فلاح يصرخ ياوزير التجهيز وياوزير العدل:" قد ضيعوني" في آزرو وقد دخل أسبوعه الثالث من الاعتصام بفدانه

 فلاح يصرخ ياوزير التجهيز وياوزير العدل:

" لقد ضيعوني" في آزرو 

وقد دخل أسبوعه الثالث من الاعتصام بفدانه 

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-ممد عبيد*/*

أقفل الأسبوع الثاني من الاعتصام المفتوح للفلاح الحاج عبد الرحمان ميمادي بأرضه الفلاحية"الفدان"الواقعة منطقة أجلاب عند الخروج من المدار الحضري لمدينة أزرو تجاه تيمحضيت بإقليم إفران- 

الاعتصام الذي باشره هذا الفلاح منذ يوم السبت 21نونبر2015 جراء ما وصفه بتعرضه لمضايقات من جار له والتي جاءت على إثر قطعه لمسلك طرقي وسط منعرج يشكل خطر توصل بأمر إغلاقها من وزارة التجهيز بعدما أمرت هده الأخيرة بفتح ممر آخر لعبور العربات إلا أن تعنت الجار أبى غير ذلك ليعود يوم الأربعاء 18نونبر 2015 بفتح تلك الطريق بالقوة متحديا قرار وزارة التجهيز وكذا مقرارت قضائية...

وقد صرح الفلاح الحاج عبد الرحمان ميمادي -في اتصال له بالجريدة -بانه دخل في هذا الاعتصام المفتوح بسبب ما تعرفه قضيته من مسارات غير محسوم في شانها نتيجة تلاعب بعض الأطراف- بحسب قوله-  ضد رغبته في تنفيذ المطلوب منه لتحويل المسلك الطرقي من منزله عبر فدان يتشارك فيه الملك العمومي وما يمارسه عليه الجار في العقار من عناد ذلك حين عمد هذا الأخير  يوم الأربعاء 18نونبر 2015 بفتح الطريق موضوع نزاع قضائي إذ قام رضى الحاج الجيلالي ميمادي بهذا العمل دون احترام مقررات قضائية مستغلا في ذلك النطق بالحكم الابتدائي الذي جاء في جلسة 09نونبر 2015 حكم تقدم في شأنه الفلاح بالاستئناف  وبالتالي أصبح الحكم الابتدائي معلقا للتنفيذ مادام النزاع معروض على القضاء.. ولا يقف الجو المكهرب و المتوتر عند هذا الحد بحسب الفلاح هو منعه من حرث أرضه و تعرضه للتهديد بل الرشق بالحجارة من قبل الجار وحاشيته...

وأفاد الفلاح بأنه تقدم برسائل إلى كل الجهات سواء إقليميا أو إداريا (وزارة التجهيز و وزارة العدل) مطالبا بإنصافه والتدخل كل حسب مسؤوليته ومهمته لإرجاع الأمور والى نصابها سيما وأن هذه القضية كانت أن عرفت حكما من قبل القضاء الاستعجالي (الملف عدد227/1101/15- أمر 204/15) والذي نظرت في شانه المحكمة الابتدائية بآزرو في تاريخ 27اكتوبر2015...وحيث القضية هي موضوع نزاع قضائي سابق اعتبرت المحكمة بأن اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في دعوى الحال غير قائم مادام أن الثابت أنها مجرد إعادة لدعوى جارية أمام انتظار القضاء الموضوع..مستغربا كيف تم قبول الدعوى القضائية التي رفعها ضده الجار، وليتقدم من جهته بدعوى في الموضوع حيث طالب القضاء بإجراء الخبرة وعين خبيرا في أول مناسبة لكن تبين أن تقرير الخبير غير موضوعي وتم الطعن في شأنه ليتقدم إلى المحكمة الابتدائية بآزرو بمذكرة ترمي إلى الطعن بالزور في تقرير الخبرة مرفقة بوثائق (صورة من تقرير الخبرة المضمنة بمحضر قسمة+ شهادة المديرية الإقليمية للتجهيز الواردة من الوزارة في شأنه الترخيص باحتلال الملك العام لفتح مسلك طرقي+قرار الاحتلال والترخيص +محضر معاينة وبالصور)... مذكرة طالب من خلالها إجراء معاينة للمحكمة للوقوف على التناقضات المسجلة في الخبرة من جهة وعلى الحقيقة بالمكشوف لضمان حكم عادل يحفظ حقوق كافة الأطراف دون ميل كفة احدها عن الأخر؟..

 الفلاح الذي لا يزال يعيش عيشا مغبونا و يسكن هواجسه القلق و يتوعد بإشعال النار في جسده إن لم تهتم لأمره أية جهة...يقول:"لقد ضيعوني...دمروا حياتي..هانا مازال معتصم وانا كنحمّل المسؤولة للدولة في شخص كل من وزارة التجهيز ووزارة العدل ... أنا باري أمام الله الى اتقضى صبري وتذمرت نفسي أكثر.. وحصل ما لا يرضي الله ورسوله؟"..

ملحوظة:

 للموضوع بقية من وجهة أخرى حتى لا يتم الخلط بين ماهو مدني بما هو سياسي؟؟؟ والتربص بالاعلام والكيل بالمكيالين؟

اقرء المزيد

يحيــــــــــــى القانون الأعمى؟

قضية و موقف//  يحيــــــــــــى القانون الأعمى؟

 
 

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد     

كثيرا ما استعمل عدد منا في كلامه أو في بعض رسائله التظلمية عبارة:"دولة الحق والقانون".. كم هي جميلة هاته العبارة حين تنطق بها  لتشعرنا ببعض الدفء قبل الثقة في أننا سنهتدي إلى إقرار حقنا تحت مظلة القانون... لكن كم تكون خيبتنا عظيمة حين يطول انتظار الوقوف على حقيقة هاته العبارة ومصداقيتها ميدانيا وعمليا لمّا تتعرض تلك العبارة في أحسن الأحوال إلى الحفظ قبل أن نقول إلى رميها في سلة المهملات من قبل متلقيها؟؟؟؟؟؟؟؟ في مختلف مواقعهم الإدارية أو التشريعية أو حتى العدلية أحيانا؟؟؟؟؟ وفي بعض الأحيان نسمع العبارة (القانون أعمى) أو بعضهم يقول (القانون حمار) ونحن بحاجة لشخص ماهر ليوجهنا وليوصلنا سالمين إلى مقصدنا...هل هذه العبارة صحيحة بنسبة كبيرة تفوق الثلثين أم أننا سرنا وراء أقاويل بعضهم فقط؟.. ونجد أنفسنا بالتالي أمام وضع لانحسد عليه للتمعن في واقع حياتنا اليومية بكل جلاء وضوح لنقر في أنفسنا أن هاته العبارة لا تعني العموم بل هي ذات تفعيل لحالات استثنائية بل محظوظة حتى أن بعض المعلقين عليها فسروا أننا فعلا في دولة الحق: هذا الحق للنخب في كل شيء يصبون إليه، و أننا فعلا نخضع للقانون- قانون فقط على الضعفاء منا ليكشر عن أنيابه بلا رحمة ضدنا نحن البسطاء فقط...حتى أضحينا نرى أن البلاد أصبحت مستباحة لأناس ومحرمة على آخرين، أناس محظوظون وهم من يعيثون في البلاد فسادا جهارا نهارا واجتهدوا قبل أن أقول استبدوا وسعوا إلى تكميم أفواه كل من نطق وكتب بشفافية عن أفعالهم التي تخالف شرع الله والقانون في كل ركن من أركان البلاد، وأصبحوا كالأباطرة يسرحون ويمرحون بأموال الشعب المظلوم..مهمتهم قهر النساء وذل الضعفاء واغتصاب القصر والأطفال!! والمقابل ۥيدفع لهم من عرق ودم الشعب المقهور والصامت.. جرائم يندي لها الجبين لم يسمع بها في أوساط مجتمعنا المسالم، ولم تتداولها محاكم البلد ولم يكتب عنها في صحفنا اليومية.. أصبحت اليوم هي حديث الساعة! وفي كل يوم تسمع ما يفوق حد الاستيعاب والتصور!! من جرائم غريبة ودخيلة على الوطن.. إذا دققنا في واقعنا جيدا فسنجد أن استقامة المواطن تتوزع على ثلاث دوائر، واحدة تتعلق بأخلاقه الخاصة وفضائله كإنسان مهذب أو منافق أو كذوب أو غير ذلك... و واحدة تتعلق بأخلاقه المهنية التي تختلف بأخلاق المهنة أو الحرفة، وثالثة وثيقة الصلة بسلوكياته كمواطن، وهذه السلوكيات تتراوح بين التزامه بالقانون واحترامه للنظام العام، وبين انتظار دوره فى الطابور وعدم إلقائه للقمامة في الشارع، والمواطن الصالح حقا هو من تتكامل عنده هذه الدوائر التي تشكل أركان فكرة"الاستقامة". والمشكلة عندنا تكمن في أننا نفصل فيما بينها ولا نقيم وزنا لتكامله.... فعلى سبيل المثال الحكومة  التى لا تفي ببرامجها الإصلاحية لا تعاقب من طرف القضاء الذي يسهر سوى على نزاهة الانتخابات، وكبار المسئولين الذين يتربحون من وظائفهم أو تثبت بحقهم انحرافات أخرى يظلون في مواقعهم. ولا أحد يدرك أن من شأن ذلك تغييب النموذج الذي يجسد فكرة الاستقامة عند الناس، ليس ذلك فحسب وإنما يتحول المنحرف بمضي الوقت إلى بؤرة لإشاعة الانحراف والفساد في المجتمع، وما نشاهد عن البرلمانيين في جلساتهم لا يمت بصلة لأخلاق مهنية أو أخلاق المواطنة، لأنها خالية من اللمسات الإصلاحية ولا علاقة لها بالمنافسات السياسية.

كيف يسمح  القانون ( وهو مصاب بأعمى البصر والبصيرة ) للمحظوظين المتجبرين أن يتجاوزه و يعفو عن مجرم اغتصب طالبة و ثبتت عليه الجريمة القذرة؟ و متلبس باختلاس المال ؟ أن يعفو عنه؟ و المتورط في جرائم الصفقات العمومية ؟ أن يحفظ ملفه؟ و مثير الفوضى والشغب في الإدارات العمومية  قبل المجالات والفضاءات العمومية؟ أن يعفو عنه؟..لأي دين وشريعة يتبعون هؤلاء القوم الظالمين؟ ومتى يصحا رجال الدين والقانون من غفوتهم في بلدنا الذي أصبح القوي يغلب فيه الضعيف !! جولة في بعض شوارع وطرق مدن وقرى بلدنا التي تشبه كثيرا ديمقراطيتنا السياسية المليئة بالمطتبات المختلفة، ستجعلنا نطالب بإحياء بعض نصوص شريعة  حمو رابي وتطبيقها حرفيا فيما يخص بعض المقاولين وبعض رجال الإدارة الموكولة إليهم مسؤولية رقابة المشاريع والمنشآت الخاصة والعامة.. فحين نعاين مثلا طرق بلدنا نجد دائما مطتبات مختلفة، مطتبات وحفر أرخت لعبث المقاولين في فترات وتواريخ مختلفة، مطتبات وحفر لا أحد يقترب منها لإصلاحها وكأن مصلحة حفظ الآثار في البلد قد استولت عليها باعتبارها من الآثار الخالدة التي لا ينبغي إصلاحها، لتبقى كإرث تاريخي  متوارث لدى الأجيال لا ينبغي المساس به مهما كسرت أو أعطبت من هياكل عربات، وشاحنات ،ودراجات.. ومهما سببت في حوادث سير كثيرة مميتة تقشعر لها الأبدان.. وكلنا نسمع كل يوم عن حوادث حرب الطرقات التي تحصد تقريبا نفس الأعداد من الأرواح التي تحصدها الحروب والنزاعات المسلحة، فليس العامل البشري وحده هو المسؤول كما يدعي البعض الذين يسعون إلى حجب الشمس بالغربال.. وهذا مطب آخر حديث العهد تم إنشاؤه في طريق حي شعبي بسرعة لأسباب انتخابية، مطتب أشبه ببحيرة تتجمع فيه مياه الأمطار والمياه العادمة  وصار مرتعا للضفادع وشكل بيئة خصبة لجلب كل أنواع الحشرات والناموس.. مطتبات كثيرة وجدت لأن الكثير من المقاولين ببساطة لا ضمير أخلاقي ولا ديني لهم،.. وحين ترى تلك المطتبات بأنواعها المختلفة تتساءل :"هل تلك المطتبات فعلا موجودة في الطرق أم في أذهان المقاولين الذين أنشأوا تلك الطرقات؟"، لا أحد يحاسب أحد، ولا حكامة جيدة في هذا البلد، وهذا ما جعل الكثير من المقاولين اليوم يشعرون بالرضا التام والسعادة الغامرة.

لا أجد أي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد ﻋﺪدا ﻣﻦ القطاعات والمجالات العمومية، أرى ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟبيئة  الاجتماعية اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﺮض واﻗﻊ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ... ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻨﺎس وﻣﻌﺎﺷﮭﻢ، ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ و ﺗﻔﺼﯿﻞ، ﺑﯿﺪ أﻧﮭﺎ أودﻋﺖ اﻷدراج، وﻇﻠﺖ ﺣﺒﯿﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺪات، أو ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻔﺮض اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ وﯾﻀﻤﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداﺋﮭﺎ ﻓﻲ المجتمع.

ﻓﺒﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻨﺎس اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، ﯾﺘﻢ اﺧﺘﺮاﻗﮭﺎ وﺗﺠﺎھﻠﮭﺎ ﻣﻤﻦ ﯾﻜﺮﺳﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ "أﻧﺎ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن"، ﻓﯿﺰﻋﻤﻮن أن اﻷﻧﻈﻤﺔ أداة ﻟﻘﻤﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ، وإﻇﮭﺎر اﻟﻔﻮارق ﺑﯿﻦ أﻃﯿﺎف اﻟﻨﺎس. وﻷن ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿن "ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ" اﻟﻮﺻﻒ، اﺧﺘﺮﻗﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﻣﻦ ﯾﺤﺒﻮن، وﻧﻔﺬوا ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أرادوا، ﺛﻢ أﻓﻠﺘﻮا ﺑﻔﻌﻠﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﯿﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺠﻮﻟﺔ، ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻟﺪى ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻓﺮاد، وﺗﻌﺰزت ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﺒﺪأ "اﻟﻮاﺳﻄﺔ" ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺮھﻠﺖ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ، وﻟﻢ ﺗﺘﺮك ﻟﻺﺑﺪاع ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ.

ﻓﻠﯿﺲ ﺑﻤﺴﺘﻐﺮب إذن، أن ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑـ"ﺗﺤﺪي" اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﺢ اﻟﻨﮭﺎر، ورﻣﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻄﺮﯾﻖ، وإﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وإھﻤﺎل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ، ﻓﺘﻠﻚ ردة ﻓﻌﻞ ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎء أﺳﻠﻮﺑﺎ، وﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ ﺳﺨﻄﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﻮرة أﺷﺒﮫ ﺑﺎﻟﺘﺸﻔﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻘﺪ أﻓﺮزھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ﺿﺤﯿﺘﮭﺎ أﻓﺮاده، ﻣﻦ اﻟﺘﺰم ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺰم...فلْيحيى القانون الأعمى!!!؟

اقرء المزيد

موقف بطولي من رجل أمن في آزرو لإيقاف مجرم مبحوث عنه في جريمة قتل بالخميسات

موقف بطولي من رجل أمن في آزرو

لإيقاف مجرم مبحوث عنه في جريمة قتل بالخميسات

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

أفرز موقف شجاع لرجل امن(ع ع) حين طارد احد الفارين من العدالة الذي تسلل إلى منطقة خلال شاسعة بمدخل آزرو مستغلا حلول الظلام للإفلات من قبضة رجل الأمن الذي كان يباشر مهامه في حاجز امني بمدخل المدينة قدوما من الحاجب وتنقيط العابرين عبر المحركات (سيارات و طاكسيات...) كون الشخص الذي حاول الفرار كان ضمن ركاب سيارة أجرة كبيرة ليلة الجمعة الاخير 27نونبر 2015، ولما طلب الشرطي من كافة الركاب الإدلاء ببطائق تعريفيهم الشخصية لتنقيطها، تم اكتشاف أمر الشخص بأنه مبحوث عنه منذ ما لايقل عن 10 سنوات في جريمة قتل كان أن اقترفها بمدينة الخميسات، غير أن محاولته للهروب باءت بالفشل بعد مطاردة رجل الآمن الذي ألقى عليه القبض وسط مساحة خلاء و لم يقف احد عند هذا الأمر بل بادر الهارب إلى مواجهة الشرطي ومحاولة الاعتداء عليه، حيث أفاد شهود عيان للجريدة أن المشهد الذي تفرجوا عليه  آلت نتيجته لرجل الأمن الذي تمكن من إفشال محاولة الهارب... غير أن رجل الأمن أصيب بجروح على مستوى اليدين وعلى كتفه اليمنى نتيجة القوة الجسمانية لمُعارِكه  وفتوة بنيته وسنه الذي لا يتجاوز العقد الرابع... و بالتالي تم اعتقال الهارب الذي تبين انه من مدينة تطوان ...

 وقد قامت مصالح الشرطة بآزرو بتسليم المجرم المبحوث عنه إلى مصالح الدرك الملكي لترحيله إلى الخميسات لأجل عرضه على القضاء.

هذه العملية التي تدخل في إطار التدخلات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية الوطنية وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتعاون الأمني والقضائي الدوليين، كما تندرج في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية...

وقد عاينت الجريدة مع هذه الحملة على مستوى مدينة آزرو وبمداخلها خصوصا من مكناس الحاجب، إيقاف عدد من المشتبه فيهم أو المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية أو بمقتضى أوامر بإلقاء القبض... وتأكِّد هذه العزيمة والإخلاص التي يقوم به رجال الشرطة عزمهم على حرمان المشتبه بهم الذين يرتكبون جرائم ويجتهدون في التنقل بين مدن المغرب عموما وبهذه المنطقة خصوصا لاتخاذها ملاذا آمنا هروبا من العدالة...

اقرء المزيد

جرت أشغال دورته العاشرة في آزرو المجلس الوطني لمديري التعليم الابتدائي يطالب بإنصاف هيئة الإدارة التربوية

جرت أشغال دورته العاشرة في آزرو 
المجلس الوطني لمديري التعليم الابتدائي يطالب بإنصاف هيئة الإدارة التربوية

*/*البواة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

حمل المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان الذي ما فتئت تخلفه قراراتها الأحادية الجانب أمام إجهازها الممنهج على الحقوق والمكتسبات وإغلاقها لباب الحوار مع الجمعية وتماديها في تجاهل طلبات الجمعية المتكررة من أجل فتح باب الحوار الجدي والمسؤول والتغييب المقصود للجمعية عن مختلف الأوراش المتعلقة بالإصلاح خصوصا منها التدابير ذات الأولوية والرؤية الإستراتيجية.. وكذا تعنت بعض مديري الأكاديميات وبعض النواب في تفعيل مضمون المحضر المشترك الموقع بين الجمعية والوزارة بتاريخ 05/05 /2011: تعويضات التنقل(الشاوية ورديغة، طنجة- تطوان...)، التحاق زوجات وأزواج هيئة الإدارة التربوية داخل الأكاديميات، السكنيات، الطاقم الإداري المساعد، التدبير المفوض،...فضلا عن الحيف الذي لحق المديرات والمديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد (حرمانهم من التعويض عن الأعباء الإدارية)،..

ومعلنا في استمرار تشبت والتفاف القواعد حول الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب إقليميا وجهويا ووطنيا أمام تماطل الوزارة في إصدار النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم وضمنه الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية ومنددا الاستمرار في حملة الإعفاءات المزاجية التي تطال المديرات والمديرين وتغليب مبدأ المحاسبة على مبدأ المصاحبة، وتغييب تمثيلية الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفي المجالس الإدارية للأكاديميات..

 هذه النقط والإشارات التي جاءت ضمن البيان الختامي لانعقاد الدورة العاشرة للمجلس الوطني لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب التي احتضنتها قاعة الشريف الادريسي بثانوية طارق بن زياد يوم السبت الأخير(28نونبر2015) تحت شعار:"إنصاف هيئة الإدارة التربوية وخلق إطار خاص بها هو المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين" والتي تضمنت أشغالها عرضا حول مستجدات الإدارة التربوية ومآل ملفها المطلبي وصياغة برنامج عمل الجمعية من خلال مناقشات وتصورات المجلس الوطني حيث اجمع المشاركون على تأسيس إطار خاص بهيئة الإدارة التربوية مسجلين تقاطعا على مضمون الرؤية الإستراتيجية للوزارة خصوصا من حيث البرنامج الاستعجالي على اعتبار أن أي إصلاح لابد وان يتأسس على انجازات سابقة ومعتبرين أن منظومة التربية والتكوين تحتاج بفعل طبيعتها إلى تجديد متواصل ونفس مستمر وهو ما دفع بالمجلس الوطني في هذا اللقاء وضمن بيانه إلى مطالبة الوزارة بفتح حوار جدي و مسؤول مع الجمعية يفضي إلى إيجاد حلول عادلة للقضايا العالقة وعلى رأسها مطلب الإطار، وبالتدخل لدى الأكاديميات والنيابات المعنية للتسريع بتسوية ملف التعويضات والالتحاق، وبإرجاع مستحقات المديرات والمديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد،..

