السياحة بإقليم إفران مقاربة شمولية للنهوض بالقطاع

السياحة بإقليم إفران 

مقاربة شمولية للنهوض بالقطاع

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

لا يجادل اثنان في القول أن مدينة إفران مدينة سياحية بامتياز نظرا لما توفره من إمكانيات ومؤهلات كبيرة ومتنوعة ولخصوصياتها الطبيعية كقربها من الأقطاب السياحية الجهوية مكناس وفاس.. ووجودها في محور طرقي مهم... هذا فضلا عن المميزات المناخية التي تتسم باعتدال الجو خلال الصيف وتساقط الثلوج في الشتاء... علما أن القطاع السياحي يعد من إحدى أهم الركائز لتحريك دواليب النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى إقليم إفران، وكل الفعالية الإدارية والجمعوية تراهن عليه لكي يلعب على المدى المتوسط  دورا محوريا وقاطرة للتنمية المحلية...
ويعد إقليم إفران من الأقاليم التي تختزن مؤهلات وإمكانيات تؤهلها أن تلعب دورا كبيرا في السياحة الداخلية بالخصوص،نظرا لموقع هذا الإقليم في الجهة الهضبية للأطلس المتوسط الجزء الغربي منه جعله يتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة على سبيل المثال: مساحات غابات الأرز والصنوبر والبلوط الأخضر، في مجال هضبي يصل ارتفاعه إلى مستوى 1600 متر عن سطح البحر...
هذا الوضع الجغرافي هو الذي جعل المعمرين يكتشفون هذه المنطقة كمنتجع يتوافد عليه المعمرين منذ سنة 1927 وهي سنة انطلاق عدة مراكز استجمامية في مختلف أنحاء المجال الغابوي بالإقليم.

وتتوزع بالإقليم عدة عيون معروفة على المستوى الوطني مثل عين فيتال وعين رأس الماء وشلالات العذراء قريبا مأوى إفران وشلالات وادي إفران، إضافة إلى العديد من الضايات المعروفة كضاية عوا وافونورير وضاية حشلاف ووادي تزكيت وعدد من السدود المخصصة لصيد أسماك قوس قزاح مثل سد زروقة وسد عين مرشة وسد امغاس...

غير أن ما يعطي للإقليم طابع الميزة السياحية تعدد المناظر المستقطبة للسياح مثل منظر إيطو ومنظر تيزي نتغطن المطلة على هضبة تزكيت ومنظر أجعبو بعين اللوح ومناظر خرزوزة إضافة إلى تعدد المناظر الطبيعية ذات الشهرة العالمية كمواقع سياحية كشجرة ارزكورو هذه الشجرة التي يتحدد عمرها في 9 قرون، يبلغ علوها 42 متر وقطرها 9 أمتار ومنظر محطة مشليفن للتزحلق على الجليد والتي في نفس الوقت ذات مناظر غابوية ووحيش متنوع وبجوارها حقول أحجار الوطواط كما تنتشر بجوار المدينة (إفران) عدة كهوف ومغارات كما هو الشأن بقرية سيدي عبد السلام، ومن هنا جاء اسم المدينة الذي هو إفران والتي تعني بالأمازيغية مجموعة كهوف، حيث صنفت مؤخرا ضمن المواقع السياحية الوطنية.

وقد تعزز المجال السياحي بإفران بالمحطة السياحية الجديدة لإفران التي هي الأولى من بين ثمانية مركبات سياحية تضمنها برنامج (مخطط بلادي)...وتمتد هذه المحطة التي فتحت أبوابها سنة 2011 على مساحة تقدر ب40 هكتارا٬ وتتوفر على 1164 سريرا في الفنادق المصنفة وأربعة آلاف سرير في المخيم.

كما تم تدشين العديد من الإقامات والفنادق السياحية خاصة في المناطق المخصصة للسياحة الإيكولوجية٬ مع إعطاء الانطلاقة لعدة أنشطة وتظاهرات لها ارتباط مع السياحة الجبلية كبعض الرياضات وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

والملاحظة الايجابية التي وجب الوقوف عليها هي ان  القطاع السياحي  بإفران -- فضلا عما يتوفر عليه من شبكة فندقية تتوزع بين المصنف فيها من فنادق ذات نجوم بدرجات متفاوتة ما بين الممتاز و5نجوم إلى 3هناك فنادق غير مصنفة ومآوي سياحية منتشرة عبر مختلف الجماعات القروية ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعمها كوحدات تستضيف زوارا من مختلف الشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود نظرا للأسعار العادية المعروضة سواء للإقامة المطولة أو لتلك التي تدخل في إطار زوار عابرين...

إن هذا النمو الذي حققه القطاع السياحي على مستوى مدينة إفران يرجع بالأساس إلى عدة عوامل منها على الخصوص تحسين البنيات التحتية للقطاع من خلال تنفيذ العديد من المشاريع السياحية التي استهدفت الرفع من الطاقة الإيوائية للمدينة... إن كانت إفران قد حافظت منذ أمد بعيد على مكانتها السياحية كمركز للاستجمام بالدرجة الأولى ثم كذلك كمحطة شتوية أغلب الوافدين عليها من السياح المغاربة، فإنها تتوفر على منتوجات سياحية إضافية تستجيب لمتطلبات وأذواق فئة أخرى من السياح ولاسيما الأجانب منهم.. وعلى وجه الخصوص السياحة الإيكولوجية وسياحة التربصات الرياضية...

إلا ان الملاحظ هو طغيان بعض الإكراهات التي يعاني منها القطاع، يمكن إجمالها في غياب وكالات الأسفار والسياحة والتي من شأنها القيام بتسويق وترويج المنتوج السياحي المحلي، وغياب رؤية واضحة وموحدة من طرف المهنيين في القطاع للتعريف بالمنتوج وتسويقه، والنقص في وسائل التعريف بالإمكانيات السياحية من خرائط ومطويات، وفي وسائل الدعاية والترويج للمنتوج المحلي بهدف التمكن من  بلورة إستراتيجية عمل مندمجة تتوخى تعزيز صيرورة الإقلاع الاقتصادي التنموي المنشود بإقليم إفران ضمن مقاربة شمولية قوامها التماسك والتكامل في الأدوار والوظائف بين مختلف قطاعات ومجالات التنمية، وكذا الاستغلال الأمثل والعقلاني لإمكانيات التنمية بالإقليم،  وانطلاقا على اعتبار ان الإقليم يتوفر على معالم أساسية ورئيسية لاستثمار الجانب السياحي به كونه يعد قطبا سياحيا فتيا يفتقر للعديد من المقومات التي تجعل مؤهلاته الطبيعية وارثه الثقافي وعادات ساكنته قابلة للاستهلاك وجديرة بالزيارة والمعرفة والاستطلاع من جهة واستثمار مؤهلاته الطبيعية والحيوانية والسياحية التي تتميز بالتنوع والغنى  تتمثل في البحيرات ،المنابع المائية الشلالات،الغابات،الوحيش، المجالات الطبيعية.

كما أن الإقليم يتوفر كذلك على تراث ثقافي وفني متنوع بالإضافة إلى مهرجانات ومواسم مختلفة من بينها على الخصوص مهرجان إيتكل (آزرو)المقبور حاليا، بالإضافة إلى المهرجان السابق تورتيت الدولي (إفران) الذي تم استبداله بمهرجان إفران الدولي ،المهرجان الوطني لأحيدوس(عين اللوح)، مهرجان البحيرات(ضاية عوا)، عدة أنواع من فنون الصناعة التقليدية كالنحت على الخشب، صناعة الزريبة...

وبالتالي  فان استغلال جل هذه المكونات والمؤهلات  من شأنها المساهمة في خلق وصياغة منتوج سياحي متنوع ومتكامل مما سيحتم اتحاد تدابير وإجراءات من طرف مجموعة من الفاعلين والمعنيين بالقطاع لضمان إنعاش سياحي من خلال اعتماد بنك للمعطيات خاصة بالمؤهلات السياحية والطبيعية ووضع تدابير خاصة بالتهيئة السياحية – إحداث تجهيزات بباحات للاستراحة ،تهيئة مجالات الصيد والقنص والتشجيع على إقامة بنايات للإيواء تتلاءم وطبيعة المنطقة كالمآوي السياحية الجبلية بالإضافة إلى تكوين المرشدين السياحيين من أبناء المنطقة وتوجيههم في مجال لتنشيط لسياحي.. مادام القطاع السياحي يعتبر من إحدى أهم الركائز لتحريك دواليب النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الإقليم، وتراهن عليه جميع الأطراف المتدخلة لكي يلعب على المدى المتوسط دور محوري وقاطرة للتنمية المحلية....

وفي هذا الصدد، هناك منتوجات كلاسيكية يتم العمل على دعمها وتقويتها كالسياحة الاستجمامية بتأهيل المراكز الحضرية بالإقليم ومحيطها والتركيز على جانب التنشيط والترفيه السياحيين، فضلا عن خطة إدماج إفران في برنامج تنمية السياحة الداخلية في إطار ما يسمى ب"مخطط بلادي" بحيث تم تخصيص منطقة على مساحة 40 هكتار لاستقطاب بنيات استقبالية ومنشآت ترفيهية قصد تعزيز وتقوية المكانة السياحية للمدينة كقطب وطني للسياحة الداخلية.

كما أن القطاع السياحي بإقليم إفران يعتمد بشكل كبير على  السياحة الشتوية، 

على أساس أن الإقليم يعرف تساقطات ثلجية خلال الفترة الشتوية وتتواجد بها محطتان للتزحلق(ميشليفن و هبري) والانكباب حاليا على وضع تصور لتأهيل المحطتين وخلق تظاهرات مرتبطة بنشاط التزحلق. 

ومن بين المنتوجات السياحية التي يتم العمل على تقويتها وتنميتها، هناك السياحة القروية في إطار مخططين يعملان بشكل متكامل، ويتعلق الأمر ببرنامج " فضاء الاستقبال السياحي لإفران" الرامي إلى تنمية السياحة القروية و"المنتزه الوطني  لإفران"، هذا الأخير الذي وجب الذكر انه يمتد على مساحة تفوق 53.000 ألف هكتار، مشكلا نموذجا أمثل للأوساط البيئية التي تحتويها جبال الأطلس المتوسط، إن كان ذلك من وجهة تركيبته الجيومرفولوجية أو النباتية، أو المرفولوجية والمناخية، مما جعل المنتزه الطبيعي لإفران يمتاز عن غيره بتنوع مناظره الطبيعية، التي تشكل تارة سفوحا مفتوحة وفسيحة وتارة مرتفعات مكسوة بغابات كثيفة، وما يزيده بهاء ما تضفيه عليه البحيرات والضايات الطبيعية والمنابع والوديان والعيون والكهوف، من مشاهد جمالية أخاذة، تكسوه غابات أرز الأطلس إحدى أكبر الغابات امتدادا بالمغرب.  

فلقد شكلت فضاءات المنتزه الشاسعة، موطنا لأروع الحيوانات أهمها أسد الأطلس والنمر والعناق والقضاعة، جرى حاليا تحديد 37 صنفا من الوحيش الغابوي الذي ما زال يعيش بمحمياته، مؤلفا أساسا من الثدييات يأتي على رأسها القرد "زعطوط" من حيث الوفرة، إضافة إلى 142 صنفا من الطيور و33 صنفا من الزواحف والضفادع ويمثل الغرن النهري من بين أهم الفقريات التي تعيش في بحيرات وأنهار المنتزه الوطني لإفران الذي يروم إلى تطوير السياحة الإيكولوجية داخل فضاءاته، وقد تم في هذا الإطار قطع مراحل مهمة في تثبيت هذا المنتوج وجعل من إفران وجهة سياحية وقطب السياحة الإيكولوجية على المستوى الوطني...

كل هذه المبادرات تأتي في سياق دعم التميز الذي تحظى به مدينة إفران كمنتجع جبلي يرتكز على السياحة الداخلية وينفتح تدريجيا على السياحة الدولية، وذلك بما ينسجم مع إستراتيجية الدولة التي تسير في اتجاه تكريس التميز والتنوع والجودة لتحقيق الرقي بالسياحة في إقليم إفران إلى مصاف الوجهات السياحية الرئيسية على المستوى الوطني.

اقرء المزيد

برنامج "عمل الجماعة الترابية" بإقليم إفران بمنظور العرض وإبداء الرأي؟ فعل مغالط لمرحلة زمنية؟

برنامج "عمل الجماعة الترابية" بإقليم إفران 

بمنظور العرض وإبداء الرأي؟

فعل مغالط لمرحلة زمنية؟

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

نظمت خلال الأشهر الأخيرة في بعض الجماعات الترابية بإقليم إفران (آزرو- تيكريكرة -*إفران...) وكذلك بمقر عمالة الإقليم لقاءات تشاورية تحت عنوان: "برنامج عمل الجماعة الترابية" ليحل محل مسلسل "مخطط الجماعي" الفاشل...

ويعد هذا البرنامج إحدى الوثائق المرجعية التي أتى بها القانون التنظيمي  113.14 المتعلق بالجماعات في إطار عصرنة وترشيد التدبير الجماعي وإدماج مبادئ الحكامة والتخطيط الإستراتيجي كأدوات أساسية في التدبير الجماعي تقطع مع تدبير ارتجالي ومحكوم بالانفعال الآني طالما أن موارد الدولة والجماعات المحلية في مشاريع محدودة الأهمية أو لا تستجيب للحاجات الحقيقة للمواطنين... وتكمن أهمية هذه الوثيقة التي يتوخى ويأمل منها وضع ورسم خارطة الطريق للمسار التنموي للجماعة طوال ست سنوات... -بحسب الوثيقة الرسمية- برنامج عمل الجماعة الترابية-.

من وجهة  نظر ورأي آخر، إن كان برنامج عمل الجماعة فضلا عن كونه يستهدف المقاربة التشاركية لوضع مجموعة من الوسائل والمبادئ رهن إشارة مجموعة بشرية ما لتتخذ قرارا ما، أو تحلل وضعية معينة ليتمكن كل واحد من التعبير عن رأيه، وينخرط في النقاش، لتصبح النتيجة أو القرارات المتخذة صورة فعلية لما أنتجته المجموعة فإنه يفرض استحضار النجاعة في الأداء وتلبية حاجيات المواطنين، كما انها تستلزم من الجماعة تحديد برامج اقتصادية اجتماعية واضحة ومضبوطة، مع توظيف مواردها المالية والجبائية، في مختلف المجالات، وتنمية مؤهلاتها السياحية، مع تشجيع الاستثمار، وخلق العمل الذاتي… بالإضافة إلى الاهتمام بالبنيات التحتية من طرق، ومسالك، وقناطر، وقنوات الصرف الصحي وغيرها مما يوفر مناصب الشغل وإدماج الشباب في الحياة العملية...

لذا، فإن المتتبع لهذا البرنامج ولهذه اللقاءات التشاورية يرى في هذا"الحلم الادعائي" محاولة استدراج المجتمع المدني وكذا الفاعلين الاجتماعيين أو الصحافة المحلية إلى مستنقع المشاركة فيما يسمى بصناعة قرارات المشاريع الجماعاتية وإخراجها إلى الوجود بشكل متوافق عليه حتى لا يحق لهذا المكون المدني المنظم أو الغير المنظم معا الاحتجاج مستقبلا عن أية سياسة فاشلة.  

وإن كان المشروع  مقبولا إلى حد ما على الورق - من الناحية الوضعية-، فغالبا ومع كامل آسف ما يغيب انتباه مكتب الدراسات المتعاقد في شانها إلى كون عدد من المحاور والفقرات المتضمنة داخل مشروع برنامج عمل الجماعة وقع في تكرار المشاريع المدرجة بالبرنامج أو منقولة بشكل كامل عن برنامج عمل نفس الجماعة لمخططات سابقة... الأمر الذي يشكل إساءة لهذا البرنامج المستحدث والذي كان من الممكن ان يعطي ثماره لو تم تفعيله في بلدان أخرى تكون فيها الأخلاق رأسمالها الروحي وعملتها المتداولة، أما عندنا فمصيره سيكون مصير مخطط الجماعي الفاشل... لأن انطلاقته ابتدأت عرجاء كون برنامج عمل هذا، هو بمثابة خارطة طريق جديدة تلغي استبداد رؤساء الجماعات واغتصابهم للسلطة، والذي يجعل من أي مشروع مستقبلي يمر عبر سلسلة من المناقشات ولا يتم تنزيله وبرمجته على أرض الواقع إلا بعد التصويت عليه بالإجماع، وقد يكون من اقتراح الفرقاء والشركاء الذين سبق وأن حضروا تلك اللقاءات التشاورية لتسطير ذاك البرنامج وينظر فيه الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة وإدارة المجلس، تم من بعدهم وكيل التنمية الإقليمية على أساس دراسته والنظر في بعده الاستراتيجي، وذلك طبعا بعد محاولة ترجمة المشاكل المطروحة إلى حلول مقبولة تراعي الأهداف المنشودة...

