إفران: لقاء تشاوري، وعامل الإقليم يدعو الفاعلين لبلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
احتضن مركز التكوين التابع لجامعة الأخوين بإفران يوم الثلاثاء 11نونبر 2025 لقاء تشاوريا موسعا في أفق العمل على بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تستجيب لتطلعات ساكنة مختلف المناطق، وتنسجم مع الخصوصيات المجالية والاقتصادية لـلإقليم.

اللقاء التشاوري الذي ترأسه عامل إقليم إفران السيد إدريس مصباح إلى جانب رئيس جامعة الأخوين رفقة كل من الكاتب العامل للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية بالعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة إفران، ورؤساء المصالح والأقسام الداخلية بالعمالة ورجال السلطات المحلية، ورؤساء المصالح القطاعية والغرف المهنية والمنتخبين، وفعاليات النسيج الجمعوي.

فبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وتحية العلم المغربي على أنغام النشيد الوطني، ألقى عامل الاقليم، السيد إدريس مصباح، كلمة بالمناسبة تحدث على أن هذا اللقاء يأتي في السياق الوطني (الانتصار الدبلوماسي)، وربط توقيته بـ "الانتصار التاريخي" للمملكة، مشيراً إلى تأكيد مجلس الأمن لسيادة المغرب على صحرائه.. ومعتبرا أن هذا الاعتراف الدولي الذي تحقق بفضل "الحنكة الدبلوماسية المولوية" للملك محمد السادس، يعد عاملاً محفزاً لتظافر الجهود من أجل تحقيق المزيد من التقدم.

 ليستعرض الهدف الرئيسي من اللقاء الذي يخص برامج التنمية من الجيل الجديد تنفيذا لتوجيهات الملكية، وأن الغرض الأساسي من اللقاء هو التشاور مع الفاعلين المحليين لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش (29 يوليو 2025) وخطاب افتتاح البرلمان (10 أكتوبر 2025)... ومشيرا إلى أن المهمة تستدعي التعجيل بإعداد "جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة"، وبأن الغاية هي وضع حد للفوارق المجالية والاجتماعية.

وليقدم محاور اللقاء مبينا بأنها تستهدف أولويات البرامج الجديدة، وموضحا على أن هذه البرامج الجديدة، المدعومة أيضاً بـ "مشروع قانون المالية 2026" وتوجيهات وزارة الداخلية، وترتكز على العنصر البشري، وتهدف إلى:

 * دعم التشغيل: خاصة للشباب، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية.

 * تطوير الخدمات الاجتماعية: التركيز بشكل خاص على قطاعي الصحة والتعليم.

 * تدبير الإجهاد المائي: إعطاء عناية خاصة لتدبير الموارد المائية بشكل عقلاني ومستدام لمواجهة التغيرات المناخية.

 * التأهيل الترابي المندمج: الاهتمام بالمناطق الجبلية والهشة وتطوير المراكز الصاعدة.

* المنهجية: المقاربة التشاركية

 * الانتقال في المنهجية: أكد المتحدث على ضرورة الانتقال من "التخطيط للسكان" إلى "التخطيط معهم".

 * الإنصات للمواطن: شدد على أن نجاح هذه البرامج يتطلب مقاربة تشاركية واسعة قائمة على الإنصات للمواطنين، والأخذ باقتراحاتهم، وترجمتها إلى مشاريع ملموسة بشفافية ونزاهة.

 * العنصر البشري أولاً: الهدف هو وضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات والاستثمار فيه لخلق الثروة.

وفي ختام كلمته وجه نداء وخطة عمل للفاعلين بالإقليم (جماعات ترابية، مصالح حكومية، مجتمع مدني، فاعلين اقتصاديين) للانخراط الجاد في إعداد هذا البرنامج الطموح.

بعد ذلك تم تقديم عرض موسع حول معطيات الإقليم ومؤشرات ومؤهلات قطاعات الصحة، والتعليم، والماء، والغابة، والفلاحة، والاقتصاد، والتاهيل الترابي المندمج، والسياحة، حيث ركز العرض على البرامج المنجزة خلال ال10سنوات الأخيرة...

أيضاً تضمن العرض في ختامه نقط القوة والضعف والتهديدات التي ترافق كل مجال من هذه المجالات الحيوية والتي يلاحظ عليها خصاص وحاجتها إلى توظيف المؤهلات لتحقيق برامج تنموية مندمجة وفاعلة.

إثر هذا تم تكوين أعضاء ورشات للاشتغال في مواضيع التعليم، والصحة والشغل والماء، والتأهيل الترابي المندمج.

ستكون لنا عودة للكشف عن ما خرجت به أشغال الورشات الخمس وتوصياتها.

يذكر أنه في ختام أشغال هذا اللقاء التشاوري رفع المشاركون أكف الضراعة بالدعاء لجلالة الملك بالشفاء العاجل، وأن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، شاملا ولي عهده الامير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة.

اقرء المزيد

إفران/قراءة استباقية للقاء تشاوري: حتى تتحقق الأغراض العامة بعيدا عن استغلال البعض للورش الوطني في الانتخابات!؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

تنظم عمالة إقليم إفران اللقاء التشاوري الإقليمي حول الجيل الجديد للتنمية الترابية المندمجة والذي سيعقد يوم غد الثلاثاء 11نونبر 2025 على الساعة 9 والنصف صباحا بمركز التكوين التابع لجامعة الأخوين.. 

وستكون هذه المحطة فرصة لممثلي المجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية، وجمعيات المجتمع المدني، والمواطنين والفاعلين المحليين للدول بأرائهم واقتراحاتهم في صياغة برامج تنمية حقيقية تستجيب للخصوصيات المحلية، والهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. 

كما يتوقع أن تركز هذه اللقاءات على تعزيز التشغيل والرفع من جودة الخدمات الأساسية، ودمج التنمية المستدامة... على أمل أن تؤدي إلى وضع توصيات عملية وتحديد إطار تشريعي يضمن استدامة هذه البرامج وتطبيقها بفعالية. 

هذا اللقاء التشاوري الذي يعتبر انطلاقة للورش الوطني الرامي إلى تجديد أدوات التخطيط التنموي المندمج لتسريع وتيرة التنمية المجالية والتي تشمل تعزيز التشغيل عبر استثمار الإمكانيات الاقتصادية المحلية ودعم ريادة الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات و تعبئة الطاقات الإنتاجية، مع تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة لضمان العدالة وتقليص الفوارق، مع إيلاء الإدارة المستدامة بالغ الاهمية، والعمل على تحقيق التأهيل المجالي المندمج المشاريع الكبرى..

وتتمثل أهداف مثل هذا اللقاء التشاوري في:

*إشراك المواطنين والفاعلين المحليين وجميع الأطراف في عملية التخطيط، من التشخيص إلى التنفيذ، مما يعزز من فعالية البرامج ونجاحها.

*العمل على تقليص الفوارق، ليس فقط بين الجماعات المحلية، بل داخل نفس الجماعة أيضاً.

*تعزيز التشغيل وءلك من خلال خلق فرص شغل جديدة عبر استغلال الإمكانيات الاقتصادية المحلية، ودعم ريادة الأعمال والمبادرات الصغرى.

*تحسين الخدمات الاجتماعية، بغرض الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة لضمان العدالة الاجتماعية وتعميمها على الجميع.

*التركيز على التنمية المستدامة باعتماد التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وخاصة المياه، في ظل التحديات المناخية.

*تعزيز الخصوصيات المحلية بناء برامج تنموية تستند إلى خصوصيات كل جماعة ترابية.

*ويتوخى من النتائج المتوقعة من اللقاء الوقوف على التوصيات العملية وذلك بتقديم اقتراحات وتوصيات عملية تساهم في صياغة برامج تنموية ذات فعالية.

*وتحديد الإطار التشريعي ووجوده ضرورة لضمان الاستمرارية والمأسسة للبرامج التنموية، وعدم الاقتصار على مرحلة اللقاءالتشاوري.

*التعبئة الجماعية، وتتطلب حشد الجهود الجماعية لكل المتدخلين (المواطنين، السلطات المحلية، المجتمع المدني، القطاع الخاص) لضمان نجاح الورش الوطني للتنمية الترابية.

وتبقى أهم حالة تشغل بال الفاعلين المحليين مجتمعيا واقتصاديا تخوفهم من استغلال هذه المحطة التي تأتي في زمن قريب من الانتخابات، متخوفين من استغلال الفاعل السياسي الترابي موقعه وتدخله في دعم جمعيات المجتمع المدني، ومدى تأثير ذلك على المسؤولية الأصيلة ومواضيع الترافع، إذ يخشى المهتمون والمتتبعون من ان تفسح الباب أمام “المساومات!" مما يدعو الى فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني غير المنتمية سياسيا أو حزبيا، سواء كانت جمعيات أو تعاونيات، للقيام بدورها، مع الإبقاء على دور وزارة الداخلية التي أثبتت المبادرات التي أشرفت عليها نجاحا كبيرا، بغض النظر عن الملاحظات أو النواقص المسجلة في برامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

اقرء المزيد

تكريم رجل الأعمال والسياسي الشاب حكيم جمال

  

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/كتب معتز مصطفى
تم تكريم رجل الأعمال والسياسي الشاب حكيم جمال رئيس مجلس إدارة مجموعه شركات HG Odyssey، وعضو هيئة مكتب الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن.

تم تكريمه من قبل The Luxury Network Global، تقديراً لمسيرة مهنية واستثمارية أثبت فيها أن النجاح لا يأتي صدفة… وأن من يصنع القيمة — يَظهر أثره.

وتُعد شركة HG Odyssey واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال التوريدات العامة والضيافة،

بخبرة ممتدة وفروع متعددة في عدة دول أوروبية.

اقرء المزيد

الداخلية توجه إنذارات للجماعات الترابية بسبب اختلالات في محاضر "دورات أكتوبر"

 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
وجهت وزارة الداخلية إنذارات لمختلف مجالس الجماعات الترابية على إثر توصلها بمحاضر دورات أكتوبر 2026، والتي كشفت عن مشاهد ارتباك وتوتر بين مكونات الأغلبية والمعارضة، واحتجاجات على ما وُصف بـ"التلاعب" في إعداد الميزانيات السنوية، حيث تعرف وزارة الداخلية حالة استنفار واسعة، بينما يعكف الولاة والعمال على فحص دقيق لمدى انسجام الميزانيات المحلية مع التوجهات الاقتصادية الوطنية في ظرفية دقيقة تتطلب ترشيداً في الإنفاق ورفعاً لنجاعة الاستثمارات العمومية. 
وأكدت مصادر مطلعة أن المحاضر التي توصلت بها وزارة الداخلية، تضمنت شكايات من مستشارين تحدثوا عن "فبركة"بعض البنود لإخفاء مظاهر العجز في التدبير المحلي، مع إغفال فصول أساسية تتعلق بالموارد المالية، وعلى رأسها حصص الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة.
وتشير المعطيات إلى أن تقارير رسمية سجلت غياب الانسجام بين مشاريع الميزانيات والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، إضافة إلى ضعف الواقعية في التقديرات المالية، خاصة بعد رفض مستشارين مناقشة ميزانيات جديدة قبل تسوية تلك المتعلقة بالسنوات السابقة. 
وقد رصدت المحاضر عجزاً غير مسبوق في ميزانيات بعض الجماعات، رغم إدراج فوائض تقديرية اعتبرتها المعارضة "تحايلاً" يهدف إلى تجميل الأرقام وإخفاء واقع الأزمة المالية.
ووفقاً لذات المصادر، فإن غياب التوازن الحقيقي بين المداخيل والنفقات وتجاهل النفقات الإجبارية ورفع التوقعات بشكل مبالغ فيه، عوامل تهدد سلامة المشاريع المالية المعروضة.
 أيضاً توصلت الإدارة المركزية بتقارير موازية كشفت أن الارتجال وقلة الخبرة عجّلا بإخراج ميزانيات “مشوهة” في عدد من الجماعات الحضرية والقروية...
يذكر أن القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات يمنح سلطة الوصاية ممثلة في الولاة والعمال صلاحية مراجعة الميزانيات وإبداء الملاحظات بشأنها في أجل محدد، على ألا يتجاوز تاريخ 20 نونبر للمصادقة النهائية.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 95٪ من الجماعات مازالت تنتظر التأشير الرسمي لميزانياتها أو واجهت عقد دورات استثنائية جديدة لتصحيح الاختلالات.
كما تبين أن عدداً من المشاريع المالية المعروضة خلال دورات أكتوبر افتقرت للوثائق المرافقة الإلزامية، مثل بيان البرمجة الثلاثية والقوائم التركيبية للوضعية المالية، وهو ما يعد مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 24 التي تشترط احترام القوانين وتحقيق التوازن المالي وتسجيل النفقات الإجبارية ضمن الأولويات.
هذا، وشددت وزارة الداخلية، بحسب مصادر مطلعة، على ضرورة التعامل الصارم مع كل الخروقات أو الأخطاء الواردة في وثائق الميزانية، وتوجيه الجماعات المعنية إلى مراجعتها وفق الملاحظات المسجلة، مع التأكيد على احترام الإطار المرجعي الذي وضعته الوزارة منذ شتنبر الماضي لضبط النفقات وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين.

اقرء المزيد

رسميا آيت الطالب واليا على جهة فاس مكناس بإشراف من وزير الداخلية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

أشرف وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الجمعة،07 نونبر 2025 ، على حفل تنصيب خالد آيت الطالب واليًا جديدًا على رأس جهة فاس مكناس، بعد تعيين مؤقت للسيد خالد الزروالي خلفًا لمعاذ الجامعي.

السيد خالد الزروالي الذي سيعود لمباشرة مهامه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، كمدير للهجرة ومراقبة الحدود، بعد أن ترك بصمة ميدانية جد محمودة في فترة قصيرة من تدبيره للشأن الترابي بفاس.

الحفل الذي احتضنته القاعة الكبرى لمقر ولاية جهة فاس مكناس بحضور عمال اقاليم الجهة ورؤساء مجالس جهوية ومحلية والقطاعات العمومية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

ففي كلمة ألقاها السيد وزير الداخلية بالمناسبة، أكد على أن هذه التعيينات التي همت عددًا من الولاة والعمال، والتي تم الإعلان عنها خلال المجلس الوزاري المنعقد في 19 أكتوبر 2025 برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تأتي في مرحلة جديدة من مسار التنمية بالمملكة.

وأوضح لفتيت أن هذه المرحلة تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، حيث دعا جلالته إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من البرامج التنموية الترابية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك أكد هذه التوجهات مجددًا في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.

وأضاف الوزير أن التعيينات الجديدة تندرج ضمن رؤية استراتيجية شمولية تتجاوز الأفقين الحكومي والبرلماني، وترتكز على أهداف واضحة رسم معالمها جلالة الملك، من أبرزها:إرساء عدالة اجتماعية وترابية تضمن تكافؤ الفرص وتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو.

وكذلك إحداث تغيير ملموس في العقليات وأساليب العمل، عبر ترسيخ ثقافة جديدة قائمة على النتائج، واستثمار المعطيات الميدانية والتكنولوجيا الرقمية. وتسريع وتيرة إنجاز البرامج التنموية لتحقيق أثر ملموس ومتوازن بين المجالين الحضري والقروي.

واختتم لفتيت كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة شاملة وانخراطًا قويًا لجميع الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، من أجل تنزيل التوجيهات الملكية على أرض الواقع، وجعل جهة فاس مكناس نموذجًا في التنمية المتوازنة والمستدامة

اقرء المزيد

حلول لجنة تفتيش من الداخلية، واستمرار فضح اختلالات التدبير لرئيس جماعة أزرو:"مشروع بلا رخصة"

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد- سفيان انجدادي

في وقت تقوم به هذه الأيام من الأسبوع الأول لشهر نونبر 2025 لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بزيارة مقر وتراب جماعة أزرو للبحث والتحقيق والتدقيق في ملفات صفقات عمومية وذات ارتباط ببعض المشاريع (المسبح، المركب التجاري،...)، يتجدد الحديث عن مشروع بناء السوق التضامني بمدينة أزرو الذي رافق الإعلان عنه الغموض حيث يُوصف بأنه يفتقر إلى بطاقة تقنية توضح بياناته الأساسية للساكنة... بل الأكثر إثارة عدم توفر المشروع على رخصة...

في هذا السياق كتب سفيان انجدادي / مستشار في الحكامة وتدبير الشأن العام / كاتب رأي حر، عن هذا المشروع المثير الاستغراب حيث جاء في تدوينة نشرها على منصته في الفايسبوك تتحدث عن تواصل أشغال بناء السوق التضامني في غياب رخصة البناء، في خرق واضح وصريح للمقتضيات القانونية المؤطرة، وللمساطر الإدارية التي تلزم كل جهة منفذة باحترام الضوابط التنظيمية قبل الشروع في أي ورش من هذا الحجم.

ورغم شروع جماعة أزرو في تنفيذ الاتفاقية الثلاثية التي تجمعها بكل من مجلس جهة فاس مكناس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الأشغال تتقدم دون الحصول على الترخيص الأساسي الذي يمنح المشروعية القانونية للبناء، ما يجعل هذا الورش نموذجا صارخا لتجاوز القانون وخرق مبادئ الحكامة والشفافية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، وقانون التعمير وقانون الصفقات العمومية.

منذ انطلاق المشروع، قامت الجماعة بإعداد الاستشارة المعمارية في غياب مكتب الدراسات، ثم أطلقت طلب العروض، لتبدأ الأشغال دون أن تستكمل المسطرة القانونية المتمثلة في الحصول على رخصة البناء.

والأخطر من ذلك أن المشروع، إلى حدود اليوم لا يتوفر على لوحة الورش الإلزامية التي تعلق في موقع المشروع وتتضمن اسم المشروع، وتكلفته، واسم المهندس المعتمد، والمقاولة، ومكتب الدراسات المشرف، ورقم الرخصة. وهو تجاوز واضح ويعد مؤشرا على ضعف الشفافية ويمس بمبدأ الحق في المعلومة، كما يطرح تساؤلات مشروعة حول طريقة تدبير الجماعة لهذا النوع من المشاريع العمومية.

بلغة الأرقام، بلغت نسبة إنجاز السوق التضامني أكثر من 60 في المائة، دون رخصة رسمية تضفي عليه الشرعية القانونية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ التدبير المحلي بمدينة أزرو، ويدعو إلى تدخل عاجل من السلطات المختصة لتصحيح الوضع وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة المنصوص عليها قانونا.

فعوض أن تسعى الجماعة اليوم إلى الحصول على رخصة البناء، كان الأجدر بها أن تبادر إلى تسوية الوضعية القانونية للبناية، انسجاما مع مقتضيات القانون واحتراما لروح المسؤولية والشفافية. فـمشروع عمومي ينجز خارج القانون لا يمكن اعتباره إنجازا، بل هو اختبار حقيقي لمدى التزام المؤسسات المحلية بسيادة القانون، الذي يظل الأساس الصلب لأي تنمية مسؤولة ومستدامة.

---- بقلم سفيان انجدادي / مستشار في الحكامة وتدبير الشأن العام / كاتب رأي حر----

اقرء المزيد

الجمعية الإقليمية "الدار الكبيرة"-إفران- تجدد التعبئة الوطنية (وثيقة)

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد

🟩 الجمعية الإقليمية "الدار الكبيرة" – إقليم إفران

تصريح رسمي بمناسبة التصويت الأممي حول قضية الصحراء المغربية واحتفالات عيد المسيرة الخضراء المظفرة

رقم الوثيقة: 2025/11/06 – التاريخ: 6 نونبر 2025  

الموضوع: تجديد التعبئة الوطنية عقب التصويت الأممي بشأن الصحراء المغربية

بناءً على المستجدات الدولية الأخيرة، وعلى رأسها التصويت الأممي الذي جدد دعم اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للمسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي سياق الاحتفالات الوطنية المخلدة لذكرى المسيرة الخضراء المجيدة، تعلن الجمعية الإقليمية "الدار الكبيرة" بإقليم إفران ما يلي :

أولاً : تثمين القرار الأممي الأخير

- نعتبر أن التصويت الأممي يشكل انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للمملكة المغربية، ويعكس عدالة القضية الوطنية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

- القرار يعزز من حصرية المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، ويُقصي الطروحات الانفصالية التي تفتقر إلى الواقعية والمصداقية.

ثانيًا: تجديد رمزية المسيرة الخضراء

- نؤكد أن المسيرة الخضراء ليست فقط حدثًا تاريخيًا، بل هي مرجعية أخلاقية وسياسية في التعبئة السلمية والوطنية.

- الاحتفال بهذه الذكرى يتزامن هذه السنة مع اعتراف دولي متجدد، مما يمنحها بعدًا تعبويًا خاصًا ويحفزنا على مواصلة الترافع المدني.

ثالثًا: دعوة للتعبئة المدنية

- تدعو الجمعية كافة الفاعلين الجمعويين والمؤسسات المحلية إلى تنظيم أنشطة ثقافية وتوعوية تُبرز أبعاد القضية الوطنية.

- نحث على ترسيخ قيم المواطنة والانخراط في الدفاع عن الوحدة الترابية بكل الوسائل القانونية والسلمية.

- نثمن جهود الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونجدد العهد على مواصلة التعبئة خلف القيادة الرشيدة.

رابعًا: من إفران إلى الكويرة… عهد متجدد

من قلب الأطلس المتوسط، ومن إقليم إفران، نبعث برسالة وفاء واعتزاز لكل أبناء الوطن، مؤكدين أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وأننا على العهد باقون، مجندون لخدمة القضية الوطنية، أوفياء لروح المسيرة الخضراء.

حرر بأزرو ، بتاريخ 6 نونبر 2025  

عن الجمعية الإقليمية "الدار الكبيرة"  إقليم افران 

الرئيس : عزيز الداودي

اقرء المزيد