مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

يوسف منضور… بين زوبعة إعلامية وتحية وطنية لمستثمر يدعم بلده

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ خاص 
في خضم زوبعة إعلامية أثارت الكثير من الجدل، وجد المستثمر الأمريكي من أصول مغربية، يوسف منضور، نفسه في قلب حملة إعلامية واسعة، على خلفية تقارير تتحدث عن فتح تحقيق من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن صفقات مرتبطة بشركته في الولايات المتحدة. 
ورغم غياب أي تأكيد رسمي أو معطيات دقيقة حول الموضوع، إلا أن بعض المنابر الإعلامية سارعت إلى تضخيم القضية، محوّلة إياها إلى مادة للرأي العام، ما أثار استغراب المتابعين للشأنين الاقتصادي والسياسي.
لكن خلف هذه الضجة، يغيب عن النقاش جانب مهم من مسيرة منضور، الذي يُعد نموذجًا مغايرًا للمستثمر الوطني في الخارج. 
فالرجل، بحسب شهادات عدد من المراقبين، اختار تشغيل كفاءات مغربية داخل شركاته الأمريكية، إيمانًا منه بقدرات أبناء بلده، وسعيًا لتمكينهم من فرص مهنية نوعية. 
كما لم يتردد في نقل جزء من استثماراته إلى المغرب، رغم ما ينطوي عليه هذا القرار من تحديات مالية وتنظيمية، خاصة في ظل القيود التي تفرضها بعض الدول على تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج.
هذا التوجه، الذي يعكس حسًا وطنيًا صادقًا، يضع منضور ضمن قائمة طويلة من المستثمرين المغاربة عبر العالم، الذين يشكلون رافعة حقيقية للتنمية، وجسرًا مستمرًا لجلب العملة الصعبة والاستثمار في الاقتصاد الوطني.
أما بخصوص الملف المتداول إعلاميًا، فيؤكد مختصون أن أي تحقيق – إن وُجد – يخص الشركة وليس الشخص، وهو إجراء روتيني في المنظومة الاقتصادية الأمريكية التي تعتمد على المراقبة الدورية لنشاط الشركات، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود خروقات أو مخالفات. 
كما أن متابعة المحامين للإجراءات القانونية أمر طبيعي لا يستدعي التهويل أو التأويل.
المفارقة، كما يشير عدد من المتابعين، تكمن في حجم الهجوم الإعلامي الذي طال منضور، مقارنة بملفات أكثر خطورة، تتعلق بشبهات تضارب مصالح وفساد في صفقات عمومية، دون أن تحظى بنفس الزخم الإعلامي أو الاهتمام الشعبي.
من هنا، يُطرح السؤال الجوهري: 
*من يستحق فعليًا المساءلة؟ 
*هل هو المستثمر الذي يغامر بأمواله وخبرته لدعم اقتصاد بلده؟ أم من يعبث بالمال العام ويحوّل الثروات إلى الخارج؟

الأحد، 7 ديسمبر 2025

“حصيلة وإكراهات تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية” في لقاء للحوار والتواصل بتيفلت


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مراد علوي
في إطار الشراكة المبرمة بين جمعية مبادرات للتنمية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، نظّمت الجمعية لقاءً تواصلياً وحوارياً حول موضوع: “حصيلة وإكراهات تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية”، وذلك يومي السبت والأحد 06 و07 دجنبر 2025 بدار المواطن بمدينة تيفلت.
وعرف اللقاء مشاركة واسعة قاربت 38 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات، من فعاليات المجتمع المدني ومستشارين جماعيين وأعضاء هيئات تكافؤ الفرص. وأسهم هذا التنوع في إغناء النقاش وإضفاء طابع تواصلي على مجمل المداخلات، خاصة أن الحضور المتعدد لمكونات المجتمع المدني أتاح مقاربة شمولية لموضوع تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية.
وانطلقت أشغال اللقاء بعزف النشيد الوطني، قبل أن يقدّم رئيس الجمعية، مراد يوسفي، كلمة ترحيبية أكد فيها أهمية هذا اللقاء في دعم المشاركة المواطنة وتعزيز حضور المجتمع المدني في تتبّع السياسات العمومية بالمغرب. 
كما أبرز دور الشراكة المؤسسية مع الوزارة المعنية في تقوية قدرات الفاعلين المحليين وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل العمومي.
وتضمّن البرنامج مداخلة تأطيرية شاملة قدّمها الأستاذ عبد الحميد الحداد، تناول فيها الإطار المفاهيمي للديمقراطية التشاركية وما يرتبط به من أسس قانونية، وتوقّف عند العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية موضحاً نقاط التكامل بينهما والدور المحوري للمواطن في الارتقاء بمستوى المشاركة في تدبير الشأن العام. 
وانتقل بعد ذلك إلى استعراض الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للديمقراطية التشاركية، مع التركيز على القوانين المحلية المؤطرة لآليات التشاور العمومي، مبرزاً أهميتها في إشراك الساكنة في اقتراح الحلول وتتبع السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وفي السياق نفسه، شهد اللقاء تنظيم ورشات تطبيقية تفاعلية استعرض خلالها المشاركون تجارب محلية ووقفوا عند أبرز الإكراهات التي تواجه تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع. 
وقد شكّلت هذه الورش مناسبة لتعميق النقاش حول سبل تجاوز الإكراهات واقتراح أفكار عملية من شأنها تطوير أداء الفاعلين المدنيين وتعزيز التواصل بينهم وبين المؤسسات المنتخبة.
وخلال اليوم الثاني، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل قصد بلورة خلاصات عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، بالاستناد إلى تجارب واقعية وتحليلها بهدف تحسين آليات المشاركة المواطنة داخل الجماعات الترابية. وأسهم هذا الاشتغال الجماعي في ترسيخ البعد التطبيقي للّقاء، حيث أبان المشاركون عن تفاعل كبير ورغبة واضحة في بناء رؤية مشتركة حول الديمقراطية التشاركية.
كما عرف اللقاء حضور فعاليات نسوية وطلبة باحثين ومنتخبين سابقين، الذين أجمعوا على ضرورة الرفع من مستوى التواصل بين المواطن والمؤسسة المنتخبة، معتبرين أن تجويد هذا التواصل يشكل خطوة أساسية لتعزيز الحكامة المحلية وإعادة بناء الثقة بين الطرفين.
وفي ختام اللقاء، تم فتح المجال لتقييم شامل لأشغاله، حيث عبّر المشاركون عن رضاهم عن جودة النقاشات وحسن التنظيم، كما قدّموا مجموعة من المقترحات التي من شأنها تطوير النسخ المقبلة. وبعد ذلك قامت الجمعية بتوزيع شواهد المشاركة على المشاركات والمشاركين تقديراً لانخراطهم الفعّال. 
واختُتمت الأشغال في أجواء إيجابية عكست روح التعاون والانفتاح، فيما أكد المنظمون أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، ودعم المشاركة المواطنة باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية لترسيخ الديمقراطية التشاركية بالمغرب.


إفران: بين الحقيقة والطموح... قراءة موضوعية في واقع السياحة والاستثمار


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
تناول مقال حديث موضوع السياحة والاستثمار في إقليم إفران بنظرة نقدية حادة، سخر من واقع البنية التحتية السياحية بالمدينة، مشيرًا إلى غياب الفنادق المصنفة ومحطات الوقود كعوائق أمام "نهضة" الإقليم. 
المقال بحسب العارفين والمهتمين والمواكبين للشأن الإقليمي ككل وللشأن السياحي والاستثمار بشكل خاص، تضمن بعض الرؤى غير الموضوعية التي تستوجب إعادة قراءة متأنية تجمع بين الواقع والتطلعات، بعيدًا عن المغالطات والتحامل.
فكما يعلم الجميع،  إفران حباها الله بمؤهلات طبيعية وتاريخية التي لا ينكرها أحد، إذ لا جدال في أن إقليم إفران يمتلك ثروات بيئية استثنائية، تشمل غابات كثيفة، بحيرات نقية، ومناخًا جبليًا فريدًا...
وهذه المعطيات الإيكولوجية تشكل ركيزة أساسية لجعل الإقليم وجهة سياحية متميزة على مدار السنة، بمكانة مميزة على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد شكلت هذه المؤهلات خيارًا استراتيجيًا للسياحة البيئية ولإقامة المنتجعات الجبلية، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار سنويًا.
قد يلاحظ البعض وجود نقص في الفنادق المصنفة من فئة أربع نجوم، وندرة خدمات مساعدة مثل محطات الوقود في بعض المحاور الحيوية، هذا الواقع يُعد تحديًا يعاني منه إقليم في مرحلة التنمية الحديثة، وهو موضوع تخطيط واستثمار مستدام.
لكن القول بأن تعثر الاستثمار يعود لتعقيد المساطر هو  وصف مخل، حيث يكمن الحل في مقاربة شاملة تجمع القطاعين العام والخاص، مع دعم الجهات العليا لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، الأمر الذي بدأ بالفعل يظهر من خلال مشاريع جديدة قيد التنفيذ منذ سنوات.
فالتحديات القائمة ليست مستحيلة.
وإذ نثير هذا الموضوع، لابأس أن نذكر بأن هذا الرأي يعتمد على بيانات وأرقام سبق وأن تناولتها عدة أوراق صحفية محلية ووطنية بشكل موضوعي، وليست مبنية على إملاءات أو افتراءات لأغراض ذات حساسية وتحكم بمصالح شخصية.
فالجهات المسؤولة تعمل حالياً على تحسين المناخ الاستثماري عبر تبسيط مساطر الاستثمار، وهناك تحركات فعلية من أجل تعزيز البنية التحتية السياحية، حيث شهد الإقليم استثمارات في مشاريع سياحية وفندقية جديدة خلال 2024 و2025، فضلًا عن تشجيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  
هدا بالإضافة إلى إعلان انطلاق مرحلة الاستثمار على مستوى المنتزه الوطني بافران والذي يدخل ضمن التوجهات الملكية السامية.
لذا ينبغي أن يكون النقد داعيا إلى العمل لوضع خطة عمل استعجالية واضحة، تعزز التواصل بين المستثمرين والسلطات المحلية... ومُوَجِّهاً إلى التوازن بين الواقع والمبادرات الاستثمارية.
كما يستوجب الوضع دعم السياحة الداخلية بإستراتيجيات تنافسية خاصة خلال الفعاليات الوطنية والدولية التي تستضيفها المنطقة، لترسيخ مكانة إفران كقطب سياحي مستدام.
نتيجة لذلك، يجب أن يوجّه النقد للواقع السياحي في إفران نحو البناء والتحسين، لا إلى هدم الإنجازات أو تضخيم العراقيل.
إفران تستحق التطوير والإشعاع من خلال أفعال عملية حقيقية وشراكات متجددة  لدعم السياحة الداخلية ولتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن ضغوط ومصالح شخصية تحاول عبر التصريحات والكتابات عرقلة مسيرة التنمية الإقليمية.
(&) ملحوظة: ستكون لنا ورقة تفاصيل بمعطيات وأرقام عن واقع السياحة والاستمثار السياحي بإقليم إفران بمناسبة الأيام السياحية بالإقليم مع نهاية السنة الميلادية الجارية.

السبت، 6 ديسمبر 2025

روبورتاج بالصور: أوزين من الحسيمة يدعو إلى استحضار المسار التصالحي، ويلتمس عفوا ملكيا لشباب من بينهم معتقلي الريف

