تطورات قضية خيانة موثقة بالإمضاء لرئيس جماعة أزرو، في انتظار العزل الراكد؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

يتابع الرأي العام المحلي مآل النزاع القائم بين رئيس جماعة أزرو والبرلماني عن إقليم إفران، اللذين ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث لايزال استمرار التحقيق في قضية نزاع مالي وقانوني تعود واقعتها إلى أكثر من عام، والتي شهدت تدخل الفرقة الجهوية للضابطة القضائية بفاس في أكتوبر 2025 لجمع الوثائق والتحقق من صحة الإمضاءات.

 بدأت القضية باتفاق بين رئيس جماعة أزرو والبرلماني عن دائرة إفران لتأسيس شركة مشتركة برأسمال 100 مليون سنتيم، إذ ساهم كل طرف بـ50 مليون سنتيم.. 

لكن بعد حين من الزمان، تفجرت أخبار توجه اتهامات بخيانة محتملة موثقة بالإمضاء لرئيس الجماعة تم اكتشافها من قبل البرلماني يتهم فيها قيام الرئيس بسحب للمبلغ كاملاً وفسخ الشراكة انفرادياً عبر وثيقة موقعة رسمياً. 

وهو ما اضطر البرلماني إلى رفع شكوى قضائية رسمية يتهم فيها الرئيس بخيانة الثقة بعد استيلائه على المبلغ كاملاً من حساب الموثق دون إشعاره، ثم حل الشركة انفرادياً بوثيقة رسمية موقعة.

على اثر الشكاية أقدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على فتح تحقيق رسمي، ذلك حين قامت في أكتوبر 2025 بزيارة مقر جماعة أزرو لجمع الوثائق ومراجعة السجلات وفحص الإمضاءات، مع التركيز على الوثائق الرسمية والنزاع المالي... وُصفت النتيجة الأولية للتحقيق أنها "صادمة" لتأكيدها أن الوثيقة أصلية وموقعة من الرئيس.

وبحلول شهر نونبر 2025، برزت تقارير عن اختلالات إدارية خطيرة في الجماعة، مما دفع عامل الإقليم إلى تحريك إجراءات عزل الرئيس بناءً على وثائق رسمية.

تم استدعاء الأطراف إلى جلسة أولى في محكمة الاستئناف بمكناس في دجنبر الجاري، وقد تم تأجيلها لإعداد الدفاع. 

القضية تركز حالياً على الجانبين المالي والقانوني، مع متابعة أمنية مستمرة.

 يُتوقع تطورات إضافية بناءً على نتائج التحقيق والجلسات القضائية القادمة.

يُعد هذا النزاع مثالاً على التوترات داخل الأحزاب السياسية المغربية، خاصة في المناطق الجبلية مثل أزرو، حيث تتقاطع المناصب الإدارية مع المصالح الاقتصادية. 

الشكوى تتهم رئيس الجماعة باستغلال منصبه للتحكم في الأموال... فضلا عن رفع تقارير عن اختلالات إدارية خطيرة في الجماعة....

على الرغم من عدم صدور أحكام قضائية في أكثر من ملف يتابع فيه رئيس الجماعة، أدى الحدث إلى إثارة تساؤلات في أوساط الرأي العام المحلي من هذه النازلة، مما يثير حولها سؤال الشفافية في الشراكات التي يقوم بها بعض المسؤولين عن الجماعات الترابية لتعويم تدبير وتسيير الشأن الجماعي. 

وقد ارتفعت صيحات ودعوات لتعزيز الرقابة على مثل هذه الشراكات ومعها الصفقات...

بينما تنتظر السلطات الفصل في هذا الملف وصدور حكم قضائي كي تتخذ الإجراءات الممكنة في حق الرئيس إن تبثت إدانته وبالتالي الإفراج عن العزل الراكد.

اقرء المزيد

فاس :الدكتورة سليمة صعصع تترأس اجتماعا تنسيقيا مع المسؤولين الاقليميين للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/متابعة

احتضنت قاعة الاجتماعات بالمديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس يومه الجمعة 12دجنبر2025 اجتماعا تنسيقيا ترأسته الدكتورة سليمة صعصع المديرة الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس  بحضور بعض رؤساء المصالح بالمديرية الجهوية والسادة المناديب الاقليميون لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ورؤساء المصالح الإدارية والاقتصادية على مستوى عمالتي واقاليم الجهة والسادة مدراء و ورؤساء أقطاب الشؤون الادارية بالمراكز الاستشفائية بالجهة.