 وليثير البيان لفت انتباه الوزارة إلى مغبة تماديها بعدم الاستجابة لمطالب الجمعية التي قررت تسطير برنامج نضالي إنذاري في حالة عدم الاستجابة لمطالبها من بين محطاته وقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، تنظيم مسيرة وطنية يفوض للمكتب الوطني تحديد تاريخها..

مع الإشارة إلى أن الجمعية شاركت في المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد 29 نونبر2015 بمدينة الدار البيضاء.

اقرء المزيد

عامل إقليم إفران والمندوب السامي للمياه والغابات يشرفان على انطلاق حملة التشجير لموسم 2015-2016 بغابة آزرو

عامل إقليم إفران والمندوب السامي للمياه والغابات

يشرفان على انطلاق حملة التشجير لموسم 2015-2016 بغابة آزرو

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

قام السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران رفقة الدكتور عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر يومه الثلاثاء فاتح دجنبر2015 بجولة ميدانية عبر غابات الأرز بإقليم إفران وبالضبط بمنطقة "سهب مودمدان" ناحية تيمحضيت، التي تدخل ضمن برمجة عدة محطات موضوعاتية، حيث تم التوقف عندها لتسليط الضوء على عملية إعادة تخليف شجر الأرز، وتجديد المغارس القديمة، وذلك تبعا للعشاري الجديد) 2015-2024) الذي سيعرف إعادة تشجير15.940 هكتار، منها 7.165 أغراس جديدة و 8.775  هكتار أغراس قديمة.

الزيارة الميدانية التي توجت بانطلاقة حملة التشجير والتخليف الخاصة بموسم 2016/2015.

 كما اشرف المسؤولان معا على عملية توزيع حوالي 130 فرن اقتصادي على مجموعة من المواطنين بحضور بعض الجمعيات المهتمة بمجال التنمية البشرية والمحافظة على البيئة كأكدال.. والتي تدخل ضمن ما مجموعه  530 فرنا محسنا على 3020 مستفيد من الساكنة المحلية بالأطلس المتوسط عموما  برسم موسم 2015-2016، وذلك بهدف الاقتصاد في استعمال الخشب بنسبة 35 في المائة.

مع الإشارة إلى أنه ستتم برمجة 10 مليون درهم قصد توزيع 10 ألاف فرن محسن  برسم البرنامج العشاري 2015-2024.

ويذكر أن توزيع هذه الوسائل بالأطلس المتوسط عموما شملت مقاصة الرعي، حيث سبق وأن استفادت، إلى حدود 2014، ثلاثة وعشرون(23) جمعية بهذه المنطقة من أربعة ملايين وستمائة واثنان وأربعون ألف درهم على مساحة محظورة من الرعي تقدر ب18.570 هكتار....

هذا ويتوقع أن تصل قيمة مقاصات الرعي في أفق العشاري الجديد 75 مليون درهم.

في ختام هذه الزيارة الميدانية، قام عامل إقليم إفران السيد عبد الحميد المزيد رفقة المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر الدكتور عبد العظيم الحافي  بتعزيز الفرق المكلفة بحراسة الغابة ب 12سيارة (ذات الدفع الرباعي) قصد الرفع من فعالية التدخل لمواجهة العصابات المنظمة التي تهاجم الغابة.

وبحسب بلاغ صحفي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر- توصلت الجريدة بنسخة منه- فإنه بالنسبة لمنطقة الأطلس المتوسط، فستشمل أشغال تخليف الأرز 30000 هكتار خلال العشاري المقبل،بعدما حققت المندوبية السامية ما مجموعه 27000 هكتار خلال العشاري الماضي.

هذا ويرمي مخطط العشاري المقبل على الصعيد الوطني إلى تكثيف عمليات التشجير وبلورة نماذج مندمجة لتدبير المجال عن طريق إعادة تشجير600.000هكتار ودراسة التهيئة التشاركية بالمجالات الغابوية على مساحة 4,5مليون هكتار..ولضمان نجاح عمليات التشجير، ولا سيما في المناطق التي ينتشر بها الرعي يتمإعطاء أهمية بالغة لمشاركة السكان في تنمية الموارد الغابوية عبر تنظيمهم في إطار تعاونيات وجمعيات الكسابين)165جمعية(معترف بها قانونيا يُعهد إليها إنجاز عدة تدخلات مُدرة للدخل وكذا ضبط ممارسة حق الانتفاع كما سيستفيد ذوي حق الانتفاع  من التعويضات عن المساحات المشجرة إلى حين اكتسابها مناعة ضد الرعي .