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ متابعة: محمد عبيد
&الصور عن موقع آش برس
التمس الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بإصدار عفوه الشامل لعدد من الشباب المغاربة، من بينهم معتقلي الريف وجيل “Z”، الذين وجدوا أنفسهم في السجون على خلفية احتجاجات اجتماعية مرتبطة بظروف قال إنها “لم تعد قائمة اليوم”.
جاء هذا الملتمس خلال كلمة الامين العام لحزب الحركة الشعبية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة6 للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية التي احتضنتها مدينة الحسيمة نهار أمس السبت 6 دحنبر 2025.
أوزين في كلمته أكد على أن المغرب يتّسع لكل الآراء ما دامت تندرج داخل إطار الثوابت الوطنية، ومشيرا إلى أن ملتمس العفو يستند إلى الدروس الاجتماعية التي أفرزتها احتجاجات الريف، وإلى المسار التصالحي الذي أطلقه جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، سواء عبر إنصاف الهوية الأمازيغية من خلال خطاب أجدير، أو عبر تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.
المحطة التنظيمية عرفت حضور أعضاء المكتب السياسي للحزب من بينهم حليمة العسالي وامحمد العنصر، وأعضاء المجلس الوطني.
وانعقدت الجلسة الافتتاحية بقاعة “ميرا بالاس” تحت شعار: “دورة الوفاء من الريف إلى الصحراء”، في تأكيد، حسب قيادات الحزب، على استمرار الالتزام بالوحدة الترابية للمملكة وتعزيز الامتداد الترابي من شمال البلاد إلى جنوبها.
فبعد الكلمة الافتتاحية للجلسة لرآسة المجلس، تقدم كل من النائب البرلماني عادل السباعي رئيس المجلس الوطني، ورئيس الحزب امحمد العنصر بكلميتهما، ليستعرض الأمين العام محمد أوزين التقرير السياسي، الذي تحدث خلاله عنه رؤية القيادة الحركية لمختلف الملفات الوطنية والتنظيمية الراهنة.
أيضاً تطرق الأمين العام للحزب إلى العديد من المستجدات السياسية والتنظيمية ومن أهمها الإشادة بقرار مجلس الأمن الذي أكد شرعية ومشروعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ومسؤول لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، منوها بالمقاربة التشاركية التي أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن تكون منهاجا لانخراط مختلف القوى السياسية في كل القضايا الاستراتيجية للبلاد…
كما عرفت الجلسة الافتتاحية تقديم تقارير تنظيمية وسياسية عرضمن بينها مشروع معايير اختيار مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية وفق مقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي للحزب، وهي نقطة اعتُبرت محورية في سياق التحضيرات المبكرة للاستحقاقات المقبلة.
فيما أتيحت الكلمة لأعضاء المجلس الوطني، الذين في إطار النقاش العام، أثروا الجلسة بتقديم المقترحات، بغية بلورة خلاصات تسهم في تعزيز الدينامية التنظيمية للحزب وتجويد أدائه السياسي.
جدير بالإشارة إلى أن انعقاد هذه الدورة6 يأتي في سياق سياسي وتنظيمي يتميز بدينامية متسارعة على الصعيد الوطني، حيث يراهن الحزب على هذا الموعد لتجديد جسور التواصل بين مختلف هياكله، وتقييم حصيلة العمل خلال المرحلة السابقة، إلى جانب مناقشة رهانات المرحلة المقبلة والاستعداد للاستحقاقات الوطنية المنتظرة.
وقد حظيت هذه الدورة6 بأهمية تنظيمية خاصة، باعتبارها مناسبة لإعادة ضبط مسارات العمل الداخلي وتوحيد المواقف بشأن القضايا المطروحة، وترسيخ الجاهزية التنظيمية للحزب.
وبعد نقاش جاد ومستفيض لمختلف النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة قرر المجلس الوطني، اصدر بيانه الختامي الذي دعا فيه إلى الرفع من مستوى التعبئة والتحلي باليقظة التنظيمية والسياسية لتعزيز الحضور السياسي للحزب خدمة للوطن والمواطنين.
الدورة6 تميزت بتكريم عدد من مناضلات ومناضلي الحركة الشعبية الذين ساهموا في المسار النضالي واعترافا بعطاءاتهم.