وقد خصص هذا الاجتماع لعرض وتتبع نسب تقدم تنفيذ الميزانية على مستوى المديرية الجهوية،وكذا المندوبيات والمراكز الاستشفائية، ومدارسة سبل تحسين مؤشراتها في خضم الأسابيع المقبلة.

كما تطرق المتدخلون خلال الاجتماع المذكور لمشاريع إعادة تأهيل عدد من المستشفيات بالجهة وذلك بكل من فاس، مكناس، تاونات، بولمان وصفرو. حيث أكدت السيدة المديرة الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية على ضرورة وضع مشاريع إعادة التأهيل في صلب اولوياتها .وان ترتكز على تحسين تجربة المرضى والمرتفقين وجودة الاستقبال، عبر تطوير المصالح الاستشفائية وفضاءات الاستقبال، والعمل على إحداث وحدات خاصة للتكفل بفئة السجناء، إلى جانب تهيئة مستودعات الأموات،وفق أفضل معايير.الجودة.

كما قدم السيد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة خلال هذا الاجتماع عرضا حول نسبة تقدم أشغال إعادة تهيئة مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي يُرتقب افتتاح جزء منها قبل متم السنة الجارية لإسداء الخدمات للمرتفقين.

وتمت أيضاً مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة منافسات كأس إفريقيا، حيث قدمت السيدة المديرة الجهوية توجيهات عملية لضمان جاهزية المنظومة الصحية الجهوية لهذا الحدث القاري الهام.

 

اقرء المزيد

الذكاء الخارق: هل ينبغي لنا حقاً إيقاف سباق عندما لا نعرف خط النهاية بعد؟ (دراسة علمية)

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

🧠🔧💡أي شيء يمكن أن يجعلني أتوقف وأرى وأتساءل، وأحيانًا أتعلم؟... فكّر قبل التسريع.. علينا معرفة متى نتوقف قبل أن تُفكّر الآلة (وتتصرّف) نيابةً عنّا!

يكمن جوهر المشكلة في هذا الغموض الدلالي: كيف نوقف ما نكافح من أجل تعريفه؟

إذ في ظل التقدم التكنولوجي، يخشى الباحثون من خطر هذا التقدم التكنولوجي على حساب السيطرة البشرية.

وتفيد بعض التجارب في موضوع تعدد الذكاءات بأن أصحاب الذكاء الخارق دائما ما تخونهم ذاكرتهم الضعيفة في استخراج المعلومات، بينما أصحاب الذاكرة القوية غالبا ما يخونهم ذكاؤهم في توظيف معلوماتهم.

فلقد تعددت الذكاءات، في حين أن اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، منخرطون في سباق لإنشاء نماذج أكثر تعقيدًا. 

 بداية وجبت الإشارة إلى أن الذكاء الخارق (Superintelligence) هو مفهوم لذكاء اصطناعي يتجاوز بكثير القدرات المعرفية للبشر في جميع المجالات تقريبًا، وهو ليس موجودًا بعد ولكنه هدف يسعى إليه الباحثون..

فالذكاء الخارق، مفهومٌ رائعٌ بقدر ما هو غامض، اذا علما ان  مصطلح "الذكاء الخارق" يُجسّد هذه المخاوف، فهو يشير إلى ذكاء اصطناعي تتجاوز قدراته قدرات البشر في جميع المجالات تقريبًا: التفكير المنطقي، والإبداع، والتخطيط الاستراتيجي، وحتى الحس الأخلاقي. 

لكن الواقع أكثر غموضًا هو أن لا أحدا يعرف حقيقةً ماهية هذا الكيان، ولا كيفية قياسه. 

هل هو ذكاء قادر على التطوير الذاتي دون إشراف؟ أم وعي ناشئ؟ أم مجرد نظام أكثر كفاءة من نماذجنا الحالية؟

في خضم هذه الأسئلة قال عالم النفس هوارد غاردنر: "بتنا نعلم أنه لا يوجد ذكاء واحد، بل تعدد في أنواع الذكاء (اللغوي، والمنطقي الرياضي، والمكاني، والحركي، والموسيقي، والاجتماعي، والشخصي، وحتى الطبيعي).

يُفعّل كل فرد مزيجًا فريدًا من هذه الأنواع من الذكاء، لهذا لا يمكن اختزاله إلى مجرد أداء في الحساب أو التفكير المجرد.

يبدو تعليق هذا التقدم ضربًا من الخيال للكثيرين... كيف يُمكن تطبيق وقفة عالمية في ظل تباين المصالح الاقتصادية والجيوسياسية؟ 

ويتحدث خبراء عن مسارات لتطوير الذكاء الخارق (مثل التحسين الذاتي للذكاء الاصطناعي) والمخاطر المرتبطة به، والتي قد تكون وجودية للبشرية ما لم يتم حل "مشكلة التحكم" به، بينما يشير مصطلح "الذكاء الخارق" في سياق بشري إلى صفات مثل الهدوء، التكيف، التفكير العميق، والقدرة على التعلم من التجارب. 

وفي رسالة تم نشرها مؤخرا من معهد مستقبل الحياة (FLI) في 22 أكتوبر 2025، بعنوان "ندعو إلى حظر تطوير الذكاء الخارق" تمت الإشارة إلى أن أكثر من 700 خبيرا وشخصية بارزة وقعوا على نداء دولي يدعو إلى وقف تطوير ما يُسمى بالذكاء الاصطناعي "الفائق". 

وإلى جانبهم، يتحد رواد أعمال وفلاسفة وشخصيات عامة للتحذير من مأزق محتمل، سباق محموم نحو القوة الخوارزمية يُدار دون حوكمة حقيقية أو فهم لعواقبه.

هي دعوة إلى التمهل قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

الموقعون يدعون إلى "وقف مؤقت لجميع عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قدراتها قدرات الأنظمة الحالية"، إلى حين التوصل إلى إجماع علمي يضمن سلامتها. 

لا يتعلق الأمر برفض الابتكار، بل بالتريث لتقييم عواقب تطور تكنولوجي يبدو الآن أنه يتجاوز قدرتنا على الفهم. وبينما تتسابق كبرى الشركات في هذا القطاع - مثل OpenAI وGoogle DeepMind وAnthropic وBaidu - لإنشاء نماذج أكثر تعقيدًا، يخشى الباحثون من اتجاه خطير: التقدم التكنولوجي لذاته، على حساب السيطرة البشرية.

سباق عالمي بدون حكم، فالولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي يتسابقون بشراسة للسيطرة على قطاع الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي... ويُهدد التباطؤ الأحادي بفقدان ميزة حاسمة. 

لكن بالنسبة للموقعين، فإن غياب التنسيق الدولي يجعل هذه الوقفة ضرورية.

فهم يدعون إلى إنشاء هيئة عامة ومستقلة تُكلف بالإشراف على أحدث التطورات. 

وتجد هذه الفكرة صدىً في أوروبا مع قانون الذكاء الاصطناعي، وهو اللائحة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا. 

يُرسي هذا النص تصنيفًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستوى المخاطر، ويفرض التزامات صارمة بالشفافية والتتبع والإشراف البشري.

لكن بالنسبة للعديد من الخبراء، لا يزال هذا الإطار غير كافٍ لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي الذي يُحتمل أن يُطور نفسه بنفسه. 

يضع قانون الذكاء الاصطناعي قواعد امتثال، لكنه لا يتناول بعد مسألة الذكاء الخارق، الذي يتحدى أي إطار تقييم حالي. 

ومن هنا، تُصبح الدعوة إلى الحذر ضرورة أخلاقية: فكّر قبل التسريع.

يُقرّ الباحثون أنفسهم بمفارقة الموقف: فهم يخشون ظاهرةً لا يستطيعون وصفها بعد. 

يُعدّ الذكاء الخارق حاليًا أفقًا نظريًا، يكاد يكون انعكاسًا لمخاوفنا وطموحاتنا... ولكن هذا الغموض تحديدًا هو ما يُبرّر الحذر... إذا لم نكن نعرف طبيعة خط النهاية بدقة، فهل ينبغي لنا حقًا أن نواصل الركض دون النظر إلى موضع أقدامنا؟

لم يعد السؤال تقنيًا فحسب، بل أصبح فلسفيًا وسياسيًا وإنسانيًا بامتياز. 

إنّ إمكانية وجود ذكاء خارق تُثير تساؤلاتٍ لا حول قدرتنا على الابتكار بقدر ما تُثير تساؤلاتٍ حول قدرتنا على إدارة أنفسنا. 

لعلّ هذه هي علامة الذكاء الحقيقي: معرفة متى نتوقف قبل أن تُفكّر الآلة (وتتصرّف) نيابةً عنّا.

اقرء المزيد

مولاي يعقوب: إقليم بدون سيدا والتهاب كبدي في أفق 2030

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ بلاغ

عرف مقر رئاسة جامعة القرويين الذي وضع رهن إشارة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإقليم مولاي يعقوب لاحتضان الاجتماع التنسيقي لإحداث اللجنة الإقليمية البين قطاعية لمكافحة السيدا والتعفنات المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية وذلك يومه الخميس الحادي عشر من دجنبر 2025  

 ويهدف هذا اللقاء إلى تعبئة جميع المتدخلين عبر إشراك كل الفاعلين بالاقليم من مصالح خارجية ومؤسسات عمومية وفعاليات المجتمع المدني على صعيد الإقليم  

وذلك من خلال إعداد خطة عمل مندمجة البين قطاعية وكذا تعزيز آليات التنسيق على أمل المساهمة في تحقيق رؤية "مغرب خال من السيدا والتعفنات المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسية في أفق 2030"

افتتح هذا الاجتماع السيد رئيس شبكة المؤسسات الصحية بالاقليم  بكلمة ترحيبية أكد من خلالها على الأهمية الاستراتيجية لإعداد خطة عمل اقليمية مندمجة بيقطاعية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري والتعفنات المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية وأهمية تعزيز وتفعيل الشراكات بين المندوبية الاقليمية وباقي الشركاء 

تلتها كلمة ممثل السيدة المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس حيت أكد من خلالها رئيس مصلحة الصحة العمومية عن المسؤولية المشتركة لكل القطاعات والمجتمع المدني من اجل الحد من انتشار هده التعفنات مع التركيز على تعبئة جهود جميع الشركاء لتنزيل المخطط الاستراتيجي المندمج 2024-2030 

وقد عرف الاجتماع تقديم عرضين قيمين حول الاستجابة الجهوية والإقليمية لهذه الأمراض من طرف كل من المنسقة الجهوية لبرامج التعفنات المنقولة جنسيا السيدا والتهابات الكبد الفيروسية بجهة فاس مكناس والمنسقة الإقليمية بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب ، حيث تم التطرق من خلال عرضيهما للسياق الوبائي لهاته الفيروسات وحصيلة الكشف السريع لسنة 2024-2025 وكذا عدد الإصابات المسجلة خلال السنوات الأخيرة جهويا وإقليميا.

وأكدت المنسقتين على التحديات والفرص المتاحة على مستوى جهة فاس–مكناس عامة وكذا إقليم مولاي يعقوب خاصة وكذا آفاق 2026

 من خلال القراءة المتفحصة للمعطيات ومؤشرات التتبع والعلاج.

 كما تم التنويه بمجهودات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تروم للتوعية والتحسيس والكشف المبكر وتوفير سلة العلاجات والتكفل بالحالات المصابة بهذه الفيروسات ومواكبة الأشخاص المتعايشين معها والحد من انتشار هذه الأمراض.

وقد مكن فتح باب النقاش وإبداء الرأي من طرف كل الحاضرين من فاعلين قطاعيين ونسيج جمعوي من التأكيد على أهمية تعزيز برامج التحسيس والتوعية لفائدة جميع الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهده الفيروسات واعتبارها كمدخل أساسي للوقاية والعمل على إشراك وانخراط المتدخلين إقليميا في التخفيف من محددات هشاشتها 

إضافة خلق آليات التعاون والتنسيق بين المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإقليم مولاي وباقي الشركاء مع الحرص على انخراط جميع الفاعلين 

وقد أفضى الاجتماع إلى مجموعة من الاقتراحات و التوصيات التي تم تضمينها    كأرضية لتسطير برنامج عمل      البين قطاعي المندمج المزمع انجازه قوامه العمل المشترك والتعاون الفعال مع الحرص على وضع آليات للتنسيق والتعاون.

اقرء المزيد

حكم قطعي يقضي بمنح رئيس جماعة إيموزار كندر لعامل عرضي مستحقاته المالية المتأخرة من الجماعة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكما قطعيا رقم 173 في ملف نزاع بين رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأحد العمال العرضيين، وحكمت المحكمة في جلستها العلنية ليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 ابتدائيا وحضوريا في حق المدعي وبمثابة حضور في حق الباقي، وذلك بقبول طلب العامل العرضي (المدعي أ.ر) ومنحه مستحقاته المالية المتأخرة من الجماعة الترابية إيموزار كندر، بحكم ابتدائي حضوري ضد رئيس الجماعة، حيث أمرت الجماعة بدفع مبلغ 28802.37 درهم عن أجر 9 أشهر و10 أيام مع النفاذ المعجل وتحميل الجماعة المصاريف.

المدعي الذي كان يعمل منذ 2021 بأجر شهري قدره 1800 درهم، لكنه لم يتسلم أجوره لفترات متقطعة بين 15 غشت 2022 و1 يناير 2023، ثم من 1 أكتوبر 2023 حتى نهاية شتنبر 2023، ومن 15 أبريل حتى 1 مايو 2024. 

هذا الامتناع عن الأداء دفع العامل للتوجه إلى القضاء لينصفه.

وجاء الحكم الصادر بعد انعقاد عدة جلسات كانت أولها قد انعقدت بتاريخ 29 أبريل 2025.

بجانب الحكم المالي الابتدائي، هناك تحقيقات جارية مع مصطفى لخصم، رئيس الجماعة ومن معه، بشأن توجيه اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية بناء على طلب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، ما يشير إلى وجود شبهات فساد مرتبطة بسوء التدبير المالي للجماعة.

وذلك بعدما كان قاضي التحقيق محمد الطويلب المكلف بالجرائم المالية قد استمع سابقا لعدد كبير من العمال العرضيين أو "العمال الأشباح" الذين أدلوا بشهاداتهم بخصوص ملف تحقيق عدد(8/2308/2025) يتابع فيه لخصم ومن معه، حول شبهة تورطه في أفعال تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بناء على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

يمكن اعتبار هذه القضية مثالاً واضحاً على تأثير تدبير المسؤولين المحليين على حقوق العمال، حيث تؤدي التجاوزات المالية والإدارية إلى اللجوء إلى القضاء، وفي الوقت ذاته تكشف التحقيقات عن أبعاد أعمق تتعلق بالفساد المالي داخل هيئات الجماعات المحلية. 

هذه القضية تبرز أهمية المحاسبة والشفافية في تدبير الشؤون العامة لحماية حقوق العمال وضمان استغلال الأموال العمومية بصورة قانونية ومنضبطة. 

اقرء المزيد

إفران: تأسيس اللجنة الإقليمية البيقطاعية لمحاربة السيدا والتعفنات المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ متابعة: محمد عبيد 

احتضنت عمالة إقليم إفران يوم أمس الأربعاء 10 دجنبر 2025 اجنماعا تأسيسيا لإحداث اللجنة الإقليمية البيقطاعية لمحاربة السيدا والتعفنات المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية.

ترأس هذا الاجتماع التأسيسي السيد إدريس مصباح عامل إقليم إفران بحضور مسؤولين عن القطاع الصحي جهويا واقليميا، وعدد من الفاعلين القطاعيين ومن النسيج الجمعوي.

وهدف هذا الاجتماع تعبئة المتدخلين وإشراك الشركاء القطاعيين والمجتمع المدني على صعيد إقليم إفران لإعداد خطة عمل مندمجة البيقطاعية وتعزيز التنسيق بينهم من آجل المساهمة في تحقيق رؤية "مغرب خال من السيدا والتعفنات المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسية في أفق 2030".

افتُتِح الاجتماع السيد عامل إقليم إفران بكلمة ترحيبية أكد من خلالها على الأهمية الاستراتيجية لإعداد خطة عمل اقليمية مندمجة بيقطاعية لمحاربة فيروس نقص المناعة البشري والتعفنات المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية، تلتها كلمة السيدة المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، فيما أكد رئيس مصلحة الصحة العمومية في كلمته على المسؤولية المشتركة لكل القطاعات والمجتمع المدني من أجل الحد من انتشار هده التعفنات.

وفي نفس السياق أكد السيد مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإفران على جدوى وأهمية ما جاء في كلمة السيد العامل مع التركيز على تعبئة جهود جميع الشركاء لتنزيل المخطط الاستراتيجي المندمج 2024-2030.

وقد عرف الاجتماع تقديم عرضين قيمين حول الاستجابة الجهوية والإقليمية لهذه الأمراض من طرف كل من المنسقة الجهوية لبرامج التعفنات المنقولة جنسيا السيدا والتهابات الكبد الفيروسية بجهة فاس مكناس، والمنسقة الإقليمية بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإفران، حيث تم التطرق من خلال عرضيهما للسياق الوبائي لهاته الفيروسات وحصيلة الكشف السريع لسنة 2024-2025 وكذا عدد الإصابات المسجلة خلال السنوات الأخيرة جهويا وإقليميا.

وأكدت المنسقتين على التحديات والفرص المتاحة على مستوى جهة فاس–مكناس عامة وكذا إقليم إفران خاصة وكذا آفاق 2026.

من خلال القراءة المتفحصة للمعطيات ومؤشرات التتبع والعلاج، نوه السيد عامل إقليم إفران بمجهودات الدولة وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تروم للتوعية والتحسيس والكشف المبكر وتوفير سلة العلاجات والتكفل بالحالات المصابة بهذه الفيروسات ومواكبة الأشخاص المتعايشين معها والحد من انتشار هذه الأمراض.

عقب هذه الكلمات والعروض، فُسح باب النقاش وإبداء الرأي أمام كل الحاضرين من فاعلين قطاعيين ونسيج جمعوي اذ أكد السيد العامل على ضرورة تعزيز برامج ووسائل التحسيس والتوعية لفائدة جميع الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهده الفيروسات، واعتبارها كمدخل أساسي للوقاية والعمل على إشراك وانخراط المتدخلين إقليميا في التخفيف من محددات هشاشتها. 

وأفضى هذا النقاش لحزمة من الاقتراحات و التوصيات التي تم تضمينها كأرضية لبرنامج العمل اللبيقطاعي المندمج المزمع إنجازه وعرضه على أنظار السيد العامل لاحقا.

اقرء المزيد

مأساة بنسودة بفاس تعيد الحديث عن "الإهمال الحكومي" وإلزامية ترميم المباني الآيلة للسقوط.. والملك يتدخل

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

كما سبقت الاشارة الى ذلك، عاشت مدينة فاس ليلية الثلاثاء/الأربعاء 9 و10 دحنبر الجاري (2025) ليلة حزينة نتيجة المأساة التي عرفتها عقب انهيار بنايتين بمنطقة بنسودة، والذي على اثره وقع عدد من الأشخاص في الأنقاض وآخرون بقوا محاصرين، مما أدى الى تعاون سكان المنطقة مع رجال الوقاية المدنية لإخراج بعض الضحايا من الأنقاض ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويعتبر حي المسيرة ببنسودة، من الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وقد سبق لمدينة فاس أن شهدت حوادث مماثلة.

هذا الحادث أعاد إلى الواجهة مشكلة البنايات الآيلة للسقوط في فاس، وعد من المدن في احيايها العتيقة والشعبية التي تعاني من الإهمال وهشاشة البنية التحتية.

انهيار البنايتين الذي وقع في آخر ساعة من ليلة الثلاثاء 9 دجنبر 2025 حوالي الساعة 11 و20دقيقة ليلا، على إثر انهيار عمارتين سكنيتين في حي المستقبل المسيرة بمقاطعة زواغة، أثار حالة من الذعر والاستنفار الواسع، حيث أسفر الحادث عن وفاة 22 شخصًا، معظمُهم من الأطفال والنساء، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية والقضائية بفاس بعد 48ساعة من الحادث.

العمارتان بحسب سكان من المنطقة، كانتا تضمان أربع طوابق وتأويان أكثر من 20 أسرة، وكانتا ايضاً في حالة سيئة من التصدع والإهمال، وفقًا لشهادات السكان المجاورين الذين رووا للصحافة لحظات الرعب التي عاشوها.

وجاء في شهادات بعض الساكنة للصحافة، بأن المشكلة بدأت بتساقط التراب من سقف شقة إحدى السيدات، والتي كانت أول شقة تنهار وتسبب في انهيار العمارة كلها.

وشهدت المنطقة حالة استنفار واسعة في صفوف السلطات المحلية والأمنية، اذ تم توجيه فرق تقنية تابعة للجماعة ووزارة الإسكان لتقييم الأضرار وأسباب الانهيار.

هذا وقد تم نقل الإصابات إلى مستشفيات الغساني وابن الخطيب، لتلقي العلاجات الطبية الطارئة، بينما أُخلي السكان المجاورون كإجراء احترازي لتجنب انهيارات إضافية. 

كما تم تخصيص فندق قريب لإيواء المتضررين المشردين، وفق تصريحات رئيس قسم الشؤون القانونية بولاية فاس - خالد صادق-.

من أبرز اللحظات الإيجابية، تم إنقاذ طفل حي من تحت الأنقاض في ساعات الصباح الأولى، مما أثار تفاؤلًا مؤقتًا بين الفرق المنقذة قبل ان تكشف البلاغات الرسمية حصيلة الضحايا التي خلفت صدمة لدى الراي العام.

وبحسب آخِر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدايية بفاس الذي رفع إلى علم الرأي العام اثر انهيار البنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، بأن البناية الأولى فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، وأن هذا الحادث الأليم ادى إلى وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة مؤقتة."

وتبعًا لذلك، تم فتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته".

هذا، وتشير التحقيقات الأولية، بحسب مصادر رسمية، إلى أن الانهيار ناتج عن حالة الإهمال المتعمد للمباني القديمة، التي تعاني من مخالفات في رخص البناء وغياب الصيانة الدورية. 

وتفيد مصادر أخرى بأن العمارتين كانتا تحملان علامات تصدع واضحة لأشهر، دون تدخل فعال من السلطات لإخلائها أو ترميمها. 

تحقيق النيابة العامة لتحديد المسؤوليات، يركز على دور السلطات المحلية والملاكين في عدم تنفيذ قرارات الإخلاء، بالإضافة إلى مخالفات البناء في الأحياء الشعبية. 

وفقًا لمصادر مطلعة، التحقيق قد يشمل مسؤولين عن الرقابة العمرانية، مع احتمال فرض عقوبات على الإهمال الإداري. 

كما أكدت وزارة الداخلية أنها ستُجري تدقيقًا شاملاً للمباني المهددة في فاس، التي يُقدر عددها بمئات في الأحياء العتيقة، لتجنب تكرار الكارثة.

يُعد هذا الحادث تكرارًا لمأساة مشابهة وقعت في ماي 2025 بحي الحسني، حيث انهارت عمارة سكنية أدت إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بعد أن صنفتها خبرة تقنية في 2018 كمبنى من الدرجة الأولى من الخطورة، لكن بعض السكان رفضوا الإخلاء رغم التحذيرات.

الحادث أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، مع انتشار فيديوهات على وسائل التواصل تُظهر حجم الدمار وجهود الإنقاذ، مما دفع جمعيات حقوقية وسكانيًا إلى الدعوة لتحقيق عاجل في "الإهمال الحكومي" وإلزامية ترميم المباني الآيلة للسقوط.

 فور علمه بالنازلة، أعرب جلالة الملك محمد السادس عن تعازيه في رسالة رسمية، وأمر بتسريع عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم للمتضررين، بما في ذلك تعويضات مالية وإسكان بديل. 

من جهتها، أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ لفحص 500 مبنى في فاس خلال الأسابيع القادمة، مع تخصيص ميزانية إضافية للصيانة العاجلة.

هذه التطورات تأتي في سياق أزمة سكنية أوسع في المدن المغربية، حيث يُعاني آلاف السكان من مبانٍ قديمة غير آمنة، وتُعد فاس من أكثر المدن تأثرًا بسبب تراثها العمراني العتيق.

اقرء المزيد