ملحقية الدفاع في السفارة المصرية بالعراق تحتفل بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ القاهرة-بغداد/كتب:مصطفى كامل الرحابي 

/تصوير - محمد داود

أقامت ملحقية الدفاع بالسفارة المصرية في بغداد بفندق الرشيد احتفالية بمناسبة العيد الـ52 لذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973 المجيدة (عيد القوات المسلحة المصرية)، بحضور السفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق والقنصل المصري المستشار احمد طلعت، وعدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية العراق.

واستهل العقيد أركان حرب اكرم سعيد محمد ، ملحق الدفاع المصري في سفارة جمهورية مصر العربية في بغداد، كلمته بالتأكيد على أن يوم السادس من أكتوبر 1973 كان وسيظل عنوانا للكبرياء والكرامة لمصر والأمة العربية، يوم أذهل المقاتل المصري العالم، وأثبت للجميع أن موازين القوى بمنطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحديدها طبقا لهوى طرف واحد اعتقد أنه يمكن فرض أمر واقع بالقوة.

وقال ملحق الدفاع في سفارة جمهورية مصر العربية ببغداد “يسعدني ويشرفني اليوم في ذكرى ايام خالدة في وجدان الشعب المصري ان اقدم لكم الشكر والتقدير على حضوركم ومشاركتكم احتفالنا اليوم معاً بالذكري الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي رد لمصر عزتها وللشعب كرامته وللعسكرية المصرية كبرياءها ان هذا النصر سيظل على مر التاريخ تجسيدا  لعظمة شعب وكبرياء وطن، وستظل معاركة رمزا لشموخ العسكرية المصرية وقدرتها على تحقيق انجاز عسكري ضخم رم التحديات والمصاعب وكان الشعب المصري العظيم على ثقة كاملة في قدرة قواته المسلحة على تحقيق النصر واسترداد الارض والكرامة تحية اعزاز لجيل اكتوبر من رجال القوات المسلحة الذي استردو للوطن ارضه وعزته بعزيمتهم وشجاعتهم وبطولتهم وقدرتهم على قهر المستحيل ، تحية اجلال لارواح شهدائنا الابرار ، الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن وعزته وكرامته وتحية لمتخذ قرار الحرب والعبور الرئيس الراحل "محمد انور السادات "  الذي اتخذ قراره وهو واثق في الله  والشعب وقدرة  القوات المسلحة على تحقيق النصر وقهر المعتدين.

واضاف الملحق العسكري المصري العقيد ركن اكرم  سعيد محمد  ان رجال القوات المسلحة هم ابناء ذلك الشعب العظيم الذي ساهموا في صنع امجاده ومازالوا  يصونون مقدراته ، فتواصلت جهودهم للقضاء على الارهاب واقتلاع جزوره  من داخل ارض الوطن وخارج حدوده ان استدعى الامر ، ذلك للحفاظ على الامن القومي وحماية حدود ارضنا المقدسة في اي زمان ومكان ليستمر تلاحم ابناء الشعب المصري مع قواته المسلحة داعا عن مقدرات الوطن اوضاع اقليمية ودولية عصيبة

واشار الملحق المصري في كلمته ان لمصر قوات مسلحة ابيه على يقظة دائمة وقادرة في مختلف الظروف للوصول الى ابعد مدى وفي اسرع وقت لتامين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات الراهنة وردع كل من تسول له نفسه  تجاوز الخطوط الحمراء  التي رسمتها الدولة المصرية .

وكشف الملحق العسكري المصري اكرم سعيد في كلمته ان مصر التي حاربت واستردت اراضيها هي مصر ذاتها التي تسعى  دائما لتحقيق السلام ،فلم تسع مصر يوما الى حروب او نزاعات من اجل تحقيق اطماع غير مشروعة او الاستيلاء دون وجه حق على الممتلكات ومقدرات الاخرين ولكن تسعى دائما مد جسور التعاون كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية .

وقال الملحق العسكري المصري اكرم سعيد ان مصر تشهد خلال السنوات الاخيرة ثورة هائلة في كافة قطاعات التنمية بالدولة  في ظل تعاون وثيق واحترام متبادل لحقوق دول الجوار في الحياة الامنة ، ان مظاهر الازدهار في مصر تشمل ايضا المشروعات الاقتصادية العملاقة والتي تعيد مصر الى وضعها الرائد بالمنطقة بالتعاون مع اشقائها واصدقائها من الدول العربية والاجنبية .مشيرا الى ان ما تحقق من اهداف لدعم المصالح المشتركة بين بلدنا خلال فترة وجيزة من العمل المكثف ي كافة مجالات التعاون العسكري استند على اسس ومبادئ راسخة مبنية على رغبتنا المشتركة في نشر ثقافة السلام والتصدي لقوى العنف والتطرف التي تشهدها منطقتنا خلال الفترة الاخيرة .

واكد الملحق العسكري المصري ان لا شك ما نشهده من تحديات ناجمة عن التفاعلات الجارية في البيئة الامنية  لمنطقة الشرق الاوسط يدفعنا  للتعامل بمسئولية تجاه القضايا المشتركة لاستعادة الامن والاستقرار الاقليمي وتحقيق متطلبات الامن بمفهومه الشامل مع عدم اغفال مراعاة خصوصية المجتمعات والشعوب ورفض مبدا التدخلات في الشئون الداخلية للدول.

وأعرب ملحق الدفاع المصري في العرأق عن أمله أن يعم السلام والأمن في ظل ظروف دقيقة يعيشها العالم وأن أدعوكم أن نتوحد جميعا من أجل إستقرار ورخاء الشعوب، ووجه تحية خالصة لرجال القوات المسلحة المصرية الباسلة وقائدها الأعلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه الشكر للحاضرين على مشاركتهم بحفل القوات المسلحة المصرية. 

كما توجه بعظيم الشكر والتقدير لجمهورية العراق حكومة وشعبا، على ضيافتهم الكريمة، والدور الفعال المستمر لتعزيز العلاقات والروابط القوية بين البلدين الشقيقين...

وفي ختام الحفل  ذكر اسم البطل العراقي الذي شارك في انتصارات اكتوبر ملازم طيار ليث زاهر منير وقد حصل على نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الاولى  من العرب العراقي رقم (66) واليوم في احتفالات النصر الـ 52 تم تكريم  الاشقاء الابطال  تكريم نجل ابطال حرب اكتوبر من الجيش العراقي الشقيق لواء طيار / ليث زاهر منير البطل العراقي ....وتم اخذ صور تذكرية مع الملحقات العسكرية للدول المعتمدة في بغداد ثم وجبة عشاء على شرف النصر العظيم الذي حققه الجيش المصري في 6 اكتوبر 1973.

اقرء المزيد

هل نحن أمام لحظة تحول مفصلية؟...خطاب الملك واحتجاجات (GENZ212) قد يفتحان الباب أمام إصلاحات كبرى!

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ بقلم سفيان إنجدادي

(مستشار في الحكامة، وتدبير الشأن المحلي)

تتواصل احتجاجات (GENZ212) في المغرب لليوم الحادي عشر على التوالي، في عدد من المدن الكبرى بالمملكة، رافعة مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية، أبرزها رفض استمرارالحكومة الحالية والمطالبة بتدخل ملكي لحسم الوضع السياسي الراهن. وقد وضعت هذه التحركات السلطات العمومية في موقف حرج، خصوصا مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس قارية استعد لها بشكل مكثف.

تعد هذه الحركة تعبيرا غير مسبوق عن صوت فئة شبابية طالما عرفت بالصمت والعزوف عن المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، مفضلة النقاش عبر الفضاءات الرقمية التي مكنتها من الوصول إلى المعلومة وتشكيل وعي نقدي خارج القنوات التقليدية. هذا العزوف لم يكن نابعا من رغبة في القطيعة، بل من غياب حاضنة مجتمعية ومؤسساتية قادرة على احتضان تطلعات الشباب. وتؤكد التقارير الرسمية أن هذه الفئة تعاني نسب بطالة مرتفعة وضعفا في جودة التعليم، مع تراجع حضورها في الفضاءات المدنية والسياسية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق عالمي يشهد تصاعد الحركات الشبابية، خاصة في الدول ذات النظم الليبرالية، كما حظيت بدعم واسع داخليا، متجاوزة حركة 20 فبراير من حيث التعاطف الشعبي، ويتزامن ذلك مع تزايد الاستياء من السياسات العمومية لحكومة أخنوش، وظهور مؤشرات على توتر غير معلن بين المؤسسة الملكية والحكومة في ملفات اجتماعية وبعض القطاعات الحساسة.