تطورات تخريب شباكين آليين لوكالتين بنكيتين بأزرو؟


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
لازالت الأبحاث الميدانية والتقنية متواصلة من قبل السلطات الامنية بمدينة أزرو لفك خيوط عملية التخريب التي تعرضت لها شبابيك وكالتين بنكيتين الواقعتين بشارع الحسن الثاني بالمدينة بداية الأسبوع الجاري.
مصادر أمنية أشارت إلى "تقدم ملحوظ" في تحليل الكاميرات، مع التركيز على أشخاص مشبوهين وكذلك سيارات مشبوهة في المنطقة. 
الوكالتان المصابتان، تابعتان لكل من مجموعة القرض العقاري والسياحي (CIH) وبنك مصرف المغرب (BCM).
وكان ان تعرضت الوكالتين البنكيتين في مدينة أزرو، صباح الثلاثاء 2 دجنبر 2025، لعملية تخريب استهدفت الشباك الآلي (ATM) في ساعات الفجر الأولى.
وفقًا لمصادر أمنية، نفذ الجناة عمليتهم حوالي الساعة الثانية فجرًا، مستغلين خلو الشوارع من المارة، قبل أن يلوذوا بالفرار دون ترك أثر مباشر. 
هذه الحادثة، التي أثارت ذعر السكان، تُعد الأولى من نوعها في المدينة خلال الأشهر الأخيرة، وتكشف عن فجوات أمنية في المناطق الجبلية حيث تقل الدوريات الليلية.
ففي تفاصيل العملية، حسب ما تمكنا من جمعها، فإن العملية جرت مع أولى ساعات يوم الثلاثاء الأخير حوالي الساعة 2:00 فجرًا، حيث قام مجهولون بتخريب شباكين أوتوماتيكيين للوكالتين باستخدام أدوات ثقيلة لتكسير الشباك الآلي، -بحسب ما أفادت المعاينة الأولية-.
عكس ما تم ترويجه، لم تتم سرقة أموال من الشباكين، لكن تقارير أولية تشير فقط إتلاف جزئي للشباكين. 
سكان بمحيط الوكالتين، تفاجأوا بوصول فرق الشرطة القضائية والدرك الملكي لمعاينة مسرح الجريمة، حيث فُتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس. 
في تحديثات لاحقة، أكدت مصادر أمنية " أن التحقيقات تركز على تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للوكالتي البنكيتين والمحلات المجاورة، بالإضافة إلى البصمات الرقمية والأدلة الجنائية. 
لايزال الجناة في حالة فرار، لكن الشرطة أعلنت عن تكثيف الدوريات في المنطقة، مع التعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني للتحقق من أي تسريبات إلكترونية محتملة. 
هذا الحادث يأتي في سياق ارتفاع جرائم السرقة في الإقليم بنسبة 15% خلال 2025، حسب إحصاءات المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، مرتبطًا بالضغوط الاقتصادية والعزلة الشتوية في أزرو.
يذكر أن مدينة أزرو، الواقعة في إقليم إفران الجبلي، تعاني من تحديات أمنية مستمرة بسبب تضاريسها الوعرة وقلة الإضاءة الليلية، مما يجعلها هدفًا سهلاً للجرائم.
تقارير أشارت إلى أن الجناة ربما كانوا محليين أو من المناطق المجاورة مستفيدين من الظلام والرياح الشتوية لإخفاء أصوات التخريب.
 السكان، الذين يعتمدون على هذه الوكالات للمعاملات اليومية، طالبوا بتكثيف الدوريات الأمنية وتركيب كاميرات إضافية، معتبرين أن "الأمان يُضَيَّعْ في الإقليم بسبب نقص التمويل". 
في السنوات الأخيرة، شهدت الجهة حوادث مشابهة، ففي أكتوبر 2025، تمت سرقة شباك آلي بصفرو بقيمة 50 ألفا درهما، أدت إلى توقيف ثلاثة أشخاص بعد أسبوعين... 
كما أن بجهة فاس مكناس سجلت 20 حادثة تخريب وسرقة وكالات بنكية في 2024، حسب بيانات DGSN، معظمها ليلاً.
هذا يعكس حاجة ماسة لتعزيز التعاون بين البنوك والأمن، خاصة مع اقتراب موسم الثلوج الذي يعزل المناطق.
فالتحقيقات مستمرة حتى يومه السبت 6 دجنبر2025، إذ لا توجد تحديثات رسمية عن توقيف المشتبه بهم، لكن مصادر أمنية أشارت إلى "تقدم ملحوظ" في تحليل الكاميرات، مع التركيز على أشخاص مشبوهين وأيضا سيارات مشبوهة في المنطقة. 
الوكالتان المصابتان، التابعتين لبنك تابع لمجموعة CIH أو BCM أوقفتا خدماتيهما مؤقتًا لإصلاح الشباك، مما أثر على السكان في دواوير نائية. 
في رد فعل، أعلنت عمالة إفران عن حملة أمنية مشتركة مع الدرك لمراقبة الطرق الجبلية.. كما أن من البرلماني عبدالرزاق هاشمي (دائرة إفران) دعا إلى "تعزيز التمويل الأمني في الإقليم" خلال جلسة برلمانية في 4 دجنبر 2025.
السكان يخشون تكرارًا، خاصة مع ارتفاع الجرائم الاقتصادية في الجهة (بطالة 18% في أزرو، حسب الهيئة العليا للتخطيط)، ويُوصى بتركيب أنظمة إنذار متقدمة وتدريب محلي للرقابة المجتمعية، كما حدث في فاس بعد حوادث مشابهة في 2024.  
هذه السرقة تُذَكِّرْ بضرورة استراتيجية أمنية إقليمية، تجمع بين التكنولوجيا (كاميرات ذكية) والتنمية (خلق فرص عمل لتقليل الجريمة)، كرؤية مستقبلية لحماية الاقتصاد المحلي من الجريمة.
إذا نجح التحقيق، سيُعْزِزْ الثقة في الأجهزة الأمنية، خلاف ذلك، قد يزيد التوتر الاجتماعي. 
أزرو، بموقعها الاستراتيجي، تحتاج إلى دعم مركزي لتحويل التحديات إلى فرص أمنية.

