اللامركزية الترابية بين تدبير المجال والتنمية المحلية

 

 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/حمزة محول
طالب باحث في ماستر التدبير العمومي والمالية العامة/كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال

تعد اللامركزية الترابية في المملكة المغربية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية متوازنة عبر منح الجهات والجماعات المحلية استقلالية أوسع في تسيير شؤونها المحلية، وترتكز هذه الآلية على تعزيز الحكامة المحلية من خلال تفويض الصلاحيات الإدارية والمالية، مما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر ملائمة لخصوصيات كل منطقة، كما تهدف إلى تحقيق الاستدامة التنموية عبر توزيع عادل للموارد وضمان استغلالها الأمثال، هذا ما يلبي الحاجات المحلية ويقلص التباينات بين الجهات.

يرتبط تدبير المجال بشكل وثيق بفعالية اللامركزية، حيث يعتمد على تنظيم الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية وخلق توازن بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم هذا النهج في تجنب التركيز المفرط للاستثمارات في مناطق محدد ويعزز العدالة المجالية، من خلال تفعيل الجهوية المتقدمة، أصبحت الجهات تلعب دورا محوريا في تصميم سياسات تنموية تتناسب مع إمكاناتها الذاتية {الزراعة أو السياحة أو الصناعة}، وذلك وفق رؤية تشاركية مع الفاعلين المحليين.

حيث عرف تدبير المجال في المغرب تطورًا تاريخيًا عبر مراحل متعددة، من التنظيم التقليدي قبل الاستعمار الذي ميز بين بلاد المخزن وبلاد السيبة، إلى فترة الحماية التي شهدت إدخال مفاهيم حديثة للتخطيط المجالي لخدمة المصالح الاستعمارية. بعد الاستقلال، ورثت الدولة مجالًا غير متوازن، فركزت على تعميم المرافق وتحسين البنية التحتية. رغم الجهود المبذولة، استمرت التفاوتات المجالية بسبب غياب تخطيط شمولي. ومع مرور الوقت، بدأت الدولة تعتمد استراتيجيات أكثر تكاملًا لتحقيق تنمية عادلة بين مختلف الجهات.

وهذا ما يؤدي إلى طرح إشكالية جوهرية ما مدى قدرة اللامركزية الترابية على تعزيز تدبير المجال وتحقيق تنمية محلية متوازنة بالمغرب؟

• اللامركزية الترابية وتدبير المجال

تعد اللامركزية الإدارية آلية محورية لتدبر المجال الترابي، من خلال منح الجماعات الترابية صلاحيات واسعة في تسيير شؤونها وفقا خصوصيات كل منطقة، ويؤكد الدستور المغربي في بابه التاسع على مبدأ " التدبير الحر"، الذي يكرس استقلالية هذه الجماعات في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجالها الترابي، بما يضمن مراعاة الحاجات المحلية ويعزز المشاركة الفعلية للسكان في صنع السياسات العمومية.

وترسي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية {الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات} إطارًا قانونيًا واضحًا لتنفيذ اللامركزية، عبر مبدأ "التفريع" الذي يُنظم توزيع الاختصاصات بين السلطات المركزية والجماعات الترابية، حيث تُمارس هذه الأخيرة اختصاصات ذاتية تخصها حصريًا، مثل تدبير المرافق المحلية، إلى جانب اختصاصاتٍ مُنقولةٍ تفوضها لها الدولة في مجالات كالتخطيط الحضري أو حماية البيئة، مما يُسهم في تقريب الخدمات من المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية.

يُعتبر رئيس المجالس الجماعات الترابية دورا المحورية في هذا النظام، إذ يلعب دور "أمر الصرف" المسؤول عن اتخاذ القرارات المالية والتنفيذية، بدءًا من إعداد الميزانية المحلية وصولا إلى الإشراف على مشاريع التنمية. وتُعزز هذه الصلاحيات دور الجماعات في تحقيق إدارة مرنةٍ، وفعَّالة قادرة على الاستجابة السريعة للتحديات المحلية، مثل توفير البنى التحتية أو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية في إطار التكامل مع السياسات الوطنية.

يستهدف هذا النموذج اللامركزي تحقيق تنمية ترابية مستدامة ومتوازنة عبر تعزيز الحكامة المحلية وترشيد استغلال الموارد. إذ تُساهم الفعالية الإدارية للجماعات في تقليص الفوارق المجالية، وجعل التنمية نتاجًا تشاركيا يعكس أولويات السكان، مع الحفاظ على التماسك بين الرؤية الوطنية والخصوصيات الجهوية كمدخل لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى التراب الوطني.

• اللامركزية الترابية وسؤال التنمية المحلية

في سياق تفعيل الجهوية المتقدمة، باتت الجهات في المغرب فاعلا مركزيا في تنفيذ السياسات العمومية، حيث تعتبر قاطرة لترجمة الأهداف الوطنية إلى إجراءات ملموسة على المستوى الترابي. ويعكس برنامج التنمية الجهوية هذا التوجه عبر تمكين الجهات من تحديد أولويات تنموية تتناسب مع خصوصياتها المجالية، وتوجيه الموارد المالية والبشرية لتنفيذها، بما يعزز الانسجام بين التخطيط المركزي والمتطلبات المحلية.

من ناحية أخرى، تُساهم المصالح اللاممركزة في دعم هذه السياسات عبر آليات "ميثاق اللاتمركز الإداري"، الذي يُنظم توزيع الصلاحيات بين المركز والجماعات الترابية {الجهات والعمالات والأقاليم} ويُحدد أدوار الأطراف في مجالاتٍ مثل البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية. ويُعهد إلى الوالي كممثل للسلطة المركزية مهمة تنسيق عمل هذه المصالح داخل النطاق الترابي للجهة، وهذا الأمر كذلك بالنسبة العامل داخل نطاق الترابي للعمالة أو الإقليم، مما يُعزز التكامل بين البرامج التنموية ويُجنب التضارب في الاختصاصات.

يُسهم هذا النموذج في تعزيز الحكامة الترابية عبر خلق توازن بين اللامركزية (التي تُعطي صلاحيات للجهات والعمالات والأقاليم) واللاتمركز الذي يُحافظ على التنسيق مع المركز). إذ يُتيح النظام تفعيل أدوار تشاركية بين الفاعلين المحليين، ويربط بين التخطيط الاستراتيجي للدولة والتنفيذ المرن على الأرض، كمدخل لتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الثقة في المؤسسات المحلية.

• خاتمة

تجسد للامركزية الترابية في المغرب رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية مجالية متوازنة، تعكس تنوع الخصوصيات الجهوية وتعزيز مشاركة السكان في صنع السياسات العمومية، فقد مكنت الجهوية المتقدمة الجهات والجماعات الترابية من لعب أدوار محورية في تدبي المجال، عبر تفعيل الصلاحيات الإدارية والمالية، وتحسين جودة الخدمات المحلية، إلا أن هذه الآلية تواجه إكراهات هيكلية تحد من فاعليتها، أبرزها ضعف الموارد المالية والبشرية واختلالات التنسيق بين المركز والمحلي والتباين في توزيع الاختصاصات بين الجماعات.

لتحويل اللامركزية الى رافعة حقيقة للعدالة التنموية، يتطلب الأمر تعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والجهوية، وتبني آليات تمويل عادلة تغطي احتياجات المناطق الهشة، وإدماج التحول الرقمي في التخطيط الترابي لضمان الشفافية والكفاءة، كما يظل بناء القدرات المؤسساتية للنخب المحلية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، عنصرين حاسمين لضمان استدامة النموذج اللامركزي.

وفي الختام يبقى نجاح اللامركزية رهينا بمواءمة الإطار القانوني والواقع الميداني، وخلق من التحديات فرص عبر مقاربة تشاركية تدمج كافة الفاعلين، وهكذا يمكن للمغرب أن يرسى نموذجا تنمويا يحقق التماسك الترابي، ويحول التنوع الجهوي الى ثورة وطنية تعزز مكانته كدولة نامية.

اقرء المزيد

الإدارة العامة للأمن الوطني تنفي اشتعال النار بسيارة للشرطة بادعاءات لا أساس لها من الصحة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ بيان حقيقة

تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الادعاءات المرفقة بصورة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زوال اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، تظهر اشتعال النار بسيارة للشرطة، والمشفوعة بتعليق كاذب يزعم أن أحد الأشخاص قام بإضرام النار بهذه السيارة أثناء شكل احتجاجي بالشارع العام يوم أمس بمدينة الدار البيضاء.

 وتنويرا للرأي العام وتبديدا لأي إشاعات قد يتسبب فيه هذا الخبر الزائف، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث والتحريات التي أعقبت رصد هذه التدوينة، قد أوضحت أن الأمر يتعلق بادعاءات لا أساس لها من الصحة.

كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الصورة المنشورة تعود لنازلة وقعت بتاريخ 12 شتنبر 2025 بمدينة المرسى بضواحي العيون، وأن الحريق الذي شب في سيارة الأمن الوطني التي تظهر في هذه التدوينة، أضرم بها أثناء خضوعها للإصلاح لدى مرآب للميكانيك بنفس المدينة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة حينها عن توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في تورطه في إضرام النار بشكل متعمد بهذه المركبة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.

وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني نفيها لصحة الخبر الزائف الذي يدعي إضرام النار بسيارة الشرطة بمدينة الدار البيضاء، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة.

اقرء المزيد

جيل Z ينتفض في وجه الحكومة…وينتظر تدخلا ملكيا

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/سفيان إنجدادي
لطالما حذرنا عبر مقالات وتدوينات سابقة، من احتمال اندلاع موجات احتجاجية جديدة في المغرب، ففي 20 أبريل 2025، دونت بموقع فايسبوك توقعا حول تصاعد الغضب الشعبي في شوارع الممكلة كنتيجة مباشرة لتدهورالأوضاع الاجتماعية، وتراجع منسوب الحقوق والحريات والديمقراطية، بالتزامن مع تنامي السخط تجاه مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو اختيار يرى فيه عدد كبير من المغاربة خيارا لا يعكس إرادتهم الشعبية الحقيقية.
اليوم، أصبح الوضع أكثر تعقيدا، فالمشهد العام مقلق ومؤسف ولا أحد يتمناه، لأن الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي يمثلان رصيدا ثمينا في محيط إقليمي متقلب يضم دولا ذات أوضاع مشابهة. شخصيا لم أكن أرجو أن تتطور الأمور إلى احتجاجات بهذا الحجم، لما قد تسببه من آثار سلبية داخلية تمس تماسك الجبهة الوطنية، وخارجية على صورة المغرب خاصة ونحن على أعتاب احتضان تظاهرات دولية وقارية كبرى.
صحيح أن الحكومة تتحمل جزءا مهما من المسؤولية، لكن لا يمكن اختزال الأزمة في دورها وحدها، غير أن الواقع يفرض الإقرار بأن هذه الحكومة من أضعف الحكومات التي أفرزتها صناديق الاقتراع في تاريخ البلاد، فتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة التي تم إعدادها بعناية داخل مكتبه وبمواكبة إعلامية محددة، عكست انفصالا واضحا عن نبض الشارع، خاصة في ما يتعلق بالبطالة والأوضاع الاجتماعية، بدل أن تبعث رسائل طمأنة، زادت من حالة الاحتقان واستفزت الرأي العام.
جيل اليوم ليس كالأمس، فجيل "Z" جيل منفتح، سريع التفاعل، مرتبط بالفضاء الرقمي أكثر من ارتباطه بالخطابات الرسمية، ولا يقبل أساليب القمع أو المساومة السياسية، إنه جيل يستند إلى الوعي الدستوري والحقوقي، ويملك أدوات جديدة للتعبئة، مما يجعل تجاهل مطالبه خطأ استراتيجيًذا قد تكون كلفته مرتفعة.
أمام هذه اللحظة الدقيقة، يبدو واضحا أن الحل لا يمكن أن يقتصر على تدابير حكومية أو أمنية ظرفية، فالأزمة تتطلب تدخلا على أعلى مستوى، من جلالة الملك حفظه الله، باعتباره الضامن للاستقرار ووحدة الدولة، وصاحب الشرعية الدستورية والتنفيذية، وينتظر أن يفضي هذا التدخل إلى قرارات قوية تعيد تصحيح المسار، وتسترجع التوازن الذي اختل في عهد هذه الحكومة، وتفتح صفحة جديدة قائمة على الثقة والإصلاح الحقيقي.

اقرء المزيد

لتورطه في دمج صور وفيديوهات احتجاجية خارجية في مظاهر الاحتجاجات الوطنية، تمت إحالته على المحكمة في حالة اعتقال

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/متابعة: محمد عبيد 

ذكر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه جرى إيقاف شخص يقوم بنشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ودمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني.

البلاغ الصادر يومه الإثنين 29 شتنبر 2025، والذي أعلن عنه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء لتعميمه على الرأي العام يفيد بأنه على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي عرفتها بعض مدن المملكة السبت الأخير 27 شتنبر 2025، تم إيقاف شخص من طرف عناصر الشرطة القضائية حيث أبانت الأبحاث أن المعني بالأمر يتوفر على مجموعة من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان يقوم بنشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية التي شهدت أحداث عنف ودمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني بغاية تحريض الأشخاص للخروج للشارع للاحتجاج يومي 27 و28 شتنبر2025.

واوضح  البلاغ الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن نتائج الأبحاث القضائية أبانت أيضا أن المعني بالأمر كان يسعى من وراء ذلك إلى حشد أكبر عدد من المتتبعين حيث تمكن من حشد 4000 متابع لحسابه على مواقع التواصل الإجتماعي في ظرف ثلاثة أيام فقط، وأنه كان يهدف من وراء ذلك إلى بلوغ 20.000 ألف متابع وأن هذا كان سيؤهله لإحداث منصة رقمية، مؤكدا على أنه لم يكن يهتم بالدعوة إلى الإحتجاج بقدر ما كان هدفه جمع أكبر عدد ممكن من المتابعين وتحصيل أرباح مالية من وراء هذه العملية.

وأضاف ذات البلاغ أن عملية التفتيش التي انصبت على الحاسوب الشخصي للمعني بالأمر أثبتت توفره على مجموعة من مقاطع الفيديو لبعض الوقفات الاحتجاجية القديمة والحديثة التي عرفتها بعض الدول الأجنبية إستغلها في إعادة توضيبها وبثها من جديد على حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي لحصد أكبر عدد من المشاهدات والمتتبعين.

ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ، يضيف البلاغ، تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، وبعد تقديمه أمام النيابة العامة قررت هذه الأخيرة متابعته من أجل الإشتباه في قيامه بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية كان له مفعول فيما بعد وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال.

اقرء المزيد

بيان صحفي صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز محمد أبو الخير 

المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية "Mass Media School" بهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع

 الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس :

- نتعاون مع الأكاديمية لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع والعمل على دمجهم فى برامج التنمية الشاملة

- المجلس يعمل على اكتشاف مواهب الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إعدادهم اعلاميًا في دورة المذيع الصغير.

وقعت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم، بروتوكول تعاون مع أكاديمية "Mass Media School" بهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور الأستاذ إبراهيم مسعد رئيس مجلس إدارة أكاديمية "Mass Media School" والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة إيمان خالد عضو المكتب الفني، والأستاذ محمد محفوظ مسئول الإدارة القانونية بالمجلس، والأستاذ محمد سري المسئول الإعلامي للمجلس. 

ومن جانب الأكاديمية "Mass Media School" الإعلامية داليا أشرف مدير مشروع "المذيع الصغير" بالأكاديمية، والأستاذ مصطفى عدلي المدير التنفيذي لمشروعات الأكاديمية.

ويتم تنفيذ البروتوكول من خلال مجموعة من الآليات المنهجية تمكنه بشكل أساسي من تحقيق أهدافه، ومنها تنظيم برامج تدريبية مشتركة تتمثل في دورة "المذيع الصغير"، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات وحملات إعلامية مشتركة، لتسليط الضوء على قضايا الإعاقة، والتوعية بحقوق الأِشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير المناهج التدريبية بالأكاديمية لتضمين مفاهيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على وضع آليات مشتركة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا البروتوكول يأتي وفق اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون إنشاءه رقم (11) لسنة 2019، ويتماشى مع مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة" لبناء الإنسان، لافته أن المجلس يتعاون مع الأكاديمية لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع والعمل على دمجهم فى برامج التنمية الشاملة.

أشارت "المشرف العام على المجلس"، أن برامج وأنشطة وفعاليات وورش عمل بروتوكول التعاون، والدورات التدريبية الخاصة به تأتي تحت مظلة المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، بهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع، والعمل على دمجهم، وتعزيز وحماية حقوقهم وكرامتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال التعاون في مجالات التدريب الإعلامي والتوعية والدعم الفني من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تناول قضاياهم في وسائل الإعلام بشكل إيجابي وموضوعي، لافته أن المجلس يعمل على اكتشاف مواهب الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إعدادهم اعلاميًا في دورة المذيع الصغير.

ومن جانبها أكد الأستاذ إبراهيم مسعد رئيس مجلس إدارة أكاديمية "Mass Media School"، أن هذا التعاون يأتي إيمانًا من الأكاديمية بدورها المجتمعي والثقافي، وإيمانًا بأهمية الدور الذي تقدمه الدولة المصرية وقيادتها السياسية، ورؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لاكتشاف مواهبهم المختلفة في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والفنية.

اقرء المزيد

وائل حسن رئيساً لمجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/بواسطة : محمد أبو الخير 

القاهره - في خطوة تعكس حرص البنك الزراعي على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي،  أعلن البنك عن إنضمام الأستاذ وائل حسن، ليتولى مهام رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك، بما يمثل ترجمة لاستراتيجية البنك الطموحة نحو تعزيز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية.

ويمتلك وائل حسن خبرة كبيرة في القطاع المصرفي تتجاوز 23 عاماً، عمل خلالها في بنك مصر واستطاع أن يحقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات في قطاعات الخزانة والمخاطر، كما ساهم في إنجاح العديد من المشروعات الاستراتجية في البنك، من بينها مشروع إعادة هيكلة العمليات الرئيسية للبنك في الفترة من 2008 إلى 2011.

أما المحطة الأبرز في مسيرته المهنية هي الاستعانة به للعمل بالقطاع الإسلامي ببنك مصر، حيث ساهم في إعادة هيكلة القطاع الإسلامي، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات، ومعدلات نمو متسارعة لمحفظة المعاملات الإسلامية، ما ساهم في ترشيحه لتولي العديد من الوظائف والمناصب القيادية، آخرها توليه مهام نائب رئيس القطاع الإسلامي المسئول عن تمويل المشروعات و القروض المشتركة.

يذكر أن البنك الزراعي المصري يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفروع الإسلامية والتوسع الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات كافة عملائه.

اقرء المزيد

من "A" الى "Z"الكرامة أَوَّلا ً... وكفى من الاحتقان!.. فالوطن فوق الجميع والمغرب في القلب!

