لقاء رقمي للتحالف المغربي لشبكة العدالة في إدارة الموارد

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد (بلاغ)

 نظم التحالف المغربي لشبكة العدالة  في  إدارة  الموارد، يوم 10 دجنبر 2025، لقاءً رقمياً شاركت فيه مؤسسات وطنية وممثلو المجتمع المدني، إلى جانب حضور من خارج المغرب من شبكة العدالة في إدارة الموارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويندرج هءا اللقاء في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والانفتاح في تدبير السياسات العمومية المرتبطة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وبحسب بلاغ للمنظمين، فقد خُصص هذا اللقاء لعرض التزامات المؤسسات المغربية في إطار مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، واستعراض الجهود المبذولة على المستويات الحكومية والبرلمانية والجهوية لمواجهة التحديات المناخية، وكذا لتبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين.

وقد عُرفت أشغال اللقاء بمساهمات نوعية لعدد من المتدخلين من داخل المغرب وخارجه، ويتقدم التحالف المغربي لشبكة العدالة في تدبير الموارد بخالص الشكر والتقدير إلى:

- السيد طارق النشناش، منسق مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بإفريقيا والشرق الأوسط.

- السيد بيير سعادة، مدير شبكة العدالة في تدبير الموارد بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

 السيد الحسين قاسمي، رئيس مصلحة الإعلام  والتحسيس بقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

- السيد البكاي المرزوقي، نقطة الارتكاز لتحالف الجهات الملتزمة بالحكومة المنفتحة.

وفي ختام أشغال هذا اللقاء، تم الإعلان عن إحداث فريق عمل وطني يُعنى بتتبع وتقييم تنفيذ التزامات المؤسسات الوطنية في مجال الحكومة المنفتحة ذات الصلة بالمناخ والتنمية المستدامة. 

ويهدف اعلان احداث هذا الفريق إلى:

- وضع آليات منهجية للرصد الدوري للتقدم المحقق؛

- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الشريكة؛

- دعم انخراط المجتمع المدني في تتبع وتنفيذ الالتزامات؛

- الإسهام في ترسيخ حكامة فعّالة ومستجيبة لرهانات التغير المناخي وإدارة الموارد.

وتؤكد الجهة المنظمة على أن هذا المسار يأتي دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تجويد حكامة السياسات المناخية، وتوسيع دائرة المشاركة، وتعزيز تموقع المغرب كشريك فاعل على المستويين الإقليمي والدولي في مجالي الانفتاح والحكامة والبيئة

وختاماً، يشدد التحالف المغربي لشبكة العدالة في تدبير الموارد على التزامه بمواصلة العمل مع كافة الشركاء لتعزيز مبادئ الحكومة المنفتحة، وتدعيم آليات التتبع والتقييم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والإقليمية في مجال التنمية المستدامة.

منشورة في: