وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس يأمر بفتح تحقيق بعد وفاة 22 شخصًا في انهيار بنايتين بمنطقة بنسودة

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ متابعة: محمد عبيد 

أبلغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس صبيحة المأساة التي تعرفها مدينة فاس عقب انهيار بنايتين بمنطقة بنسودة إلى علم الرأي العام بأنه "على إثر انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، بتاريخ 09 دجنبر 2025 حوالي الساعة 23:20 ليلاً، حيث كانت البناية الأولى فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، فقد أدى هذا الحادث الأليم إلى وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة مؤقتة.

وتبعًا لذلك، تم فتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.

حرر بفاس بتاريخ 10 دجنبر 2025

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

اقرء المزيد

بالصور، انهيار عمارتين في فاس: 16 ضحايا منهم 4 وفيات أطفال و2 حوامل و3 إصابات بليغة و7 اقل خطورة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

انهارت عمارتان سكنيتان بحي المسيرة بفاس ليلة الثلاثاء، وتسببت النازلة -بحسب الحصيلة الأولية- في وفاة 16 ضحايا (منهم 4 وفيات أطفال و2 حوامل) و3 إصابات بليغة و7 أقل خطورة.

وقد هرعت فرق الوقاية المدنية إلى المكان وبدأت في رفع الأنقاض والبحث عن أشخاص محاصرين، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتجري عمليات رفع الأنقاض والبحث عن اشخاص بمقاومة من عناصر الوقاية المدنية ودعم من المواطنين.

وتعرف عملية الانقاد تكثيف الجهود لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

انهيار العمارتين في حي المسيرة بفاس لم تعرف لحد الآن أسبابه.

وتشهد المنطقة حالة استنفار واسعة في صفوف السلطات المحلية والأمنية، اذ تم توجيه فرق تقنية تابعة للجماعة ووزارة الإسكان لتقييم الأضرار وأسباب الانهيار، في انتظار فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات.

العديد من الأسر تم إجلاؤها من منازلها المهددة بالانهيار دون توفير بدائل سكنية مناسبة، مما يزيد من معاناتهم.

ويعتبر حي المسيرة ببنسودة، من الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وقد سبق لمدينة فاس أن شهدت حوادث مماثلة. 

الجهود مستمرة لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين، مع تواجد تعزيزات أمنية وسلطات محلية لتنظيم عمليات التدخل وضمان سلامة المتجمهرين.

البنايتان المنهارتان تتكونان من أربعة طوابق لكل منهما.

ووفقًا لشهادات بعض الساكنة، بدأت المشكلة بتساقط التراب من سقف شقة إحدى السيدات، والتي كانت أول شقة تنهار وتسبب في انهيار العمارة كلها. 

هذا الحادث أعاد إلى الواجهة مشكلة البنايات الآيلة للسقوط في فاس، خاصة في الأحياء الشعبية التي تعاني من الإهمال وهشاشة البنية التحتية.

..

اقرء المزيد

الجماعات القروية بإقليم إفران بين التنمية والتحديات: "نموذج المناطق الجبلية في التحول"

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

يعتبر دور الجماعات القروية في تخطيط التنمية المحلية بإقليم إفران، إذ تلعب الجماعات القروية الثماني في هذا الإقليم، مثل تيزكيت وواد إفران وسيدي المخفي وبن صميم، دورًا أساسيًا كفاعل رئيسي في تخطيط التنمية المحلية من خلال مجالسها المنتخبة التي تضع خططًا تتناسب مع احتياجات السكان، بما في ذلك إدارة المرافق العمومية والأسواق الأسبوعية لتعزيز الاقتصاد القروي.

وبخصوص آليات التخطيط والمشاركة فتشرف هذه الجماعات على وضع برامج تنموية محلية تشمل تحسين الطرق القروية وتطوير الفلاحة الرعوية، مع التنسيق مع الفاعلين المؤسساتيين للحصول على تمويلات لتنفيذ برامجها ومشاريعها، كما في مشاريع إعادة الهيكلة في تيزكيت، مما يعزز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتقريب الإدارة من السكان. 

