مدونة فضاء الأطلس المتوسط نيوز "مازلنا هنا نقاوم وضمائرنا مرتاحة،عندما لانستطيع القيام بعملنا،سنكسر أقلامنا،ولا نبيعها."

أرشيف المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركات الشائعة

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Powered By Blogger

التسميات

رايك يهمنا في شكل ومحتوى البوابة؟

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

المشاركات الشائعة

Translate

الخميس، 11 ديسمبر 2025

حكم قطعي يقضي بمنح رئيس جماعة إيموزار كندر لعامل عرضي مستحقاته المالية المتأخرة من الجماعة


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكما قطعيا رقم 173 في ملف نزاع بين رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأحد العمال العرضيين، وحكمت المحكمة في جلستها العلنية ليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 ابتدائيا وحضوريا في حق المدعي وبمثابة حضور في حق الباقي، وذلك بقبول طلب العامل العرضي (المدعي أ.ر) ومنحه مستحقاته المالية المتأخرة من الجماعة الترابية إيموزار كندر، بحكم ابتدائي حضوري ضد رئيس الجماعة، حيث أمرت الجماعة بدفع مبلغ 28802.37 درهم عن أجر 9 أشهر و10 أيام مع النفاذ المعجل وتحميل الجماعة المصاريف.
المدعي الذي كان يعمل منذ 2021 بأجر شهري قدره 1800 درهم، لكنه لم يتسلم أجوره لفترات متقطعة بين 15 غشت 2022 و1 يناير 2023، ثم من 1 أكتوبر 2023 حتى نهاية شتنبر 2023، ومن 15 أبريل حتى 1 مايو 2024. 
هذا الامتناع عن الأداء دفع العامل للتوجه إلى القضاء لينصفه.
وجاء الحكم الصادر بعد انعقاد عدة جلسات كانت أولها قد انعقدت بتاريخ 29 أبريل 2025.
بجانب الحكم المالي الابتدائي، هناك تحقيقات جارية مع مصطفى لخصم، رئيس الجماعة ومن معه، بشأن توجيه اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية بناء على طلب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، ما يشير إلى وجود شبهات فساد مرتبطة بسوء التدبير المالي للجماعة.
وذلك بعدما كان قاضي التحقيق محمد الطويلب المكلف بالجرائم المالية قد استمع سابقا لعدد كبير من العمال العرضيين أو "العمال الأشباح" الذين أدلوا بشهاداتهم بخصوص ملف تحقيق عدد(8/2308/2025) يتابع فيه لخصم ومن معه، حول شبهة تورطه في أفعال تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بناء على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
يمكن اعتبار هذه القضية مثالاً واضحاً على تأثير تدبير المسؤولين المحليين على حقوق العمال، حيث تؤدي التجاوزات المالية والإدارية إلى اللجوء إلى القضاء، وفي الوقت ذاته تكشف التحقيقات عن أبعاد أعمق تتعلق بالفساد المالي داخل هيئات الجماعات المحلية. 
هذه القضية تبرز أهمية المحاسبة والشفافية في تدبير الشؤون العامة لحماية حقوق العمال وضمان استغلال الأموال العمومية بصورة قانونية ومنضبطة. 

إفران: تأسيس اللجنة الإقليمية البيقطاعية لمحاربة السيدا والتعفنات المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية



فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ متابعة: محمد عبيد 
احتضنت عمالة إقليم إفران يوم أمس الأربعاء 10 دجنبر 2025 اجنماعا تأسيسيا لإحداث اللجنة الإقليمية البيقطاعية لمحاربة السيدا والتعفنات المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية.
ترأس هذا الاجتماع التأسيسي السيد إدريس مصباح عامل إقليم إفران بحضور مسؤولين عن القطاع الصحي جهويا واقليميا، وعدد من الفاعلين القطاعيين ومن النسيج الجمعوي.
وهدف هذا الاجتماع تعبئة المتدخلين وإشراك الشركاء القطاعيين والمجتمع المدني على صعيد إقليم إفران لإعداد خطة عمل مندمجة البيقطاعية وتعزيز التنسيق بينهم من آجل المساهمة في تحقيق رؤية "مغرب خال من السيدا والتعفنات المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسية في أفق 2030".
افتُتِح الاجتماع السيد عامل إقليم إفران بكلمة ترحيبية أكد من خلالها على الأهمية الاستراتيجية لإعداد خطة عمل اقليمية مندمجة بيقطاعية لمحاربة فيروس نقص المناعة البشري والتعفنات المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية، تلتها كلمة السيدة المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، فيما أكد رئيس مصلحة الصحة العمومية في كلمته على المسؤولية المشتركة لكل القطاعات والمجتمع المدني من أجل الحد من انتشار هده التعفنات.
وفي نفس السياق أكد السيد مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإفران على جدوى وأهمية ما جاء في كلمة السيد العامل مع التركيز على تعبئة جهود جميع الشركاء لتنزيل المخطط الاستراتيجي المندمج 2024-2030.
وقد عرف الاجتماع تقديم عرضين قيمين حول الاستجابة الجهوية والإقليمية لهذه الأمراض من طرف كل من المنسقة الجهوية لبرامج التعفنات المنقولة جنسيا السيدا والتهابات الكبد الفيروسية بجهة فاس مكناس، والمنسقة الإقليمية بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإفران، حيث تم التطرق من خلال عرضيهما للسياق الوبائي لهاته الفيروسات وحصيلة الكشف السريع لسنة 2024-2025 وكذا عدد الإصابات المسجلة خلال السنوات الأخيرة جهويا وإقليميا.
وأكدت المنسقتين على التحديات والفرص المتاحة على مستوى جهة فاس–مكناس عامة وكذا إقليم إفران خاصة وكذا آفاق 2026.
من خلال القراءة المتفحصة للمعطيات ومؤشرات التتبع والعلاج، نوه السيد عامل إقليم إفران بمجهودات الدولة وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تروم للتوعية والتحسيس والكشف المبكر وتوفير سلة العلاجات والتكفل بالحالات المصابة بهذه الفيروسات ومواكبة الأشخاص المتعايشين معها والحد من انتشار هذه الأمراض.
عقب هذه الكلمات والعروض، فُسح باب النقاش وإبداء الرأي أمام كل الحاضرين من فاعلين قطاعيين ونسيج جمعوي اذ أكد السيد العامل على ضرورة تعزيز برامج ووسائل التحسيس والتوعية لفائدة جميع الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهده الفيروسات، واعتبارها كمدخل أساسي للوقاية والعمل على إشراك وانخراط المتدخلين إقليميا في التخفيف من محددات هشاشتها. 
وأفضى هذا النقاش لحزمة من الاقتراحات و التوصيات التي تم تضمينها كأرضية لبرنامج العمل اللبيقطاعي المندمج المزمع إنجازه وعرضه على أنظار السيد العامل لاحقا.

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025

مأساة بنسودة بفاس تعيد الحديث عن "الإهمال الحكومي" وإلزامية ترميم المباني الآيلة للسقوط.. والملك يتدخل