ففي إطار البرنامج المتعلق بإعادة التشجير وتخليف الغابات تم تسجيل ارتفاع في وتيرة الإنجاز وصل في المعدل 36.500 هكتار في السنوات العشر الأخيرة والتي كانت لا تتعدى 17.000 هكتار سنويا خلال الثمانينات.

وبفضل هذه الإستراتيجية والمجهودات المتواصلة التي بُذلت في هذا المجال، فإن الغطاء الغابوي الذي كان في تراجع بنسبة 1- % في العُشرية 1990-2000 أصبح يعرف نُموّاً في العُشرية 2000-2010 بنسبة 2+ % - وهذا مكسب مهم.

اقرء المزيد

العثور على جثة متشرد في واد وراء مفوضية الشرطة في آزرو

العثور على جثة متشرد في واد وراء مفوضية الشرطة في آزرو

*/*البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

تم صبيحة يومه الثلاثاء(فاتح دجنبر2015) العثور على جثة أحد المتشردين (الملقب قيد حياته ب" اجوران" نسبة إلى واد الصباب الذي يجري بالمنطقة مسرح الحدث- من مواليد 1957 من أبناء عين اللوح ) مرمية في واد محاد لمفوضية الشرطة بمدينة آزرو..

النازلة التي وقفت عليها مصالح الأمن، إذ فتحت في شأنها فوريا الشرطة القضائية والعلمية تحرياتها وتحقيقاتها لتستنج أنها وفاة عادية حيث لم تسجل على جثة أية علامات عنف أو تعنيف... سيما وأن الهالك اعتاد ارتياد هذه المنطقة لقضاء ليلته بها وللنوم...

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات  بالمستشفى المحلي بآزرو.

اقرء المزيد

إحداث شركة البيئة المحلية لصيانة "حدائق إفران"

إحداث شركة البيئة المحلية لصيانة "حدائق إفران"

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

حظي مشروع إحداث شركة البيئة المحلية لصيانة الفضاءات الخضراء "حدائق إفران"والذي تمت مناقشته ضمن دورة استثنائية للمجلس البلدي مدينة إفران جرت الأسبوع ماقبل الأخير(18نونبر2015) برآسة هشام عفيفي وحضور محمد زهير الكاتب العام لعمالة للإقليم بالمصادقة..

ويشكل إحداث شركة البيئة المحلية بشراكة مع الجماعة الحضرية لإفران"حدائق إقران"مهمتها صيانة الفضاءات الخضراء (منها حديقة القدس) وكذلك منتزه فيتال، إذ من بين جملة أهداف هذا المشروع الحماية والاندماج الايكولوجي والبيئي لواد تيزكيت، محاربة الاستغلال غير متوافق مع حماية الموقع خصوصا من الناحية الايكولوجية والبيولوجية.. استقبال وتنظيم أنشطة تعليمية وترفيهية للزوار..تدبير وتسيير الفضاءات بشكل يستجيب مع النظام البيئي والتصور التنموي الايكولوجي..

والملاحظ أن المساحات التي تتعدى مساحتها 200هكتار بمدينة إفران وضواحيها هي في حالة تدهور مستمر وذلك لعدم توفر الاعتمادات المالية للجماعة لحضرية، وصيانة هذه المساحات الخضراء لحد الآن هي من شأن العمالة عبر ميزانية المجلس الإقليمي.. ولتفادي هذه الحالة فقد تم التفكير في خلق شركة للبيئة المحلية مع جميع الفرقاء المعنيين في المياه والغابات والتي ستكون مهمتها العناية وتسيير جميع الحدائق وكذلك مرافقها من مآرب السير والألعاب والمقاهي..رأس مال الشركة هو20.000.000درهم.. للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها.. ويتولى ادارة الشركة شخص طبيعي يعينه مجلس الإدارة بصفته مديرا عاما للشركة.. وسيتكون المجلس من خلال انعقاد جمع عام يشارك فيه جميع المساهمين مما كان عدد أسهمهم.

اقرء المزيد