مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

حملة تمشيطية لدوريات أمنية بأزرو تثمر بإيقاف عدد من المتورطين في أفعال إجرامية


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
شهدت مدينة أزرو في الآونة الأخيرة جهوداً أمنية مكثفة لتعزيز الشعور بالأمان، حيث تم تكثيف الدوريات والعمليات الأمنية، مما أسهم في الحد من الجريمة وزيادة ثقة السكان في الشرطة. 
وقد جرى تكثيف الدوريات حيث  تمت ملاحظة زيادة في الدوريات الأمنية في المدينة. كما أن المواطنات والمواطنين عاينوا عن قرب عدة دوريات أمنية راجلة وَمتنقلة وهي تجوب أحياء المدينة.
عمليات أمنية مختلفة أشرف رئيس مفوضية الشرطة عليها لمكافحة الجريمة.
وقد أسفرت هذه الجهود عن إيقاف عدد من الأشخاص ذوي السوابق القضائية الذين اعتقلوا لتورطهم في أفعال جرمية.
شرطة أزرو تواصل حملاتها الأمنية في جميع أحياء المدينة..
في هذا الصدد، علمت مصادرنا أن جميع التشكيلات الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة لازرو تقوم بحملات أمنية مكثفة لإيقاف الأشخاص المخالفين للقانون..
وقد اسفرت العمليات عن إيقاف خمسة أشخاص متلبسين باتيان أفعال اجرامية خاصة تبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض..
الموقوفون تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النطرية من أجل تقديمهم للعدالة من أجل المنسوب اليهم.
وتأتي هذه الحملات الشرطية ضمن المخطط الأمني التي تشرف عليه مفوضية الشرطة بأزرو لاستتباب الأمن والأمان في المدينة بعد تسجيل شكايات من طرف المواطنين وخاصة بالأحياء الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا في إطار التوسع العمراني الكبير الذي تشهده أزرو.
هذا،  ولاقت هذه العمليات الأمنية استحسان المجتمع المدني الذي بدوره معنى بإنتاج الأمن والتشارك مع الشرطة والمصالح الأمنية في القضاء على الاجرام..
وقد أثنى السكان على هذه الجهود التي شملت إيقاف مشتبه بهم كانوا ينشطون في جرائم مختلفة، مما أظهر التزام الإدارة الأمنية بأزرو بتعزيز الأمن.

اللجنة الإقليمية لليقظة بإفران نحو خطوة استباقية لمواجهة برد الشتاء القارس

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
يُعقد غدًا الأربعاء 26 نونبر 2025، بمقر عمالة إقليم إفران اجتماع للجنة الإقليمية لليقظة، يخصص لتدارس الإجراءات المواكبة لمواجهة موجة البرد المتوقعة. 
هذا اللقاء يأتي في سياق التعبئة الوطنية لموسم الشتاء 2025، حيث تُعد إفران –إحدى أبرد المناطق في جهة فاس-مكناس– مما يجعل هذه العملية هدفًا رئيسيًا للحماية من التساقط الثلجي والعزلة الجبلية.
ويُعد هذا الاجتماع استجابة مباشرة للتعليمات الملكية السامية، التي تحث على تعبئة شاملة لدعم الساكنة المتضررة. 
في السنوات السابقة، عقدت عمالة إفران اجتماعات مشابهة لعرض التدابير الاستباقية، مثل فك العزلة عن الدواوير النائية وإزاحة الثلوج... مع  تركيز الخطة على الجانب الصحي والاجتماعي. 
لقاء هذا الأربعاء الأخير من نونبر 2025 سيجمع السلطات المحلية، الأمنية، ورؤساء المصالح اللامركزية لاستعراض المخطط الإقليمي، الذي يشمل تحديث قوائم المناطق المهددة وتعبئة الآليات اللوجستية.
ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الجانب اللوجستيكي الطرقي من خلال تعبئة الجرافات والآليات لفتح المسالك الجبلية حال تساقط الثلوج، كما في تجارب سابقة بإفران حيث أنقذت مصالح التجهيز الطرق الرئيسية.
كما ينتظر أن تخصص الدوائر المسؤولة إقليميا توفير وسائل التدفئة، وجبات ساخنة، وبطانيات للمؤسسات التعليمية والأسر الفقيرة، مع التركيز على الأطفال والمسنين الذين يعانون في الشوارع.
ومن بين أهم النقط التي قد تساثر بالاهتمام ظاهرة  المشردين –من أطفال وشباب ومسنين رجالاً ونساءً– الذين مع حلول موجة البرد القطبي يتخذون الشوارع والأرصفة والحدائق مأوى لهم، وذلك فتح مراكز إيواء طارئة فورية..
إذ السائد أن السلطات ستعمد إلى إيوائهم، مع توفير أغطية ووجبات ساخنة وخدمات طبية ميدانية، تفعيلا لبرامج الدعم الاجتماعي الشتوي.
ومن الجانب الصحي يتوقع عرض برمجة قوافل طبية ميدانية، وتكفل بالحوامل والأشخاص الهشين، لمواجهة مخاطر الالتهابات التنفسية والإرهاق البارد.
مع العمل تفعيل لجان اليقظة لمراقبة الوضع 24/7، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية التي جندت مواردها الوطنية لهذا الموسم.
وينتظر أن يعكس هذا اللقاء التزام السلطات بـ"شتاء آمن"، خاصة في إقليم يعتمد على السياحة الشتوية ويعاني من عزلة متكررة.
لهذا إذا نجح في تنفيذ التوصيات، سيساهم في حماية آلاف السكان، لكنه يحتاج دعمًا جمعويًا لتغطية الفجوات، خاصة وأن متابعة التنفيذ ستكون مفتاح النجاح... فالوقاية أفضل من العلاج في وجه برد إفران!

الاثنين، 24 نوفمبر 2025

انطلاق القافلة الجهوية لمراكش–آسفي للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة من الصويرة


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/متابعة: مراد علوي 
أُطلقت، يوم الاثنين 24 نونبر 2025 بمدينة الصويرة، القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بجهة مراكش–آسفي، وذلك خلال حفل ترأسه السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وحضر هذا الحدث كل من مستشار جلالة الملك، السيد أندريه أزولاي، وعامل إقليم الصويرة، السيد محمد رشيد، إلى جانب المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، السيد محفوظ مساعد، ومسؤولين جهويين وإقليميين وممثلين عن القطاع الخاص.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير أن هذا النظام يأتي في صلب تنفيذ مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتحقيق عدالة مجالية أوسع. كما أشار إلى أن جهة مراكش–آسفي، بما تزخر به من إمكانات اقتصادية وسياحية وتنوع في نسيجها المقاولاتي، تعد أرضية خصبة لدعم الاستثمار وتوليد فرص جديدة للنمو. ودعا المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى الانخراط بقوة في هذا الورش للاستفادة من الحوافز المتاحة.
وتُعد محطة الصويرة امتداداً لسلسلة القوافل الجهوية التي انطلقت من الرشيدية في 11 نونبر 2025 تحت إشراف رئيس الحكومة، على أن تتواصل عبر مختلف أقاليم جهة مراكش–آسفي خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تقريب مضامين النظام الجديد من الفاعلين الاقتصاديين.
وقد تضمن اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول شروط وآليات الاستفادة من نظام الدعم، إضافة إلى شرح مسطرة إيداع الملفات عبر المنصة الرقمية CRI-Invest. كما شكلت النقاشات المفتوحة مع المقاولات فرصة لتبادل الآراء وتشخيص الإكراهات وبحث السبل الكفيلة بتيسير الولوج إلى هذا النظام.
وشهد الحدث إحداث مكاتب ميدانية وفضاءات مخصّصة للاستشارة والمواكبة، مكّنت المقاولين من الحصول على توضيحات مباشرة حول مسار الاستفادة. وتم في الآن ذاته الإعلان عن تعبئة نقاط ارتكاز على مستوى جميع الملحقات الإقليمية للمركز الجهوي للاستثمار، إضافة إلى مقره الرئيسي بمراكش، لضمان مواكبة مستمرة وفعالة خلال مختلف مراحل تنزيل هذا البرنامج.