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
كما سبقت الاشارة الى ذلك، عاشت مدينة فاس ليلية الثلاثاء/الأربعاء 9 و10 دحنبر الجاري (2025) ليلة حزينة نتيجة المأساة التي عرفتها عقب انهيار بنايتين بمنطقة بنسودة، والذي على اثره وقع عدد من الأشخاص في الأنقاض وآخرون بقوا محاصرين، مما أدى الى تعاون سكان المنطقة مع رجال الوقاية المدنية لإخراج بعض الضحايا من الأنقاض ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويعتبر حي المسيرة ببنسودة، من الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وقد سبق لمدينة فاس أن شهدت حوادث مماثلة.
هذا الحادث أعاد إلى الواجهة مشكلة البنايات الآيلة للسقوط في فاس، وعد من المدن في احيايها العتيقة والشعبية التي تعاني من الإهمال وهشاشة البنية التحتية.
انهيار البنايتين الذي وقع في آخر ساعة من ليلة الثلاثاء 9 دجنبر 2025 حوالي الساعة 11 و20دقيقة ليلا، على إثر انهيار عمارتين سكنيتين في حي المستقبل المسيرة بمقاطعة زواغة، أثار حالة من الذعر والاستنفار الواسع، حيث أسفر الحادث عن وفاة 22 شخصًا، معظمُهم من الأطفال والنساء، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية والقضائية بفاس بعد 48ساعة من الحادث.
العمارتان بحسب سكان من المنطقة، كانتا تضمان أربع طوابق وتأويان أكثر من 20 أسرة، وكانتا ايضاً في حالة سيئة من التصدع والإهمال، وفقًا لشهادات السكان المجاورين الذين رووا للصحافة لحظات الرعب التي عاشوها.
وجاء في شهادات بعض الساكنة للصحافة، بأن المشكلة بدأت بتساقط التراب من سقف شقة إحدى السيدات، والتي كانت أول شقة تنهار وتسبب في انهيار العمارة كلها.
وشهدت المنطقة حالة استنفار واسعة في صفوف السلطات المحلية والأمنية، اذ تم توجيه فرق تقنية تابعة للجماعة ووزارة الإسكان لتقييم الأضرار وأسباب الانهيار.
هذا وقد تم نقل الإصابات إلى مستشفيات الغساني وابن الخطيب، لتلقي العلاجات الطبية الطارئة، بينما أُخلي السكان المجاورون كإجراء احترازي لتجنب انهيارات إضافية. 
كما تم تخصيص فندق قريب لإيواء المتضررين المشردين، وفق تصريحات رئيس قسم الشؤون القانونية بولاية فاس - خالد صادق-.
من أبرز اللحظات الإيجابية، تم إنقاذ طفل حي من تحت الأنقاض في ساعات الصباح الأولى، مما أثار تفاؤلًا مؤقتًا بين الفرق المنقذة قبل ان تكشف البلاغات الرسمية حصيلة الضحايا التي خلفت صدمة لدى الراي العام.
وبحسب آخِر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدايية بفاس الذي رفع إلى علم الرأي العام اثر انهيار البنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، بأن البناية الأولى فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، وأن هذا الحادث الأليم ادى إلى وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة مؤقتة."
وتبعًا لذلك، تم فتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته".
هذا، وتشير التحقيقات الأولية، بحسب مصادر رسمية، إلى أن الانهيار ناتج عن حالة الإهمال المتعمد للمباني القديمة، التي تعاني من مخالفات في رخص البناء وغياب الصيانة الدورية. 
وتفيد مصادر أخرى بأن العمارتين كانتا تحملان علامات تصدع واضحة لأشهر، دون تدخل فعال من السلطات لإخلائها أو ترميمها. 
تحقيق النيابة العامة لتحديد المسؤوليات، يركز على دور السلطات المحلية والملاكين في عدم تنفيذ قرارات الإخلاء، بالإضافة إلى مخالفات البناء في الأحياء الشعبية. 
وفقًا لمصادر مطلعة، التحقيق قد يشمل مسؤولين عن الرقابة العمرانية، مع احتمال فرض عقوبات على الإهمال الإداري. 
كما أكدت وزارة الداخلية أنها ستُجري تدقيقًا شاملاً للمباني المهددة في فاس، التي يُقدر عددها بمئات في الأحياء العتيقة، لتجنب تكرار الكارثة.
يُعد هذا الحادث تكرارًا لمأساة مشابهة وقعت في ماي 2025 بحي الحسني، حيث انهارت عمارة سكنية أدت إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بعد أن صنفتها خبرة تقنية في 2018 كمبنى من الدرجة الأولى من الخطورة، لكن بعض السكان رفضوا الإخلاء رغم التحذيرات.
الحادث أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، مع انتشار فيديوهات على وسائل التواصل تُظهر حجم الدمار وجهود الإنقاذ، مما دفع جمعيات حقوقية وسكانيًا إلى الدعوة لتحقيق عاجل في "الإهمال الحكومي" وإلزامية ترميم المباني الآيلة للسقوط.
 فور علمه بالنازلة، أعرب جلالة الملك محمد السادس عن تعازيه في رسالة رسمية، وأمر بتسريع عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم للمتضررين، بما في ذلك تعويضات مالية وإسكان بديل. 
من جهتها، أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ لفحص 500 مبنى في فاس خلال الأسابيع القادمة، مع تخصيص ميزانية إضافية للصيانة العاجلة.
هذه التطورات تأتي في سياق أزمة سكنية أوسع في المدن المغربية، حيث يُعاني آلاف السكان من مبانٍ قديمة غير آمنة، وتُعد فاس من أكثر المدن تأثرًا بسبب تراثها العمراني العتيق.


فاس: المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية تشارك في اجتماع تنسيقي في اطار التحضيرات لكاس أفريقيا للامم لكرة القدم


فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد (بلاغ)
شاركت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس بتاريخ 10دجنبر 2025 في اجتماع تنسيقي عبر تقنية التناظر عن بعد تراسه السيد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وذلك للوقوف عن كثب عن التجهيزات والتدابير التنظيمية التقنية واللوجستيكية التى وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمختلف الجهات والمدن التي ستحتضن هذا الحدث الرياضي الهام ، والذي سينظمه المغرب من 21دجنبر الى 18يناير 2025.
وقد تخلل هذا الاجتماع عروضا تاطيرية لمختلف المديريات في الإدارة المركزية تلتها عروض مختلف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية المعنية باحتضان هذا الحدث الرياضي الاستثنائي،وذلك ضمانا لجاهزيتها من أجل تغطية صحية.


لقاء رقمي للتحالف المغربي لشبكة العدالة في إدارة الموارد

 
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد (بلاغ)
 نظم التحالف المغربي لشبكة العدالة  في  إدارة  الموارد، يوم 10 دجنبر 2025، لقاءً رقمياً شاركت فيه مؤسسات وطنية وممثلو المجتمع المدني، إلى جانب حضور من خارج المغرب من شبكة العدالة في إدارة الموارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويندرج هءا اللقاء في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والانفتاح في تدبير السياسات العمومية المرتبطة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وبحسب بلاغ للمنظمين، فقد خُصص هذا اللقاء لعرض التزامات المؤسسات المغربية في إطار مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، واستعراض الجهود المبذولة على المستويات الحكومية والبرلمانية والجهوية لمواجهة التحديات المناخية، وكذا لتبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين.
وقد عُرفت أشغال اللقاء بمساهمات نوعية لعدد من المتدخلين من داخل المغرب وخارجه، ويتقدم التحالف المغربي لشبكة العدالة في تدبير الموارد بخالص الشكر والتقدير إلى:
- السيد طارق النشناش، منسق مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بإفريقيا والشرق الأوسط.
- السيد بيير سعادة، مدير شبكة العدالة في تدبير الموارد بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
 السيد الحسين قاسمي، رئيس مصلحة الإعلام  والتحسيس بقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
- السيد البكاي المرزوقي، نقطة الارتكاز لتحالف الجهات الملتزمة بالحكومة المنفتحة.
وفي ختام أشغال هذا اللقاء، تم الإعلان عن إحداث فريق عمل وطني يُعنى بتتبع وتقييم تنفيذ التزامات المؤسسات الوطنية في مجال الحكومة المنفتحة ذات الصلة بالمناخ والتنمية المستدامة. 
ويهدف اعلان احداث هذا الفريق إلى:
- وضع آليات منهجية للرصد الدوري للتقدم المحقق؛
- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الشريكة؛
- دعم انخراط المجتمع المدني في تتبع وتنفيذ الالتزامات؛
- الإسهام في ترسيخ حكامة فعّالة ومستجيبة لرهانات التغير المناخي وإدارة الموارد.
وتؤكد الجهة المنظمة على أن هذا المسار يأتي دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تجويد حكامة السياسات المناخية، وتوسيع دائرة المشاركة، وتعزيز تموقع المغرب كشريك فاعل على المستويين الإقليمي والدولي في مجالي الانفتاح والحكامة والبيئة
وختاماً، يشدد التحالف المغربي لشبكة العدالة في تدبير الموارد على التزامه بمواصلة العمل مع كافة الشركاء لتعزيز مبادئ الحكومة المنفتحة، وتدعيم آليات التتبع والتقييم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والإقليمية في مجال التنمية المستدامة.

قطار يصدم شابا في نقطة عبور للمشاة بحي البرج في مكناس: تكرار الحوادث يجدد القلق حول السلامة

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد 
شهدت نقطة عبور بالقرب للمشاة بممر سككي على مستوى حي البرج بمدينة مكناس صباح الأربعاء 10 دجنبر 2025، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شاب في ظروف مؤلمة، بعد اصطدام قطار به أثناء عبوره الممر.
 الحادث أثار استنفارًا فوريًا من قبل السلطات المحلية والأمنية، إضافة إلى مصالح الإنقاذ والحماية المدنية، التي هرعت إلى عين المكان للتعامل مع الواقعة. 
وقد تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى محمد الخامس لإجراءات الطب الشرعي، مع فتح تحقيق قضائي شامل لتحديد ملابسات الحادث والظروف الدقيقة التي أدت إليه، بما في ذلك سرعة القطار وحالة الممر.  
يأتي هذا الحادث ليجدد النقاش المتكرر حول أمن محيط خطوط السكك الحديدية في المدن المغربية، خاصة في المناطق الحضرية الكثيفة السكان مثل حي البرج، الذي يقع على مقربة من خطوط السكة الحديدية الرئيسية.
وفقًا لتقارير سابقة من المديرية الوطنية لسلامة السكك الحديدية، سجلت السنوات الأخيرة حوادث مشابهة في مكناس، بما في ذلك إصابات خطيرة في ممرات غير محمية، مما يعكس مشكلة هيكلية تتعلق بغياب الإجراءات الوقائية الفعالة.  
من بين المثيلات السابقة، وقع في يونيو 2023 حادث مماثل في نفس الممر بحي البرج، حيث أصيب شاب في العشرينيات بجروح خطيرة بعد اصطدام قطار به، وكان ذلك قد أثار حملة إعلامية محلية طالبت بتعزيز الحواجز.
كما سجلت المدينة حوادث أخرى في 2021 و2024، أسفرت عن إصابات ووفيات، غالبًا بسبب عبور السكان للخطوط في نقاط غير مخصصة، خاصة مع تزايد حركة القطارات السريعة في الخط الشمالي. 
هذه التكرارات تبرز فشلًا في التنفيذ الفعال لمعايير السلامة، رغم الجهود الوطنية لتحديث الشبكة الحديدية ضمن خطة "المغرب الأخضر" للسكك الحديدية.
أعاد الحادث المأساوي الجدل حول ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة بمحاذاة خطوط السكك الحديدية، خاصة في الأحياء السكنية القريبة، للحفاظ على سلامة الساكنة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ويطالب عدد من الفاعلين المحليين، بما في ذلك جمعيات الحي والناشطين الاجتماعيين، بحلول عملية وملموسة، مثل: 
 -تحسين الحواجز الوقائية وتركيب أنظمة إنذار صوتي وإضاءة (LED) في نقاط العبور الشائعة. 
 -تكثيف حملات التحسيس في المدارس والمساجد، بالتعاون مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتوعية السكان بمخاطر عبور الخطوط غير الآمنة.  
-إنشاء ممرات عبور آمنة مرتفعة أو تحت الأرض في المناطق الحساسة، مع تخصيص ميزانية محلية لصيانتها بانتظام.  
وأكد مصدر أمني في مكناس أن التحقيق سيأخذ بعين الاعتبار هذه الاقتراحات، مشيرًا إلى أن المدينة سجلت أكثر من 10 حوادث مشابهة خلال السنوات الخمس الماضية، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا. 
في الوقت نفسه، دعا الـمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى احترام إشارات السلامة، محذرة من أن 70% من الحوادث ترجع إلى سلوكيات فردية غير مسؤولة.  
يبقى هذا الحادث تذكيرًا مؤلمًا بأهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحويل الشبكة الحديدية إلى مسار آمن للجميع، بعيدًا عن كونه مصدرًا للمآسي اليومية.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس يأمر بفتح تحقيق بعد وفاة 22 شخصًا في انهيار بنايتين بمنطقة بنسودة

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ متابعة: محمد عبيد 
أبلغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس صبيحة المأساة التي تعرفها مدينة فاس عقب انهيار بنايتين بمنطقة بنسودة إلى علم الرأي العام بأنه "على إثر انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، بتاريخ 09 دجنبر 2025 حوالي الساعة 23:20 ليلاً، حيث كانت البناية الأولى فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، فقد أدى هذا الحادث الأليم إلى وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة مؤقتة.
وتبعًا لذلك، تم فتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.
حرر بفاس بتاريخ 10 دجنبر 2025
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.