إفران: افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد (بلاغ)

إفران – افتتح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الجمعة، المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، والذي جاء ليعزز منظومة التكوين الأمني وتطويرها بالمغرب.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور شركاء أجانب ووطنيين في مجال التكوين الأكاديمي والتدريب الشرطي، من بينهم الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، واللواء راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية “سيف بن زايد” للعلوم الأمنية والشرطية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، فضلا عن العديد من رؤساء الجامعات والمعاهد الأكاديمية الوطنية.

كما حضر تدشين المعهد العالي للعلوم الأمنية السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووالي جهة فاس مكناس وعامل عمالة إفران وعامل إقليم الحاجب، وضباط الاتصال الأجانب المعتمدين في المغرب.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إحداث هذا المعهد الاكاديمي الجديد، جاء في سياق تنزيل الرؤية المستقبلية للمديرية العامة للأمن الوطني بشأن تطوير مناهج التكوين الشرطي، وملاءمتها وفق التحديات والرهانات الأمنية الجديدة، فضلا عن ربط شراكات مستدامة في مجال التدريب مع معاهد ومؤسسات تكوينية وطنية ودولية.

ويأتي هذا المعهد العالي المتخصص لتعزيز وتدعيم منظومة التكوين الأمني بالمغرب، التي يضطلع بها المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ومختلف المدارس الجهوية للشرطة، حيث سيعهد له بتنظيم دورات تكوينية، وورشات علمية، وبرنامج شراكة مع معاهد دولية ووطنية، بغرض تكوين القيادات الأمنية، وبناء قدرات الأطر الشرطية في المجالات الأمنية.

ويتحدد الهدف الأساسي للمعهد العالي للعلوم الأمنية في إعداد أطر أمنية تمتلك رؤية استباقية وكفاءة تقنية عالية، قادرة على التفاعل بذكاء مع التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم في مجالات الأمن، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتكنولوجيات الحديثة، مع ترسيخ ثقافة احترام مبادئ حقوق الإنسان، وصون الحريات الفردية والجماعية، وضمان كرامة المواطن في كل مراحل العمل الأمني.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، تم دمج المعرفة العلمية بالممارسة الميدانية في برامج التكوين المعتمدة من طرف المعهد العالي للعلوم الأمنية، فضلا عن تسخير العلوم والتقنيات الجديدة لخدمة الأمن، بما يُمكن من إعداد كفاءات أمنية مؤهلة تمتلك الحس المهني، والقدرة على التحليل، واتخاذ القرارات الملائمة في المواقف الأكثر تعقيدا.

وحرصا على الاستفادة من التجارب الأمنية الرائدة في مجال التكوين الشرطي، أبرز المصدر ذاته أنه تم إبرام اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للعلوم الأمنية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والتي تتولى تكوين القيادات الأمنية على الصعيد العربي في سلك الدكتوراه والماجستير في مختلف التخصصات التقنية والعلمية والقانونية والأمنية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية مجالات التعاون المشترك بما يضمن دعم المساهمات والمبادرات الرامية لتطوير السياسات والبرامج الإقليمية والوطنية في مجالات رصد ومكافحة الجريمة والوقاية منها، وتعزيز البحث العلمي والابتكار وإنجاز دراسات وأبحاث مشتركة في مختلف التخصصات الأمنية، وتبادل الخبرات بين الطرفين في البرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية والندوات والملتقيات والمؤتمرات وأوراش العمل، فضلا عن دعم وتعزيز إحداث شبكة عربية للخبراء والباحثين في المجالات ذات الصلة برصد ومكافحة الجريمة والوقاية منها.

يشار إلى أن المعهد العالي للعلوم الأمنية تم تجهيزه بمرافق للتكوين ومركز للترجمة وإتقان اللغات، وفضاءات داخلية وخارجية للرياضة، وأماكن للإيواء والإعاشة ومصحة طبية وقاعات لمحاكاة الرماية والتدخلات الشرطية في الظروف الصعبة، وذلك بشكل يوفر مناخا تكوينيا مندمجا يسمح بالتعلم والتدريب في أحسن الظروف.

اقرء المزيد

"واهيا لولاد" أغنية جديدة للفنان رفيع قريبا في اول عرض في حفل فني بمسرح محمد الخامس بالرباط

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/الرباط: متابعة مراد علوي 

أطلق الفنان الشاب رفيع أحدث أعماله الغنائية “واهيا لولاد” على قناته الرسمية في يوتيوب، مقدِّماً عملاً يحمل روح الالتزام الوطني بصياغة موسيقية تجمع بين عمق التراث ونبض الحداثة.

وتأتي الأغنية كدعوة موجّهة للشباب المغربي للاتحاد والتضامن وصون قيم الانتماء والمسؤولية، في رسالة فنية تؤكد رغبة رفيع في استخدام الفن كقوة إيجابية تُحفّز الجيل الجديد على الوعي والمشاركة في حماية الوطن.

و يعد هذا العمل الفني من كلمات الشاعر الخزيمي، وألحان وأداء رفيع، فيما أشرف مدير أعماله مفيد السباعي على الإدارة الفنية، مما منح المشروع احترافية واضحة وأسلوباً يصل مباشرة إلى الجمهور.

وقد تم إصدار الأغنية رسمياً على مختلف المنصات الرقمية وعلى القناة الرسمية في يوتيوب، وسط توقعات بأن تحقّق انتشاراً واسعاً بين شباب ومحبي الموسيقى الوطنية.

وإلى جانب إطلاق العمل، سيكون للفنان رفيع لقاء خاص مع جمهوره يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بمسرح محمد الخامس بالرباط، ضمن حفل فني متنوع يجمع نخبة من الفنانين المغاربة، في مناسبة يُنتظر أن تشهد حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً مع جديده الفني .

اقرء المزيد

نقاش ساخن بسبب مشروع إنجاز الطرق في دورة مجلس إقليم الفقيه بن صالح

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/أحمد زعيم 

عقد مجلس إقليم الفقيه بن صالح، صباح يوم الجمعة 05 دجنبر 2025 بمقر العمالة، دورته الإستثنائية التي خصصت للدراسة والمصادقة على عشر نقاط مدرجة في جدول الأعمال.

وتمت المصادقة بالإجماع على مختلف النقاط، بإستثناء خمس نقاط ابتداء من النقطة السادسة، التي أثارت نقاشا مطولا وامتنع على إثرها أحد الأعضاء عن التصويت.

وتهم النقطة السادسة إتفاقية شراكة لإنجاز البرنامج الأولي لربط الجماعات الترابية بالطرقات برسم سنتي 2025-2026، وهي النقطة التي شكلت محور جدل بين أحد المستشارين (الذي امتنع عن التصويت) من جهة، ورئيس المجلس الإقليمي ونائبه من جهة أخرى.

وقد اعتبر المستشار أن توزيع الكيلومترات بين الجماعات "غير منصف"، مشيرا إلى أن جماعة دار ولد زيدوح استفادت أقل من جماعات أخرى، من بينها جماعة أولاد زمام، مضيفا: "جانا الخير وما عرفناش نترسّيوه."

في المقابل، أوضح رئيس المجلس وأعضاء اللجان الدائمة أن النسخة الأولى للمشروع كانت موضوع نقاش خلال إجتماعات اللجان، حيث تضمن المقترح الأولي 27 كيلومترا فقط موزعة على عدد محدود من الجماعات، ما دفع الأعضاء إلى تأجيل الحسم فيه لعرضه على السيد عامل الإقليم، والمدير الإقليمي للتجهيز والماء، ورئيس القسم التقني، قصد توسيع نطاقه.

وبحسب معطيات المجلس، فقد تم، بعد تدخل عامل الإقليم، رفع طول الشبكة الطرقية المبرمجة إلى 119.4 كيلومترا، مع تعبئة إستثمار قدره 140 مليون درهم من البرنامج الأولي لوزارة التجهيز، بدل 27 كيلومترا الواردة في النسخة الأصلية.