هذا البرنامج مهما يحمل من قوانين تنظيمية جديدة، فلا يمكن إلا ان يكون مصيره الفشل، مادامت العقليات المسيرة هي نفسها... فعلى سبيل المثال، لو نظرنا إلى الطريقة التي تم التواصل بها مع مكونات المجتمع المدني  سيتضح أن المشروع ولد ميتا...

إذ أنه عند تسطير أي مشروع لابد من التفكير بل استحضار آليات تفعيله خاصة الميزانية والتمويل؟ عوض اعتماد وتعمد التحفظ على الجانب المالي الذي لا يستند إلى أي معطيات موضوعية تفرغ مصداقية تسطير برامج ومشاريع على الورق مادام لا يقدم في شأنها أي تصور حول أغلفتها أو مواردها أو وسائل توفيرها أو دعمها؟ بمعنى أنها تبقى عبارة عن "ماكيط" يحتفظ به في الرفوف بالمكاتب ويتغنى به الساهرون عن الشؤون المحلية والإقليمية في الفرص والمناسبات لتعليل المواقف... ذلك حين يسجل غياب التحليل التوقعي لمالية الجماعة مما جعل من عملية تسطير المشاريع وتحديد قيمتها مجرد جهد اعتباطي غير منضبط لأية منهجية علمية...

ولا يمكن الحديث عن تخطيط علمي في غياب أية معطيات مالية عن الموارد التي قد تعبئها الجماعة لتمويل برنامج عملها، وهو الأمر الذي يحصل حين عرض مشروع الوثيقة على الحضور والمشاركين في هذه اللقاءات التشاورية للمناقشة... فضلا عن ان البرنامج او المشروع المعروض على المشاركين للمناقشة، غالبا ما لا يحدد أية مؤشرات لتتبع إنجاز المشاريع المسطرة وتقييم مدى تحقيق الأهداف المرجوة، رغم أن عملية التتبع والتقييم هي من صميم أية عملية تخطيط علمية...

فمع من ستكون هذه الاستشارات؟ ومن سيكون المعني بالمقاربة التشاركية؟ ومن سيقترح؟ ومن سيوقع بالإجماع؟ ومن سيستفيد في آخر المطاف؟...

لهذا فإن التسمية الجديدة للمخطط الجديد ما هي إلا فعل مغالط لمرحلة زمنية مستقبلية مصيرها سيظل بين أيادي استبدادية كما هو متعارف عليه، وأن المشاريع الجماعاتية المستقبلية ستبقى رهينة عقلية المتحكمين في الشؤون المحلية بمساندة الإدارة الإقليمية، وأن إشراك المجتمع المدني على الورق ما هو إلا فخ يراد منه إسكات احتجاجاته المزعجة... حين نذكر أن هناك غياب تنفيذ معقلن لمشاريع طال أشغالها النسيان ومنها الموقوفة التنفيذ بعدد من النقط بالإقليم ككل أو مشاريع تم الإعلان عنها والتشهير بها لكن أمر الواقع كشف أنها كانت عبارة عن فرص لامتصاص صيحات وغضب حناجر الفئات الشعبية.

وتبقى الأيام بيننا؟... 

اقرء المزيد

*/*قضية وموقف: حديث عن الوطن والمجتمع المدني والفعل السياسي

*/*قضية وموقف: 
            حديث عن الوطن
 والمجتمع المدني والفعل السياسي

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

يعتبر حبّ الوطن رمزاً وفخراً واعتزازاً... حبّ الوطن ليس حكراً على أحد؛ حيث إنّ كلّ فردٍ يعشق ويحبّ وطنه، إن شعور الإنسان الأزلي بانتمائه وولائه للرقعة الجغرافية التي عاش وترعرع بها ضمن مجتمع له منتوجه الحضاري والفكري وأصوله وعاداته وتقاليده وقوانينه، بلور العلاقة الجدلية بين "الوطن" و"المواطن" و"المواطنة"، وما يترتب عليها من التزامات وحقوق وواجبات تعزز وتقوي أواصر هذه العلاقة الإنسانية، التي تحفظ للمرء حقوقه وواجباته وتوفر له الطمأنينة والمحافظة على كيانه الشخصي والفكري والعائلي في المجتمع "الجمعي" بمنعزل عن الخوف والقلق...

