المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
عرفت القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بمدينة فاس، نهاية الأسبوع الماضي، مستجدًا جديدًا، حيث قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الاربعاء26 غشت 2026، متابعة مديرة الوكالة البنكية في حالة سراح مع منعها من مغادرة التراب الوطني وإخضاع هاتفها للفحص التقني، على خلفية قضية "الخيانة الزوجية" التي تفجرت بمدينة فاس.
وتتلخص أبرز مستجدات وتفاصيل القضية الحالية في النقاط التالية:
*بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي قضتها المتهمة (وهي مديرة وكالة بنكية بمكناس) لقرابة 48 ساعة، تم تقديمها أمام وكيل الملك الذي قرر ملاحقتها في حالة سراح.
*فيما يخص وضعية الطرف الثاني (المحامي)، فتفيد المعطيات بأن المحامي المعروف بمدينة فاس، والذي كان يرافقها، لا يزال متواريًا عن الأنظار (في حالة فرار) بعدما تمكن من مغادرة الشقة قبل اقتحامها، وقد صدرت تعليمات بالبحث عنه لتوقيفه والاستماع إليه.
يذكر ان فصول الملف تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعقب مستثمر معروف من مدينة مكناس زوجته إلى مدينة فاس، وضبطها داخل شقة بحي راقٍ تعود للمحامي.
وقام الزوج بمحاصرة الشقة وإبلاغ المصالح الأمنية التي تدخلت لاحقًا بناءً على تعليمات النيابة العامة لإخراج الزوجة واقتيادها للتحقيق.
وتظل القضية مفتوحة أمام البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مختلف الأطراف، مع التأكيد على أن ما ورد من معطيات يظل في إطار الاشتباه والتصريحات موضوع التحقيق، وأن قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق