مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الأربعاء، 6 يونيو 2018

قضية وموقف: المقاطعة رسالة اعتراض على مزيد من قهر القدرة الشرائية للمغربي المغبون سياسيونا ووزراء الحكومة: اتقوا الله في وطنكم؟

قضية وموقف:
المقاطعة رسالة اعتراض
على مزيد من قهر القدرة الشرائية للمغربي المغبون
سياسيونا ووزراء الحكومة: اتقوا الله في وطنكم؟

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/ آزرو- محمد عبيد*/*
قاربت المقاطعة الشعبية بالمغرب أن تقفل شهرها الثاني مقاطعة همت عددا من المنتجات لتفرز أنها جاءت بأسلوب يعد من  بين الأساليب الحضارية التي لا تتم إلا في مناخ مثقف وواعي على الأقل بكيفية المطالبة بحقوقه لدلك فنجاح هذا الأسلوب يعتمد على قوة تكاثف الجهة الداعية للمقاطعة بصفة عامة وكيفما كانت الجهة التي أطلقتها فان الحملة الآن بيد أبناء الشعب وبتسييرهم لتفند كل تلك الادعاءات التي  يروج لها من خلال تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين أساسا... ولنفترض فعلا ان جهات خارجية لها مصلحة ! في آخر المطاف المواطن المغربي هو اكبر مستفيد لان المطلب منطقي جدا وهو تخفيض الأسعار لدلك كيفما كان أصل الحملة فإن النتيجة هي الأهم وهي خفض الأسعار...إلا أن حملة مقاطعة شركة الحليب وشركة الوقود وشركة المياه قوبلت بصمت غريب لمنابر الإعلام المعروفة وتكتم كبير لمن وصلوا مراتب كبيرة من الشهرة بفضل الشعب.. إن حماية المستهلك من بين أهم واجبات أية دولة وهذا يقوي الاقتصاد الداخلي لأن المواطن يثق في منتجات بلده! لذلك فإن الفكرة ليست فكرة سنتيمات!.. الفكرة فكرة حق مواطن..
والمسجل أن ما رافق هذه الحملة هو محاولة عدد من الحكوميين تشتيت الفكر الذهني لذا المواطن واللعب على سذاجة الغالبية من المواطنين الغير المثقفين إن لم أقل على أمية مستفحلة وسط الشعب المقهور في عيشه ومعيشته... فالمقاطعة وقد اتسعت رقعتها الآن تفرز أنها  شكل احتجاجي مختلف عن التظاهر في الساحات العامة لا تخلط الأمور ... وأكدت بالملموس أن إرادة الشعب فوق أي اعتبار والمواطنة الحقيقة هي ان يتفهم أفراد الشعب أنهم قد سئموا من الوضع والضغط على قدرتهم الشرائية واكتفائهم الذاتي وعيشتهم الراضية.. وهي ذات دلالات وإشارات موجهة للحكومة؟ ولكي تفهم هذه الحكومة بأن صنع الرأي العام والتأثير فيه لم يعد حكرًا عليها وحدها... وبالتالي اجتهد أعضاء الحكومة في القيام بحملات المقاطعة قد خرجت عن أهدافها وسياقها الاقتصادي، واتجهت نحو القدح والتشهير والذم  تجاه الشعب وهو أمر مرفوض قانونًا مما جعل ردة فعل أقوى جاءت من الشعب والمقاطعين أساسا حين بدأت تشن تجاه وزراء العثماني في الجلسات سواء منها العمومية أو تلك التواصلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل متذبذب أحيانا ومتناقض حينا آخر حتى صار المتتبع للمواقف محتارا ومشككا في التصريحات وترديد تساؤل عريض عن كل تصريح حكومي: "هذا واش معاهم أو ضدهم؟"
وأمام الوضعية الآن خلاصة أكيدة هي أنه  لا يجب ان تتحول المقاطعة إلى سوط في يد جهات معينة.
المقاطعة مستمرة والخرجات متذبذبة والمواقف ثابتة لدا نفس الطبقة السياسية والإدارية، الحكومة ومن حولها...
هنا واقع مثير، وكل مرة تثار حول نقاشات عقيمة..
وهنا أكف، لأعلن بكل صراحة أني أفقد القدرة على التركيز تماما فيما يقع ويجري بالبلاد؟ مع التأكيد على موقف واحد هو أنه يجب ان تفهم الحكومة بأن صنع الرأي العام والتأثير فيه لم يعد حكرًا عليها وحدها إذ هناك خروجا عن القانون وتطاول أخرج هذه الحملات عن سياقها الاقتصادي، وهذا غير مقبول ومسيء ولا يخدم مصلحة أياً كان.. وبالتالي يؤكد أن الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تميزت بكثير من التعليقات والردود حققت ما تصبو اليه من  تفاعل معها، حيث أظهرت هذه التعليقات مدى غضب المواطنين واستنكارهم من جملة القرارات الحكومية التي تتسلط على جيب المواطن ورزقه وتعمل على سرقة جهده وماله دون وجه حق، ومادامت المقاطعة تعتبر أسلوبا حضاريا تتصف به الشعوب المتحضرة في أغلب الدول، وهو عبارة عن سلوك رقابي شعبي على الأسعار حتى يتم إرجاعها إلى نصابها وحقيقتها بعيدا عن الجشع والطمع والاستغلال... وعلى الحكومة ان تعرف أنه إذا كان من حقها رفع الأسعار فالمواطن من حقه الامتناع عن الشراء والمقاطعة والمشاركة في حملة "مقاطعون إلى أخر رمق"... وستبقى مستمرة على أمل أن يعلن ملك البلاد أنه فقد ثقته في الطبقة السياسية والإدارية، ثم يعلن أن النموذج التنموي للبلاد فشل... وانه وجب  الآن أن تجتمع كل القوى الحية بالبلاد وأن تنسلخ من جلدها إيديولوجيا لتنكب على تأسيس مشروع تنموي جديد..
ما دامت الحكومة لم تفهم بعد  بأن صنع الرأي العام والتأثير فيه لم يعد حكرًا عليها وحدها، وأن الحملة رسالة اعتراض على ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الهالكة لقلوب وجيوب الشعب المغبون الساعي للعيش الكريم.
// ذات صلة بالموضوع:
"حماقة" الداودي و"تزكيرة" العثماني... المتأسلمون يضحكون على الشعب وبالعلالي..والكرة في مرمى جلالة الملك لتصحيح الأوضاع والحد من أزمة الاختناق؟
اتقوا الله في وطنكم؟
محمد عبيد- آزرو
فور المشاركة الطائشة للحسن الداودي بصفته وزيرا "وزير الحكامة والشؤون العامة" في حكومة العثماني في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الثلاثاء الأخير من مجموعة من عمال شركة سنطرال الموقفين عن العمل ، جاء في قصاصة أخبار في هيسبريس أنه: ""...أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة بأن الأخير فوجئ بالتحاق وزير الشؤون العامة والحكامة، مساء الثلاثاء، بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه....وشهدت الوقفة التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"،"لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"،"المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب". ...وقال المصدر المقرب من سعد الدين العثماني إنه قام بالاتصال بالداودي فور علمه بالموضوع وتنبيهه إلى أن عمله غير لائق.وكان الوزير الداودي متجها إلى البرلمان للمشاركة في لجنة برلمانية في هذه الليلة حين التحق بالمتظاهرين دون أخذ رأي أحد، حسب المصدر المذكور، وهو ما استدعى اتصال رئيس الحكومة لتبليغه عدم رضاه عن هذا التصرف....""
تصرف الداودي كشف بالملموس تكالب النخب المغربية واستغفال الشعب في التألب على بعضه لحماية هذه النخب من بطشها وجبروتها تجاه الشعب وحقوقه في العيش الكريم... وردة العثماني المحتشمة ماهي إلا درا للرماد على الأعين عوض ان يقوم مباشرة بمهمته في عزل وزيره الذي خرج عن نطاق المسؤولية في خلق الفتن بين الشعب... وتفشي سلوك الخيانة ضد الوطن.وأمام هذا السلوك يبقى السؤال بل الموقف الصريح من جلالة الملك تجاه أعضاء من الحكومة كشفوا بالعلالي ان همهم تسليط البلاوي على البلاد ولا غيرة لهم على الوطن ولا على الشعب بقدر ما يهمهم خدمة أجندة أجنبية بأية وسيلة كانت ولو غير مسؤولة كهذه الوقفة المفبركة والمفتعلة لخلق مزيد من الاختناق الشعبي وتكريس جبروت العقلية الاستبدادية والاستعمارية على حد السواء.

الأحد، 3 يونيو 2018

فعاليات مدنية وسياسية بآزرو في جلسة رمضانية للوقوف على أي برنامج جماعي لآزرو...ولأي مدى؟ الجلسة بالكلمة والصورة

فعاليات مدنية وسياسية بآزرو في جلسة رمضانية
للوقوف على أي برنامج جماعي لآزرو... ولأي مدى؟
الجلسة بالكلمة والصورة

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
ناقش المشاركون في جلسة عمومية نظمت مساء السبت الأخير بمدينة آزرو في قراءة نقدية ملف  برنامج عمل الجماعة بين تحديات الإمكانيات وأفاق التنمية المحلية ... الجلسة التي تناوب خلالها كل من  السيد أعمر اجبري رئيس الجماعة الترابية لآزرو والأستاذ كريم نيتلحو محامي بهيئة مكناس خبير في تدبير الشأن المحلي، أولاها همت تقديم حصيلة التدبير الجماعي بآزرو خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتداب وكذا برنامج عمل الجماعة بين تحديات الإمكانيات وأفاق التنمية المحلية.. فيما الثانية كانت عبارة عن قراءة نقدية للعمل والبرنامج الجماعيين..
مدونة فضاء الأطلس المتوسط توصلت - من جمعية شباب بلا حدود المنظمة لهذه الجلسة الرمضانية - بالتقرير الشامل عن هذا اللقاء هذا مضمونه: 
في إطار تفعيلها لدورها كجمعية من جمعيات المجتمع المدني في تتبع تدبير الشأن المحلي، نظمت جمعية شباب بلا حدود يوم السبت 02 يونيو 2018 بفضاء مقهى بلال بآزرو جلسة رمضانية استضافت فيها السيد اعمر اجبري رئيس الجماعة الترابية لمدينة آزرو، لمناقشة محورين هامين هما حصيلة التدبير الجماعي خلال السنوات الثلاث الأولى من ولاية المجلس، و برنامج عمل الجماعة الذي صودق عليه في دورة شتنبر 2017، ولإثراء النقاش، وتقديم قراءة في المحورين معا حضر الجلسة الأستاذ كريم نيتلحو المحامي المتمرس والخبير الوطني في تتبع السياسات العمومية، وقد كان الغرض من تنظيم هذه الجلسة هو التأسيس لثقافة الحوار البناء المفضي إلى التدبير التشاركي للشأن المحلي، هذا التدبير الذي يقع على عاتق المنتخبين، كما يقع على عاتق المجتمع المدني الذي يقوم بدور الرقابة على ما يقوم به المجلس من إجراءات، وما يسطره من سياسات، خصوصا وأن دستور 2011 قد جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في هذا التدبير، من خلال عملية التتبع والتقييم لكل السياسات المحلية.
وقد عرفت الجلسة حضور أعضاءٍ من المجلس الجماعي لآزرو، وفعاليات من المجتمع المدني، وعدد من المواطنات والمواطنين، الذين كان لهم موعد مع نقاش هادف شكل درسا بليغا في الديمقراطية التشاركية، وفرصة لتبادل الرأي، وتجاذب الأفكار حول القضايا المطروحة، وتقييم حصيلة ما أنجزه المجلس الجماعي خلال هذه السنوات من تدبيره لشؤون جماعة آزرو، والوقوف على نقط القوة فيها، وتسجيل ما شاب هذا التدبير من نواقص وعيوب.
وهكذا عرض السيد الرئيس حصيلة ما أنجزه المجلس خلال هذه الفترة من انتدابه، وهم جانب من هذه الحصيلة الأمور الداخلية المتعلقة بإعداد الوثائق المرجعية للبرمجة والتخطيط المحلي، وتعزيز دور المؤسسات المكونة للجماعة، واعتماد هيكل تنظيمي جديد داخل الجماعة، وكذا تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الجماعة، وفي جانب أخر أشار السيد الرئيس إلى عدد من الانجازات على مستوى تحسين الشراكات مع بعض المؤسسات المحلية والوطنية، وبعض المجالس في مدن فرنسية في إطار اتفاقيات التوأمة، وكذا تعبئة موارد مالية جديدة للجماعة خصوصا في ظل اعتماد هيكلة جديدة لقسم المداخيل، و العمل على ترشيد النفقات، هذا إلى جانب الحرص على تعزيز التواصل مع باقي الشركاء والمتدخلين، أما الإنجازات المادية فتمثلت حسب ما ذكره السيد الرئيس في عدد من المشاريع التنموية همت بالخصوص تحسين البنية التحتية بالمدينة، وتوفير خدمات القرب، وتحسين الخدمات الاجتماعية، والعناية بالمساحات الخضراء، وتحسين الإنارة العمومية، وإطلاق مشاريع تنموية بالجماعة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي قراءة لما جاء في عرض السيد الرئيس أكد الأستاذ كريم نيتلحو أن حصيلة المجلس ركزت على الجانب التنظيمي البيروقراطي الصرف، وعلى الأمور المعنوية التي تبقى بعيدة عن تطلعات المواطنات والمواطنين، واعتبر أن هذه الحصيلة تفتقر إلى التدبير الاستراتيجي الذي يقوم على البعد الاستشرافي، والإبداع على مستوى إيجاد الحلول.
وفي المحور الثاني من الجلسة قدم السيد الرئيس الخطوط العريضة لبرنامج عمل الجماعة، تناول فيها السياق العام الذي جاء فيه إعداد هذه الوثيقة، وكذا مراحل هذه العملية، وما طبع مرحلة الإعداد من اعتماد لمبدأ المقاربة التشاركية في تشخيص الحاجيات، بالإضافة إلى عرضه لمكونات البرنامج على مستوى المشاريع المقترحة، وتكلفتها الإجمالية...
وللتعقيب على ما جاء في مداخلة السيد الرئيس بخصوص برنامج عمل الجماعة وجه الأستاذ كريم نيتلحو سهاد النقد لهذا البرنامج الذي اعتبره برنامجا حالما أكثر من اللازم، ولا يرقى لأن يكون برنامجا يحقق بعضا مما ينتظره المواطنات والمواطنون، ودعا إلى الانفتاح على القطاع الخاص واستثمار إمكانياته في تحقيق التنمية المحلية، واعتبر أن مؤشرات فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية مازالت قائمة، بمدينة آزرو، هذه المدينة التي يجب أن تحظى ببرامج تأخذ في الاعتبار ما يعانيه أبناؤها من بطالة، وما يتهددهم من مخاطر المخدرات، كما أبدى الأستاذ كريم أسفه على اختفاء كثير من مؤسسات التنمية بالمدينة سواء في المجال الفلاحي، أو في مجال الصناعة التقليدية، داعيا إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات المحلية، سواء أكانت بشرية أو طبيعية أو لامادية.
وفي المحطة الأخيرة من هذه الجلسة أعطيت الكلمة للفعاليات الحاضرة لإبداء الرأي في كل القضايا المطروحة، وقد تباينت ردود الأفعال التي عبرها عنها المتدخلون، غير أنها في مجملها تنم عن غيرة كبير لأبناء آزرو على مدينتهم، ورغبتهم في أن يكون تدبيرها تدبيرا يليق برصيدها التاريخي...

تقرير: الأستاذ لحسن حاجي
        #جمعية_شباب_بلا_حدود
 #
اعمر اجبري رئيس الجماعة الترابية لأزرو يعرض حصيلة التدبير الجماعي بأزرو خلال…
YOUTUBE.COM

كربم نيتلحو الخبير في السياسات العمومية في مداخلة حول تقييم حصيلة التدبير الجماعي بأزرو…
YOUTUBE.COM

الأربعاء، 23 مايو 2018

مجتمع مدني بجماعة سيدي المخفي يطالب عامل إقليم إفران برفع الحصار عن مشروع تأهيل المركز الصاعد سيدي عدي

مجتمع مدني بجماعة سيدي المخفي يطالب عامل إقليم إفران
 برفع الحصار عن مشروع تأهيل المركز الصاعد سيدي عدي

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
وجهت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بتراب جماعة سيدي المخفي مع بداية الأسبوع الجاري رسالة إلى عامل الإقليم تطالب من خلالها تدخله والعمل على فك الحصار عن مشروع تأهيل المركز الصاعد سيدي عدي.
وجاء في الرسالة التي توصلت مدونتنا بنسخة منها - والمذيلة بتوقيعات وخواتم10جمعيات محلية- دعوة عامل الإقليم إلى تحرك عاجل لإطلاق مشروع تأهيل المركز الصاعد سيدي عدي معبرين عن كون هذا المشروع المهيكل طال انتظاره ومن شانه ان يعطي دفعة قوية لمركز سيدي عدي بشكل خاص ولجماعة سيدي المخفي بشكل عام، مستغربين توقف المشروع بالطريقة الغير المفهومة وانه أمام هذا الوضع سيزيد من الاختناق والسخط في صفوف المواطنين ويقدم نظرة سوداء حول المؤسسات المكلفة بتدبير الشأن العام... وقد تشبثوا بأمل تدخل عامل الإقليم لرفع الحصار عن هذا المشروع فلقد تقدموا بملتمس لقاء العامل عاجلا لمناقشة هذا الموضوع بشكل دقيق.
ويذكر أن المجلس الجماعي لسيدي المخفي كان أن تم النطق بالحكم بحله منذ أكتوبر الاخير2017، حيث كان أن قضت المحكمة الإدارية بمكناس بحل مجلس جماعة سيدي المخفي طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14... وبناء على طلب عامل إقليم إفران نتيجة الخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على سير مجلس الجماعة، وعرقلت كافة مصالحها الترابية، كما فشلت كل المحاولات الهادفة إلى تجاوزها.
 ولتبقى جل المشاريع المبرمجة برسم 2017 و2018 (والتي في غياب أية معلومة رسمية تلوك عدد من الألسن سواء منها الاستشارية أو الجمعوية بالمنطقة أن كلفتها تطلبت توفير غلاف مالي قدر بحوالي36.000.000درهما؟؟؟)، معقلة التنفيذ... برامج علقت عليها آمال السكان في أن تعود بالنفع عليهم سيما وأن عمالة إقليم إفران تعهدت بالاشتغال على مجموعة من الملفات لإخراج مجموعة من الأوراش والمشاريع إلى الوجود ومن بينها اتفاقيات وشراكات مع بعض القطاعات ومجلس الجهة بتنسيق مع العمالة وأنها تجتهد كثيرا للتعجيل بتفعيلها في أقرب الآجال... فضلا عن مشاريع أخرى منها مشروع مركز الدرك الملكي والمركز الصحي وتوسعة المستوصف وإضافة موارد بشرية بهذا المرفق الأخير، والعمل على فتح القيادة بمركز الجماعة، والعمل على حل  إشكالية المسالك بتراب الجماعة.. مما أدى أمام الفراغ الإداري للجماعة إلى جهل مصير ومآل اتفاقية الشركة المتعلقة بتهيئة المركز الصاعد سيدي عدي...

الثلاثاء، 22 مايو 2018

اصطدام سلاليين وقوات عمومية بعين اللوح والتعويضات عن الأراضي مصدر عودة التوتر بين السلالات الجماعية والسلطات الإقليمية بإفران؟