بين إعلان وزارة التهراوي وتوضيح المديرية الجهوية بفاس مكناس: صفقات مشابهة ضخمة تثير موجة تساؤلات حول تدبير العقود


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
ألغت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صفقتين رئيسيتين تتعلقان بخدمات النظافة والحراسة في المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس-مكناس، بقيمة إجمالية تقارب 10 ملايين درهما (حوالي 60 مليون سنتيم للحراسة و4 مليارات سنتيم إضافية للنظافة حسب بعض التقارير)، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المديرية.
وفي تفاصيل هذه الصفقات، بحسب مصادر مطلعة، تم تقسيم صفقة الحراسة إلى ثلاث حصص رئيسية تغطي أقاليم فاس، بولمان، صفرو، مولاي يعقوب، تاونات (أكثر من 3 ملايين درهم)، مكناس، إفران، الحاجب (حوالي 2.1 ملايين درهم)، وتازة (635 ألف درهم)، مما أثار تساؤلات حول الشفافية بسبب التوقيت قبل الانتخابات.
 أما صفقة النظافة، فقد قدرت بـ4 مليارات سنتيم وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 93 مليون سنتيم في بعض الإشارات، وتم إلغاؤها بعد شكاوى برلمانيين. 
وعن أسباب الإلغاء تشير ذات المصادر بأن، الوزارة امرت بالإلغاء لحماية المال العام ولضمان الشفافية، خاصة في الخدمات الحساسة المرتبطة بصحة المواطنين، مع مطالبة المديرية الجهوية بإعادة التقييم لتشمل المؤسسات الجديدة أو الموسعة.
وقد نفت المديرة الجهوية سليمة صعصاع أي مخالفات، مؤكدة الالتزام بالقوانين والمنافسة الشريفة، وأن المديرية هي من طلبت الإلغاء..
في المقابل، يستعد عدد من البرلمانيين بالجهة المنتمين لأحزاب الأغلبية لتوجيه أسئلة كتابية وشفوية إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، حول ما وصفوه بـ”الاختلالات العميقة” التي تعرفها المديرية منذ تعيين مديرتها الحالية القادمة من مدينة الداخلة.
وفي ذات السياق يذكر أن جهات أخرى مثل درعة-تافيلالت والشرق شهدت صفقات مشابهة ضخمة أثارت جدلاً، مما يعكس موجة تساؤلات حول تدبير العقود قبل الانتخابات التشريعية.

أزرو: عمليات نوعية للشرطة تقود لإيقاف أزيد من 20 مخالفا للقانون

  
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
شهدت مدينة أزرو حملات أمنية مكثفة خلال الأسبوع الماضي، إذ انتشرت فرق تابعة لمفوضية الأمن بالمدينة ووسعت من تدخلاتها بجميع الأحياء والأزقة، وخلفت حسب مصادر مطلعة من إيقاف أزيد من عشرين شخص تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لارتكابهم أفعال مخالفة للقانون وخاصة من ذوي السوابق العدلية.
كما تم إيقاف شخص متحوز لكمية مهمة من أقراص المهلوسة وهو معتقل على ذمة البحث الذي تشرف عليه فرقة الشرطة القضائية.
وتأتي هذه العمليات الأمنية لمواصلة استراتيجية العمل الشرطي قصد استثباب الأمن بين الساكنة والضرب بقوة على من تسول له نفسه الاستهتار بالقوانين وخاصة مروجي المخدرات.
وقد تفاعلت هيئات المجتمع المدني مع هذه التحركات وثمنوا هذه المجهودات مطالبين باستمرارها في الزمان.