وتم إعتماد توزيع جديد يستند إلى الأولويات التقنية، ومعطيات الدراسة، وبنك المعلومات المتوفر حول وضعية الشبكة الطرقية بالإقليم، في مسعى لتحقيق العدالة المجالية في ربط الجماعات الترابية.

كما عبر أعضاء المجلس عن شكرهم للسيد عامل الإقليم على "جهوده في الدفاع عن المشروع وتعبئة الغلاف المالي الذي مكن من توسيع وتطوير البرنامج".

وبإستثناء النقطة المتعلقة ببرنامج الطرق وما تلاها من نقاط مرتبطة بإعادة البرمجة والنظام الداخلي، صادق المجلس على باقي الإتفاقيات المتعلقة بالنقل المدرسي، والتكوين في مجال الرقمنة، وإحداث بنيات للصناعة التقليدية بكل من جماعتي بني وكيل والفقيه بن صالح.

اقرء المزيد

اخر مستجدات محاكمة محمد مبديع ومن معه في ملف الصفقات العمومية بالفقيه بن صالح

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/أحمد زعيم 

تواصلت، اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025، أطوار محاكمة محمد مبديع ومن معه، المتابعين في ملف ما بات يعرف بقضية "الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بن صالح"، وذلك أمام غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بعدما جرى تأجيل الجلسة السابقة بتاريخ 28 نونبر بسبب ظرف صحي طارئ ألم بأحد أعضاء هيئة الحكم.

الجلسة الماضية خُصصت لمرافعات دفاع جماعة الفقيه بن صالح، الذي طالب بتعويضات مالية بلغت 100 مليار سنتيم جراء الأضرار الناتجة عن ما اعتبر سوء تدبير للمال العام والصفقات المحلية. أما جلسة اليوم فقد خصصت لمرافعات النيابة العامة، حيث قدم السيد الوكيل العام للملك عرضا مفصلا حول أوجه الإختلالات المالية والإدارية المرتبطة بعدد من الصفقات.

وكان المجلس الجماعي قد انتصب طرفا مدنيا عبر محاميه الأستاذ صالح مرشدي، الذي عرض بدوره سلسلة من مظاهر الإختلاس والتبديد التي قال إنها خلفت آثارا مباشرة على الساكنة والخدمات العمومية. وفي هذا السياق، أبرز الوكيل العام مجموعة من الخروقات المسجلة، من بينها تمرير صفقات خارج الضوابط القانونية، وصرف مبالغ لأشغال لم تنجز، إضافة إلى التلاعب في الأسعار الأحادية، مستحضرا مثالا يتعلق بعملية اقتلاع الأشجار التي قُدرت بـ6.000 درهم، في حين لم يُحمل للمقاولة المكلفة بالترصيف أي مبلغ بهذا الخصوص.

وأكد الوكيل العام أن هذه الممارسات تعكس، وفق تعبيره، أن مالية الجماعة "لم تكن في أياد أمينة". كما أشار إلى لجوء بعض المقاولات إلى التعاقد من الباطن، بحيث تُفوت الأشغال لمقاولين آخرين بأسعار أقل، فضلا عن غياب السجل الخاص بالصفقات، وهو ما اعتبره اختلالا هيكليا خطيرا. كما أكدت النيابة العامة وجود مقاولات تسلمت شيكات صادرة عن الجماعة تم إرجاعها بدون رصيد.

وفي جانب آخر، تطرق الوكيل العام إلى ما وصفه بـ"التلاعب في مساطر إبرام الصفقات"، من خلال إسنادها لمقاولات بعينها وإقصاء أخرى، وتغيير بعض الشروط المدرجة في دفاتر التحملات لجعلها ملائمة لمتدخلين محددين، وهو ما يشكل، حسب النيابة العامة، مظاهر واضحة للمحاباة والإختلاس والإرتشاء.

كما تناول في مرافعته جناية التزوير في محرر رسمي، وخاصة محضر تسليم انتهاء أشغال الصفقة رقم 6/2008، مؤكدا أن الهدف من هذا التزوير كان تجنيب إحدى المقاولات أداء غرامات التأخير، مما كبد الجماعة خسائر مالية اعتُبرت "باهظة".

وأشار كذلك إلى الشواهد المرجعية التي اعتمدتها بعض المقاولات في ملفاتها التقنية للفوز بالصفقات، والتي تبين أنها غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وهو ما سبق لمحامي الجماعة التطرق إليه. كما توقف عند واقعة إقتناء سيارة فارهة من نوع BMW Série 7 لفائدة المتهم الرئيسي، من طرف أحد المقاولين الذين استفادوا من حصة مهمة من صفقات الجماعة.

وتطرقت النيابة العامة أيضا إلى ما اعتبرته تلاعبا في مالية جمعية "ألف فرس وفرس"، عبر تحويل مبالغ مالية إلى حساب المتهم الرئيس بتبريرات غير مقنعة، وكذلك إلى شهادة طبية حصل عليها دون خضوعه لفحص سريري، بهدف تفادي المثول أمام النيابة العامة، وهي النقطة نفسها التي تناولها دفاع الجماعة سابقا.

وفي إختتام مرافعته، التمس السيد الوكيل العام مؤاخذة جميع المتهمين كلّ حسب المنسوب إليه.

وقد قررت هيئة الحكم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل لمواصلة الإستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين.

اقرء المزيد

بين حقوق الحيوان وحقوق الإنسان، مكناس تختار رحمة الكلاب الضالة.. ومطالب بإيجاد حلول إنسانية مستدامة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

أعلنت جماعة مكناس عن إطلاق مشروع اجتماعي وإنساني جديد يهدف إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكلاب الضالة المنتشرة في المدينة، من خلال إنشاء مركز متخصص لإيوائها ورعايتها، بالتعاون مع جمعية مدنية متخصصة في الرفق بالحيوان. 

ويأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تعتمده الجماعة، والتي ترفض بشكل قاطع سياسة إبادة الحيوانات الضالة، وتفضل بدلاً من ذلك تبني طرق إنسانية وأخلاقية تقوم على الإيواء والتلقيح والعلاج.

جاء الإعلان عن هذا المشروع خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة مكناس يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، حيث شدد عباس لومغاري، رئيس المجلس الجماعي، على أن الجماعة تتبنى منهجية تحترم حقوق الحيوان وتتماشى مع التطورات العلمية في مجال الرفق بالحيوان. 

وأوضح لومغاري أن الوعاء العقاري المخصص لإقامة المركز جاهز حالياً، في انتظار انطلاق التنفيذ وما سيسهم بذلك في تنظيم أفضل للحياة في الشوارع وحماية صحة المواطنين.

يستهدف مركز إيواء الكلاب الضالة إيجاد حلول مستدامة لمنع انتشار هذه الحيوانات بصورة عشوائية، والتي غالباً ما تثير مخاوف صحية وأمنية بين السكان، حيث ستقوم الجماعة بتلقيح الحيوانات والتأكد من سلامتها الصحية قبل إطلاقها أو إيوائها، وهو ما يقلل من مخاطر الأمراض المنقولة ويدعم الحفاظ على الأمن في الأحياء.على الرغم من التأييد الواسع لهذا المشروع الإنساني والخطوة الجديدة في تحسين جودة الحياة بالمغرب، إلا أن الرأي العام المحلي يثير تساؤلات مهمة حول أولويات الدعم والرعاية في المجتمع. 

إذ يتساءل المواطنون عن الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في ما يخص إيواء الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وبالأخص الأطفال المتشردين في أحياء مثل "حمرية" وأماكن أخرى، فضلاً عن قضايا إيواء الأشخاص المختلين ذهنياً والمهددين بالظروف المناخية القاسية، التي تتفاقم في فصل الشتاء.