كما تساهم الجماعات القروية بهذا الاقليم في إعداد مخططات التهيئة العمرانية والتنمية القروية لفتح طرق جديدة وتنظيم العنونة العقارية، رغم ضعف الموارد الذاتية الذي يجعلها تعتمد بنسبة 66% على التحويلات الحكومية.

جانب آخر يتطلب الوقوف عليه، ويتعلق بمدى تأثير التخطيط المحلي على الخدمات الأساسية بإقليم إفران، خاصة من خلال الجماعات القروية مثل تيزكيت وواد إفران، فالتقييم يعد إيجابيًا جزئيًا على الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والطرق، حيث ساهم في تحسين الوصول إليها عبر مشاريع التنمية الترابية المندمجة، لكنه يظل محدودًا بسبب ضعف الموارد الذاتية.

وتشير المؤشرات الرئيسية للتقييم إلى تحسين البنية التحتية مثل إعادة هيكلة الطرق القروية وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى تقليل العزلة في القرى النائية وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، كما في مشاريع بن صميم لتسويق المنتجات الفلاحية التي تربط الاقتصاد بالخدمات.

 أيضاً يُقاس التأثير من خلال مشاركة المواطنين في اللقاءات التشاورية، التي حسنت جودة الحياة لكنها لم تعالج بعد الاعتماد بنسبة 66% على التحويلات الحكومية.

ورغم التقدم، يعاني التخطيط من نقص في التنفيذ الشامل بسبب التهميش والتغيرات المناخية، مما يؤثر سلبًا على استدامة الخدمات في المناطق الجبلية، ويتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي والمؤشرات الرقمية للمتابعة لتحقيق تأثير أكبر.

كما يمكن الحديث عن الفاعلين العمومين في الميدان التنموي كونهم يعدون من أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام الباحثين، ويقصد بذلك كل شخص أو مؤسسة تسعى إلى تحريك المسلسل التنموي..

فمعلوم ان المغرب انتهج منذ السنوات الأولى للاستقلال سياسة مكنته من التخفيف من حدة الأسلوب المركزي المتمثلة في تبنيه للامركزية، والتي هي عبارة عن أسلوب إداري يعهد بواسطتها سلطة البث في بعض الأمور و القضايا الإدارية إلى هيئات محلية تتمتع بنوع من الاستقلال اتجاه الحكومة المركزية، وذلك بهدف توجيه السياسة التنموية وفق حاجيات ومتطلبات الساكنة المحلية وإعطائها حق اتخاذ القرارات، كما هدف من خلالها الى تقريب الإدارة من المواطنين من أجل النهوض بوضعية الجماعات الترابية، إذ تعتبرهذه الأخيرة من بين أهم الوحدات الترابية التي تعد أول متدخل وفاعل في التنمية الترابية، بالإضافة إلى مختلف المصالح الخارجية.

معلوم ان العالم القروي بإقليم إفران يتميز بجمال طبيعي خلاب ضمن جبال الأطلس المتوسط، ويشهد اهتمامًا حكوميًا متزايدًا عبر مبادرات مثل "قافلة القرب" لتقريب الخدمات (قانونية، تقنية، إسكان) وتنمية الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تثمين المنتجات الفلاحية، والسياحة القروية، والصناعات التقليدية، في إطار رؤية ملكية لتقليص الفوارق وتحقيق العدالة الترابية، وتشمل جل مناطق الجماعات القروية مثل تيزكيت وتيكريكرة وتيمحضيت. 

ويمتد الإقليم عبر مناطق متنوعة تتضمن 7جماعات قروية (ضاية عوا، تيزݣيت، بن صميم، تيكريكرة، سيدي المخفي، واد افران وعين اللوح).

جماعات تحظى بمبادرات تهدف لتقريب خدمات التعمير والإسكان القانونية والمعمارية والتقنية من سكان القرى بهذه الجماعات وبتنظيم ورشات وتوفير عروض سكنية ودعم الاستثمار، وكذا تشجيع إنشاء وحدات لتثمين المنتجات الفلاحية، وتنمية السياحة القروية، ودعم الصناعات التقليدية، والنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية..

