المشاركات
مكاتب الاستهلاك هلكات عباد الله..
الماء والكهرباء والاتصالات ونصب على الجيوب بإقليم إفران؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
"واش هدا هو التضامن الاجتماعي مواطن استهلك 40.00 درهم ويؤدى 30.00درهم كدعيرة جزائية عند تأخير الأداء؟ومن هو المستفيد منها ؟".
هذا هو التعليق الذي يردده العديد من سكان إقليم إفران عموما بخصوص معاناتهم مع ظروف الأداء الشهرية لاستهلاك الماء وجبروت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
إذ فوجئ عدد من المواطنين بمدينة آزرو يومه الاثنين 04ابريل2016 بضرورة أداء واجب الدعيرة عن تأخير أداء فاتورة استهلاك شهر مارس الأخير...
وكون نهاية الشهر الأخير صادفت نهاية الأسبوع وحيث أن المواطن له تبعات شهرية ليس فقط وحدها فاتورات الماء بل فواتير أخرى وغيرها من التزامات تتطلب تصفيتها عن الشهر المنته؟ فإن المكتب المعني استغلا بشكل بشيع هذه الظرفية لاقتناص مداخيل "حرام"؟
وهو ما يثير علامات استفهام حول هذه الموقف: أهو متعمد أم لتهور المشرفين على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؟
إذ يستغرب المواطن المستهلك للقفزة الصاروخية التي عرفتها ذات الفاتورة بعدما تم تحديد أداء فاتورة استهلاك الماء كل شهر مثلها مثل فاتورة الكهرباء، مع العلم أن لا شيء تغير على مستوى التجهيزات المائية وأيضا ما ارتبط من جهة أخر بالتجهيزات الكهربائية بالإقليم ككل؟...
أسلوب أخر لايقل تأثيرا على جيوب المواطنين يعتمده المكتب الوطني للكهرباء -وإن كان أقل حدة مما سلف؟-إذ أنه يمهل المشاركين الأداء لمدة3أشهر قبل سحب العداد وفرض الدعيرة... لكن ما لا يحبده المشارك هو أن هذا المكتب أيضا يعمد إلى فرض أداء فاتورتين متتاليتين عند حصول تأخير أداء الاولى منهما؟ بمبرر عدم احترامه للمدة الزمنية الضرورية بين أداء فاتورة وأخرى..
في حين تتجاهل هذه المكاتب الاستهلاكية تفعيل المرسوم المتعلق بتخفيض استهلاك الماء والكهرباء لفئة المتقاعدين ب25%؟
هذا ونتهج نفس هذه القطاعات سياسة المناولة في مراقبة وتتبع عملية الفوترة بطرق أقل ما يقال عنها أنها لا تستند على جودة الخدمات دون الحديث عن الغياب التام للصيانة كهربائيا ومائيا... ودون الحديث كذلك عن غياب هذين المكتبين الاستهلاكيين على مستوى الاستثمار في الجانب الاجتماعي والبيئي والثقافي والاجتماعي.
إنه غيض من فيض مما يعانيه سكان إقليم إفران عموما مع مكاتب ووكالات الاستهلاك من بينها اتصالات المغرب التي لم تعد توجه لزبنائها فواتير الشهر بقدر ما تستغفلهم بإلزامهم أداء الفاتورة 2 التي تلحق الشهر السابق مجرد أن تدرجها مع أول أسبوع من الشهر بحاسوبها؟ وأحيانا توقيف الخط الهاتفي مما يضاعف عناء الزبناء الذين قد يكونوا لظروف ما تأخروا عن أداء فاتورة واحدة؟