يبدو أن السلطات الأمنية، تحت إشراف وزير الداخلية، لم تكن موفقة في اليومين الأولين من الاحتجاجات، حيث تم تسجيل تدخلات عنيفة وغير انسانية من قبل بعض عناصر الأمن، هذا التعاطي الصدامي منح الحركة زخما وتعاطفا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت وسائل إعلام وطنية ودولية مشاهد التدخلات، مما جعل القضية تحظى باهتمام ونقاش في الإعلام الدولي، الذي وجه انتقادات لنهج السلطات الأمنية واعتبره مسا بالحريات والحقوق الأساسية.

سارعت السلطات الأمنية إلى تغيير منهجية تدخلها الميداني، مركزة على حماية الأمن العام بعد أن استغل بعض المنحرفين حالة الاحتجاج للقيام بأعمال تخريب وسرقة وتدمير للممتلكات العامة والخاصة. وقد تم تنفيذ حملات أمنية أسفرت عن اعتقال المئات من المتورطين في هذه الأفعال، وهم لا ينتمون إلى الحركة الاحتجاجية التي حافظت على طابعها السلمي، وقد تجلى هذا السلوك في عدد من مناطق المملكة من خلال مشاهد تبادل الورود والتحايا بين المحتجين ورجال الأمن، في صورة تعكس القيم الحقيقية للمجتمع المغربي وروح الانتماء للوطن.

وموازاة مع التحول الإيجابي في تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين، غير الإعلام الرسمي نهجه في التفاعل مع الاحتجاجات، بعد أن تبين للدولة أن تجاهل هذه الفئة في النقاش الإعلامي يعكس نفس التهميش الذي تمارسه الحكومة في سياساتها العمومية الموجهة للشباب. وقد أدركت السلطات أن استمرار هذا الإقصاء قد يعقد الوضع أكثر، ويفتح المجال أمام توسع رقعة الاحتجاجات وانخراط فئات مجتمعية وتنظيمات أخرى، بما قد يشكل تهديدا للاستقرارالعام في المغرب ونحن مقبلين على استضافة تظاهرات رياضية وثقافية كبرى.

ورغم عدم صدور أي تفاعل رسمي من جلالة الملك منذ اندلاع الاحتجاجات، فإن الملك على اطلاع دقيق بمستجدات الوضع، خلافا لما تروجه بعض الأطراف، وبحكم مكانته الدستورية وأدواره المحورية، يمتلك صلاحيات تمكنه من التدخل لحلحلة الأزمة، وترتيب المسؤوليات، وإعادة ضبط المشهد العام، ومن المنتظر أن يلقي الملك خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان يوم الجمعة المقبل، وقد يكون هذا الخطاب مرجعا استثنائيا لرسم خارطة طريق جديدة تعيد الاستقرار للمجالين الاجتماعي والسياسي، وتؤسس لمرحلة تعطى فيها الأولوية لقضايا الشباب والمواطنين ضمن السياسات العمومية، في إطار روح الوطنية والمسؤولية، وتمهد الطريق لإصلاحات جوهرية تحسبا للمرحلة المقبلة من نظام الحكم المغربي، بما يواكب تطلعات جيل Z ويهيئ لمغرب المستقبل.

ومن منطلق حرصنا على إثراء النقاش العمومي وتعزيز المشاركة المواطنة ومسؤوليتنا المجتمعية، يشكل الوضع الراهن فرصة حقيقية يجب التعامل معها بحكمة واستراتيجية واضحة. فاستثمار طاقات الشباب، بوصفهم العنصر البشري الأساسي، يمكن أن يكون قاعدة لبناء دولة متقدمة وقوية، ويتطلب ذلك نية صادقة، وعزيمة وإرادة حقيقية، والانخراط الكامل في تصحيح المسار بتجرد من أي انتماء سياسي أو إيديولوجي، ولتجنب تأجيل الأزمات ولاستثمارها في تعزيز الحقوق والحريات، وتحقيق تقدم المجتمع وازدهارالدولة، بما يضمن الاستقرار والتنمية المستدامة لجميع المواطنين، أرى أن المغرب اليوم بحاجة إلى إصلاحات محورية تضع المواطن في قلب السياسات العامة والعمومية، وتعزز المسار الديمقراطي واستقرارالدولة:

أولا: الإعلان عن موعد محدد في مطلع السنة المقبلة لإطلاق ورش التعديلات الدستورية، بهدف تعزيز روح الدستور وترسيخ دولة الحقوق والحريات، وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين، مع الدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لتعزيز المشاركة المواطنة وتجديد الشرعية الديمقراطية.

ثانيا: وضع آليات دستورية وقانونية واضحة وفعالة لتدبير الأزمات السياسية والاجتماعية، بما يضمن استقلالية السلط ويحافظ على روح النظام الديمقراطي، مع إعادة النظر في الفصل 47 من الدستور، عبر إقرار منح الثقة لرئيس الحكومة داخل البرلمان بشكل ديمقراطي بين مختلف القوى السياسية، وإمكانية إقالته وإعادة تعيين رئيس جديد من طرف الملك في حالات استثنائية محددة بدقة في نص دستوري.

ثالثا: توسيع آليات مساءلة الحكومة خارج قبة البرلمان، وتعزيز مساطر سحب الثقة باعتماد الأغلبية المطلقة بدل ثلثي أعضاء البرلمان، مع توسيع صلاحيات رئيس الحكومة في تدبير الشأن العام، و الحفاظ على تدخل المؤسسة الملكية في القضايا السيادية، الأمنية، الدينية والخارجية.

رابعا: إصلاح المنظومة التشريعية بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين)، وترشيد العمل التشريعي، وإخضاع جميع القوانين سواء التنظيمية أو العادية للمراقبة الدستورية، مع تمكين منظمات المجتمع المدني من الدفع بعدم الدستورية والطعن في القوانين المخالفة.

خامسا: تعزيز منظومة الحقوق والحريات، من خلال توسيع هامش حرية التعبير وضمان الحقوق المدنية والسياسية، وتسهيل مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر آليات تصويت مباشرة في السفارات والقنصليات، وإحداث آلية للاستفتاءات الشعبية حول القرارات المصيرية ذات البعد الوطني، وفق ضوابط قانونية واضحة.

سادسا: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إشراك المواطنين والجمعيات في تتبع وتقييم أداء المرافق العمومية، وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع.

سابعا: ضمان تدبير شفاف وفعال للمال العام والمرافق العمومية، من خلال سن آليات قانونية صارمة لمكافحة تضارب المصالح، خصوصا لدى المنتخبين والمسؤولين العموميين.

ثامنا: تعزيز المشاركة العمومية في صياغة السياسات والقوانين، عبر آليات التشاور العمومي والديمقراطية التشاركية، بما يضمن تعددية الآراء وفعالية القرار التشريعي.

تاسعا: إطلاق إصلاحات جبائية عميقة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، وضمان توزيع عادل للعبء الضريبي بين مختلف الفئات.

عاشرا: إعادة ترتيب أولويات الدولة بما ينعكس على هيكلة الميزانية العامة، مع اعتماد استراتيجيات دقيقة وشفافة لضمان النجاعة والفعالية في القطاعات الاجتماعية الحيوية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل.

اقرء المزيد

المغرب: توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ نشر بواسطة محمد عبيد
الرباط 7 أكتوبر 2025 (ومع) 

تم، اليوم الثلاثاء 07 اكتوبر 2025 بالرباط عاصمة المملكة المغربية، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية "بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد".

وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان.

كما تجسد، بحسب المصدر ذاته، "وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة".

ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد؛ وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى؛ فضلا عن جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد..

وبحسب البلاغ، تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني.

وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما تتيح في المقابل، لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة.

واعتبر البلاغ أن الاتفاقية "تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان استراتيجي وقانوني متجدد على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسارا مؤسسيا واستراتيجيا متكاملا، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة".

وسجل البلاغ أن الاتفاقية تأتي "في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته"، مبرزا أن "التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد".

كما تأتي "انطلاقا من هذا الوعي، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، من خلال تعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

اقرء المزيد

"الإعلام البيئي قوة اقتراحية وأداة ديبلوماسية" إصدار جديد لمؤلفه الإعلامي البيئي عبدالمجيد بوشنفى

 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

صدر مؤخرا مؤلف يتطرق لعلاقة الإعلام بالبيئة تحت عنوان " الإعلام البيئي قوة اقتراحية وأداة ديبلوماسية" تصنيف مقالات، للاعلامي عبدالمجيد بوشنفى مدير نشر الموقع الالكتروني"البيئة برس" ورئيس الجمعية المغربية للإعلام البيئي وعضو بشبكة الصحفيين الإفريقيين للإعلام البيئي والمناخ، حاصل على جائزة الحسن الثاني صنف الإعلام البيئي، حاصل على جائزة التعاون المغربي الألماني في الإعلام البيئي نائب رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة فاس مكناس، وباحث في علم الاجتماع الحضري..

المؤلف من111صفحة صادر عن دار بسمة للنشر الالكتروني، تتناول عناصره تفعيل أدوار المجتمع المدني ووسائل الإعلام في البناء السياسي والحقوقي التي يمكنهما من النهوض بمسؤولياتهما، ودورهما كقوى اقتراحية ورافعة ناجعة... ودعوة وسائل الإعلام لأداء دورها الرئيسي كقوة اقتراحية وعدم الاكتفاء بمجرد عكس مشاكل المجتمع، وفقًا للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. والاهتمام بالإعلام البيئي كقوة اقتراحية وأداة دبلوماسية، حيث يقدم مقترحات وحلولا عملية للأزمات البيئية، كما يستخدم كوسيلة للدفاع عن القضايا الوطنية والإنسانية... وأهمية توطيد العلاقات البيئية - المناخية المغربية الإفريقية من خلال زيارات وفاعلية الإعلاميين والمدنيين للدفاع عن القضايا البيئية والإنسانية والتعاون من أجل تحقيق الاستقلال والأمن الغذائي.

وفي تقديمه لمؤَلَّفِه انطلق الإعلامي عبدالمجيد بوشنفى بالتذكير بفقرة من الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين حين قال جلالته "يجدر تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال، في البناء السياسي والحقوقي والتنموي، بما يمكنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة، كقوة اقتراحية، وكرافعة ناجعة، وشريك أساسي في توطيد هذا البناء.".

وليستشهد بعبارة من مداخلة لرئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، حول موضوع “النهوض بالمساواة: أية أدوار لوسائل الإعلام؟”، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حين قالت:"أن وسائل الإعلام مدعوة للاضطلاع بدورها الرئيسي بوصفها قوة اقتراحية، وعدم الاكتفاء بعكس مشاكل المجتمع". 

وبخصوص إصداره للكتاب أوضح عبدالمجيد بوشنفى" إذا كان الجزء الأول من الكتاب -الذي أصدرناه- تطرق «لخصوصية الصحافة البيئية "، فإن الجزئين الثاني والثالث يتطرقان إلى الإعلام البيئي كقوة اقتراحية وأداة دبلوماسية.