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

ما حصل يومي 27 و28 شتنبر 2025 بعدد من المدن المغربية لم يكن فقط محصورا على شباب تبنّى لحرف "Z"، شباب رقمي يعيش في عالم متصل، متشبع بثقافة افتراضية كونية، ويتطلع إلى كسر الأنماط القديمة في السياسة والإعلام والاقتصاد... شباب واع مثقف لا يكتفي بالتنديد عبر الشاشات بل نزل إلى الميدان، يفضح، يوثق، ويطالب بالمحاسبة، ولا يطالب بالامتيازات...، سجلت حضور الكل... بل نقلت الاحتجاجات بالصورة والكلمة على أنها لم تكن خاصّة بجيل "Z" فقط.

 شارك في هذه الاحتجاجات السلمية من مختلف الأعمار رجالاً ونساء، صغاراً وكباراً، شباباً وشيباً.. وقفات ومسيرات سلمية كما هي، لا يمكن أن يتم ربطها بجيل أو بفصيل.

مشاهد عكست الحقيقة المرة لحياة عموم المغاربة.

وقفات احتجاجية سلمية ضد المحسوبية، ومطالب واضحة بتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”. 

شبابا وشيبا استندوا إلى مضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس حين طالب بنفسه بضرورة محاربة الفساد واقتلاع جذوره من مؤسسات الدولة، وداعيا إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية..

شباباً وشيباً لا يملكون نفوذا ولا مناصب، مغاربة يعيشون الغبن رأس مالهم الوعي، تجرؤوا على قول الحقيقة، كاشفين على أن "الوطنية ليست في الصمت"، بل في "المواجهة الأخلاقية مع الفساد"..

لكن المفارقة الصادمة أن من يُفترض بهم تنفيذ التوجيهات العليا هم أول من يقاومونها.

وبدل أن تعمل الحكومة على حماية المواطن وتسمع لمطالبه الأساسية في الصحة وفي التعليم والكرامة، لم تجد من رد عدا استعمال القوة لحماية الفاسدين من نخبها..

المحتجون ليسوا بمجرمين ولا بمخربين، بل هم فئة من الشعب خرجوا للشارع بنظام وانتظام وبسلوك جد حضاري وبدون عنف وبلا خشونة مطالبين بالحق في العيش الكريم... رافعين شعارات وأصوات المطالبة بتصحيح الأوضاع، ولكن تدخلات القوات العمومية كان لها رأي آخر:"إسكات المحتجين والشعب المغبون بصفة عامة"، وذلك من خلال ممارسة القمع والاعتقالات والسيطرة على كل صوت حر...

وليتضح زيف السلطة التي لم تكن لترغب في سماع هذه النداءات التي لا تعدو إلا إنسانية وتصب في المطالبة بالعيش الكريم..

أصوات تطالب بالحقوق وبالإصلاحات وهي أصلا حقوق مشروعة.. قضايا تستلزم من الدولة بمختلف أجهزتها التعامل معها بعقلانية واتخاذ المواقف الرصينة.

وفي خضم هذه الأحداث وإدراكا للاستيقاظ لدى من يهمهم أمر البلاد والعباد، وذلك من خلال استحضار يقظة الضمير العام، كون اليقظة علامة صحة في جسد المجتمع، فإن القضايا المطروحة تتطلب الإسراع في محاربة الفساد والمفسدين بكل جدية ومسؤولية واجراءات المحاسبة الفاعلة الملموسة دون غوغائيية... 

كما أنه على الجميع محتجين ومناهضين للاحتجاجات ألا يقعوا معا في انجرار وراء ممارسات قد تخرج عن سياقها الطبيعي، فتفتح الباب أمام منزلقات قد لا تُحمد عقباها!

 إن الاحتجاحات التي يمارسها شباب وشياب ومواطنون من مختلف المشارب على بعض المواقف والإجراءات الرسمية أو الحكومية، لا ينبغي أن يُنظر إلى المشاركين فيها على أنهم ضد الوطن، كما قد يتأوّل بعضُ البعض، بل تنبثق تلك الاحتجاحات من ولاء حقيقي للوطن، ليس بالانفعال والطيش، وإنما بالتعقل والنظر الرزين..

فالوطن وطننا والمغرب مغربنا.. عشق لا ينذمل.. فالوطن فوق الجميع والمغرب في القلب.

اقرء المزيد