعتماده هو 900درهم من قبل الدوائر المسؤولة (الذي تروجه خبر الأخبار الرسمية؟)، فإن هذا السعر غير معترف به من قبل مستغلي الغابة وأصحاب المستودعات الخاصة ببيع حطب التدفئة من نوع "لْكرّۥوشْ"، كون السعر محدد في 1000(ألف) درهم (دّيه ولا خلّيه).. وهذا إن كان المواطن الزبون محظوظا وغالبا ما يغيب هذا الحظ حين يدعى مراقبو أو عمال المستودع غياب الحطب؟!!! وهنا على الزبون الاستعانة بمن هم اقرب أو أدرى بعملية الحصول على الطن الواحد من الحطب حيث تدخل الوساطة وليكون المواطن مجبرا على قبول هذه الوساطة وبالسعر المفروض أي على الأقل زيادة 100درهم عن الألف لقضاء غرضه من الحطب.. فضلا عما يتطلبه الأمر من تكاليف إضافية  النقل و التخشيب وهو ما يعني أن كلفة الطن الواحد لا تقل 1200درهم في أحسن الأحوال).

وأجمع عدد من المواطنين من خلال تصريحات جمعتها منهم لبوابة "فضاء الاطلس المتوسط نيوز" على  ضرورة تدخل الدوائر المعنية والمسؤولة سواء من قبل ادارة المياه والغابات أو من السلطات الإقليمية والمحلية ومعها المجالس المنتخبة للوقوف على هذه التجاوزات وهذه المضاربة في سعر الطن الواحد من حطب التدفئة متسائلين عن غياب الجهات المعنية للقيام بإجراءات لتنظيم البيع و مستغربين كذلك كيف لثروة غابوية أن تتعرض لاستنزاف طاحن لمصلحة ريع اقتصادي تتوارثه حفنة من المنتفعين، في حين تعيش المنطقة تحت خط الفقر وتتناقل وسائل الإعلام كل شتاء صور وأخبار بؤس ومعاناة أطفالها وساكنتها...

 فلا حديث في الأوساط الإفرانية إلا عما تدره عائدات شجرة الأرز في جيوب أقلية قليلة جدا بالنظر لأحزمة البؤس والهشاشة المبعثرة على طول المنطقة... ولا حديث إلا عن عائدات تتبخر كمصاريف استثنائية يوميا من خزينة الدولة... فأمام الفشل، إن لم نقل الإفشال الذريع لرجالات وتقنيي وحراس المندوبية السامية للمياه والغابات، في وضع حد للاستنزاف والقطع والتهريب ثم التسويق الممنهج الذي تتعرض له شجرة الأرز بالأطلس المتوسط، والذي تديره المندوبية، يتساءل المتهمون من أبناء إقليم إفران عن سر بقاء ما يقع لشجرة الأرز بعيدا عن الافتحاصات ولجان التقصي...

ويجزم عدد من الملاحظين المحليين - من خلال دردشات وأحاديث مباشرة لهم مع الجريدة- أن العائدات الغابوية تحولت إلى مورد اغتناء سريع وسهل بالنسبة إلى شخصيات معروفة لدى الجميع بإقليم إفران بماضيها الأسود وتبييضها لأموال التهريب تستفيد من عدة تواطئات لتوظيف مالها المشبوه في مشاريع عائلية وكذا مشاريع عقارية مشبوهة ويتم توظيف هذه الأموال عبر دعم الأقطاب والكائنات الانتخابوية... وهي غيض من فيض من بين بعض الأسباب التي تعزى هذا الاجتثاث الممنهج للغابة المخزنية، لارتفاع ثمنه من جهة، وكذا للإكراهات البنيوية التي يعرفها قطاع المراقبة والإشراف على الملك الغابوي العام من جهة أخرى.

اقرء المزيد

انطلاق برنامج مشروع مواطنة لبناء قدرات الشباب في مجال التربية المدنية بإقليم إفران

انطلاق برنامج مشروع مواطنة لبناء قدرات الشباب

في مجال التربية المدنية بإقليم إفران

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد

استفاد 30شابة وشاب من إقليم إفران يمثلون جماعات كل من تيمحضيت وآيت يحيى أوعلا وسيدي عدي وآزرو يومي السبت والأحد الأخيرين (13و14دجنبر 2014) بمركز الاستقبال بمدينة آزرو من دورة تكوينية، اشرف على تأطيرها مكون مختص الأستاذ صلاح السوح، حول موضوع : هندسة المشاريع والتي نظمتها جمعية شباب بلا حدود باقليم إفران بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بهدف بناء قدرات الشباب في مجال التربية المدنية في إطار مشروع"Mowatana".

وتدخل هذه الدورة التكوينية ضمن برنامج يمتد إلى غاية شهر فبراير القادم (2015) حيث سطرت الجمعية المنظمة جملة من الأنشطة التي ترتبط بمجال المواطنة كمفهوم يجمع بين الحقوق والواجبات، ومبادرة الإنسان ومسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق والواجبات لا تمارس إلا في مجتمع عادل وديمقراطي يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص وتحمّل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ وحمايتها وفتح آفاق تحسين ممارستها برؤية تتطلع إلى المستقبل وبحماس لا تطغى فيه العاطفة على العقل والحكمة مادامت المواطنة هي تمتع الشخص بحقوق وواجبات، وممارستها في بقعة جغرافية معينة، لها حدود محددة... بحسب قول رئيس الجمعية السيد عادل إنجدادي، قبل أن يقول: برنامج هذه اللقاءات الذي كان قد انطلق بدورة تكوينية حول "الديمقراطية والحكامة"والذي توجه نهاية الأسبوع الأخير بدورة ثانية حول مفهوم وتطبيق "هندسة المشاريع"، سيعرف الأحد القادم 21دجنبر تنظيم ندوة موضوعاتية تحت عنوان"أي دور للشباب في ترسيخ قيم المواطنة" تتميز كلها بالجانبين النظري والتطبيقي إذ سيقوم المشاركون بزيارات ميدانية لمجلس شباب مدينة سلا و الشباب الأمل بالرباط وأيضا البرلمان المغربي حيث يتوزع المشاركون إلى مجموعات ستعمل على تقييم وتتبع السياسات العمومية الموجهة للشباب باقليم إفران ...هذه اللقاءات تهدف الى تنمية القدرات في مجالات المواطنة والمشاركة والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية ودراسة المشاريع لتحسيس الفاعلين المحليين بأهمية التربية على المواطنة وتنمية حس المواطنة من اجل النهوض بالتربية المدنية باقليم إفران...وينتظر من هذه اللقاءات تحقيق أهداف الحركة الشبابية لتكون قادرة على تطوير منهجية العمل المشترك للنهوض بالتربية المدنية والتمكن من المهارات والمعارف والقدرات والمنهجيات الكفيلة بممارسة التأثير الفعال في السياسات العمومية ومن خلق جسر للتواصل بين الشباب ومختلف الفاعلين في الحقل الشبابي كي تكون لهم رؤية موحدة في التعاطي مع قضايا الشأن العام ..وهذا غرضنا في جمعية شباب بلا حدود باقليم إفران لنجعل من الحركة الشبابية وسيلة لتحديد القواعد والمبادئ الأساسية الكفيلة بخلق شبكة شبابية لتقييم السياسات العمومية المحلية.

اقرء المزيد