صفقة مشبوهة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم إفران
تضع أكثر من طرف مسؤول في قفص الاتهام؟
فما رأي السيدة نذيرة الكرماعي العاملة المسؤولة
عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
يعيش مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم إفران قصورا ملحوظا في تدبير سليم وصريح للمنجزات والمشاريع التنموية واحترام بنود الصفقات المرتبطة بالمجال يعود بالأساس إلى نواحي القصور الإداري التي مازالت راسخة كفيروس في الجسم الإداري، والأخطر من ذلك أنها تنتشر وتتوسع يوما بعد يوم... مما يساهم في تنامي ديكتاتورية البيروقراطية وأمراضها وانتشار الفساد الإداري بشكل واسع أكثر من السنوات القليلة الماضية: ضعف أجهزة الرقابة، وضعف حقيقي للرأي العام ممثلا أساسا بالسلطة الرابعة(الصحافة) والسلطة الخامسة (المجتمع المدني) أدى تحول البيروقراطية العامة إلى مركز قوة حقيقي في المجتمع واكتسابها لحصانة ومناعة ضد المساءلة والمحاسبة رغم تعدد الأجهزة الرقابية الإدارية؟؟؟... فضلا عن غياب مقاييس موضوعية لكفاءة الإدارة والاعتماد على الولاء أو صلات الرحم في اختيار القيادات الإدارية العليا والأخطر من ذلك أن المناصب الإدارية أصبحت بالمحسوبية والزبونية بل من مليشيات ا"التبركيك والتبحليس" والولاء والطاعة والتزام الصمت أمام كل خرق أو تجاوز للتدبير والتسيير(؟؟؟؟)، إذ تعمل أغلب المؤسسات الإدارية في ظروف تحميها من افتضاح وكشف المستور، ومن أي منافسة حقيقية، وتمنع وجود أية ضغوط فعالة تمكن من فرز القيادات الإدارية على أساس من الكفاءة والفعالية..
ولعله لنا في إقليم إفران – كنموذج للواقع الوطني-، في الوقت الذي تعتبر فيه الحكامة الجيدة بمبادئها المرتبطة بالتخطيط، وبالرؤية الإستراتيجية، وبالمحاسبة، وبالمساءلة، وبحكم القانون، وبالمساواة والشفافية، وبالتنظيم والمراقبة سواء كانت قبلية أو آنية أو بعدية بمثابة ركيزة أساسية لإنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ..
إن ما يشفع التناول والتطرق إلى هذه الافتراضات القوية هو ما يسجل من وقائع تتطلب معها تقوية آليات المراقبة والمحاسبة وتفعيلها بالملموس!!!..إذ تقتضي وقائع ملفات مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم إفران الوقوف عليها وتحديد المسؤوليات خصوصا كيفية إجراءات مشاريعها وما عرفته من اختلالات وسوء تدبير أفضت إلى هدر للمال العام من قبل البعض ممن سهروا على تنفيذها والذين أصبحت أصابع الاتهام تشير إليهم بين الرأي العام الاقليمي مستغربة كيف أنهم افلتوا من المحاسبة؟!!!...
ملفات تثار في موضوع المبادرة الوطنية بإفران منها المرتبطة بالمشاريع المنجزة أو تلك التي في طور الانجاز التي تعرف تعثرا غير مبرر في احترام آجال إنجازها ودفاتر تحمل أشغالها، وأخرى مرتبطة بالصفقات العمومية سارت سيرا غير عادي لتخلق معها ضجة مثيرة للجدل..