         اصطدام سلاليين وقوات عمومية بعين اللوح
 مصدرعودة التوتروالتعويضات عن الأراضي 
بين السلالات الجماعية والسلطات الإقليمية بإفران
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو- محمد عبيد*/*
سخرت السلطات الإقليمية القوات العمومية لضمان عملية التحديد الإداري لعقار تابع للجماعات السلالية بقيادة عين اللوح، دائرة آزرو بإقليم إفران، وذلك يوم اليوم الثلاثاء الأخير 22ماي بعد استيفاء الشروط المطلوبة قانونا، من أجل مؤازرة مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإفران لضمان تنفيذ عمليات المسح الطبوغرافي ووضع الأنصاب بالعقار السلالي المشار إليه.
ولقد عمد مجموعة من الأفراد المنحدرون من قبيلة محمد أولحسن، وبالضبط بمنطقة تاسماكت بقرية البقريت الواقعة بالجماعة الترابية لسيدي المخفي والتابعة لقيادة عين اللوح بإقليم إفران، خلال تنفيذ العملية إلى محاولة عرقلة عملية التحديد الإداري للعقار باستعمالهم العنف وبرشق القوات العمومية بالحجارة مما خلف إصابة 17 فردا من أفراد هذه القوات بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بآزرو، والذين غادروه بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.
وأشارت مصالح السلطة المحلية وكذا إعلامية إلى أن عملية التحديد الإداري للعقار المذكور عرفت-سابقا، وفي العديد من المرات، صعوبات مادية عرقلت إتمام عملية المسح الطبوغرافي بسبب حيلولة بعض الأفراد دون مباشرة العمليات التقنية وتهديدهم باستعمال العنف في مواجهة منتدبي المصالح المعنية.
ويعد هذا الحدث الثاني في هذا الشهر من ماي2018 وبالضبط أسبوعا واحدا حيث في تاريخ14ماي الجاري كان ان نظم سلاليات بإفران وقفة احتجاجية أمام قصر الشيخة موزة للمطالبة بحقوقهن المرتبطة بتعويضاتهن عن الأراضي التي بني عليها قصر القطرية الشيخة موزة مهددات بانتحار جماعي..
وارتباطا بموضوع أراضي الجموع وأمام تفاقم مشاكلها بإقليم إفران، لازالت ساكنة قبيلة آيت مروول فرقة آيت حدو علي بجماعة سيدي المخفي وساكنة آيت بوبكر بجماعة واد إيفران تنتظر أن يتم إنصافها من قبل كل من مديرية الأملاك المخزنية ووزير العدل والحريات من الوضع اللا قانوني الذي تتعرض له من قبل احد مستغلي ارض الدولة ذات المساحة 130هكتارا الواقعة وسط أملاكهم التابعة لأملاك الدولة و ذلك منذ 2008 التي كان أن انتهت مدة كرائه للأرض حيث باشر استغلاله لها بصفة غير قانونية إذ كانت تحت تصرف شركة (صوجيط)...الشيء الذي أثار غضب جميع الأسر المتضررة الممثلة عن جميع الدواوير الخاضعة لنفوذ الجماعتين...
وجدير بالذكر أن الأراضي السلالية بإقليم إفران تحتل مساحة 115 ألف هكتار٬ 96 في المائة منها مخصصة للرعي، ويعد تسيير هذه الأراضي الجماعية البالغ عدد جماعاتها 22 جماعة على مستوى إقليم إفران من أعقد المشاكل التي لها تأثير سلبي على مسلسل النمو، ويعرقل كل محاولة جادة لتنمية المناطق الجبلية بالإقليم،ويلفت المواطنون المعنيون بهذه القضية انتباه المسؤولين إلى أخذ هذه القضايا على محمل الجد بتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغية المهمشة، ويتجاوز عدد ذوي الحقوق المتضررين من هذا التجاهل أكثر من 2000 عائلة موزعة على الشكل التالي: آيت مروول (ما يقارب 800)، آيت واحي( ما يقارب 400)، آيت يحيى أوعلا (ما يقارب 200)، آيت الطالب سعيد (ما يقارب 524).
 وكان أن تلقى منبرنا عددا من الشكايات المباشرة من ذوي الحقوق بإقليم إفران على وجه الخصوص يمتعضون مما يتعرضون له من مضايقات وأحيانا استفزازات لفرض تنازلهم على أراضيهم تحت طائلة الاستثمار الذي غالب ما يكون هذا الاستثمار مجحفا بالسعي إلى حرمان ذوي الحقوق من فرص المشاركة فيه أو التوصل بتعويضاتهم عن الأراضي المسلوبة منهم غصبا تحت غطاء إما قانوني ملغوم أو سلطوي محبوك موجه أحيانا من مراكز القرار خارج الإقليم ليتشكل لوبي الضغط المباشر على ذوي الحقوق.
مشاكل وإرهاصات تعاني منها ساكنة الجبال بإقليم إفران التي تشعر بالإقصاء والتهميش، مادام الوضع يعرف تصاعدا خطيرا تحول في بعض المناسبات إلى انتفاضة بين القبائل السلالية حاول البعض استغلالها ذلك حين نعلم أن هذه الأراضي مرتبطة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا بتشكيلات اقتصادية واجتماعية كانت القبائل تشكل فيها وحدات سياسية واجتماعية منغلقة تحيى على قيم المحافظة واستقرار العادات والتقاليد، يغلب عليها الطابع البدوي الزراعي، الذي كان يوجه حياة نمطية قائمة على الترحال، تتأثر باستمرار بتحولات البيئة والمحيط أو الفضاء الجغرافي التي تتحكم بشكل أو آخر في مسارات تطور علاقات الإنتاج وتقدم القوى الإنتاجية داخل الكيانات القبلية... إذ ان الصعوبات التي تواجه نظم التصفية القانونية كما جاء على لسان أحد المهتمين كون الأراضي الجماعية تخضع إلى صعوبات مرتبطة ب:
-النزاعات بين الجماعات السلالية طالبة التحفيظ أو التحديد الإداري والجماعات السلالية المجاورة- النزاعات بين الجماعات السلالية والأغيار.
- النزاعات بين الجماعات السلالية والإدارات العمومية (الملك الخاص للدولة، الملك الغابوي، الوقف والأحباس..)- عدم حضور نواب الجماعات السلالية لعمليات التحديد.
- عدم إحضار لوازم التحديد من طرف النواب.
- عدم معرفة النواب لحدود العقارات المعنية بالتصفية القانونية.
- الظروف المناخية الغير ملائمة- عدم السماح للمهندس المكلف بعميلة التحديد بالقيام بالمهمة المنوطة به من طرف المتعرضين.
- الإجراءات المسطرية الناجمة بالأساس عن عدم أخذ المحافظين على الأملاك العقارية بعين الاعتبار الخصوصيات القانونية والتقنية للأراضي الجماعية خلال تطبيق مساطر التصفية القانونية..
في حين أن النزاعات العقارية القائمة بين الجماعات السلالية يمكن تسويتها من طرف الوصاية عن طريق تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة كما هو الشأن بالنسبة للنزاعات العقارية القائمة بين الجماعات السلالية والإدارات العمومية إذ عادة ما تلجأ الوصاية إلى إبرام اتفاقيات مع هذه الإدارات بعد عقد اجتماعات لتدارس هذه النزاعات...
أما بالنسبة للنزاعات القائمة بين الجماعات السلالية والخواص فيتم متابعتها من طرف المحامين عن طريق عرضها على القضاء للبث فيها في حالة عدم التوصل إلى حلول توافقية لهذه النزاعات..
وعن هذه الحالة الأخيرة يسجل أن الخواص كثيرون منهم يستحوذون على الأراضي السلالية بطرق ملتوية أحيانا بالنصب وأخرى باستغلال نفوذ جهات نافذة تتدخل لممارسة الضغط على السلاليين لتفوت عليهم حقوقهم من استغلال الأراضي تحت ذريعة الاستثمار؟ ويضيع هؤلاء السلاليون غصبا عنهم سيما عندما تعرف القضايا المعروضة على المحاكم تحايلات في طرح الشكايات وبإخضاعها إلى تأويلات وتفسيرات بعيدة كل البعد عن إحقاق الحق لذوي الحقوق المغلوبين عن أمرهم أمام لوبي الاستغلال...
إن ﻧﻘﺎش ﻗﻀﺎﻳﺎ أراضي اﻟﺠﻤﻮع ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﺎﺗﺐ ورﻓﻮف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻧﺪوات ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻧﺸﻄﺎء وذوي اﻟﺤﻘﻮق، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﻀﻴﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ رأي ﻋﺎم ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﺮب، ﻓفي غياب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺐ اﻷراﺿﻲ السلالية وﻛﺸﻒ اﻟﻤﺘﻮاﻃﺌﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ، أﺻﺒﺢ أﻣﺮا ﻳﺠﺐ معه تحريك ﻛﻞ ذوي وذوات اﻟﺤﻘﻮق...
استغلال ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﻛﺎن وﻣﺎزال ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ مادام ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ إذ ﻳﻨﻄﻮي ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ"ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة دوﻧﻴﺔ ﻟﺬوي اﻟﺤﻘﻮق وﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻮع وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ..
كما رأى مهتمون آخرون أن التشريعات المرتبطة بهذه الأراضي هي تشريعات متجاوزة كذلك، ولا تتناسب مع سياق التحولات التي تشهدها بلادنا، والشروط الاجتماعية المرتبطة بتقدم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وبصرف النظر عن الخلفيات الثانوية وراء هذه التشريعات والتي كانت جزء من إستراتيجية سلطات الحماية في إحكام القبضة على موارد البلاد وخيراتها فإنها لا تجسد في الواقع من خلال سلطة الوصاية التي توجهها إلا ضربا من المركزة التي لا تستوجبها حركة التطور الاقتصادي وإمكانات استغلال أو استثمار هذه الأراضي لفائدة مالكيها الفعليين.
قبائل وجماعات جلها إن لم نقل كلها تعاني صعوبات كثيرة دون استفادة العديد منها من تفويتها أراضي الجموع بالرغم مما تتوفر عليه من وثائق التي تثبت أحقيتها في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات جرت معها عدة لقاءات على مستوى إقليم إفران، ولطالما حلمت أن تأخذ الدوائر الإقليمية التي كانت تباشر معها الحوارات مشاكلها وهمومها على محمل الجد لتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغي المهمش... مما يعطي لها انطباعا سيئا حول كل المواقف التي تدعيها الجهات المنظمة للحوار معتبرة أنها فقط فرصة يسعى البعض لإضعاف الشرعية على حلول معينة تريد تسويقها... سيما وأن السلاليين يرون من حيث الشق القانوني أن ظهير 1919 أصبح متجاوزا ولا يطابق واقع الجماعات السلالية من جهة وأنه لا يراعي من جهة أخرى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في تدبير الأراضي الجماعية، كما أن النواب يجب أن تتوفر فيهم صفة الثمتيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية، أيضا لا يستثنون دور السلطة الإدارية في الإشراف القانوني على التدبير الديمقراطي والتنموي على هذه الأراضي مع العمل على تحويل الجماعات السلالية من أفخاذ إلى أفراد ذاتيين.. 
ففي تصريحات متعددة جمعها منبرنا ممن هم اقرب إلى واقع مجال الأراضي السلالية (الجماعية) بإقليم إفران يستخلص أن إشكالية تنظيم المجال وفق مقاربة تنموية تستهدف الإنسان أولا والاندماج الاقتصادي للهامش، وذلك من خلال التغلب على الإكراهات المناخية عبر سن إستراتيجية للتأهيل المجالي من خلال ربط المداشر والقرى بالطرق(وزارة التجهيز) وخلق قرى نموذجية (وزارة الإسكان) وتأهيل الساكنة النشيطة بخلق معاهد للتكوين المهني بالنسبة لشابات وشابات المنطقة، غير مستبعدين دور الجماعات المحلية والمصالح الحكومية القطاعية في تسهيل عملية تأهيل المناطق التي يقطن فيها ذوي الحقوق بالقرب من الأراضي الجماعية...
كما انه سبق وأن كشف سلاليون في حديثهم مع الجريدة أنهم يرفضون كل عملية تستهدف التفريط في الأرض والتراب الجماعي كمكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية حيث أن تفويت الأراضي قد يدفع الساكنة القروية والسلالية أساسا إلى مزيد من الهجرة إلى المدن وأنهم بالتالي متمسكون بالأرض والماء قبل أي شيء آخر... الشق التنموي الذي يتطلب إعادة النظر في التفويتات لكون السلاليين من خلال الواقع المعاش والمتابعة يسجلون أن تلك المشاريع التي يتم أو تلك التي تم ترويجها سابقا لم يستفد منها ذوو الحقوق لأسباب الريع (النفوذ/التقرب من مصادر القرار).. والمطلوب هو أن تكون هناك مشاريع تنموية دقيقة وحقيقية يشرف عليها السلاليون والسلاليات سواء عن طريق التمليك أو التفويت لذوي الحقوق/قطاع الفلاحة/التجهيز/الطاقة والمعادن..
ويعد إشكال استغلال المراعي وبصفة خاصة محاربة الرعي الجائر قضية تتطلب تقديم لائحة بذوي الحقوق الذين يملكون رؤوس أغنام أو لائحة بالذين لا يملكون هاته الرؤوس وتقسيم المراعي بالنسبية (%)، كما أنهم يرون في خلق ضيعات فلاحية على شكل تعاونيات وخاصة في الأشجار المثمرة وبعض الزراعات العلفية فرصة لضمان استقرارهم وعيشهم الكريم..
وكل هاته التصورات لا يمكن تحقيقها إلا بتحديد الأراضي والتحفيظ العقاري وذلك من خلال تسهيل عملية تقسيم الراضي على الفروع لتسهيل عملية استغلال ذوي الحقوق لهذه الأراضي وفق مقاربة تنموية مندمجة..
وفيما يتعلق بمجلس الوصاية فيحمل السلاليون مسؤولية فشل هذا الجهاز إلى ضعف اتخاذه القرارات الحاسمة في المواقف والقضايا الشائكة، ويطالبون بحل المجلس وفتح تحقيق في الحسابات الخاصة لهذا المجلس.. كما يطالبون بأن تكون لوائح ذوي الحقوق متضمنة بالضرورة أسماء النساء السلاليات والدفاع عن مقاربة التنوع.. علما أن التشريعات المرتبطة بهذه الأراضي هي تشريعات متجاوزة كذلك، ولا تتناسب مع سياق التحولات التي تشهدها بلادنا، والشروط الاجتماعية المرتبطة بتقدم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وبصرف النظر عن الخلفيات الثانوية وراء هذه التشريعات والتي كانت جزء من إستراتيجية سلطات الحماية في إحكام القبضة على موارد البلاد وخيراتها فإنها لا تجسد في الواقع من خلال سلطة الوصاية (مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وكذلك المحافظة العقارية للأملاك المخزنية والملكية) التي يعتبر توجهها إلا ضربا من المركزة التي لا تستوجبها حركة التطور الاقتصادي وإمكانات استغلال أو استثمار هذه الأراضي لفائدة مالكيها الفعليين... سيما عندما نقف عند أصداء تتداولها فعاليات مهتمة بالموضوع أنها رصدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ الاختلالات، وﺗﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻮع سيما مع مستثمرين من دول الخليج من خلال وسطاء مغاربة مشبوهين، إذ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪر إﺛﺮاء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ وﻟﻮﺑﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎر، وﻣﺼﺪر ﻣﻌﺎﻧﺎة وﻓﻘﺮ ﻟﺬوي وذوات اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻏﻴﺎب رؤﻳﺎ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺜﺮوة.

الأربعاء، 16 مايو 2018

احتفال أسرة الأمن الوطني بإفران بالذكرى62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وملحوظة مثيرة الجدل على تصرف عامل الإقليم؟

احتفال أسرة الأمن الوطني بإفران
بالذكرى62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني
وملحوظة مثيرة الجدل على تصرف عامل الإقليم؟
*/* مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
أحيت أسرة الأمن الوطني بإقليم إفران اليوم الأربعاء 16ماي 2018 على غرار مختلف المناطق الإقليمية للأمن بجهات المملكة، احتفالا بمناسبة الذكرى ال 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
الحفل الذي احتضنته الإدارة الإقليمية للشرطة بإفران بحضور السيد عبد الحميد المزيد عامل عمالة إقليم إفران ومسؤولي المصالح الأمنية على صعيد الإقليم بكل من إفران وآزرو إلى جانب أعضاء السلك القضائي والضباط السامون للقوات العسكرية والقوات المساعدة والدرك الملكي، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية بعمالة إقليم إفران بالإضافة إلى ممثلي المجتمع من جمعيات مدنية وحقوقية وبعض رجال الإعلام والصحافة بالإقليم...
فبعد تحية العلم الوطني التي جرت بساحة مدرسة تكوين الشرطة انتقل الحضور إلى بهو إدارة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بإفران حيث استمع الجميع لكلمة السيد سمير الرايس رئيس هاته الإدارة الإقليمية، كلمة أبرز من خلالها المعاني والدلالات العميقة لإحياء الذكرى السنوية لتأسيس الأمن الوطني، مبرزا العناية الملكية السامية التي يوليها جلالته لأسرة الأمن الوطني، ومضيفا أن هذه الذكرى هي فرصة للتذكير بالدور الحيوي الذي تقوم به عناصر الأمن... مناسبة تشكل فرصة سانحة لتقوية الروابط بين مجموع عناصر الأسرة الأمنية، ليستعرض مجمل الجهود التي تقوم بها مختلف فئات أفراد الأمن الوطني من أجل استتباب السكينة والأمن وحماية الأرواح والممتلكات...
وفي خضم كلمته استعرض العميد الرئيسي للأمن بإقليم إفران حصيلة الحملات الشرطية بنفوذ المنطقة الإقليمية للأمن بإفران وآزرو خلال الفترة الممتدة مابين 16ماي2017 إلى غاية 14ماي2018 من العمل، والتي جاءت كما يلي:
◄محاربة الجريمة:
◊ عدد القضايا المسجلة: 3806
◊ عدد القضايا المنجزة: 3576 بنسبة 94% من القضايا المسجلة.
◊ عدد الأشخاص المقدمين أمام العدالة من اجل مختلف الجنايات والجنح:1714شخصا.
◊ عدد الأشخاص الذين تم التحقق من هوياتهم:19318شخصا.
◊ عدد الأشخاص الموقوفين المبحوث عنهم على الصعيد الوطني:328فردا.
زجر مخالفي قانون السير:
◊  المخالفات المسجلة: 8759
◊عدد الغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة:6944.
◊عدد رخص السياقة المسحوبة:1502.
◊عدد العربات بالمستودع البلدي:314.
◄عدد التدخلات الشرطية:4406.
◄عدد التظاهرات المؤمنة: 218.
وليختتم الحفل بدعاء ألقاه ممثل عن المجلس العلمي المحلي  بإفران راجيا الله سبحانه وتعالى أن يزيد من نعمه على هذا الوطن لما ينعم به من أمن واستقرار وطمأنينة وما يعتز به المغاربة قاطبة من مكتسبات أمنية تستجيب لما يصبو إليه مواطنو هذا الوطن من عيش كريم تحت سقف يطبعه الهدوء والاطمئنان بفضل العناية المولوية والتي تجسد الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي دعا له كذلك الفقيه بدوام الصحة والعافية .
ملحوظة: سجل الحضور موقفا مثيرا للجدل ارتبط ببروطوكول التحية والسلام، ذلك  حين كادت مجموعة من متقاعدي الأمن الوطني بإقليم إفران أن تغادر الحفل احتجاجا منها على تصرف عامل الإقليم حين تجاوزها أثناء قيامه بالسلام على مختلف الحضور في طابور المصطفين في ساحة مدرسة الشرطة،  معتبرين تجاهله تقزيما لشخوصهم... وقد تدخل عدد من مسؤولي الأمن بالمنطقة الإقليمية  لجبر خاطر الغاضبين، وبالتالي تراجع الغاضبون عن مغادرة الحفل.

الأحد، 29 أبريل 2018

آزرو تستضيف أمازيغيات شمال إفريقيا في صيف2018 برسم الدورة الأولى مهرجان تيليلي للمرأة الأمازيغية بشمال أفريقيا


آزرو تستضيف أمازيغيات شمال إفريقيا في صيف2018
برسم الدورة الأولى مهرجان تيليلي للمرأة الأمازيغية بشمال أفريقيا
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تم يوم السبت الأخير28أبريل 2018 بمدينة آزرو الإعلان عن اتخاذ الجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية الإجراءات الأولية لتنظيم مهرجان "تيليلي" للمرأة الأمازيغية بشمال إفريقيا وذلك في الفترة ما بين 23و26غشت الصيف القادم (2018)...
 هذا الإعلان جاء إثر عقد ندوة صحفية احتضنتها دار الشباب اقشمير بآزرو، حيث رحب بداية السيد محمد ملوك منسق الندوة بالحضور مقدما نبذة مختصرة عن جمعيته قبل أن يحول الكلمة للسيد عبد الجواد وجدي بصفته مدير المهرجان مبرزا ان المشروع الذي عزمت الجمعية على تفعيله يهدف إلى تكريم المرأة الأمازيغية التي تعتبر رمز النضال والتحدي والمقاومة، وتميزها بالحفاظ على الثقافة الأمازيغية واجتهادها في نقلها من جيل إلى آخر... وأن مهرجان "تيليلي"(الحرية باللغة العربية) للمرأة الأمازيغية بشمال إفريقيا الذي سيعرف مشاركة فرق وقبائل أمازيغية من مدن ومناطق دول مغاربية الجزائر وتونس وليبيا (مع الاحتفاء بدولة ليبيا كضيفة شرف) يسعى إلى المحافظة على التراث بشمال إفريقيا وعلاقته بدول البحر الأبيض المتوسط، الجذور التاريخية للقضية الأمازيغية وعلاقتها بالأم الأمازيغية...
كما أن المهرجان في حد ذاته يتوخى تقوية المجال السياحي في إقليم إفران والمساهمة في تنشيط مجموعة من فضاءاته الثقافية خصوصا مع تزامن فصل الصيف وتواجد العديد من السياح المغاربة وكذا الأجانب للاستمتاع من خلال فضاء قرية سياحية بعروض المنتوجات الأمازيغية التي تزخر بها شعوب شمال إفريقيا، من صناعة تقليدية ومأكولات وأدوات منزلية، فضلا عن تنوع البرنامج الفني والثقافي الذي يحتوي على العديد من الندوات والورشات التي ستجعل من هذا اللقاء، لقاء فكريا وعلميا أكاديميا، بحضور أساتذة وباحثين ومثقفين من كل الدول المشاركة للنقاش وتبادل الآراء والتجارب في العديد من المجالات التي تخص المرأة بشكل عام والمرأة الأمازيغية بشكل خاص..
هذا مع العمل على تميز المهرجان بالاهتمام بالتراث المادي واللامادي، في محاولة لاستحضار مؤهلات المناطق السياحية، مع خلق شركات بين الجمعيات بشمال إفريقيا من اجل تبادل الرحلات والتجارب، كما سيتم عرض أزياء لتقديم الملابس القديمة والجديدة للربط بين الأصالة والمعاصرة للمرأة الأمازيغية بشمال إفريقيا عامة والأطلس المتوسط بشكل خاص... وأن البرنامج يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة من سهرات ستقام في أماكن مختلفة بمدينة آزرو، والتي سيحييها نجوم شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وأن الموسيقى الأمازيغية ستكون حاضرة بقوة وبشكل رئيسي.
ومن بين المواضيع التي سيتم تسيلط الضوء عليها أيام المهرجان ـ المرأة بشمال إفريقيا بين الماضي والحاضرـ المرأة والأمازيغية: أية آفاق؟"-التجربة المغربية نموذجا"ـ.
كما ستشكل الدورة الأولى حضورا قويا لمجموعة من الشخصيات النسائية الأمازيغية في مختلف المجالات، من أجل توضيح مجموعة من المعطيات والإجابة عن عدة تساؤلات حول وضعية المرأة المتحضرة في العالم، بمشاركة نساء قادمات من مختلف بلدان شمال إفريقيا على رأسهن السيدة نجاة بلقاسمي.
وأوضح عبد الجواد وجدي أن المهرجان يعتبر فرصة لإعادة التاريخ شيئا ما إلى الوراء، من اجل خلق توأمة ما بين المجتمع المدني وبين مدن دول شمال إفريقيا من ليبيا وتونس والجزائر والبلد المضيف المغرب، لتبادل التجارب في العديد من المجلات وخلق شركات بين الجمعيات في كل ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي، ولإعادة ربط العلاقة بين شعوب شمال إفريقيا لخدمة أوطاننا والتعاون من اجل الانفتاح على العالم الخارجي وإعطاء صورة مشرفة عن المرأة الأمازيغية بشمال إفريقيا..

الأحد، 22 أبريل 2018

نظمه المرصد الإقليمي للصحافة والإعلام بإفران:نشاط للنهوض بالقطاع السياحي بإقليم إفران

نظمه المرصد الإقليمي للصحافة والإعلام بإفران
نشاط للنهوض بالقطاع السياحي بإقليم إفران
*/* مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
نظم المرصد الإقليمي للصحافة والإعلام بإفران يومي السبت 21والاحد 22 من أبريل الجاري (2018) نشاطا هدف إلى المساهمة إعلاميا بالوقوف على واقع السياحة بالإقليم حيث اختار له منظموه عنوان:"دور الإعلام المحلي فيس النهوض بالقطاع السياحي بإقليم إفران"..
 برنامج النشاط توزع مابين لقاء دراسي احتضنته قاعة المناظرات بإفران صبيحة يوم السبت تم خلاله تقديم عروض حول القطاع تناوب عليها بعض المتدخلين استعرضوا خلالها واقع السياحة والمواقع السياحية التي يتميز بها المنتزه الوطني للغابة بالإقليم إلى جانب تقديم شريط  عن ابرز المحطات السياحية بإقليم افران... وليقف الحضور على الخدمات السياحية من خلال شهادات قدمها ممثلون عن المجال الخدماتي بالفنادق أو بالمآوي والمرشدين السياحيين وارتباط السياحة بالرياضة، فضلا عن عرض خاص حول نتائج البحث الميداني لأهم المواقع السياحية بآزرو المنجز من قبل بعض طالبات المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة...
 فيما عرف اليوم التالي الأحد تنظيم زيارة ميدانية للمواقع السياحية بتراب جماعة ضاية عوا لفائدة الإعلاميين المشاركين في المناسبة همت ضاية إيفر وضاية يفرح، وضاية حشلاف...
ويذكر ان هذا النشاط كان متوقعا ان تكون مواده أكثر من حيث العروض التي تم تسطيرها من قبل المرصد إلا أن إكراهات وظروفا حالت دون ان تتحقق الأهداف بشكل تام...
 ومع كل هذا تبقى مبادرة المرصد الإقليمي للصحافة بإفران محمودة مادام الغرض وراءها المساهمة إعلاميا في النهوض بالقطاع السياحي بإقليم إفران.
للإشارة تنظيم هذا النشاط جاء بشراكة مع عمالة إقليم إفران والمجلس الإقليمي بعمالة إفران والمندوبية الإقليمية للسياحة والجماعة الترابية لإفران..