إذ يتضمن الجزء الثاني مقالات تتجاوز فعل نقل الخبر إلى تقديم اقتراحات وحلول عملية للازمات البيئية الحينية، في حين يعرض الجزء الثالث أوراق تخص الاعلام البيئي كأداة دبلوماسية ناعمة قوية للدفاع عن القضايا الوطنية والإنسانية والإقليمية... وفيها عرضت علاقات التعاون البيئية – المناخية المغربية الأفريقية... وتطرقت لزياراتي لعدد من البلدان الافريقية بدعوة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة كعضو بشبكة الصحفيين الافارقة من اجل البيئة والتي من خلالها نسجت علاقات قوية مع فاعلين إعلاميين ومدنيين من بلدان إفريقية عديدة سمحت لي بالدفاع عن قضايا بلدي الأساسية، وبالتأكيد على تجذره الإفريقي وإنجازاته البيئية والمناخية والطاقية وعمله المتواصل مع البلدان  الإفريقية لتحقيق استقلالها وأمنها الغذائي

اقرء المزيد

الإدارة العامة للأمن الوطني تتصدى للأخبار الزائفة المشوهة والمضللة والمنسوبة لعناصرها

 

فضاء الأطلس المتوسط/ بلاغ

نشرت صفحات وحسابات أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي "صورا ومقاطع مبتورة من شريط تمثيلي قصير منشور سابقا على يوتيوب، وقدمتها بشكل تضليلي ومغرض على أنها أعمال عنف وتعذيب منسوبة لموظفي الأمن ضد المتظاهرين بالمغرب". 

وتفنيدا لهذه المزاعم المشوبة بالتدليس والتضليل، أوضح مصدر أمني بأن المقاطع والمشاهد المنشورة هي جزء من فيلم تمثيلي لا علاقة لها بالواقع، وسبق تداوله على منصات التواصل الاجتماعي منذ أكثر من سنة، أي حتى قبل انطلاق التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة".

وشدد ذات المصدر، بأن التعليقات الزائفة التي نشرتها الحسابات الأجنبية مرفوقة بهذه المقاطع، هي جزء من حملة دعائية مكشوفة لا تنطلي على أحد، وأن مصالح الأمن سوف تتصدى لها بمقاربة شمولية تجمع بين الإخبار والتصويب بما يرسخ الحق في المعلومة ويعزز الشعور بالأمن، وبين الرصد القانوني والأبحاث التقنية التي تساعد في تشخيص هوية الجهات التي تقف وراء هذه المزاعم التضليلية. 

وختم المصدر الأمني تصريحه بأن اليقظة المعلوماتية لمصالح الأمن ستبقى متواصلة، بغرض رصد ومواجهة كل الأخبار الزائفة والحملات الدعائية التي تحاول المساس بمرتكزات النظام العام.

اقرء المزيد

القليعة.. الهاجم يموت شرعا... تصدي الدرك الملكي لهجوم واقتحام لمركزه في محاولة للاستيلاء على الأسلحة الوظيفية

 فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ بلاغ (السلطات المحلية)

القليعة – أفادت السلطات المحلية بعمالة إنزكان – أيت ملول أن عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطرت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.

وكان المعنيون بالأمر قد عمدوا، ضمن مجموعات من الأشخاص، إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

بيد أن هؤلاء المهاجمين عاودوا بعد تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، الهجوم على مركز الدرك الملكي، مدججين بأسلحة بيضاء ليتمكنوا من اقتحامه واكتساحه، حيث استولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي، وتم إضرام النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، مع الشروع في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك الملكي. وأمام هذا المعطى الخطير اضطرت عناصر الدرك الملكي لاستخدام أسلحتها الوظيفية، في حالة للدفاع الشرعي عن النفس، لصد هذه المجموعات من المقتحمين.

هذا وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

الخميس, 2 أكتوبر, 2025 - 0:14

اقرء المزيد

فوضى في سوس مرفوضة.. وسلوكات حضارية في فاس ومكناس محمودة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

 تجددت التظاهرات أمس الثلاثاء لتتوسع رقعتها الجغرافية من المدن الكبرى إلى الحواضر الصغرى.

ورغم الحملة الأمنية المكثفة وعمليات التوقيف التي طالت عددا من المحتجين، فبعد الرباط والدار البيضاء خرجت مدن مراكش وجدة والقنيطرة وبني ملال، وزايو، وسيدي قاسم.. إلا ان اللافت للاتتباه هو ما شهدته مناطق بجهة سوس ماسة، وتحديداً أيت عميرة التابعة لإقليم شتوكة أيت بها ومدينة انزكان، من أحداث عنيفة مساء الثلاثاء 30شتنبر 2025... حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لحرق سيارات للأمن والدرك في أيت عميرة، ورشق قوات الأمن بالحجارة من قِبل شبان ملثمين في انزكان للاقتخام ومالة بنكية واشعال النيران في احد المحلات في قيسارية... مما يعكس انفلاتًا أمنيًا..

إلا أنه وعكس ما قامت به عناصر محسوبة على جيل z، فلقد عرفت مدينتا فاس مكناس احتجاجات منضبطة وراقية إذ أن المحتجين التزموا النظام ولم يسقطوا في فخ الانفلات الأمني، وإن كان أن سجلت مع بداية الاحتجاج بعض السلوكات من عناصر القوة العمومية بتفتيش المحتجين ومحاولة منعهم من الوقفة إلا أن الأمور سارت من بعد بشكل حضاري فرض حتى على القوة العمومية احترام نفسها وعدم تأجيج الوضع..

أخبار من فاس ومكناس كانت مميزة بفصل الاحتجاجات الهادئ والمنضبط، رغم محاولات بعض رجال الأمن للتوتر في البداية، المحتجين ظلوا راقيين والتزموا النظام، وهذا أجبر حتى الأمن يحترم السلمية وعدم اثارة المشاكل.

سلوك عناصر القوة العمومية لابد وان  يكون مسؤولا وألا يحاول استفزاز المحتجين كي لا يتسبب في توتر الوضع وتأجيج العنف. 

السلم في الاحتجاجات هو الأساس كي تحقق المطالب بدون خسائر أو مشاكل، والاحترام المتبادل بين الأمن والمحتجين يحمي الجميع ويناسب مصلحة الوطن.

الامن ليس شريرا كما يتصور العديد وهو ايضا به عناصر ضعيفة الشخصية تستغل مثل هذه المناسبات لتفريغ كبتها وضعفها على المحتجين..

في صفوف القوة العمومية كما تابعنا هناك مسؤولون راقيون تعاملوا بلياقة وبلباقة في حين كان هناك امنيون جاهلون للتعامل مع الموقف دون مراعاة مصلحة الوطن اساسا... بعقيات أكثر طيشا من بعض المشاغبين.

 وهذا ما يُأجج الوضع بدل ما يهدّؤه. المشكلة هي في تصرفات هاد العناصر التي تطيح بصورة الأمن وتعطي فرصة للمشاكل تزيد.

ومن اجل رفع الوعي بين الأمن والمواطنين، يمكن تذكير سواء العناصر الأمنية أو المحتجين أن احترام البعض هو أساس السلم والأمن، وأن لكل طرف دور ومسؤولية كبيرة للحفاظ على النظام بدون استفزاز..

الوضع يتطلب من الأمن التعامل بحكمة وتروٍّ، وتفادي التصرفات التي تأجج الوضع من جهة، ومن جهة أخرى على المواطنين وهاصة منهم الذين خرجوا للاختجاج في الشوارع والفضاءات العمومية أن يعبروا عن مطالبهم سلمياً وباحترام القانون.

كما وجب على الجميع أن يكون واعيا بأهمية السلم واحترام الحقوق خلال اي احتجاج.  

الأمن والمواطنين جميعًا مسؤولون عن الحفاظ على الهدوء والمنظومة الاجتماعية، وتبقى التصرفات الحكيمة والتفاهم المشترك هي الطريق لتحقيق التغيير بدون خسائر.

الدرس واضح، فالقوة في التنظيم والهدوء، ليست في العنف أو الفوضى!

عموما تأجج الوضع مرفوض تماماً، وسلوك المحتجين في فاس ومكناس نموذج حضاري يُحتذى به.  

الهدوء والاحترام هما الطريق لتحقيق المطالب بكرامة وأمان، وشكرًا لكل من التزم بالسلمية.

_مع بعض نبني وطننا بقوة وروح نقية!

_بالاحترام نسمو وبالسلم ننجح!

اقرء المزيد