وهنا نستحضر ما كان أن كشفت عنه السيدة نذيرة الكرماعي العاملة المسؤولة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابعة لوزارة الداخلية خلال الخميس الإعلامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنعقد بمدينة إفران في 21فبراير 2013: كلام يتطلب معه مصداقية توازن القول بالفعل؟... حين قالت أن المبادرة الوطنية "لا يمكن أن تخدم أجندة سياسية أو حزبية كيفما كانت؟" وكان أن أكدت كذلك على سعي المبادرة إلى البقاء خارج يد الأحزاب والحكومة رغم أنها تابعة أساسا لوزارة الداخلية، وأضافت: "لن نقبل بأن يتم تسييس مشاريع المبادرة لأن هذه هي توصيات الملك"...فيما نفت وجود اختلاسات بقدر ما قد تكون هناك اختلالات، في رد على سؤال إخضاع المبادرة للمحاسبة مذكرة أن المجلس الأعلى للحسابات لم يقم بأي عملية افتحاص لمالية المبادرة، ومشيرة إلى عدم تلقي أي طلب لتلك الغاية، قبل أن تردف أنَّ "عملية التفتيش والمراقبة تقوم بها المتفشية العامة لوزارة الداخلية سنويا"، وأن "جميع مشاريع المبادرة تخضع للمراقبة السنوية، وهو ما يزكيه وجود تقارير عن عمليات الافتحاص.".
فبغض النظر في موضوعنا هذا عن المشاريع التنموية المتعثرة باقليم إفران والتي ستكون موضوع مقالة لاحقة، نقف على ملفين حاليا يشغلان المجالس العامة والخاصة واستأثرا بأحاديث الرأي العام بإقليم إفران...
الأول منهما جاء حين تفجرت فضيحة التلاعب بصفقة تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغرض اقتناء حافلات النقل المدرسي كان من المفروض أن تتم قبل حلول الموسم الدراسي الحالي وفي عهد العامل السابق على عمالة إقليم إفران السيد جلول صمصم (والي جهة الحسيمة حاليا) وقبل حلول العامل الحالي السيد محمد بنريباك؟
وفي غياب فضح صريح للواقعة ممن يعنيهم الأمر وما يرافقها من محاولات تعتيمه أمام الضجة القائمة بالإقليم، فتتناقل الألسن وتمتعض القلوب من فضيحة التلاعب بصفقة اقتناء 04حافلات للنقل المدرسي من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إفران كان أن أسند العامل السابق جلول صمصم مهمتها لموظف تابع لعمالة الإقليم مكلف بالحسبة وبرلماني الحركة الشعبية اللذين تم الاتفاق معهما للقيام بهذه المهمة خصوصا وأن البرلماني معروف بتعامله مع بعض الجهات والجمعيات بإسبانيا تتوسط له في اقتناء الحافلات كان استقدمها لوزارة الشباب والرياضة في عهد الوزيرة نوال المتوكل ... علما أن النائب البرلماني هو موضع متابعة من قبل المجلس الأعلى للحسابات تعددت في شأنها الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس وذلك على خلفية اختلالات بقطاع الشباب والرياضة بإقليم إفران، حين كان يشغل منصب النائب الإقليمي للوزارة، قبل إعفائه من مهامه، بناء على نتائج تقرير أعدته لجنة تفتيش خاصة والذي كان آن تم بسببه إيقافه قبل أن يفرج عنه قاضي التحقيق، مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم وتقرر متابعته في حالة سراح مؤقت رفقة "م. م" مقاول مكلف بإنجاز المركب الرياضي بأزرو، وشخص ثالث... ليبقى السؤال غريب الجواب:"كيف يعقل أن تسند مهام صفقة عمومية وحساسة لشخص هو الآن موضوع متابعة قضائية من أجل تهم تتعلق بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية ؟"...
القصة التي تتداول في الأوساط الاجتماعية والمجتمعية تتطور حكاياتها وتفتضح خباياها عندما قام النائب البرلماني الحركي خلال شهر نونبر الأخير(2014) بدعاية جلب حافلات للنقل المدرسي (2من بين 4) وعمد إلى القيام بجولة لحفلات –استعراض- بمدينة آزرو للفت الانتباه إلى عمله وادعائه بالعمل الخيري والاجتماعي(!؟) حين تم طلاء الحافلات بأسماء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعض جمعيات المجتمع المدني بمدينة آزرو كشريكة في هذه العملية...