لقاء مغلق لتتسيقية الأحرار بإفران بين التصدع الداخلي وأزمة الثقة الشعبية:تلميع صورة أم إنقاذ وهمي؟



فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
نظمت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم إفران يوم الاحد 23 نونبر 2025 بمدينة أزرو لقاءً تواصليًا مغلقًا، حضره نخبة من قيادات الحزب على رأسهم محمد سعد برادة- وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-، وزينة هاشيم -رئيسة لجنة المالية بمجلس النواب-، ومحمد شوكي -النائب البرلماني والمنسق الجهوي للحزب-.
 اللقاء، الذي يندرج ضمن برنامج "نقاش الأحرار"، أثار ردود فعل واسعة لدى الرأي العام الإقليمي، خاصة مع محدودية الحضور المحلي الذي لم يتجاوز 40 فردًا.
وفقًا لمصادر حضرت اللقاء بالصدفة، شارك 16 منتخبًا فقط من أصل 80 منتخبًا إقليميًا، وسط غياب أو مقاطعة غالبية المنتخبين، بما في ذلك النائب البرلماني للخزب عن دائرة إفران افران. 
هذا الغياب الواسع يبرز اتساع دائرة التصدع الداخلي داخل الحزب، ويعكس خللاً بنيويًا في التمثيلية التنظيمية، سواء في الجماعات الترابية أو مجلس الجهة أو البرلمان. 
إنه إشارة واضحة إلى أزمة ثقة عميقة تقوض قدرة الحزب على التأطير والوساطة، مما يضعف موقعه في المشهد السياسي الإقليمي.
*استغراب المنتمين وخلل في التعبئة:  
الأصداء السلبية التي رافقت اللقاء أشارت إلى استغراب عدد من المنتمين لوجود أكثر من 15 شخصًا لا تربطهم أي علاقة تنظيمية بالحزب.
 ويُعتبر هذا الخلل دليلاً على محدودية التعبئة الداخلية، ويفتح تساؤلات مشروعة حول قدرة المنسق الإقليمي على ضبط آليات العمل الحزبي. 
اللقاء، الذي قُدم كاجتماع داخلي مخصص للمنتخبين والمنخرطين فقط، تجاهل حتى دعوة الصحافة الحزبية، كما منع المنظمون بعض الحضور من التصوير أو تسجيل الفيديو. 
هذا الإجراء يفقد المناسبة طابعها المؤسساتي، ويحولها إلى حدث ضبابي يربك أهدافه السياسية.
كما يثير هذا الوضع تساؤلات ملحة لدى المواطنين حول جدية الفاعلين السياسيين في تحمل مسؤولياتهم تجاه المدينة، ومدى تجاوبهم مع هموم السكان.
*تلميع صورة أم إنقاذ وهمي؟:
يرى المتتبعون أن اللقاء كان فرصة لاستغلالها من قبل رئيس جماعة أزرو، الذي يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب الأحرار بإفران، لتلميع صورته أمام قيادات الحزب. 
هذا المنسق، الذي فقد ثقة الجماهير على مستوى الإقليم ككل – وبشكل خاص في مدينة أزرو التي يدير شؤونها الترابية – إذ تشهد جماعته غضبًا شعبيًا مستمرًا طيلة فترة انتدابه، وهو موقف ناتج عن ضعف التواصل أو تجاهله لهموم الساكنة.
لا يختلف اثنان على أن أزرو في عهد هذا الرئيس تعيش غيابًا للمشاريع التنموية الملموسة، مع تدهور في البنية التحتية ونقص في المرافق الحيوية. 
تسيير الجماعة مليء بالمآخذ، من اختلالات في التدبير المالي، وتأجيل ملفات حساسة، إلى مؤشرات اجتماعية مقلقة وتعثر في المشاريع. 
هذه المحطة الحزبية الضيقة والفجائية لم تكن سوى إعلان عن وعود جديدة بملفات قديمة، في وقت تواجه فيه المدينة تحديات كبيرة.
*محاولة إنقاذ قبل الانتخابات؟:
يُجمع فاعلون جمعويون على أن هذه الدينامية المتأخرة ليست إلا محاولة لـ"در الرماد على العيون"، وجهدًا من رئيس جماعة أزرو/المنسق الإقليمي للأحرار بإفران لإنقاذ ما تبقى قبل بدء العد التنازلي للحملات الانتخابية. 
يقولون: "المنتخب الذي يتعالى على الساكنة أو لا يتجاوب مع مطالبها، يستهتزئ بها". 
وتذكر الذاكرة الأزروية جيدًا تصريح الرئيس في إحدى دورات المجلس العادية، حيث قال لمستشار طالب بالاستجابة لمطالب السكان: "أنا لا أُعير اهتمامًا لأزرو ولا لساكنتها؟!" – وذلك أمام السلطة المحلية. (نترك للقارئ فرصة التمعن في هذا التعبير وتحليله).
يجمع مواطنون ومواطنات وفاعلون في أزرو على أن هذه الخرجة الأخيرة جاءت مع اقتراب التصويت، لكن رئيسًا فاقدًا للثقة لن يقنع الناخبين مهما بلغت وعوده.
هذا اللقاء يكشف عن هشاشة الواقع الحزبي في إفران، ويضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل التجمع الوطني للأحرار في الإقليم. 
فهل سينجح في إصلاح التصدعات، أم ستستمر الأزمة في تقويض مصداقيته؟ 
الإجابة تكمن في ردود الفعل الشعبية القادمة.

