المشاركات
هجوم لا قانوني على ملك عقاري بأجلاب في آزرو موضوع نزاع قضائي
كادت الظروف أن تؤدي إلى انزلاق أمني وسلطات تدعي الحياد؟
فمن له المصلحة في استفحال أجواء النزاع بين عائلة ميمادي؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
كادت صبيحة يومه الأربعاء أن تتطور سلوكات لا مسؤولة حين قامت حاشية من طرف احد طرفي نزاع في ملف عقاري بمنطقة أجلاب طريق ميدلت بالقرب جدا من مدينة آزرو حيث تعرض الفلاح عبد الرحمان ميمادي لجملة من التهديدات والوعيد لكونه احتج عن خرق القانون وفتح طريق بالعمد دون سند قانوني ولولا رباطة جأش الفلاح واستحضاره الرصانة لتحول المشهد إلى ما لا تحمد عقباه؟ ومما زاد اشمئزازا من الوضعية -التي تابعتها الجريدة- هو لا مبالاة الدرك الملكي للاستجابة الفورية للتدخل وإرجاع الأمور إلى نصابها كون الحدث صادف حينه مرور وفد دبلوماسي عن دولة قطر في تجاه غابة افنورير ولم يقم الدركي الذي كان بمعيته شيخ عون سلطة بإشعار مركزه بالحدث بل أيضا لم يستجب البعض بمركز الدرك لنداءات مباشرة أو غير مباشرة كون الدرك الملكي بآزرو هذا اليوم كان مشغولا تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال؟ ورعاية رحلة القنص للوفد القطري؟ الفوضى التي كانت عليها المنطقة لم يفلت من أداها حقوقي (من جمعية حقوق الإنسان) الذي تم سحب هاتفه بالقوة وحجزه من قبل احد حاشية رضى الحاج الجيلالي ميمادي مفتعل الفتنة؟... ولم يسترجع الحقوقي هاتفه المحجوز غصبا إلا عند حلول غروب شمس نفس اليوم لدى الدرك؟؟؟
فلقد فوجئ صبيحة يوم الأربعاء 18نونبر 2015 عبد الرحمان ميمادي بفتح الطريق موضوع النزاع القضائي بينه وبين رضى الحاج الجيلالي ميمادي بصفتهما ورثة لعقارات المرحوم حسان ميمادي ضمن مجموعة من العقارات المتواجدة بمنطقة أجلاب طريق ميدلت بالقرب جدا من مدينة آزرو... إذ قام رضى الحاج الجيلالي ميمادي بهذا العمل دون احترام مقررات قضائية مستغلا في طلك النطق بالحكم الابتدائي الذي جاء في جلسة 09نونبر 2015 حيث كان أن حكمت المحكمة في الشكل بقبول المقالين الأصلي و المضاد بين الورثة المدعين و المدعى عليه للبت في القضايا العقارية موضوع النزاع (ملف عقاري عدد 2013/1402/129... الحكم عدد 177/15... وهو الحكم الذي تقدم في شانه المدعى عليه عبد الرحمان ميمادي استئنافا مما جعل تنفيذ القرار الابتدائي معلقا في انتظار قرار التنفيذ آو ما سيؤول إليه حكم الاستئناف... سيما وا المدعي عليه يطعن في الخبرة كونه تقدم للمحكمة الابتدائية بمذكرة الطعن بالزور في تقرير الخبرة المدلى بها جاء فيها أن الخبير ضمّن في تقريره وقائع مزورة ؟؟؟ بخصوص النزاع القائم في النقطة الكيلومترية 915/292 الموجودة في منعرج الرؤية فيه غير كافية ويوجد على بعض أمتار من ملتقى الطريق الوطنية رقم 13 والطريق الإقليمية رقم 7215 كان أن طلبت المندوبية الإقليمية للتجهيز من المدعي عليه إزالته مدعمة ذلك بالإشارة الممنوعة للولوج إلى الممر، مما اضطره إلى تجديد طلبه برخصة مسموح بها حسب القانون من نفس الإدارة أي مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك بإفران والتي استجابت لطلبه بمنحه قرارا يرخص له الاحتلال المؤقت للملك العام من أجل اجتياز الطريق الوطنية رقم13 والنقطة الكيلومترية 293+430 المقطع الطرقي المتواجد في تراب الجماعة القروية لبنصميم قيادة إركلاون، وذلك قصد إنشاء ممر الولوج إلى ملكيته الخاصة مع احترام الشروط التي تم تحديدها في الرخصة الممنوحة والمؤرخة بتاريخ 07يونيه 2015 تحت عدد31/170/170/3702...
وحيث أن هذا الملف القضائي أدرج في عدة جلسات كان أن قررت المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 09/112015 وبعد المداولة حكمت في الطلب الأصلي على المدعي عليه ميمادي عبد الرحمان بتمكين المدعين من المرور من الطريق المتواجدة بعقاره... فيما تم رفض الطلب المضاد ... مما حدا بالمدعي عليه ميمادي عبد الرحمان إلى استئناف الحكم وبالتالي أصبح الحكم الابتدائي معلقا للتنفيذ مادام النزاع معروض على القضاء وقد وقف المدعي عليه عبد الرحمان ميمادي أن الطرف الآخر لم يعر مقررات القضاء أي اهتمام حيث شرع قانون الغاب بفتح طريق رغم صدور حكم بعدم فتحها من طرف القضاء الاستعجالي فمن طرف القضاء الجنحي الذي أمر بحفظ المسطرة...
و يقول الحاج عبد الرحمان ميمادي الفلاح المتضرر:"أعيش على ضغط نفسي ما تعرفه قضيتي من مسارات غير محسوم في شانها نتيجة تلاعب بعض الأطراف وارفع صوتي للرأي العام للتنديد بالانتهاك الجسيم لحرمة عقاري المحفظ وذلك من طرف الجار رضى ميمادي ومن معه واستغلالها لأغراضهم الشخصية دون مراعاة للوثيقة الإدارية و لا العقاري الذي انشطر إلى طرفين وقد قمت بتبليغ شكايتي صبيحة اليوم 18نونبر 2015 إلى مصلحة الدرك الملكي بآزرو دون الاستجابة الفورية لندائي رغم أني كنت حينه معرضا للتعنيف من الجار ومن معه؟"
ويرى متتبعون ومهتمون في هذه الواقعة أن استفحال مثل هذه السلوكات وتجاوز القانون وعدم احترام مقرراته ليس بالبريء كون بعض الجهات لا ولم تلتزم الحياد في النازلة مما قد يؤدي مع القادم من الأيام إلى مزيد من توتر الأعصاب وتصعيد المواقف عن طريق العنف والقوة ويضعها في منزلق خطير سيما وأن عقار الطرف الزاخر محاد للطريق الوطنية ومن شان الهجوم على عقار عبد الرحمان ميمادي خرق قرار وزارة التجهيز والنقل اللوجيستيكي باعتبار تلك الطريق ممنوعة للمرور وكون القضاء في الحكم الابتدائي لم يدقق النازلة بفعل أن الخبراء الموكلة لهم إجراء الخبرة في هذه النازلة متورطين في النزاع مما يدعو انصياع الجميع لقرارات القضاء وعلى البعض –للأسف- من هذا القضاء التزام الحياد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