الجولة التي أثارت حولها عدة علامات استفهام، فكان بداية أن اعتبرها الرأي العام فرصة لحملة انتخابية قبل الأوان من قبل البرلماني -الذي خانته بناة أفكاره- أنه يفضح قضية مستور عنها في دهاليز عمالة إقليم إفران بل راج وانتشر تعليل في الوسط الإفراني أن عامل الإقليم محمد بنريباك الحالي لم تكن متوفرة لديه المعلومات الكافية حول اقتناء هذه الحافلات باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟...
وكان أول رد استنكاري ولتبرئة الذمة أن صدر من مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة آزرو حين نفت أنها شريك في هذه العملية ومعلنة للرأي العام المحلي أن ما ورد من كتابة اسمها على حافلة للنقل المدرسي كان بنية تجهيز الحافلة بالتوازي مع توقيع الشراكة مع الجهة المعنية.. وبما أن الشراكة لم توقع بعد، فإن مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة أزرو لا تتحمل أية مسؤولية في تدبير أية حافلة للنقل المدرسي... إذ أعلن السيد محمد أكشتول رئيس مجموعة التدبير المحلي بمدينة آزرو في رد على إثارتنا للموضوع أنه لا يمكن لمجموعة تدبير الشأن المحلي أن تنخرط في مشروع لا تعرف من خلاله ما لها وما عليها وعلى الأطراف المعنية أن تخرج عن صمتها وتسمي الأمور بمسمياتها، مع العلم أن استمرار الوضع الحالي لا يخدم الفئة التي من المفروض أن تستفيد من خدمات الحافلة.
محمد بنريباك العامل الحالي على عمالة إقليم إفران أربكته الضجة وما رافقها من تساؤلات حين توجه إليه مباشرة السيد محمد الراشيدي التيجاني رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة آزرو من جهته مستفسرا عما يجري في النازلة ومطالبا إياه بتسوية الوضعية القانونية للحافلتين كونه اعتبر أن جمعيته كانت فاعلة خير فقط حين ساهمت بتيسير دخول الحافلات إلى المغرب بغرض تسهيل عملية الهدر المدرسي بآزرو( لتفادي أداء التعشير بالجمارك) لا غير سيما وأن البرلماني الذي يشغل أيضا النائب الأول للرئيس بالجمعية كان قد التمس منه وثيقة قبول دخول الحافلتين باسم جمعيتهما؟؟؟. تبرير يبقى غامضا!؟!.. وليعبر العامل - بحسب مصادر مطلعة- عن عزمه فتح تحقيق في الموضوع ..وهو التحقيق الذي طالب العامل إجراءه من قبل باشا مدينة آزرو دون أن تتبين أية نتيجة من وراء التحقيق؟؟؟؟ كون البرلماني غاب عن الموعد بدعوى انشغاله بمهامه في الرباط؟؟؟؟؟...
وتلوك الألسن ومن طرف الكثير من المتتبعين لهذا الملف أن عمالة إقليم إفران كانت قد اتفقت خلال عهد العامل السابق جلول صمصم مع البرلماني الحركي نبيل بن الخياط بنعمر على استقدام 04حافلات من الخارج باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكلف معه موظف السيد عبد السلام مِصْدَارالمكلف بالحسبة بالإقليم للقيام بهذه العملية... إلا أن البرلماني قام باستقدام حافلتين لم تكونا في مستوى ما يحمله دفتر التحملات الخاص بهذه العملية ولم تقبل العمالة بتسليمها.. مما حدا به إلى الاستنجاد بالجمعية الخيرية الإسلامية باستغلال موقعه داخلها وليحصل على وثيقة القبول للإدلاء بها في مصالح الجمارك بطنجة.. مدعيا أن سعر اقتناء الواحدة من الحافلتين ناهز ال 8ملايين سنتيم (علما أن الغلاف الإجمالي الذي تم رصده للاقتناء هو 26مليون سنتيم) .. وحتى لا يفتضح أمر المعني بالأمر قام بتلك العملية التمويهية بطلاء إحدى الحافلتين وادعاء انتسابها للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبدعم من شركاء في المجتمع المدني بأزرو...
