شلل في قسم الجراحة بمستشفى 20 غشت بأزرو يقفل اسبوعه الرابع، وجمعية حقوقية تندد تجاهل الادارة لسلامة المهنيين والمرضى

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

أقفل إضراب أطباء قسم الجراحة بمستشفى 20 غشت بأزرو أسبوعه الرابع، إذ يواجه بصمت مطبق وفي غياب اي تجاوب من الإدارة الوصية.

وأمام تفافم هذا الوضع، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع أزرو على خط التنديد معلنة في بيان عمومي (توصلنا بنسخة منه) عن تضامنها مع الأطباء المضربين، ومعبرة إدانتها لتجميد الخدمات الصحية وتفاقم الأزمة التي تضر بسلامة المهنيين والمرضى..

وجاء  في البيان الصادر عن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أزرو، بأنه "انطلاقاً من مبادئها الداعية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان بجميع أبعادها، ولا سيما الحق في الصحة، تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع أزرو، بقلق عميق واستياء متزايد تطورات الإضراب الذي يخوضه أطباء قسم الجراحة بمستشفى 20 غشت بأزرو، والذي وصل إلى أسبوعه الرابع على التوالي، حيث أدى هذا الإضراب إلى شلل شبه تام في قسم العمليات الجراحية، متسبباً في مساس مباشر وخطير بالحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى العلاج.

وتؤكد الجمعية أن هذا الاحتجاج يأتي في سياق يبرره انعدام أبسط شروط العمل اللائق  داخل القسم، مسجلة أن الأطباء الجراحين قد صاغوا عريضة احتجاجية مفصلة تعكس حجم الإهمال الممنهج. 

وقد وقفت الجمعية على أن النقص لا يقتصر على الأمور البسيطة، بل يتعلق بضروريات العمل الجراحي، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، فإن القسم يعاني من غياب المشراط الكهربائي الأساسي، وغياب الصفيحة البلاستيكية العازلة للكهرباء عن المريض التي تضمن سلامته، وفضاعة غياب خيط الغرز الطبي، بالإضافة إلى غياب المثقاب الكهربائي الصالح للعمل رغم إحضار مثقاب بقيمة 80 مليون سنتيم تبين أنه غير صالح للاستعمال مع دليل عمل مغاير وغير مناسب للقسم. 

إن هذا التجاهل الكارثي لسلامة المهنيين والمرضى هو ما يفاقم الأزمة، خاصة مع غياب أي تجاوب حقيقي أو فعال من الإدارة الوصية تجاه مطالب الأطباء المشروعة، مما يدل على استخفاف بحياة المواطنين.

وبناءً على هذه المعطيات، فإن الجمعية تعلن ما يلي:

1.التضامن المبدئي واللامشروط مع مطالب الأطباء العادلة والمشروعة، واعتبار أن تحسين ظروف عملهم هو شرط أساسي لضمان خدمة صحية جيدة للمواطنين.

2.إدانة شديدة لتجميد الخدمات الصحية نتيجة هذا التجاهل الإداري، والتأكيد على أن حق المريض في العلاج يظل فوق كل اعتبار ويجب أن يُؤمن بصفة مستمرة ودون انقطاع.

3.تحميل المسؤولية الكاملة للجهات الوصية، على كافة المستويات، عن هذا الوضع المتردي والخطير، وعن عدم التدخل الفوري لمعالجة الأسباب العميقة للأزمة.

4.المطالبة بالإسراع الفوري في فتح تحقيق شامل وشفاف حول ظروف شراء التجهيزات المغلوطة (المثقاب غير الصالح للعمل) ومحاسبة المسؤولين عن تبديد المال العام والإضرار بسلامة المرضى.

5.المطالبة بالاستجابة العاجلة والفعلية لمطالب الأطباء والحرص على توفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية الأساسية (كالمشراط الكهربائي، والصفيحة العازلة، وخيط الغرز) فوراً لإنهاء الإضراب.

6.دعوة الإدارة الصحية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الحد الأدنى من الخدمات الحيوية في قسم الجراحة، مع إعطاء الأولوية القصوى للحالات الحرجة، ضماناً لعدم تعرض حياة المواطنين للخطر.

7.التأكيد على عزم الجمعية على الاستمرار في تتبع هذا الملف وتطوراته، وكشف أي انتهاكات قد تطال الحق في الصحة للمواطنين بالمدينة والمنطقة.

منشورة في: