تهنئة لجلالة الملك من رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإفران

 فضاء الأطلس المتوسط نيوز

تهنئة 

 بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، يتشرف السيد عمر جيد، رئيس للمجلس الإقليمي للسياحة لإقليم إفران، بأن يرفع إلى المقام العالي بالله أخلص آيات الولاء والتبريك بهذه المناسبة السعيدة، راجيا من العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى الغالية وسيدنا المنصور بالله بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق على يديه الكريمتين كل ما يصبو إليه شعبه الوفي من تقدم وازدهار ورقي ونماء.
أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويسدد خطاكم ويبارك في مساعيكم لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لبلدنا العزيز.
وأن يديم على المملكة المغربية نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة والرائدة.
وأن يقر عينكم بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة.
ويشد عضدكم بصاحب السمو الملكي المولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
إنه سميع مجيب، وللاستحابة جدير.
والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.
📝خديم الأعتاب الشريفة:
عمر جيد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة لإقليم إفران

اقرء المزيد

طلبة الخميسات يستعيدون حقهم في الدراسة بكلية العلوم القانونية – أكدال

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ م.ع

أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط عن إعادة فتح التسجيل بشعبة القانون باللغة العربية أمام طلبة إقليم الخميسات ابتداءً الاثنين 18 غشت 2025 منهية بذلك ثلاث سنوات من الإقصاء الذي أثار جدلا واسعا .

في تصريح له، عبر الأستاذ الباحث في سلك الدكتوراه محسن بنساسي، عضو مجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، وعضو مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، عن ارتياحه لصدور القرار القاضي بتمكين طلبة إقليم الخميسات من متابعة دراستهم الجامعية بشعبة القانون باللغة العربية داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، وذلك بعد ثلاث سنوات من الصعوبات الناتجة عن التوجيه خارج النفوذ الترابي للإقليم.

وأوضح بنساسي أن هذا القرار يشكل مكسبا أكاديميا واجتماعيا نوعيا، لما يحمله من دلالات مرتبطة بترسيخ مبدأ الولوج العادل والمنصف إلى التعليم العالي، بما يراعي اختيارات الطلبة اللغوية والمعرفية. كما يسهم في رفع تحديات عملية برزت على امتداد السنوات الماضية، وفي مقدمتها إكراهات التنقل اليومي، وغياب الأحياء الجامعية، وضعف الخدمات الاجتماعية، وهي عوامل انعكست سلبا على مسار التحصيل العلمي والاستقرار النفسي والاجتماعي للطلبة.

وأشار بنساسي إلى أن عملية تسجيل الطلبة المعنيين ستنطلق ابتداء من يوم الاثنين 18 شتنبر 2025، داعيا الطلبة إلى الالتزام بالآجال والإجراءات المحددة بما يضمن إدماجا مؤسساتيا سلسا ومنظما داخل الكلية.

كما شدد على أن هذا القرار جاء ثمرة نضالات متواصلة وترافع مسؤول من طرف ممثلي الطلبة وأعضاء مجلس الكلية، سواء داخل مجلس الكلية أو مجلس الجامعة، حيث شكل الملف موضوع نقاش معمق وتوافق مؤسساتي استند إلى عدالة المطالب وأسسها الأكاديمية والاجتماعية.

واختتم بنساسي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل محطة نوعية في مسار بناء جامعة منصفة ومندمجة، داعيا إلى مواصلة الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين الجامعيين، بما يساهم في تجويد التكوين، وتحسين شروط الحياة الجامعية، وتعزيز دور المؤسسة الجامعية كفضاء لإنتاج المعرفة واحتضان طموحات الطلبة وتطلعاتهم المجتمعية.

وخلصت ذات المصادر إلى ان هذا “بمثابة انتصار ليس لطلبة اقليم الخميسات فحسب، بل انتصار لكل طلبة المغرب العميق وللجامعات والكليات المغربية، وترسيخا لقيم المواطنة والانصاف والحكامة الجيدة والانصات الجيد لطلبات طلبة المغرب العميق، والتفاعل السريع والايجابي معها

اقرء المزيد

شكرا لك الأستاذ محمد.. ولا عزاء للعقول الطائشة/ عن المقال السياسي الذي استفز العقول الناقصة!.. أتحدث

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

خلق مقالنا عن بورتريه لبرلماني بإقليم إفران ردود فعل منها المعقولة والمتزنة ومن أصحاب العقول النيرة، ومنها التي اتسمت بالعقلية الضيقة والنظرة السوداوية لكل مقال لا ينسجم وعقليات ضعاف الفهم..

✍️بداية لابد من الإشارة إلى أن المقال السياسي، بصفته أداة للتعبير عن الآراء والأفكار المتعلقة بالشأن العام، يواجه تحديات في فهمه من قبل البعض بسبب ضيق الأفق أو التحيز. 

هذا المقال يعرض أفكاراً قد تكون معقدة أو مثيرة للجدل، وقد لا تتوافق مع قناعات مسبقة لدى القارئ، مما يجعله يواجه صعوبة في استيعابها أو تقبلها بشكل موضوعي.

ومن أسباب هذا الفهم الضيق، هناك التحيز الفكري حيث

يميل البعض إلى قراءة المقالات السياسية من خلال عدسة التحيز، ويفسرون المعلومات بطريقة تدعم معتقداتهم المسبقة ويتجاهلون أي معلومات تتعارض معها.

وهناك التبسيط المخل إذ يميل البعض إلى تبسيط القضايا السياسية المعقدة إلى قضايا ثنائية بسيطة (مثل: هذا معنا... أو... ضدنا)، مما يحرمهم من فهم الفروق الدقيقة والتفاصيل الهامة.

إن افتقار البعض إلى المعرفة الكافية بالقضايا السياسية المطروحة، يجعلهم غير قادرين على فهم السياق التاريخي والاجتماعي للمقال.

قد يتأثر البعض بالخطاب العاطفي الذي قد يتم استخدامه في المقال مما يفقدهم قدرتهم على التفكير النقدي واتخاذ مواقف عقلانية.

وفي ظل الاستقطاب السياسي، يميل البعض إلى رفض أي رأي يعارض آراءهم، حتى لو كان مدعوماً بالأدلة.

هذا الفهم الضيق له تأثير ويتسبب في تضييق النقاش العام مما يجعل من الصعب إجراء نقاش بناء حول القضايا السياسية، كما أنه يعيق القدرة على فهم المشاكل بشكل صحيح وإيجاد حلول فعالة، ويساهم في عرقلة التطور المجتمعي.

بشكل عام، المقال السياسي هو أداة قوية للتعبير عن الرأي العام والتأثير في التطورات السياسية، ولكن يجب التعامل معه بعقلانية ونقدية رصينة لتجنب الوقوع في فخ الفهم الضيق والتحيز.

وخير ما يمكن الاستدلال به من رد عقلاني ومتزن ما تقدم به الأستاذ محمد أقشتول من تعليق جاء فيه:

#📝"ما أثاره المقال حول الصورة السياسية Le portrait politique ليس مجرد نقاش عابر، بل هو محاولة جادة لفتح نافذة على جنس إعلامي بالغ الأهمية في زمن سياسي يتأهب لاستحقاقات 2026.

لقد أحسن الكاتب حين وضع إصبعه على جوهر الإشكال: فنحن كثيراً ما نتعامل مع الصورة السياسية بسطحية مفرطة، فنختزلها في دعايات رخيصة، أو نصفي حسابات إيديولوجية ضيقة، بينما جوهرها أسمى من ذلك بكثير.

فالصورة السياسية ليست مجرد لوحة دعائية؛ إنها شكل من أشكال السيرة الغيرية، تهدف إلى تقريب الفاعل السياسي من جمهوره، عبر إبراز مساره وتجربته ومؤهلاته. هي محاولة لبناء وعي سياسي، وتنوير الناخب، ومساعدته على حسن الاختيار، لا على تضليله.

إن قوة هذا الطرح تكمن في أنه يُعيد الاعتبار للكتابة الإعلامية كفعل مسؤول، لا كأداة ابتذال أو استرزاق. فالكتابة السياسية الصادقة، كما جاء في المقال، مطالبة بالالتزام بقدر من الموضوعية والرصانة، وبالانتصار للرسالة الإعلامية الهادفة، لا للغرضية الآنية.

وبذلك، يصبح Le portrait politique أداةً للتنوير ورافعةً للنقاش العمومي، لا مجرد أداة لتلميع الوجوه أو شيطنتها.

والمتلقي في نهاية المطاف هو صاحب القرار: يقرأ، يفسر، يفكك، ويستخلص ما يراه من مواقف.

إن المقال دعوة صريحة إلى أن نرتقي بخطابنا الإعلامي والسياسي، وأن نؤمن بأن بناء وعي جماعي راشد يبدأ من احترام عقول الناس، لا من استغلال عواطفهم.

(انتهى تعليق الأستاذ محمد أقشتول)

& ويمكن تلخيص ما جاء في تعليق الاستاذ محمد أقشتول هو أنه كثيراً ما نقع في فخ التناول السطحي الذي يحول الصورة السياسية إلى مجرد دعاية تسويقية أو صراعات إيديولوجية ضيقة، لكن الحقيقة أن الصورة يجب أن تعكس المسار الشخصي والمؤهلات الحقيقية للفاعل السياسي وتساعد المواطن على فهم أعمق قبل اتخاذ قراره.  

هذا الطرح يذكّرنا بأن الإعلام ليس مجرد وسيلة للترفيه أو الترويج، بل هو أداة مسؤولية ومصداقية تتطلب التزاماً بالموضوعية والرصانة. 

فالكتابة السياسية الهادفة تعزز الوعي وتدعم الديمقراطية، ولا يجوز أن تتحول إلى أداة للمصالح الشخصية أو الابتذال.  

إن هذا النوع من الكتابات من شأنه ان يرتقي بالخطاب السياسي وجعل الناخب أكثر وعيًا وتمكينًا، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة.  

أقدر النقاش الذي أثارته النشرة، فهي تفتح ملفًا مهمًا حول كيفية تناول الصورة السياسية بشكل أعمق وأصدق... النقد مطلوب دائمًا لتطوير الخطاب الإعلامي، لكن من المهم أن نعترف بأن الصورة السياسية ليست مجرد ديكور دعائي أو أداة لتصفية حسابات، بل وسيلة لتقريب الفاعلين السياسيين من الجمهور.

*لمن ناقشوا المقال بعقليات ضيقة واعتبارات خارج النص، أود التأكيد على أن الهدف من المقال هو فتح حوار ناضج حول الصورة السياسية بعيدًا عن التشويه والتحامل الشخصي.

*النقد البناء مرحب به دائمًا، لكن الانغلاق على مواقف مسبقة وتحويل النقاش إلى هجوم شخصي يبعدنا عن الجوهر ويضعف فرص تطوير الإعلام السياسي.  

الأساسي هو التركيز على الجوهر: "كيف نرتقي بالخطاب الإعلامي ونخدم وعي الجمهور بشفافية ومسؤولية، خاصة في زمن حسّاس كالاستحقاقات المقبلة؟".

& لمن يطعنون في المقال بعقليات ضيقة واعتبارات خارج النص، أقول:

*النقاش الحقيقي يبني، أما الانغلاق على أفكار مسبقة والتشويش خارج الموضوع فيبعدنا عن الهدف الأساسي، وهو فهم الصورة السياسية عميقًا ومسؤولية الإعلام. المقال يدعو لفتح نافذة تواصل صادقة عقلانية، بعيدًا عن التجريح والانحياز، لخدمة وعي الناخب ونضج الخطاب السياسي. 

مشاركتي للنشرة لها معنى كبير، لأنها تذكرنا بضرورة التفكير بعمق في الصورة السياسية بدل التسرع بالأحكام. الإعلام الواقعي والموضوعي الذي بمقدوره أن يغير نظرتنا وينقل صوتنا بصدق، خصوصًا قبل انتخابات 2026. 

دعونا نكون جزءً من هذا التغيير بنقد بناء وحوار نافع.

للناقدين أقول: دعونا نركز على تعزيز الموضوعية والرصانة في التغطية الإعلامية، بدل الانجراف نحو التشويه أو اختزال الصورة في قوالب مسبقة.

الإعلام الهادف يحتاج دعم الجميع ليصقل فكره ويخدم الوعي الجماهيري، خصوصًا مع قرب انتخابات 2026. كمواطنين وناقدين، مسؤوليتنا العمل معًا لتطوير خطاب سياسي نزيه وبنّاء.

✍️ للسيد محمد أقشتول أقول:

*شكراً لمشاركتك النشرة المهمة، فعلاً لازم نفتح حوار جدي عن الصورة السياسية ونرفع جودة الإعلام مع قرب انتخابات 2026. 

النقاش البناء هو الذي يطور وعينا ويساعدنا لنختار أفضل ممثلينا. 

*شكراً جزيلاً للأستاذ محمد أقشتول على مجهودك لكتابة تدوينتك الحكيمة، فعلاً فتحت لنا بابا مهما للحوار السياسي الواعي والنقاش البناء... عملك يساهم في رفع وعينا كمواطنين ويحفزنا... نتابع ونشارك بوعي أكتر زيادة الاستقطاب والانقسام الذي يزيد من التوترات الاجتماعية ويجعل التعايش أكثر صعوبة.

✍️🔰& خاتمة لابد منها:

جدير بالإشارة إلى ان المقال المذكور لقي سوء فهم من بعض "اللاصقين في السوشيال ميديا" المتربصين بكل نشرة او تغريدة قد لا تستجيب لنزواتهم الفكرية ولعقليلتهم الضيقة، والتعليقات كانت جلها تنقصها اللياقة في الطرح والنقاش، بل منها ما كان فيه أيضا إساءة لي حتى في بلاء من الله، نحمده ونشكره عليه. ولا يشكل اي نقص في شخصيتنا... ولا يشكل اي عائق لتواصلنا وتفاعلنا مع محيطنا إن عن قرب أو عن بعد.. (إيه أصم وأفضل من الكثير حاملي الأدنين الطويلتين لا تفهمان ولا تستوعبان عند الحضور والنقاش أي شيء!")، ومنها ماكان تهجما إما بشكل مباشر أو بعبارات قدحية ملغومة... مما جعلني انفعل بل وأثور ضد بعض العقول الطائشة والأخرى القليلة الفهم للمقال وجنسه لأني لم أكن لأقبل هنا تلك المقولة الرائجة " إن لم تستحيي فقل ماشئت!" لان البعض يستغلها كانتصار لفكره ولو كان ناقصا إن لم أقل ضعيف الفهم!.. (گاعنا مغاربة وكاعنا تربينا في وسط الشعب المشاكس! وحافظين جميع القوالب...)... من عادتي لا يعقل أن أقول كلاما يسيء لمتلقي أو ناقد موضوعي.. إلا أني كنت مضطرا للرد بالمثل وبخشونة أكثر لكون البعض جرح مشاعري.. وعلى ذاك البعض أن يتقبل ما جاء من رد "قاصح" لأن لكل مقام مقال... من شعر بأن مشاعره جُرحت بسبب ردودي... عليه أن يتقبل ذلك لانه كما يقال الباديء أظلم، لكني لن اعتذر لكوني لم أخطئ، قبل أن أؤكد بالقول:“حاشا أن أجرح العقلاء والعقلانيين”... لهؤلاء الأخيرين اقول: "أنا عبد مشرط الحناك".

اقرء المزيد

إفران: ظاهرة اقتحام سكنيات وظيفية سوق كراء الشقق المفروشة.. تثير جدلا!

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

عاد جدل كراء الشقق المفروشة بشكل عشوائي بمدينة إفران إلى الواجهة، بحر الصيف الجاري، وذلك في ظل تعثر المجالس والجهات المعنية في تنزيل تدابير هيكلة القطاع المذكور، وضياع مداخيل بالملايين على ميزانية الجماعات الترابية المعنية، حيث يستفيد العديد من ملاكي الشقق المعدة للكراء من مداخيل مهمة تتضاعف خلال فصل الصيف دون أداء الضرائب الضرورية.

وتعتبر ظاهرة كراء الشقق المجهزة في مدينة إفران خلال فصل الصيف ظاهرة منتشرة، حيث يقبل العديد من الزوار على استئجار هذه الشقق لقضاء عطلهم والاستمتاع بجمال المدينة والمناظر الطبيعية المحيطة بها. 

وتتوفر عدة خيارات للإيجار، تتراوح بين الشقق الفاخرة والمتوسطة وحتى الاقتصادية، وتختلف الأسعار حسب الموقع والتجهيزات.

وإن كانت هذه الظاهرة قد ساهمت في تنشيط السياحة في إفران، حيث استقطبت العديد من الزوار من داخل وخارج المغرب، وأدت إلى توفير فرص عمل وزيادة الدخل لأصحاب الشقق من أيها لعموم من الناس، إلا أنها تواجهة بعض التحديات التنظيمية حيث توجد بعض المخالفات في عمليات كراء الشقق، مثل عدم التصريح بالهويات أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة. 

وبالرغم مما يمكن الإقرار به من سعي السلطات المحلية إلى تنظيم هذه الظاهرة من خلال تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لكراء الشقق، والتأكد من التصريح بالهويات والالتزام بالشروط القانونية، إلا أن ما يثير الجدل في هذه الظاهرة هو استغلال بعض المستفيدين من السكن الوظيفي ودخولهم سوق المنافسة ومزاحمة أيها الناس من ذوي الدخل المحدود أو بدونه أحيانا لكراء شقق مساكن وظيفية أثارت حفيظة المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي بإفران، مما يضاعف من عشوائية القطاع، وميوعة الريع!؟... حيث يتم التعامل خارج أي توثيق أو ضمان حقوق المكتري، وعدم تحديد الأسعار التي تظل مفتوحة على ارتفاع الطلب، دون معايير واضحة يمكن من خلالها الدفع في اتجاه التنمية السياحية والهيكلة وتسهيل مهام السلطات الأمنية.

وذكر مصدر مطلع إن كان قطاع كراء الشقق المفروشة بإفران يعيش عشوائية وتتسبب في مشاكل مستعصية، فإن أقبح سلوك هو أن بعض الموظفين لجؤوا لكراء مساكنهم الوظيفية، حيث يقع هذا على بعد مرمى حجر من المسؤول الأول على الإقليم..

ومن بين النماذج المثيرة الجدل هو استغلال موظف لسكن وظيفي محسوب على قطاع عمومي يقع بالقرب من مديرية التجهيز، من الجهة المحادية لسكنى السيد العامل، ومستغله يقطن في حي السلام، ويستغل السكن الوظيفي للكراء بالفراش في عز الصيف..

ويتعلق الأمر بتقني استفاد من مسكن بعد ما أفرغه سائق متقاعد كان يشغله، ولكنه لا يقطنه بحكم أنه يسكن في حي السلام، مما جعله يستغله للكراء في فترات الذروة، مع العلم بأن المدير الاقليمي سبق وأن نبه المعني لعدم جواز كراء المساكن الوظيفية بمذكرة..

والأنكى أن تجاوزات المعنى قد سجلت خلال الاسغبوع الماضي حدثا ذلك حين لم يجد المدير الإقليمي للتجهيز مكانا لركن سيارته الوظيفية أمام المديرية، مما اضطره الاستعانة بالشرطة التي حضرت رفقة الإنجاد لإفراغ المكان!؟؟

ويستخلص من الظاهرة أنه عادة هناك قوانين واضحة تمنع تأجير السكن الوظيفي للغير، ولو تم ضبط المخالف كانت ستكون هناك إجراءات تأديبية أو قانونية ضد الموظف!؟؟..

النقاش حول ظاهرة كراء الشقق المفروشة بإفران وخاصة من قبل البعض الذين يستفيدون من سكن وظيفي في إفران ويكرونه في الصيف يرافقه نقاش عمومي لأنه مخالف لقوانين السكن الوظيفي ويحرم موظفين آخرين من حقهم في السكن.

الموضوع يخلق احتقانا لأن السكن مفروض أن يكون للاستخدام الشخصي وليس للتجارة!؟؟..

هذا دون الحديث عما يسجل من حين لآخر من حوادث مثيرة الجدل في شقق كراء مفروشة أحيانا ذهب ضحيتها مكترون لأسباب متعددة، ومنها من مارس مكترون سلوكات فضحت عورات استغلال السكن المفروشة المكتراة، على سبيل المثال ماحصل قبل أيام قليلة ذلك حين توفي شخص من مواليد 1970بشقة معدة للكراء، يقال أنه كان برفقة مومس ( بحسب من تابعوا الحدث في حينه حيث لاذت بالفرار فور افتضاح الأمر) وقد تناول منشط الفياغرا!؟؟

 أمام ما يقع وما يجري، فإن كانت ظاهرة الشقق المفروشة مشكلة تتطلب حلولاً تنظيمية وأمنية فعالة، وجب على السلطات المحلية تشديد الرقابة على هذه الشقق، وتفعيل القوانين المتعلقة بتأجيرها، وضمان تسجيل هوية المستأجرين، ومحاربة الإيجارات غير القانونية. 

كما يجب توعية أصحاب الشقق بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح، وتقديم تسهيلات لتسجيل الشقق المفروشة بشكل قانوني. 

كما كان أنه لوضع حد لحالة الفوضى في هذا المجال، التي تقوض الجهود الامنية أيضا، لا سيما وأن بعض المستفيدين من هذه الفوضى قد يكونون مجرمين أو إرهابيين أو أي فئات خطيرة تبحث عن التواري عن الأنظار بعيدا عن أعين السلطات... وإن إقبال البعض لكراء شقق ولو بشكل غير قانوني يستغلونه في غياب استحضار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والذي نص على ضرورة الحصول على رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على طلب المعني بالأمر، يودعه، مقابل وصل، لدى السلطة المحلية المختصة...

 رغم كل هذا لا تزال فوضى الشقق المفروشة تضرب هذا القطاع الأمر شجع ليس فقط أصحابها من أيها المواطنين بل من بعض المستفيدين من السكنيات الوظيفية لدخول سوق المتاجرة بما ليس لهم حق فيه وبواسطته وبالتالي استغلال تهاون أو تغاضي الجهات المختصة لعرض شققهم للإيجار دون الحصول على التراخيص الرسمية والأمنية اللازمة لتشغيل هكذا أعمال تجارية مشبوهة.

اقرء المزيد

كيف راهن عبدالرزاق هاشمي لتمثيل شعب إفران في البرلمان؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

في حديث مع السيد عبدالرزاق هاشمي ممثل دائرة إقليم إفران في مجلس النواب عن حزب الأحرار قبل التطرق إلى أهم المشاريع ساهم في إنجازها والتي يعرفها إقليم إفران.. أوضح بأن المسار البرلماني يشير إلى العملية والإجراءات التي يتبعها البرلمان في ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية، بما في ذلك دراسة القوانين والتصويت عليها، ومراقبة أداء الحكومة، والتعبير عن آراء المواطنين. 

 هاشمي الذي راكم عدة تجارب بدء من مسيرته في خدمة الشأن المحلي منذ حوالي ما لا يقل عن العقدين من الزمان.. ونشط في المشهد السياسي المحلي، وشارك في عدة فعاليات وأدوار تنظيمية حين كان منتميا لحزب الأصالة والمعاصرة وقت شغل منصب الأمين العام الإقليمي للحزب بإفران (2019). نشط في المشهد السياسي المحلي، وشارك في عدة فعاليات وأدوار تنظيمية للحزب.

 ويعتبر من الوجوه السياسية البارزة بالإقليم، خاصة خلال انتخابات 2015 وما بعدها، قبل ان يلتحق مع الولاية التشريعية الجارية 2021 بحزب التجمع الوطني للأحرار... مما يعكس حضوره الحزبي القوي على مستوى الإقليم.  

هاشمي عبدالرزاق دعم الشباب عبر مبادرات برلمانية تعزز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، منها:  

1. دعم التكوين المهني للشباب في المناطق القروية.  

2. تعزيز فرص التشغيل عبر مشاريع تنموية محلية.  

3. المشاركة في حملات توعية وتحفيز الشباب لخلق مشاريع صغيرة.  

هاشمي عبدالرزاق دعم الشباب بأشياء مثل:  

1. تنظيم دورات تكوينية لتعليم مهارات جديدة.  

2. تحفيز مشاريع صغيرة تشغل الشباب في الإقليم.  

3. خلق فضاءات للشباب للتدريب والتعبير عن أفكارهم.  

هاشمي عبدالرزاق يشجع مشاريع الشباب عبر دعم التكوين والتدريب، توفير التمويل والقروض، ومتابعة تنفيذ الأفكار باحترافية. 

كما أنه يشتغل على خلق شبكة دعم وتعاون بين رواد الأعمال ويشجعهم على تسويق منتجاتهم وتنميتها... دور مهم في تسهيل وصول الشباب لموارد ومعلومات تساعد مشاريعهم لتنجح.

حضور هاشمي البرلماني مرتبط بتفعيل مقاربة إقليمية تهدف للنهوض بالأوضاع المحلية واحترام المؤسسات، ما يعزز صورته كفاعل سياسي محلي ملتزم، حيث  ترافع لأجل تحسين البنية التحتية (طرق، مدارس، مراكز صحية)، ودعم الفلاحة المستدامة وتنمية السياحة البيئية، وتنظيم حملات لمحاربة الهشاشة الاجتماعية وتمكين الشباب والنساء من الاندماج في  مشاريع مدرة الدخل... كما له وقع في تنزيل مشروع دعم الشباب بتوفير تدريب مهني وفرص عمل في الفلاحة والسياحة البيئية، خصوصًا في إطار تمكين النساء وتعزيز المؤسسات الصغيرة.

هاشمي كان من الداعمين لمبادرات خلق فضاءات للشباب وتشجيعهم على الابتكار المحلي. 

وحرص عبدالرزاق هاشمي في تمثيليته بالبرلمان على تمثيل مصالح إقليم إفران بفعالية، وبدفع مشاريع تنموية في التعليم والصحة والبنية التحتية... وعمل على دعم المبادرات المحلية لتعزيز الرعاية الصحية خاصة في المناطق القروية...

فاعلية وحضور البرلماني عبدالرزاق هاشمي مكنته من الظهور كشخصية فاعلة ومؤثرة، واكتسبها على إثر تنظيم لقاءات تواصلية مستمرة مع الساكنة للاستماع لقضاياهم والعمل على حلها منذ أن كان مستشارا جماعيا محليا بأزرو الى أن صار إقليميا، كونه استغل نفوذه وتجربته بحصوله خلال الولاية السابقة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لإفران ضمن تحالف حزبي قوي (حزب الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، والاستقلال)، مما أعطاه فرصة للتأثير في تدبير شؤون الإقليم رغم الأزمة السياسية اللي مر بها. 

تجربة فريدة  بصم خلالها على عمل انتخابي مميز سواء داخل الجماعة الترابية لأزرو أو في المجلس الإقليمي لعمالة إفران .. والتي بالرغم مما واكبها من بعض المواقف التي اجتهد بعضهم في إحباط مساره، إلا أنه ظل حاضرا بفعل حنكته السياسية قبل أن ينتقل إلى مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجارية.

وعرف عن السيد عبدالرزاق هاشمي التزامه بقضايا إقليم إفران، وعمل على بناء توازنات داخلية بين مختلف الفرقاء ما أكسبه احترام فاعلين سياسيين وإداريين من مختلف المشارب.

هذا مع التذكير بأن آخر تدخلاته شملت متابعة مشاريع تحسين الطرق والنقل المدرسي في إفران، مع ضغط على الجهات المسؤولة لتسريع الإنجاز. 

كما أنه كان حريصا على دعم المبادرات المحلية لتعزيز الرعاية الصحية خاصة في المناطق القروية.

هو واحد من أبناء عاصمة الأرز بالأطلس المتوسط الملتزمين إجراييا ومؤسستاتيا وميدانيا... انشغل بقضايا الساكنة الإفرانية، ومبرهنا على أن العمل السياسي لا يكتمل إلا من خلال رؤية تشاركية مع هيئات وفعاليات المجتمع المدني في تجسيد صادق لروح ومقتضيات المبدأ الدستوري القائم على الديمقراطية التشاركية.

المشاركة الفاعلة للسيد هاشمي عبدالرزاق في إطار المؤسسة التشريعية نجد حمولتها في طبيعة الأسئلة الشفوية والكتابية التي تقدم بها من داخل قبة البرلمان لعدد من الوزراء الحكوميين في شتى المجالات والقطاعات، ترجمت مشاكل وهموم الساكنة الإفرانية ذات طابع معيشي وانشغالات المواطنات والمواطنين مع مشاكل في التعليم والصحة والخدمات العمومية.. 

مهام مسؤولة منه للمساهمة في التنمية المحلية اجتماعيا ومجاليا حيث عمل على نقل المشاكل والاختلالات للمصالح المركزية ولمسؤوليها عن كل قطاع في أفق إيجاد حلول ناجعة لها... منها الجانب الصحي في بعديه الاستشفائي والخدماتي.. 

وكونه أعطى للقطاع الصحي بالغ الأهمية عبر مطالب لتحسين الخدمات الصحية المحلية وتوفير بنية تحتية طبية أفضل وتجويد العرض الصحي..

وكان له الدور الفاعل في مشروع تحسين الرعاية الصحية القروية، بالتركيز على تجهيز المراكز الصحية بالمواد الطبية والتجهيزات، وتحسين النقل للمستشفيات خصوصًا في حالة التعامل مع الطوارئ... 

هاشمي دعم أيضًا حملات التوعية للوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السكري وضغط الدم، لضمان رعاية صحية أفضل للسكان...

تميز حضوره البرلماني في الدفاع عن قضايا التنمية المحلية في إفران، خاصة الشباب والتعليم، ودعم مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمرافق العمومية.  

مجمل القول بأن مواقف عبد الرزاق هاشمي من قضايا إقليم إفران تجلت في المساهمة في دعم مشاريع لتحسين التعليم والبنية التحتية بإفران، مطالباً بزيادة الموارد للمدارس، وذلك بزيادة الدعم للمدارس وتحسين ظروف التلاميذ. وإلى جانب مطالبته بالعمل على برامج تنمية فلاحية وسياحية للإقليم لتعزيز الاقتصاد المحلي، مع التأكيد على حماية البيئة بسبب أهمية غابات إفران والمحافظة عليها.  

عبد الرزاق هاشمي في إقليم إفران ركز على تطوير البنية التحتية بتشجيع مشاريع الطرق والمرافق لخدمة السكان ودعم التنمية المحلية.

هذا فضلا عن دوره الملموس في العمل على تقوية دور البرلمان في مراقبة الحكومة وتعزيز الشفافية، ومشاركته في لجان برلمانية تتعلق بالاقتصاد والشؤون الاجتماعية. 

على المسوى المحلي تجلى نشاط عبد الرزاق هاشمي في تنظيم عدة لقاءات تواصليـة مع ساكنة إقليم إفران، منها:  

1. ندوات ومناسبات للاستماع إلى مشكلاتهم واقتراحاتهم في مجالات متعددة.  

2. لقاءات مع أعضاء حزبه ومنتخبين محليين لمناقشة قضايا التنمية والتنظيم الحزبي.  

3. إشرافه على اجتماعات لمتابعة برنامج التنمية الإقليمية بحضور المسؤولين المحليين، مع التركيز على التعليم والصحة والنقل المدرسي.  