ومن بين التحديات والآفاق تقريب الخدمات سد الفجوة بين الخدمات الحضرية والقروية، وتقديم الدعم اللازم للسكان، ومواكبة الاستثمارات في المناطق القروية وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية، والعمل على استغلال المؤهلات الطبيعية للسياحة مع الحفاظ على البيئة، وهو ما يساهم في دينامية المنطقة. 

يأتي هذا الدعم تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتقليص الفوارق المجالية وتحقيق التنمية المستدامة في العالم القروي.

في هذا الاتجاه، يمكن ان نقف على واقع الجماعات القروية في إقليم إفران، واقع يمثل نموذجًا حيًا للمناطق الجبلية التي تشهد تحولات عميقة ومتسارعة بفعل عوامل متعددة تتمثل في جاذبية المدينة السياحية القريبة، وكذلك ثراء الإقليم بمؤهلات طبيعية وسياحية عالية.

وبالرغم من الجهود المسجلة، فإن هذه الجماعات القروية بإقليم افران تواجه تحديات مثل التهميش والعزلة في المناطق الجبلية، مما يحد من فعالية تخطيطها، لكنها تشارك في "جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة" عبر لقاءات تشاورية حديثة لتعزيز السياحة القروية والمنتجات الفلاحية، كما في منصة تسويق بن صميم، لتحقيق تنمية مستدامة. 

هذا الدور يعزز اللامركزية ويربط بين الاحتياجات المحلية والاستراتيجيات الإقليمية لتجاوز نقص البنية التحتية.

هذا الواقع المتشابك يخلق ديناميكية معقدة بين التمسك بالهوية القروية الأمازيغية التقليدية والبحث المستمر عن فرص اقتصادية وحياتية جديدة تلبي تطلعات السكان.

فكما هو معلوم تتميز هذه الجماعات بطابعها الأمازيغي الجبلي المميز، حيث يشكل الترحال الموسمي والتقلبات المناخية تحديات مستمرة لسكانها، إلى جانب تأثير قرب مدينة إفران التي تمثل مركزًا حضريًا سياحيًا مُغرٍ وفرصة عمل للعديد من الشباب. 

ويعتمد اقتصاد هذه الجماعات أساسًا على الفلاحة الرعوية والزراعة البورية، مع سجل تراثي غني يعكس عمق الثقافة الأمازيغية، لكنه يختلف من جماعة إلى أخرى، كما يظهر في جماعتي واد إفران وسيدي المخفي (على سبيل المثال)، حيث تتفاوت ظروف التنمية والبنية التحتية بشكل ملحوظ، رغم وجود جهود حكومية ومحلية لتحسين المستوى المعيشي.

أما من الناحية السكانية، فمعظم سكان هذه الجماعات يعودون إلى قبائل أمازيغية عريقة مثل آيت سغروشن وآيت أورتيندي، وتحتوي بعض المناطق على تراث علمي وديني مهم يتجسد في وجود مدارس عتيقة ومؤسسات تعليمية تقليدية، وهذا يشكل عنصرًا ثقافيًا وإنسانيًا ذا قيمة كبيرة رغم بعض مظاهر التهميش.

تواجه هذه الجماعات عدة تحديات اقتصادية واجتماعية بارزة، أبرزها الهجرة القوية نحو مركز إفران بسبب تراجع الفلاحة نتيجة تغير المناخ وصعوبة الظروف الطبيعية، إضافة إلى البحث عن فرص في قطاعي السياحة والخدمات. 

ونتيجة لهذا، يعاني سكان القرى النائية بشكل خاص من نقص واضح في البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والمراكز الصحية والتعليمية، ما يحد من إمكانياتهم في الاستفادة من الفرص التنموية.

الأنشطة الاقتصادية تظل مرتكزة على الفلاحة والرعي، إلى جانب السياحة القروية وتنمية الحرف التقليدية، مع وجود مراكز قروية صغيرة تتميز بخصوصياتها الاجتماعية والثقافية، مثل سوق الحد في واد إفران وسيدي عدي في جماعة سيدي المخفي التي تشكل نواة لعمل مجتمعي واقتصادي محدود لكنه مهم.

تقارير التنمية تشير إلى أن بعض الجماعات القروية بإقليم إفران، وخاصة تيزكيت، تعاني من ضعف الموارد الذاتية وتعتمد بشكل كبير على تحويلات مالية من الدولة تصل إلى 66% من مداخيلها، مما يعكس ضعف الاستقلالية المالية والحاجة الملحة لتفعيل مبادرات محلية مستدامة تنموية.

 وهناك شكاوى متكررة في ما يخص تهميش بعض المناطق ونقص المبادرات التنموية، إلى جانب قضايا الأراضي السلالية التي تثير جدلًا واحتجاجات من ذوي الحقوق بسبب ما يعتبرونه استغلالًا أو تحيّزًا في إدارتها.

في مواجهة هذه التحديات، تبذل السلطات المحلية والجهات الفاعلة جهودًا متواصلة لوضع استراتيجيات تنموية شمولية، من خلال تطوير البنية التحتية، خصوصًا الطرقية منها، وتعزيز إمكانيات الجذب السياحي والاقتصادي. 

وينتظر أن يشهد الإقليم إطلاق "جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة" بعد اللقاءات التشاورية الموسعة الأخيرة بمشاركة مختلف الفاعلين المحليين، مما يعكس توجهًا عمليًا نحو تنمية مستدامة وشاملة.

ومن المشاريع التطويرية الجارية، توجد مبادرات ملموسة مثل بناء منصة لتقييم وتسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية في جماعة بن صميم، بهدف دعم الفلاحين والسكان المحليين وتعزيز قيمة المنتجات القروية في الأسواق، مع التركيز على تنمية السياحة القروية كمصدر جديد للدخل وتحسين جودة الحياة في القرى.

في المحصلة، يعكس إقليم إفران مزيجًا فريدًا من المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية الغنية، إلى جانب تحديات اجتماعية واقتصادية مركبة، تتطلب تظافر جهود الجميع لتحقيق تنمية متوازنة تدعم الهوية المحلية وتفتح آفاقًا جديدة للتقدم والرقي في الجماعات القروية.

اقرء المزيد

جمعية الوفاق تحتفي ببطلتها إيمان خياري..إنجاز عالمي جديد يكرس ريادة مدرسة الفقيه بن صالح في التايكوندو

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/أحمد زعيم 

شهد مقر جمعية الوفاق للتايكواندو بالفقيه بن صالح يوم السبت 6 دجنبر حفلا احتفائيا مميزا بمناسبة عودة البطلة الصاعدة إيمان خياري، بعد تتويجها بالميدالية النحاسية في بطولة العالم لأقل من 21 سنة التي احتضنتها العاصمة الكينية نيروبي. 

وقد حضر الإستقبال عدد من المدربين والأطر التقنية والرياضيين وأفراد أسرتها، إلى جانب فعاليات رياضية محلية شاركت في تهنئتها بهذا الإنجاز غير المسبوق في أول مشاركة عالمية لها.

وعكس هذا الإستقبال حجم الفخر الذي يعم الأوساط الرياضية المحلية، بالنظر إلى أن هذا التتويج يعبر عن مسار تصاعدي للبطلة الشابة، ويجسد ثمرة عمل منضبط داخل الجمعية والجامعة، ودليلا جديدا على قدرة المواهب المحلية على البروز في المحافل الدولية.

ولا يعد هذا التتويج حدثا معزولا داخل جمعية الوفاق برئاسة المدرب والبطل السابق على الصعيد الوطني عبد النبي سعودي، فالنادي يُعد واحدا من أنشط وأقوى المدارس الرياضية وطنيا، إذ تمكن منذ تأسيسه من تكوين جيل متكامل من الأبطال الذين شرفوا المغرب في بطولات قارية ودولية.

وقد تخرج من الجمعية عدد من الأسماء البارزة التي راكمت ميداليات ذهبية وإنجازات لافتة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر فاطمة الزهراء أبو فارس، رجاء الزيتوني، غزلان التودالي، مريم الكرويطي، زهور حنون، وفاء الزيادي، عزيزة التودالي، منعم التودالي، سماح الخلطي، يوسف، سعيد عتيق، مصطفى خالد، خديجة البو، منى الزكيني وغيرهم من الأبطال الذين مثلوا المغرب أحسن تمثيل. 

أيضاً ساهمت الجمعية في تكوين عدد من المدربين والحكام على المستويين الوطني والدولي، ما يعزز دورها كمؤسسة رياضية قائمة على التكوين والبناء.

