إيموزار، حين تُحرج التفاصيلُ الصغيرةُ مدينةً بسمعةٍ كبيرة: مشاهد لا تليق بواجهة المدينة

 

فيديو لمشاهد مثيرة وسط ايموزار تطرح أسئلة مشروعة حول النظافة، وصيانة الفضاءات العمومية

فضاء الأطلس تطرح أسئلة مشروعة حول النظافة، وصيانة الفضاءات العمومية، نيوز / محمد عبيد
رغم الشهرة التي أصبحت تحظى بها مدينة إيموزار كندر بفضل جمالها الطبيعي وموقعها المميز، فإن عددًا من المشاهد اليومية بوسط المدينة يثير أكثر من سؤال حول واقع البيئة والنظافة، ومدى قدرة التدبير المحلي على مواكبة الصورة التي تسعى المدينة إلى ترسيخها لدى سكانها وزوارها.
ففي الوقت الذي يفترض أن تكون فيه واجهة المدينة عنوانًا لجاذبيتها، تسجل بين الفينة والأخرى مشاهد لا تنسجم مع هذه المكانة، من بينها انتشار الكلاب الضالة، وتدهور حالة عدد من حاويات جمع النفايات، فضلًا عن تراكم الأوساخ بمحيط السوق وبالقرب من الحديقة الواقعة وسط المدينة.
وفي زيارة عابرة بعد معاينة مشاهد لا تليق بواجهة المدينة كوجهة سياحية ووقوفا على هذا النموذج لواقع يومي كما عبر لنا عنه بعض المواطنين الايموزاريين تفرض المسؤولية المشتركة بين اكثر من جهة تطرح أسئلة في انتظار أجوبة...
مجموعة من الصور التي توثق بعض هذه الوضعيات، وهي صور تطرح أسئلة مشروعة حول النظافة، وصيانة الفضاءات العمومية، وطريقة تدبير النفايات، وحماية الصحة العامة، خصوصًا في منطقة تعرف حركة يومية للسكان والباعة والزوار.
لا يتعلق الأمر بمجرد تفاصيل عابرة أو مظاهر يمكن التغاضي عنها، فانتشار النفايات وتدهور حاويات جمع الأزبال يؤثران مباشرة في المشهد الحضري، ويمنحان انطباعًا سلبيًا عن المدينة، خاصة عندما تكون هذه المظاهر حاضرة في محيط السوق والحديقة ووسط المدينة.
فالحاوية المهترئة لا تؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب، وقد تتحول إلى مصدر لتسرب الروائح وتبعثر النفايات، كما أن محيط السوق يحتاج إلى عناية مستمرة، باعتباره فضاءً يعرف نشاطًا تجاريًا وحركة متواصلة. أما الحديقة، التي يفترض أن تكون متنفسًا للسكان ومجالًا للراحة، فإن وضع محيطها تحت مجهر النظافة والصيانة يظل أمرًا ضروريًا.
وتزداد حدة الإشكال حين تتزامن هذه الوضعيات مع انتشار الكلاب الضالة، لما قد تثيره من مخاوف لدى المواطنين، ولا سيما الأطفال وكبار السن، فضلًا عن احتمال ارتباطها بمخاطر صحية وسلامة عامة تستدعي المعالجة الجدية، بعيدًا عن الحلول الظرفية أو التدخلات الموسمية.
تملك إيموزار كندر مقومات طبيعية وسياحية مهمة، غير أن الحفاظ على جاذبيتها لا يرتبط بالطبيعة وحدها، بل يتطلب أيضًا عناية مستمرة بالفضاءات العمومية، وتدبيرًا فعالًا للنفايات، ونظافة منتظمة، وصيانة للمرافق، وتدخلًا مسؤولًا لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة.
فالمدينة التي تستقبل زوارًا أو تراهن على تنشيط السياحة لا يمكن أن تكتفي بتقديم صورة جميلة في بعض المواقع، بينما تظل أجزاء من مركزها تعاني من مظاهر كان بالإمكان الحد منها عبر المراقبة اليومية والتدخل السريع.
كما أن جودة البيئة الحضرية ليست ترفًا أو عنصرًا تجميليًا، بل هي جزء من حق السكان في العيش داخل فضاء نظيف وآمن، ومن صميم مسؤولية الجهات المعنية بالتدبير المحلي.
تطرح هذه الوضعيات عددًا من الأسئلة التي تستحق التوضيح:
هل تتم مراقبة حالة حاويات جمع النفايات واستبدال المتضرر منها بانتظام؟
ما مدى انتظام عمليات جمع الأزبال وتنظيف محيط السوق والحديقة؟
هل توجد خطة واضحة للتعامل مع الكلاب الضالة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحترم القواعد المعمول بها؟
من يتحمل مسؤولية مراقبة جودة النظافة في وسط المدينة؟
وهل توجد آلية لتلقي شكايات السكان والتفاعل معها في الوقت المناسب؟
إن طرح هذه الأسئلة لا يعني توجيه اتهام إلى جهة بعينها، ولا التقليل من أي مجهود قد يبذل في مجال النظافة، وإنما يروم لفت الانتباه إلى وضعيات مقلقة كما تظهر في الواقع اليومي، وكما توثقها الصور المتداولة أو التي التقطتها عدسة الجريدة.
لا شك أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية مشتركة، تشترك فيها الجماعة والجهات المكلفة بالتدبير، إلى جانب التجار والسكان والزوار. 
فالمواطن مطالب بدوره باحترام الفضاء العام، وعدم رمي النفايات عشوائيًا، والتبليغ عن الاختلالات بدل الاكتفاء بتداول صورها.
غير أن المسؤولية الفردية لا تعفي الجهات المكلفة من توفير حاويات ملائمة، وضمان جمع منتظم للنفايات، وصيانة الفضاءات العمومية، واعتماد مقاربة دائمة بدل الاكتفاء بالتدخل عندما تتسع دائرة الانتقادات.
إن الصور التي نقلتها عدسة الجريدة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لطرح النقاش حول واقع بيئي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام. 