تشير هذه التساؤلات إلى ضرورة تبني سياسة شاملة تراعي مختلف فئات المجتمع، بحيث لا تقتصر التدخلات الإنسانية على الحيوانات فقط، بل تتحقق العدالة الاجتماعية وحماية كل الكائنات التي تعيش في المدينة ضمن بيئة آمنة وصحية. ويبدو أن المشروع الجديد بمكناس يشكل نموذجاً يمكن أن يُستلهم لتطوير استراتيجيات أخرى في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية بما يخدم الإنسان والحيوان على حد سواء، وبشراكة فعالة مع الجمعيات المدنية والمجتمع المدني.

الأمر يستحق توسيع النقاش حول الجوانب الاجتماعية المرتبطة بالأطفال المتشردين والمختلين عقلياً في مكناس، لربط المشروع الإنساني الخاص بإيواء الكلاب الضالة مع التحديات الاجتماعية الأكبر التي تمر بها المدينة.

 تجدر الإشارة إلى التحديات الاجتماعية العميقة التي تواجه المدينة، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال المتشردين والمختلين عقلياً، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية خاصة في فصل الشتاء مع حلول موجات البرد القارس.

يتجول في أحياء كثيرة من مكناس، وعلى رأسها حي "حمرية"، عدد كبير من الأطفال الذين تخلت عنهم أسرهم أو الذين هربوا من منازلهم بسبب الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية القاسية. 

هؤلاء الأطفال يعيشون في الشوارع بلا مأوى أو حماية، مما يعرضهم لمخاطر جسيمة تشمل الاستغلال، المرض، والجوع، إضافة إلى انعدام الاهتمام الصحي والنفسي الذي هم بأمس الحاجة إليه.

على غرار مبادرة إيواء الكلاب الضالة بمعالجة إنسانية تحفظ حقوق الحيوان وتقلل من المخاطر الصحية، فإن هناك ضرورة ملحة لتأسيس مراكز أو برامج مخصصة لرعاية هؤلاء الأطفال، توفر لهم مأوى آمناً، تغذية كافية، ودعماً نفسياً واجتماعياً يساعدهم على الاندماج في المجتمع وتعويض ما فقدوه من حنان وحماية الأسرة. 

إضافة إلى ذلك، يمكن لهذه البرامج أن تدمجهم في أنشطة تعليمية وتدريبية تمكّنهم من بناء مستقبل أفضل وتجنب دائرة التشرد والعنف.

أما بالنسبة للأشخاص من ذوي الحالات العقلية المتدهورة، فإن واقعهم في مكناس يعكس نقصاً في الموارد والخدمات الموجهة إليهم، لا سيما في موسم البرد الذي يزيد من هشاشة أوضاعهم الصحية والنفسية. 

وجود مراكز إيواء واستشفاء لهذه الفئة يمثل خطوة أساسية لضمان سلامتهم، توفير العلاج المناسب، وحمايتهم من التشرد والعنف. 

كما هو الحال مع الكلاب الضالة، تتطلب هذه الفئة مقاربة إنسانية تراعي كرامتهم وحقوقهم، وتحقق لهم حياة مستدامة وآمنة.

إن ربط مشروع إيواء الكلاب الضالة بمطالب المجتمع المدني لإيجاد حلول إنسانية وحقيقية للأطفال المتشردين والمختلين عقلياً، يمكن أن يشكل بداية لإعادة النظر في السياسات المحلية وإعطاء الأولوية لتطوير بنيات تحتية وخدمات اجتماعية تتناسب مع الواقع المتعدد الأبعاد للمدينة. 

وهو ما يدعو إلى تعاون وثيق بين السلطات المحلية، الجمعيات المدنية، والخبراء الاجتماعيين لوضع خطط شاملة تدمج مختلف الشرائح في منظومة الرعاية الإنسانية.

اقرء المزيد

أزرو: ورشة تكوينية لفائدة مهنيي الصحة والحماية الاجتماعية في مجال التدبير المعقلن للتلقيح

 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

نظمت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية فاس مكناس بملحقة جامعة الاخوين بمدينة أزرو يومي الثلاثاء والأربعاء 2و3دجنبر 2025 ورشة تكوينية في مجال التدبير الناجع للتلقيح سيما الشق المتعلق بسلسلة التبريد وأهميتها في ضمان جودة اللقاح، وكذا التخطيط الدقيق لعملية التلقيح.