الأحد، 23 نوفمبر 2025

توصيات اليوم الدراسي والتشاوري بأمضير حول المستجدات القانونية المؤطرة لأراضي الجماعات السلالية


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
اعلنت فيدرالية المجتمع المدني أميضر للتنمية بإقليم تينغير عن التوصيات التي خرج بها اليوم التشاوري الدراسي المنظم يوم الأحد 16 نونبر 2025 بتنسيق مع المجلس الجماعي لأمضير في موضوع: "قراءة في المستجدات القانونية المؤطرة لأراضي الجماعات السلالية، والتشاور حول سبل تثمينها وفق مقاربة ترابية مستدامة على ضوء توجهات السياسات العمومية بالمملكة."، وذلك تحت شعار: "المجتمع المدني شريك أساسي في هندسة السياسة العمومية، من أجل تعاقد ترابي جديد بخصوصيات محلية".
وهذا مجمل التوصيات:
*العمل على تقديم طلب تحين لائحة أعضاء الجماعة السلالية اميضر وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 الى السيد عامل إقليم تنغير.
*العمل على فرز لجنة استشارية للهيئة النيابية بالجماعة السلالية اميضر، ممثلة بعضوين من كل عظم من أعظم الخريطة الاثنية السلالية اميضر، وذلك في حدود مهمة التشاور والتداول في المواضيع المرتبطة بحق الاستغلال وحق الانتفاع من أملاك الجماعة السلالية (عقار، وموارد طبيعية، وموارد مالية).
*العمل على تقديم طلب للسيد عامل إقليم تنغير، لغرض تنظيم عملية اختيار نواب الأعظم الغير الممثلة بالهيئة النيابية اميضر، انطلاقا من الخريطة الاثنية للجماعة السلالية وذلك عن طريق التراضي بين أعضاء الجماعة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي رقم .2.19.973
*العمل على تنظيم لقاء تواصلي وتشاوري بين مكونات المجتمع المدني ونواب الجماعة السلالية واللجنة الاستشارية للهيئة النيابية بعد تأسيسها، وذلك لإعداد مذكرة اقتراحية لتثمين الأراضي السلالية باميضر، بخريطة وتصميم استشرافي حول الاشكال المتاحة لتعبئة هذا الوعاء العقاري، بما يضمن تطوير تنافسيته وجاذبيته.
*العمل على اعداد برنامج تكويني، يستجيب لحاجيات أعضاء ونواب الجماعة السلالية في التأطير القانوني وهندسة وتتبع المشاريع ...واعداد مقترح بطائق تقنية لمشاريع تنموية، واجتماعية، للاستجابة للحاجيات الانية لأعضاء الجماعة السلالية، بتمويل من الموارد المالية للجماعة. 
*الترافع وفق ما يقتضيه القانون الإطار رقم 99.12 كميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والقانون رقم 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والمرسوم التطبيقي رقم 2-04-564 الذي يحدد كيفية تنظيم البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير، من اجل إلزام المستثمرين الحاصلين على رخص الاستثمار بالوعاء العقاري للجماعة السلالية اميضر، بإنجاز دراسة التأثير على البيئة والموارد المائية لضمان الاستدامة والاستقرار الاجتماعي المنشود.  
*الترافع الى جانب فعاليات المجتمع المدني المحلي والوطني، وفق ما يضمنه القانون التنظيمي رقم 14.44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض، وذلك لمراجعة القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها، والمرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 بما يضمن:
-تبسيط الإجراءات الإدارية للوصول إلى الأراضي السلالية، لصالح لذوي الحقوق.
-تحديد نسب مئوية واضحة لتمثيل المرأة في الهيئة النيابية للجماعات السلالية والمجالس الإقليمية للوصاية في المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973.
-إعادة النظر في مقتضيات المادة 17 من القانون 62.17 وذلك بتحديد المقصود بعبارة "غير المشمولة بوثائق التعمير".
-حذف بند المادة الأولى المتعلق بشرط الإقامة بالجماعة السلالية لاكتساب صفة العضوية من المرسوم التطبيقي رقم .2.19.973
-توسيع صلاحيات نواب الجماعات السلالية في تدبير أملاكها.
-الترافع الى جانب فعاليات المجتمع المدني المحلي والوطني من اجل اصدار قانون الجبل والواحة، كاستجابة تشريعية تؤطر وضع وتنفيذ السياسات العمومية في برامج وطنية تلائم الخصوصيات المجالية للجبل والواحة كامتداد جغرافي له.
يذكر ان هذا اليوم الدراسي الذي سبق ان تمت تغطيته في مقال سابق هدف إلى تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في وضع السياسات العمومية المحلية وتأثيرها على تفعيل الديمقراطية التشاركية والتحكم في الشأن العام، وإلى تعزيز الشراكة وبناء جسورها بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة (النواب) لخلق سياسات عمومية مشتركة، ومركزا على أهمية تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية في بناء سياسات عمومية تستجيب للخصوصيات المحلية للمنطقة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، شارك فيه كل من الفاعل الحقوقي والباحث الأكاديمي محمد فالح حول موضوع: “أهمية الرقمنة والنوع الاجتماعي في تدبيرالأراضي السلالية”، والأستاذ محمد بنيدير -استاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباطـ بعرض تحت عنوان: ”تأملات حول سياسات الامتلاك العقاري في المجال القروي”.
فالأستاذ سليمان مزيان منسق مشروع التدبير التدبير المندمج في موضوع: “الموارد المائية لواحة فركلة”.
وكانت للدكتور مولاي أحمد ݣنون رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية مداخلة تحت عنوان: “قراءة في موضوع ورش الجماعات السلالية بين فترة الاوراش الجهوية المنظمة من طرف وزارة الداخلية سنة 2014 إلى غاية تنزيل الأنظمة والقوانين الجديدة المحدثة سنة 2019".

هل هو انهيار تدبيري غير معلن للمنسق الإقليمي لحزب الحمامة بإفران بفقدانه البوصلة؟


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/سفيان إنجدادي 
أبان اللقاء السياسي المثير للجدل الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم إفران، والذي لم يتجاوز عدد حضوره 40 شخصا، عن وجود اختلالات عميقة على مستوى الشكل والمضمون، كما أكدته المقاطع المصورة وشهادات مصادر حضرت الاجتماع. 
فقد تبين بجلاء أن الحزب فشل في إبراز صورة تنظيمية متماسكة، وأن هذه المحطة كشفت بوضوح عن أعطاب سياسية ومؤسساتية بنيوية تمس قدرته على التأطير والتواصل وتثبيت حضوره داخل المشهد المحلي.
وتؤكد المعطيات أن 16 منتخبا فقط من أصل 80 منتخب إقليمي حضروا اللقاء، في ظل غياب أو مقاطعة غالبية المنتخبين، بمن فيهم النائب البرلماني، وهو ما يبرز اتساع دائرة التصدع الداخلي، ويعكس خللا بنيويا في التمثيلية التنظيمية للحزب داخل الجماعات الترابية ومجلس الجهة والبرلمان، ويشير إلى أزمة ثقة عميقة باتت تقوض قدرته على التأطير والوساطة وصياغة موقعه داخل المشهد السياسي للإقليم.
كما عبر عدد من المنتمين للحزب عن استغرابهم تواجد أكثر من 15 شخصا لا تربطهم أي علاقة تنظيمية بالحزب، معتبرين أن هذا الخلل يفضح محدودية التعبئة الداخلية ويفتح سؤالا مشروعا حول قدرة المنسق الإقليمي على ضبط آليات العمل الحزبي، خاصة وأن اللقاء قدم باعتباره اجتماعا داخليا مخصصا للمنتخبين والمنخرطين، قبل أن يفقد طابعه المؤسساتي وينزلق نحو طابع ضبابي يربك أهدافه السياسية.
ولم يخل اللقاء من معطيات غير دقيقة قدمها رئيس جماعة أزرو، المنسق الإقليمي للحزب، أثناء عرضه لوضعية الجماعة، حين ربط ترتيب أزرو في برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية بسنوات ولايته الانتدابية التي صادفت سنتي 2021و2022، رغم أن الترتيب الرسمي الصادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية يعلن بعد سنتين من سنة التقييم، ما يؤكد أن النتائج تخص الولاية السابقة ولا تمت بصلة لحصيلته الحالية، وهو توظيف غير سليم للمعطيات الرسمية داخل سياق حزبي يتطلب أعلى درجات الدقة والشفافية.
وعلى ضوء هذه الوقائع، تبدو صورة الحزب على مستوى إقليم إفران متأزمة إلى حد لافت، سواء من حيث الأداء المؤسسي أو الانسجام التنظيمي أو الثقة المجتمعية، وهي إشكالات سبق رصدها على المستوى الوطني. غير أن تعقيد الوضع يتضاعف بمدينة أزرو تحديدا، لاعتبارين أساسـيين: أولهما وجود معطيات قانونية ومحلية قد تدفع رئيس الجماعة نحو دائرة العزل المحتمل، وثانيهما فقدانه دعم ما يقارب 80% من منتخبي الحزب بالإقليم، وهي نسبة تعكس اهتزاز القيادة المحلية وتراجع قدرتها على تمثيل التنظيم أو توحيد صفوفه.
وهكذا يتضح أن ما يشهده حزب الحمامة على مستوى إقليم إفران نتيجة مباشرة لمنهجية قيادة إقليمية أخفقت في بناء انسجام داخلي، وفشلت في فتح قنوات تواصل فعالة مع المنتخبين والساكنة، فالمنسق الإقليمي، بصفته المسؤول الأول عن توجيه الفعل الحزبي وضبط إيقاعه، يتحمل القسط الأكبر من مسؤولية هذا التراجع، بعدما أن تحولت تقديراته الفردية إلى بديل عن العمل المؤسساتي
---------------- ملاحظة:  سفيان انجدادي – مستشار في الحكامة وتدبير الشأن العام / كاتب رأي حر.
*/*أنا لست منتسبا لأي حزب سياسي، ولا أدافع عن أي اتجاه أو تيار بعينه، موقفي نابع حصرا من اهتمامي بالشأن العام، وخاصة الجوانب التدبيرية والمؤسساتية للعمل السياسي على المستوى المحلي، وما أقدمه هو قراءة تحليلية مبنية على المعطيات المتاحة، وعلى قناعة راسخة بأن تقييم الأداء العمومي واجب مدني يساهم في ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن أي اصطفاف سياسي أو خلفية حزبية.

السبت، 22 نوفمبر 2025

الشرطة بأزرو توقف قاصرين عرضوا أجنبيا للسرقة

فضاء الأطلس المتوسط/ نيوز محمد عبيد 
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بأزرو من إيقاف ثلاث قاصرين في وقت قياسي مساء أمس الجمعة 21 نومبر 2025، بعدما عرضوا أجنبيا من جنسية ألمانية للسرقة بالقرب من متجر كارفور بمدينة أزرو..
وبمجرد علمها بالحادث، تجندت فرقة خاصة، وباشرت مجموعة من التحريات الميدانية، توجت بإيقاف المعنيين وبحوزتهم الأشياء المسروقة.
 ليتم إخضاعهم لبحث معمق وإنجاز الإجراءات الجاري بها العمل تحت إشراف النيابة العامة المختصة..
وقد خلفت هذه العملية ارتياحا لدى الساكنة، ملتمسين الاستمرار في هذه الحملات الأمنية لمنع انتشار بعض الظواهر الإجرامية... خاصة تبادل العنف بين الجيران والعربدة التي تعاني منها بعض الأحياء الشعبية، وتؤدي الى قلق راحة الناس بالليل.