عدة علامات استفهام تحوم حول هذا الموضوع والتي أثارت حفيظة الرأي العام بعد تفشي الفضيحة، ذلك عندما تم ركن الحافلات في رقعة أرضية تابعة للبرلماني بمدينة آزرو(؟؟؟)، وإيهام هذا الرأي العام بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي الممول الرئيسي في شراء الحافلات رغم أنها مستعملة.. وهذا ما شكك هذا الرأي العام فيه معتبرا أنه خرق أو تلاعب من طرف قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم إفران بمساهمة وافرة من عامل الإقليم السابق والوسيط أو السمسار على حد تعبير هذا الرأي العام.. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو هل هاته الحافلات التي اقتنيت بالمال العام لغاية محاربة الهدر المدرسي ستبقى راسية في هذا المكان وأنها ستستغل في حين لآخر لغايات انتخابوية ؟أم أنها تنتظر كسابقتها التي بيعت مجزأة في المزاد العلني/ الخفي؟ وهذا ما ينتظر الرأي المحلي الإجابة عنه؟ سيما وأن مقربين من البرلماني يروجون أن الحافلات التي كانت تجول دائرة آزرو تحت شعار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت على شكل هبات من جمعيات إسبانية صديقة لمحاربة الهدر المدرسي بالإقليم!!!
وهذا الوضع يطرح نفسه بقوة ويضع أكثر من طرف في قفص الاتهام.
الملف الثاني المرتبط بالمبادرة الوطنية يتعلق بالمركب الاجتماعي التربوي والرياضي الذي كان أن دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ الخميس 17 ابريل 2008 والذي أنجز بغلاف مالي قدره ستة ملايين و600 ألف درهم ممول في إطار شراكة بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والتعاون الوطني ووزارة الشباب والرياضة والجماعة الحضرية، ومع مرور السنين وبالرغم مما اجتهد فيه المسؤولون المتعاقبون على الإدارة الترابية لإقليم إفران من سلطات إقليمية ومحلية وقطاعية فلقد أصبح المستور مفضوحا للعام والخاص، كون الملعب الرياضي أساسا يعيش فترة شد الحبل بين كل من مسيري المركب ومندوبية الشباب والرياضة وصلت في شأنه حدة التوترات والتنافرات والنزاعات الذروة وإلى حد أصبح الخبر شائعا ومتداولا بين كل المتتبعين والمهتمين بالمدينة والإقليم ككل، كون كل طرف يدعي أهليته لتدبير وتسيير الملعب الرياضي (أي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إفران و وزارة الشباب والرياضة) (؟)... وتعود أسباب هذا الخلاف إلى فترة الإعلان عن انجاز هذا الملعب وما عرفته صفقته من تلاعب... إذ تروج في الكواليس ومن المقربين من الملف أنه تم تمرير صفقته من خلال عمليتين، صفقة قامت بها المبادرة الوطنية وأخرى المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضية في عهد المندوب المعزول (ن. ب) لنفس المشروع الذي بلغت قيمة كلفته 30مليون درهما، واليوم كل طرف يدعي أنه المؤهل لتدبير وتسيير هذا الملعب مادام هو من تكفل بالصفقة وتحملها من ميزانيته الخاصة بالمشروع تلك الفترة؟
وليبقى الأمر يستدعي البحث والتحقيق في هذا الاختلال لتحديد الجهة المستفيدة من هذا التلاعب؟
لهذا وجب في هذا الشأن ضرورة إيقاف هذه التلاعبات المشمئزة مع اعتماد وتعزيز آليات المراقبة والافتحاص ولوضع حد للتعتيم التي تعرفه مجالات التدبير والتسيير الإداري من تبذير وسوء تدبير وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون.. ولن يتأتى هذا إلا بتمشيط المجال برمته من المتلاعبين بالثروة والاغتناء على حساب الأمة، وبالتالي فرز من هو جدير بالبقاء وتحمل المسؤولية، ومن هو مطلوب للمحاسبة؟
المشاركات