آخر نشاط لعبد الرزاق هاشمي كان لقاء تواصليا نظمته منظمة المرأة الاستقلالية، ركز على مناقشة قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية في إقليم إفران، بحضور المسؤولين والساكنة... اللقاء هدف لتعزيز الحوار حول تمكين النساء وتحسين الخدمات بالإقليم.

في تقييم عام، ظهر عبد الرزاق هاشمي في المشهد السياسي بإقليم إفران وعلى الخصوص من خلال آخر نشاطاته التي شملت متابعة مشاريع تحسين الطرق والنقل المدرسي في إفران، مع ضغط على الجهات المسؤولة لتسريع الإنجاز. 

هذا الى جانب مشاركته في البرلمان في مناقشات تشريعية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.  

العديد من المواطنات والمواطنين بإقليم إفران يقدرون جهوده في التواصل ومعالجة مشكل التعليم والنقل والصحة...  وهو أيضا حظي بالتقدير من الإعلام المحلي بشكل إيجابي، ويبرز مساهماته في إعداد برنامج تنمية الإقليم الذي يشمل تطوير البنية التحتية ومكافحة الهشاشة، كما يظهر تواصله المستمر مع الفاعلين المحليين وأعضاء المجتمع المدني أثناء هذه المشاريع.

مثلاً في 2017 الإعلام تحدث عن إشرافه على لقاء تشاوري مهم لدراسة برنامج تنمية الإقليم بحضور عامل الإقليم ومسؤولين آخرين، مما يعكس دوره الفعّال في التنمية المحلية.  

الإعلام أشاد بخطواته في مشاريع تحسين الطرق والمساهمة في مكافحة القضاء على الإقصاء الاجتماعي، خصوصًا في القرى الصغيرة بإفران. كما أن تغطيته تركزت على دعم هاشمي لمبادرات التعليم والصحة، مثل حملات التوعية الصحية ودعم المدارس. 

عبد الرزاق هاشمي كان رئيسًا للقاءات تشاورية مهمة لإعداد برنامج التنمية بإقليم إفران، شمل الصحة كأولوية ضمن الخطة التنموية. والدعم الاجتماعي وبرامج دعم التشغيل.

هاشمي يشارك البرلمان في المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، ويمثل الدولة في المحافل الدولية،  ولقد لعب هاشمي عبدالرزاق دورا فعالا في تعزيز التعاون البرلماني الدولي، خاصة مع جمهورية الدومينيكان كرئيس لمجموعة الصداقة البرلمانية. 

كما يركز على دعم المشاريع التنموية المحلية وتعزيز التنمية الاجتماعية بالإقليم... حضوره الدائم في اللقاءات التشاورية يعكس التزامه بخدمة مصالح المواطنين وتعزيز العمل الجماعي.

اقرء المزيد

للتأمل: الحقيقة؟... الديمقراطية؟.. السلطة؟.. في مواسم الاستفتاءات!

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 

الحقيقة تُحرّرنا، لا يُمكن حبس الحقيقة، الحقيقة لا ترحم. الديمقراطية بلا رقابة تُصبح عُرضة للرتابة البشرية. 

كانت السياسة والعدالة فنّ خدمة المواطنين وتوحيدهم. 

أما اليوم فالسياسة والعدالة قد أصبحتا فنّ استغلال المواطنين وتقسيمهم... لم تعد هناك سلطة، بل إساءة استخدام للسلطة، لا شيء غير ذلك.

"إنها ليست جريمة، وليست خدعة، ولا خدعة قذرة، ولا رذيلة لا تتحملها دون السرية التي تحيط بها.

فضح هذه الحقائق، وصفها، مهاجمتها، سخرت منها في الصحافة، وعاجلاً أو آجلاً سيبعدها الرأي العام.

قد لا يكون الإعلان هو الشيء الوحيد المطلوب، ولكنه شيء بدونه لن تذهب جميع الخطوات الأخرى دون جدوى."

تلعب السلطة دورًا محوريًا في تنظيم المجتمع...

 تتطور كل مجموعة بشرية تقريبًا بشكل طبيعي إلى نظام يكون فيه شخص واحد أو أكثر "مسؤولًا" ويتمتع بالسلطة، بينما يخضع الآخرون لها.

 كانت المجموعات البشرية الأولى على الأرجح مجموعات عائلية ممتدة، وكان من المرجح أن يصبح الأكبر سنًا أو الأقوى هو القائد المعترف به. 

قد يُورث هذا الدور أو يُكتسب أو يُفقد نتيجةً لمنافسة على القوة و/أو الذكاء.

تستمر الملكيات والأرستقراطيات في ممارسة توريث السلطة... فبمجرد أن يكتسب شخص ما السلطة، غالبًا من خلال الثروة أو الغزو العسكري، فإنه وذريته يحتفظون بها لفترة طويلة. 

في هذه الحالات، غالبًا ما تُفقد السلطة عندما يخسر الشخص أو المنطقة التي حكمها حملة عسكرية، أو عندما يعجز نسب عائلته عن إنجاب وريث مناسب ليرثها.

وهنا لا بأس أن نذكر بأن مصطلح إساءة استخدام السلطة يُشير إلى شخص ذي سلطة يُضايق أو يُتنمر أو يُتلاعب أو يُعاقب أو يُلحق الأذى الجسدي أو النفسي بمن هم أدنى منه. وينطبق المصطلح أيضًا على من يستغل منصبه لإجبار الآخرين على القيام بأفعال غير قانونية أو خاطئة أخلاقيًا. 

ويمكن أن تحدث إساءة استخدام السلطة في جوانب عديدة من المجتمع، بما في ذلك الساحة السياسية، ومكان العمل، والمؤسسات التعليمية أو الدينية، وأجهزة إنفاذ القانون، والجيش، وداخل الأسرة، والعلاقات الأسرية.

كما يمكن أن تحدث إساءة استخدام السلطة عندما يستغل أصحاب السلطة مكانتهم لإيذاء أو التلاعب بمن هم أدنى منهم... تتجلى هذه الظاهرة في مجالات متنوعة منها ما تمت الاشارة اليه قبل هذه الفقرة.

 وتشمل مجموعة من الأفعال، بدءً من التنمر والمضايقة العلنية وصولًا إلى التلاعبات الخفية التي غالبًا ما تمر دون أن يُلاحظها أحد. وقد يفعل من يسيئون استخدام السلطة ذلك من خلال الترهيب، والإيذاء النفسي أو الجسدي، والإكراه على الانخراط في أنشطة غير أخلاقية أو غير قانونية.

جذور ديناميكيات القوة متجذرة بعمق في الهياكل المجتمعية، مما قد يخلق بيئات مواتية لإساءة استخدام السلطة، لا سيما في السياقات التي تتسم بالتفاوت الاقتصادي واللامبالاة الاجتماعية. 

كما تساهم العوامل النفسية، إذ قد ينخرط الأفراد الذين يُظهرون انخفاضًا في التعاطف ونرجسية عالية في إساءة استخدام السلطة. 

ويمكن أن تكون عواقب هذه الانتهاكات وخيمة، إذ لا تؤثر على الأفراد فحسب، بل على مجتمعات بأكملها، حيث قد تواجه الفئات المهمشة قمعًا منهجيًا.

يتطلب منع إساءة استخدام السلطة تطبيق سياسات تشجع المساءلة وتعزز ثقافة أخلاقية، بالإضافة إلى تثقيف الأفراد حول المسؤوليات المترتبة على السلطة. يُعدّ الوعي والتدابير الاستباقية أمرًا أساسيًا لحماية الفئات المستضعفة من الاستغلال وتعزيز العدالة والمساواة في المجتمع.

للتأمل!...

يُفترَض بالنظام الديمقراطي أن ينهض على مشاركة مكوِّنات الشعب فيه، وأن تتحقّق فيه مفاوضة مجتمعية تنخرط فيها أطراف متعددة تتولّى تمثيل اهتمامات المكوِّنات والطبقات والشرائح والقطاعات..

إنّ معضلة "الديمقراطية المباشرة" أنها تطلب من جمهور قد لا يملك الإحاطة الوافية بالمسائل أن يقرِّر وجهة غير واضحة العواقب، وهو جمهور تسعى الدعايات الحزبية وحملات التعبئة وتأثيرات الأطراف التي تدّعي الخبرة، أن تستميله أو تؤثِّر على قراره، وهو ما يجعل مواسم الاستفتاءات، عادة، حافلة بالتأجيج والإثارة

اقرء المزيد

الفقيه بن صالح… حين يروي الإعلان الكبار ويعطش الصغار!

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ حبيب سعداوي 

في مدينة الفقيه بن صالح، حيث تتقاطع الثروات المائية الجوفية مع المساحات الفلاحية الواسعة والأنشطة الصناعية الكبرى، لا يزال الجدل قائما حول عدالة توزيع الماء بين مختلف المستهلكين.
فقد أصدرت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة إعلانا دعت فيه جميع زبنائها بالمدينة إلى ترشيد وعقلنة استهلاك الماء، مبررة ذلك بتراجع مستوى المياه الجوفية، والإجهاد المائي الذي تعاني منه المنطقة، والارتفاع الكبير في الطلب على هذه المادة الحيوية خلال فصل الصيف. وأكد الإعلان أن الهدف هو الحفاظ على المورد وضمان التزويد العادل والمتوازن لجميع الأحياء، مع متابعة الوضع عن قرب وتنسيق مع الجهات المعنية.

لكن هذا الإعلان، الذي تكرر في مضمونه مع إعلانات سابقة، فتح باب التساؤلات بين بعض المتابعين المحليين، الذين يرون أن دعوة المواطنين للتقشف في استهلاكهم المنزلي لا تتزامن مع إجراءات معلنة لتقليص الإستهلاك المرتفع في بعض المشاريع الفلاحية الكبرى أو الأنشطة الصناعية التي تحتاج كميات ضخمة من المياه.
ويشير هؤلاء إلى أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن المدينة الغنية بمواردها المائية والفلاحية والفوسفاطية، تعاني أحياءها السكنية أحيانا من ضعف الصبيب أو الإنقطاعات، بينما تستمر قطاعات إنتاجية موجهة للتصدير في التزود بالمياه دون أن يشملها الخطاب الوعظي الموجه للمواطن العادي.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه المعادلة سيبقي النقاش مفتوحا حول الأولويات في توزيع الموارد، وأن الحل يكمن في مقاربة أكثر عدالة وتوازنا، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتضمن الأمن المائي للساكنة قبل أي نشاط آخر.

اقرء المزيد