كما راكمت الجمعية نجاحات مهمة في مختلف الفئات العمرية، بفضل رؤية تقنية واضحة، تقوم على صقل المواهب والإنضباط والتكوين المستمر، وهو ما جعلها مشتلا حقيقيا للأبطال ورافدا أساسيا للمنتخبات الوطنية للتايكواندو.

وفي تصريح للجريدة، أكد المدرب عبد النبي سعودي أن هذا الإحتفال يأتي تكريسا للدور الطلائعي الذي تلعبه الجمعية في ترسيخ ثقافة التفوق الرياضي داخل المدينة، مبرزا أن الإستثمار في التكوين الجاد وقيم العمل المستمر قادران على صناعة أبطال عالميين.

كما شدد على مواصلته دعم البطلة إيمان خياري وباقي اللاعبين الواعدين، ومرافقتهم في مسارهم الرياضي استعدادا ً للإستحقاقات المقبلة، موجها شكره لكل من ساهم في إنجازات الجمعية ونجاحاتها المتوالية.

اقرء المزيد

يوسف منضور… بين زوبعة إعلامية وتحية وطنية لمستثمر يدعم بلده

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ خاص 

في خضم زوبعة إعلامية أثارت الكثير من الجدل، وجد المستثمر الأمريكي من أصول مغربية، يوسف منضور، نفسه في قلب حملة إعلامية واسعة، على خلفية تقارير تتحدث عن فتح تحقيق من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن صفقات مرتبطة بشركته في الولايات المتحدة. 

ورغم غياب أي تأكيد رسمي أو معطيات دقيقة حول الموضوع، إلا أن بعض المنابر الإعلامية سارعت إلى تضخيم القضية، محوّلة إياها إلى مادة للرأي العام، ما أثار استغراب المتابعين للشأنين الاقتصادي والسياسي.

لكن خلف هذه الضجة، يغيب عن النقاش جانب مهم من مسيرة منضور، الذي يُعد نموذجًا مغايرًا للمستثمر الوطني في الخارج. 

فالرجل، بحسب شهادات عدد من المراقبين، اختار تشغيل كفاءات مغربية داخل شركاته الأمريكية، إيمانًا منه بقدرات أبناء بلده، وسعيًا لتمكينهم من فرص مهنية نوعية. 

كما لم يتردد في نقل جزء من استثماراته إلى المغرب، رغم ما ينطوي عليه هذا القرار من تحديات مالية وتنظيمية، خاصة في ظل القيود التي تفرضها بعض الدول على تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج.

هذا التوجه، الذي يعكس حسًا وطنيًا صادقًا، يضع منضور ضمن قائمة طويلة من المستثمرين المغاربة عبر العالم، الذين يشكلون رافعة حقيقية للتنمية، وجسرًا مستمرًا لجلب العملة الصعبة والاستثمار في الاقتصاد الوطني.

أما بخصوص الملف المتداول إعلاميًا، فيؤكد مختصون أن أي تحقيق – إن وُجد – يخص الشركة وليس الشخص، وهو إجراء روتيني في المنظومة الاقتصادية الأمريكية التي تعتمد على المراقبة الدورية لنشاط الشركات، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود خروقات أو مخالفات. 

كما أن متابعة المحامين للإجراءات القانونية أمر طبيعي لا يستدعي التهويل أو التأويل.

المفارقة، كما يشير عدد من المتابعين، تكمن في حجم الهجوم الإعلامي الذي طال منضور، مقارنة بملفات أكثر خطورة، تتعلق بشبهات تضارب مصالح وفساد في صفقات عمومية، دون أن تحظى بنفس الزخم الإعلامي أو الاهتمام الشعبي.

من هنا، يُطرح السؤال الجوهري: 

*من يستحق فعليًا المساءلة؟ 

*هل هو المستثمر الذي يغامر بأمواله وخبرته لدعم اقتصاد بلده؟ أم من يعبث بالمال العام ويحوّل الثروات إلى الخارج؟

اقرء المزيد

“حصيلة وإكراهات تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية” في لقاء للحوار والتواصل بتيفلت

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/مراد علوي

في إطار الشراكة المبرمة بين جمعية مبادرات للتنمية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، نظّمت الجمعية لقاءً تواصلياً وحوارياً حول موضوع: “حصيلة وإكراهات تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية”، وذلك يومي السبت والأحد 06 و07 دجنبر 2025 بدار المواطن بمدينة تيفلت.

وعرف اللقاء مشاركة واسعة قاربت 38 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات، من فعاليات المجتمع المدني ومستشارين جماعيين وأعضاء هيئات تكافؤ الفرص. وأسهم هذا التنوع في إغناء النقاش وإضفاء طابع تواصلي على مجمل المداخلات، خاصة أن الحضور المتعدد لمكونات المجتمع المدني أتاح مقاربة شمولية لموضوع تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية.

وانطلقت أشغال اللقاء بعزف النشيد الوطني، قبل أن يقدّم رئيس الجمعية، مراد يوسفي، كلمة ترحيبية أكد فيها أهمية هذا اللقاء في دعم المشاركة المواطنة وتعزيز حضور المجتمع المدني في تتبّع السياسات العمومية بالمغرب. 

كما أبرز دور الشراكة المؤسسية مع الوزارة المعنية في تقوية قدرات الفاعلين المحليين وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل العمومي.

وتضمّن البرنامج مداخلة تأطيرية شاملة قدّمها الأستاذ عبد الحميد الحداد، تناول فيها الإطار المفاهيمي للديمقراطية التشاركية وما يرتبط به من أسس قانونية، وتوقّف عند العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية موضحاً نقاط التكامل بينهما والدور المحوري للمواطن في الارتقاء بمستوى المشاركة في تدبير الشأن العام. 

وانتقل بعد ذلك إلى استعراض الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للديمقراطية التشاركية، مع التركيز على القوانين المحلية المؤطرة لآليات التشاور العمومي، مبرزاً أهميتها في إشراك الساكنة في اقتراح الحلول وتتبع السياسات العمومية على المستوى الترابي.

وفي السياق نفسه، شهد اللقاء تنظيم ورشات تطبيقية تفاعلية استعرض خلالها المشاركون تجارب محلية ووقفوا عند أبرز الإكراهات التي تواجه تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع. 

وقد شكّلت هذه الورش مناسبة لتعميق النقاش حول سبل تجاوز الإكراهات واقتراح أفكار عملية من شأنها تطوير أداء الفاعلين المدنيين وتعزيز التواصل بينهم وبين المؤسسات المنتخبة.

وخلال اليوم الثاني، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل قصد بلورة خلاصات عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، بالاستناد إلى تجارب واقعية وتحليلها بهدف تحسين آليات المشاركة المواطنة داخل الجماعات الترابية. وأسهم هذا الاشتغال الجماعي في ترسيخ البعد التطبيقي للّقاء، حيث أبان المشاركون عن تفاعل كبير ورغبة واضحة في بناء رؤية مشتركة حول الديمقراطية التشاركية.

كما عرف اللقاء حضور فعاليات نسوية وطلبة باحثين ومنتخبين سابقين، الذين أجمعوا على ضرورة الرفع من مستوى التواصل بين المواطن والمؤسسة المنتخبة، معتبرين أن تجويد هذا التواصل يشكل خطوة أساسية لتعزيز الحكامة المحلية وإعادة بناء الثقة بين الطرفين.

وفي ختام اللقاء، تم فتح المجال لتقييم شامل لأشغاله، حيث عبّر المشاركون عن رضاهم عن جودة النقاشات وحسن التنظيم، كما قدّموا مجموعة من المقترحات التي من شأنها تطوير النسخ المقبلة. وبعد ذلك قامت الجمعية بتوزيع شواهد المشاركة على المشاركات والمشاركين تقديراً لانخراطهم الفعّال. 

واختُتمت الأشغال في أجواء إيجابية عكست روح التعاون والانفتاح، فيما أكد المنظمون أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، ودعم المشاركة المواطنة باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية لترسيخ الديمقراطية التشاركية بالمغرب.

اقرء المزيد

إفران: بين الحقيقة والطموح... قراءة موضوعية في واقع السياحة والاستثمار

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
تناول مقال حديث موضوع السياحة والاستثمار في إقليم إفران بنظرة نقدية حادة، سخر من واقع البنية التحتية السياحية بالمدينة، مشيرًا إلى غياب الفنادق المصنفة ومحطات الوقود كعوائق أمام "نهضة" الإقليم. 
المقال بحسب العارفين والمهتمين والمواكبين للشأن الإقليمي ككل وللشأن السياحي والاستثمار بشكل خاص، تضمن بعض الرؤى غير الموضوعية التي تستوجب إعادة قراءة متأنية تجمع بين الواقع والتطلعات، بعيدًا عن المغالطات والتحامل.
فكما يعلم الجميع،  إفران حباها الله بمؤهلات طبيعية وتاريخية التي لا ينكرها أحد، إذ لا جدال في أن إقليم إفران يمتلك ثروات بيئية استثنائية، تشمل غابات كثيفة، بحيرات نقية، ومناخًا جبليًا فريدًا...
وهذه المعطيات الإيكولوجية تشكل ركيزة أساسية لجعل الإقليم وجهة سياحية متميزة على مدار السنة، بمكانة مميزة على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد شكلت هذه المؤهلات خيارًا استراتيجيًا للسياحة البيئية ولإقامة المنتجعات الجبلية، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار سنويًا.
قد يلاحظ البعض وجود نقص في الفنادق المصنفة من فئة أربع نجوم، وندرة خدمات مساعدة مثل محطات الوقود في بعض المحاور الحيوية، هذا الواقع يُعد تحديًا يعاني منه إقليم في مرحلة التنمية الحديثة، وهو موضوع تخطيط واستثمار مستدام.
لكن القول بأن تعثر الاستثمار يعود لتعقيد المساطر هو  وصف مخل، حيث يكمن الحل في مقاربة شاملة تجمع القطاعين العام والخاص، مع دعم الجهات العليا لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، الأمر الذي بدأ بالفعل يظهر من خلال مشاريع جديدة قيد التنفيذ منذ سنوات.
فالتحديات القائمة ليست مستحيلة.
وإذ نثير هذا الموضوع، لابأس أن نذكر بأن هذا الرأي يعتمد على بيانات وأرقام سبق وأن تناولتها عدة أوراق صحفية محلية ووطنية بشكل موضوعي، وليست مبنية على إملاءات أو افتراءات لأغراض ذات حساسية وتحكم بمصالح شخصية.
فالجهات المسؤولة تعمل حالياً على تحسين المناخ الاستثماري عبر تبسيط مساطر الاستثمار، وهناك تحركات فعلية من أجل تعزيز البنية التحتية السياحية، حيث شهد الإقليم استثمارات في مشاريع سياحية وفندقية جديدة خلال 2024 و2025، فضلًا عن تشجيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  
هدا بالإضافة إلى إعلان انطلاق مرحلة الاستثمار على مستوى المنتزه الوطني بافران والذي يدخل ضمن التوجهات الملكية السامية.
لذا ينبغي أن يكون النقد داعيا إلى العمل لوضع خطة عمل استعجالية واضحة، تعزز التواصل بين المستثمرين والسلطات المحلية... ومُوَجِّهاً إلى التوازن بين الواقع والمبادرات الاستثمارية.
كما يستوجب الوضع دعم السياحة الداخلية بإستراتيجيات تنافسية خاصة خلال الفعاليات الوطنية والدولية التي تستضيفها المنطقة، لترسيخ مكانة إفران كقطب سياحي مستدام.
نتيجة لذلك، يجب أن يوجّه النقد للواقع السياحي في إفران نحو البناء والتحسين، لا إلى هدم الإنجازات أو تضخيم العراقيل.
إفران تستحق التطوير والإشعاع من خلال أفعال عملية حقيقية وشراكات متجددة  لدعم السياحة الداخلية ولتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن ضغوط ومصالح شخصية تحاول عبر التصريحات والكتابات عرقلة مسيرة التنمية الإقليمية.
(&) ملحوظة: ستكون لنا ورقة تفاصيل بمعطيات وأرقام عن واقع السياحة والاستمثار السياحي بإقليم إفران بمناسبة الأيام السياحية بالإقليم مع نهاية السنة الميلادية الجارية.

اقرء المزيد