الورشة التكوينية التي تندرج في اطار التموين المستمر وضمن استراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وانسجاما مع البرنامج الوطني للتمنيع جرت تحت إشراف مديرية السكان وبدعم من منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف، لفائدة العاملين في القطاع الصحي المكلفين بالتلقيح في المراكز الصحية القروية منها والحضرية بكل من إقليمي الحاجب وإفران، ساهم في تأطيرها رئيس قسم برنامج التمنيع بمديرية  السكان، والمنسقة الجهوية للبرنامج الوطني للتلقيح بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس ورئيسة مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بفاس.

وقد ناقش المشاركون في هاته الدورة التكوينية عدة محاور من بينها:

*أهمية احترام سلسلة التبريد.

*كيفية التخطيط الدقيق من أجل تدبير ناجع للتلقيح. 

وتميزت مجريات هذه الدورة التكوينية بتفاعل إيجابي إذ عبر خلالها المتدخلون عن ارتياحهم إثر اكتساب مهارات جديدة من شأنها العمل على تعزيز البرنامج الوطني  للنلقيح والحفاظ على صحة الطفل.

اقرء المزيد

البرلمان عبدالرزاق هاشمي يسائل وزيرَي التجهيز والداخلية حول تدابير مواجهة البرد في المناطق الجبلية بإفران

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

في إطار متابعة قضايا التنمية وحماية ساكنة المناطق الجبلية بإقليم إفران، توجه البرلماني عبدالرزاق هاشمي، عن دائرة إفران، عند انعقاد جلسات البرلمان خلال الاسبوع الأول من شهر دجنبر الجاري (2025)، بسؤالين موجهين لكل من وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية حول الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان توفير الماء الصالح للشرب ومواجهة البرد القارس في المناطق النائية.

في سؤاله الكتابي الموجه لوزير التجهيز والماء، أكد البرلماني على أن حق المواطن في الماء هو من الحقوق المكفولة دستورياً، مشيراً إلى أن ساكنة عدد من الدواوير التابعة للجماعات الترابية بإقليم إفران، وخاصة في تيزكيت، واد إفران، وسيدي عدي، تعاني من شح الماء الصالح للشرب، رغم المجهودات المبذولة لتوفير هذه المادة الحيوية على الصعيد الوطني. 

وأبرز المعاناة اليومية للسكان الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة وجهاد ظروف قاسية للحصول على الماء، ما يتناقض مع حجم الأوراش التنموية التي تشهدها البلاد.

وطالب الوزير بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لتجاوب مع هذا الخصاص وتأمين العيش الكريم لسكان هذه المناطق، مع معالجة الوضعية الصعبة التي تواجهها الساكنة في الحصول على هذه المادة الأساسية.

في السؤال الشفوي الموجه لوزير الداخلية، تطرق البرلماني عبدالرزاق هاشمي إلى الإجراءات الحكومية الاستباقية المتخذة لدعم سكان المناطق الجبلية، خاصة في ظل موجة البرد القارس التي تضرب البعض منها، ومنها إقليم إفران. 

وأوضح أن وزارة الداخلية تتعاون بشكل محكم مع السلطات المحلية والإقليمية عبر جهات المملكة المختلفة لاتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى تسهيل حياة الساكنة، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية وقضاء حاجاتهم وسط ظروف مناخية قاسية.

وختم هاشمي تساؤلاته بطلب توضيح عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية تنفيذها لدعم ساكنة المناطق المعزولة في مواجهة موجة البرد هذه، مع ضمان توفير الموارد اللازمة لمساعدتهم في هذه الظروف الاستثنائية.

يأتي هذا التحرك البرلماني ضمن جهود متواصلة لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي، والحرص على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الجبلية في المغرب، الذين يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بغلاء المعيشة والظروف الطبيعية.

اقرء المزيد