فضاء الأطلس المتوسط نيوز/ محمد عبيد
نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تخضع لمعايير صارمة في مجال الأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر يوم 27 غشت الجاري (2026)، أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخرًا لا علاقة لها بأي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، مشيرًا إلى أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين وهيئات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذّر المصدر من تداول صور فوتوغرافية مفبركة تقدم بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، فضلًا عن نشر مستندات ووثائق يُدّعى أنها وثائق أمنية، في حين تحمل مؤشرات واضحة على التحريف والتزوير.
وأشار البلاغ إلى أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يتجلى، على الخصوص، في استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا معمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى احتواء بعض الوثائق المتداولة على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المعطيات والنظم الأمنية المعنية لا تتصل أساسًا بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت، نافيًا بذلك الأخبار الزائفة التي تزعم تعرضها لاختراق معلوماتي.
وبالموازاة مع ذلك، شدد المصدر على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة هذه المحتويات وإعدادها وترويجها بين العموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تخضع لمعايير صارمة في مجال الأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر يوم 27 غشت الجاري (2026)، أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخرًا لا علاقة لها بأي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، مشيرًا إلى أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين وهيئات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذّر المصدر من تداول صور فوتوغرافية مفبركة تقدم بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، فضلًا عن نشر مستندات ووثائق يُدّعى أنها وثائق أمنية، في حين تحمل مؤشرات واضحة على التحريف والتزوير.
وأشار البلاغ إلى أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يتجلى، على الخصوص، في استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا معمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى احتواء بعض الوثائق المتداولة على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المعطيات والنظم الأمنية المعنية لا تتصل أساسًا بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت، نافيًا بذلك الأخبار الزائفة التي تزعم تعرضها لاختراق معلوماتي.
وبالموازاة مع ذلك، شدد المصدر على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة هذه المحتويات وإعدادها وترويجها بين العموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.






0 التعليقات:
إرسال تعليق