الوطنية ينبغي أن لا تكون مكسبا أو مغرما، بل هي عقيدة و إيمان، وإنّ تنمية الحس الوطني عند أجيالنا الجديدة يأتي حينما يتقاسم أبناء الوطن الواحد آلام الوطن كما يتقاسمون لذاته، ويتوخي ميزان العدل في تقسيم ريع الوطن، وتنتفي مواطن التزلف وطرق الغش في تحقيق المنافع العامة على أساس القرابة أو الحمية أو المال أو الجاه...

إنّ ما شاع في عصرنا الحاضر عند جيلنا الجديد من التنكر للأوطان، وهجر حبّها إنّما مردّه إلى شيوع ثقافة التيئيس والإحباط من جرّاء تصرفات البعض الخاطئة حينما صار حب الوطن والتغني بالوطنية سلما للوصول لنيل المناصب وتقلد المراتب والحصول على المكاسب، أو حكرا على طائفة تختزله لنفسها وتحرمه عن غيرها أو تحويله إلى حزب سياسي المنخرط فيه يصير وطنيا والخارج عنه يصير خائنا، وشاع احتكار الوطنية والمواطن على الولاء والراء السياسي، وقسم أهل الوطن الواحد إلى وطنيين وغير وطنيين وإلى مواطن من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية، فهذه الثقافة الخاطئة هي التي سوقت لجيلنا هجر الأوطان والتغرّب عنها و التنكر إليها.

وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن مهام المجتمع المدني والإصلاح السياسيّ، إذا علمنا أن المجتمع المدني هو جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية وفى استقلال نسبي عن سلطة الدولة أي أن المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة ولا تستهدف أرباحا اقتصادية ولكن لها دور سياسي يتمثل في المساهمة في صياغة القرارات من موقعها خارج المؤسسات السياسية.

ويعد النزاع بين النظم السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حول دورها السياسي مؤشرا على أن مسألة تنظيم الحدود والاختصاصات في المجال العام مازالت مسألة غير محسومة في السياسة العربية وليس كما تدعى النظم السياسية أن هذا الدور يخرج عن اختصاص المجتمع المدني.

وبالرغم من الجهد المتعمد والمستمر من جانب الدولة لإخضاع المجتمع المدني وإفشاله فضلا عن أن التمويل الأجنبي قد أثر على أداء بعض مؤسساته بحيث جعلها تهتم بقضايا ثانوية ضمن أجندات تابعة أو مفتعلة، فإن المجتمع المدني ما زال يلعب دورا سياسيا سواء فيما يخص القضايا السياسية والاقتصادية الداخلية أو القضايا المصيرية التي تتعلق بشئون الأمة.

غير أن دور المجتمع المدني يظل دون المستوى المطلوب من التأثير في قرارات النظام السياسي -حتى الآن- وهو ما يفرض على مؤسسات المجتمع المدني تطوير رؤيتها للعمل السياسي والبحث عن ميادين ووسائل جديدة من أجل الحصول على التأثير الهادف لفرض مطالب مؤسسات المجتمع المدني على النظام السياسي.

وبالرغم من أن مؤسسات المجتمع المدني لا تسعى للوصول إلى السلطة فإنها تقوم بدور سياسي بارز يتمثل في تنمية ثقافة المشاركة بما يدعم قيم التحول الديمقراطي فضلاً عن قيامها بدور أساسي في تربية المواطنين وتدريبهم عملياً وإكسابهم خبرة الممارسة الديمقراطية وهناك أيضاً ما يتعلق بمهام المجتمع المدني في تطوير ثقافة شعبية لدى الناس تقوم على إعلاء أهمية تنظيم الجهود الذاتية والمبادرات التطوعية في صياغة تنظيمية خلاقة تؤدى إلى الارتقاء بالوعي السياسي وبالثقافة السياسية وبما يدفع الناس إلى المشاركة الجادة في صناعة القرار السياسي وفى التأثير على سياسات الدولة في مختلف المجالات أو ما يعرف بالسياسات العامة.

إضافة إلى هذا كله، فالملاحظ أيضا أن النقابات المهنية تؤدى هذه الأدوار بشكل أكبر نسبيا- يليها جمعيات حقوق الإنسان ثم الجمعيات الأهلية التي تنخرط في العمل العام من خلال ما تقوم به من أنشطة تنموية - فقد ظهرت هذه النقابات بوصفها منابر سياسية بديلة استطاعت اجتذاب واستيعاب كافة القوى السياسية التي عجز النظام السياسي عن استيعابها.

اقرء المزيد