فوسط المدينة هو مرآة إيموزار كندر، وأي خلل في نظافته أو تنظيمه ينعكس على صورتها وعلى شعور سكانها وزوارها.
وتبقى الرسالة الأهم أن جمال المدينة لا ينبغي أن يظل مرتبطًا بمؤهلاتها الطبيعية فقط، بل يجب أن يظهر أيضًا في نظافة شوارعها، وسلامة فضاءاتها، وصيانة حدائقها، وحسن تدبير أسواقها ونفاياتها. 
فإيموزار كندر تستحق مركزًا حضريًا ينسجم مع مكانتها، ويمنح سكانها وزوارها صورة أفضل عن مدينة جميلة في طبيعتها، ونظيفة في تفاصيلها.

اقرء المزيد

المجتمع المدني بين محاربة الولاءات وحماية الاختيار الحر

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد
في موسم الانتخابات، تتحول ساحات المدن والقرى إلى فضاءات يختلط فيها الخطاب السياسي بالنداء العاطفي، حيث تُستبدل البرامج الانتخابية بشعارات من قبيل: «أنت ولد قبيلتي»، و«العار عليك إلا ما صوتيش»، و«أنت ديالي»… عبارات تختزل العملية الديمقراطية في تبادل الولاءات الشخصية والقبلية، وتُغيب السؤال الأهم الذي ينبغي أن يطرحه الناخب:
ماذا سيقدم هذا المرشح من برنامج عملي وخطة واضحة لمعالجة قضايا المواطنين؟
فالناخب الذي يبحث عن إجابات يظل، في كثير من الأحيان، دون مرجع واضح لمحاسبة المرشح، بينما يجد هذا الأخير نفسه محميًا بشبكة من الولاءات العائلية والقبلية، حتى في غياب برنامج قابل للنقاش أو الالتزام.
خطاب انتخابي بلا مضمون
يفشل الخطاب الانتخابي في عدد من الدوائر المتوسطة والهامشية على مستويين... فهو:
أولًا، يختزل المواطن في انتمائه العائلي أو القبلي أو الجغرافي...
وثانيًا، يغيب مفهوم العقد السياسي القابل للمساءلة.
وحين يصبح الصوت الانتخابي موضوعًا للتوسل أو الضغط الاجتماعي، تفقد العملية الانتخابية جزءًا من معناها، وتتحول الحملة إلى مجال للوعود العامة والشعارات العاطفية، بدل أن تكون مناسبة لعرض برامج واقعية قابلة للتنفيذ والتقييم.
وتظل الأساليب القائمة على استثارة مشاعر العار أو استحضار الولاء القبلي فعالة لأنها تستند إلى حاجات إنسانية واجتماعية حقيقية، مثل الرغبة في الانتماء، والخوف من العتاب أو الإقصاء، والحفاظ على التوازنات العائلية.
غير أن استمرار هذا النوع من الخطاب يضعف النقاش العمومي، ويجعل العاطفة بديلًا عن الحجة، والانتماء بديلًا عن الكفاءة.
والنتيجة المباشرة هي إفراغ اللقاءات الانتخابية من مضمونها؛ فبدل مناقشة قضايا التعليم والصحة والماء والشغل والبنية التحتية والطرق القروية، تتحول بعض النقاشات إلى تبادل للعبارات المرتبطة بالولاء والانتماء.
وفي هذه الحالة، لا يجد الناخب برنامجًا واضحًا يعود إليه، ولا يجد المرشح نفسه مطالبًا بتقديم خطة دقيقة يمكن محاسبته على أساسها.
المجتمع المدني وحرية الاختيار
لا تكتمل نزاهة العملية الانتخابية بالقوانين وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى مجتمع مدني يقظ يساهم في توعية المواطنين، ويفتح النقاش حول البرامج، ويدافع عن حق الناخب في اختيار من يمثله بحرية، بعيدًا عن الضغط أو الإغراء أو الولاءات الضيقة.
وفي إقليم إفران، تثار من حين إلى آخر، وعلى سبيل التساؤل والافتراض، ووفق ما يتداوله بعض المتابعين والمهتمين بالشأن المحلي، أسئلة حول طبيعة الأدوار التي قد يضطلع بها بعض الفاعلين الجمعويين خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية.
ولا يتعلق الأمر هنا بإصدار أحكام أو توجيه اتهامات، بقدر ما يتعلق بطرح أسئلة مشروعة حول الحدود الفاصلة بين العمل المدني، والموقف السياسي، والمناصرة الانتخابية، مع ضرورة التمييز بين الوقائع المؤكدة والانطباعات المتداولة.
حين تختلط الأدوار
من الطبيعي أن تكون للفاعلين المدنيين قناعات ومواقف، وأن يختاروا، بصفتهم الشخصية، دعم هذا المرشح أو ذاك.
غير أن الإشكال قد يطرح عندما يُفهم هذا الدعم، أو يقدم للرأي العام، باعتباره موقفًا جماعيًا لجمعية أو تمثيلًا عامًا لساكنة معينة، دون أن يكون مبنيًا على نقاش واضح أو تفويض صريح.
كما قد يتساءل بعض المتابعين عما إذا كانت مناصرة مرشح معين تنطلق دائمًا من الاقتناع ببرنامجه ورؤيته السياسية، أم أن عوامل أخرى، مثل العلاقات الشخصية أو الاعتبارات الاجتماعية أو المصالح المحتملة، قد تكون حاضرة أحيانًا في خلفية بعض المواقف.
وهي تساؤلات تظل في حاجة إلى التحقق والنقاش الهادئ، لا إلى الجزم أو التعميم.
فالمناصرة السياسية في حد ذاتها ليست موضع إدانة، ما دامت معلنة وتمارس في إطار القانون والوضوح.
لكن من المهم أن يعرف المواطن طبيعة الجهة التي تخاطبه:
هل هي جمعية تؤدي دورًا توعويًا محايدًا؟
أم أفراد يعبرون عن قناعاتهم الخاصة؟ أم إطار سياسي يعلن صراحة دعمه لمرشح أو لبرنامج معين؟
مسؤولية المجتمع المدني
في ظل هذه التساؤلات المتداولة، تبرز أهمية دور المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة الاختيار الحر، من خلال:
*تنظيم لقاءات مفتوحة لمناقشة برامج المرشحين، بدل التركيز على الأشخاص والانتماءات.
*توعية المواطنين بأن الصوت الانتخابي حق فردي لا يخضع للضغط العائلي أو الاجتماعي أو القبلي.
*تشجيع الناخبين على مطالبة المرشحين بالتزامات واضحة وقابلة للقياس.
*إتاحة المجال أمام مختلف الآراء، وعدم تقديم موقف خاص باعتباره إجماعًا محليًا.
*توضيح طبيعة أي موقف انتخابي، والتمييز بين المبادرة المدنية والدعم السياسي.
*اعتماد خطاب متوازن يتجنب التشهير والتعميم، ويحترم قرينة حسن النية ما لم تثبت الوقائع خلاف ذلك.
ولا يمكن للمجتمع المدني أن يؤدي هذه المهمة بفعالية إلا إذا حافظ على استقلاليته ووضوحه.
فالاستقلالية لا تعني غياب القناعات السياسية، بل تعني الإعلان عنها بصدق، وعدم استعمال الصفة الجمعوية بطريقة قد توحي بوجود تفويض جماعي غير مؤكد.
بين القناعة والمصلحة
لا شك أن بعض المواطنين قد يناصرون مرشحًا بدافع الاقتناع ببرنامجه، أو تقديرًا لتجربته، أو ثقة في قدرته على تمثيل المنطقة.
وفي المقابل، يظل من المشروع طرح تساؤلات عامة حول احتمال وجود دوافع أخرى لدى بعض الأفراد، كالرغبة في التقرب من مراكز النفوذ أو البحث عن امتيازات مستقبلية.
لكن هذه التساؤلات ينبغي أن تظل في إطار النقاش العمومي المسؤول، وألا تتحول إلى اتهامات موجهة إلى جمعيات أو أشخاص بعينهم دون أدلة.
فالنقد البناء لا يقوم على الإشاعة، بل على التمييز بين الوقائع والانطباعات، وبين ما هو معلن وما هو متداول، وبين الدعم المشروع والتأثير غير الأخلاقي.
الحاجة إلى نقاش ناضج
تقتضي الظرفية الانتخابية فتح نقاش أكثر نضجًا، ينتقل من سؤال: «من يدعم من؟» إلى سؤال أكثر أهمية: «ماذا يقترح كل مرشح؟».
كذلك، ينبغي أن ينصب الاهتمام على قضايا إقليم إفران، من فرص الشغل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، إلى النقل والطرق، ودعم العالم القروي، وحماية البيئة، وتطوير السياحة بما يحقق أثرًا ملموسًا على السكان.
إن المجتمع المدني مدعو إلى مواكبة هذه القضايا، لا إلى الاكتفاء بدور موسمي يقتصر على الحشد أو الترويج. ومن حق الفاعلين الجمعويين التعبير عن مواقفهم، كما من حق المواطنين مساءلتهم عن طبيعة هذه المواقف وخلفياتها، شريطة أن يتم ذلك في إطار الاحترام والوضوح ودون أحكام مسبقة.
وتتداخل عوامل عدة في استمرار الخطاب الانتخابي العاطفي والولائي، من بينها:
ضعف الوعي المدني والسياسي في بعض الفضاءات المحلية، بسبب محدودية برامج التكوين والمواكبة المستمرة.
غياب وسائل إعلام محلية مستقلة وقوية تفتح المجال لمناقشة البرامج وتطرح الأسئلة على المرشحين.
هيمنة المصالح المباشرة والانتظارات الآنية على جزء من النقاش الانتخابي، بما يجعل الوعود المؤقتة أكثر حضورًا من التصورات بعيدة المدى.
استمرار تأثير الشبكات العائلية والاجتماعية في توجيه المواقف والاختيارات الانتخابية.
غير أن عرض هذه العوامل لا ينبغي أن يقود إلى تعميم الأحكام أو اختزال المجتمع المحلي في الولاءات، فداخل إقليم إفران، كما في غيره، توجد أصوات ومبادرات تسعى إلى ترسيخ وعي سياسي جديد، يقوم على النقاش والمساءلة وربط المسؤولية بالنتائج.
السياسة مسؤولية ومساءلة
فالسياسة لا تستقيم بالولاءات وحدها، ولا بالمواقف الغامضة، بل بالبرامج والقناعة والمساءلة. 
وكلما كان الدعم الانتخابي معلنًا ومبنيًا على اختيار حر، ازدادت الثقة في العملية السياسية.
وكلما اختلطت الأدوار وتضاربت المصالح، اتسعت مساحة الشك، من دون أن يعني ذلك، بالضرورة، ثبوت أي مخالفة.
وفي الاستحقاقات المقبلة، لا يكفي أن يقال للناخب: «أنت ولد قبيلتي» أو «أنت ديالي». 
المطلوب هو تقديم برنامج واضح، والإنصات إلى انتظارات السكان، والالتزام بمواقف قابلة للتقييم، وقبول المساءلة بعد الوصول إلى المؤسسة المنتخبة.
فالمواطن ليس مجرد صوت انتخابي، والمجتمع المدني ليس أداة للحشد، والسياسة ليست مجالًا لتبادل الولاءات، بل مسؤولية عمومية تقوم على القناعة والوضوح وخدمة المصلحة العامة.

اقرء المزيد

جئتُ لـ"مصنع الأبطال" للحفاظ على لقبي الآسيوي باليابان"...من قلب إفران مع العداء البارالمبي الأردني "نبيل مقابله"

 

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/حاوره: محمد عبيد
في المساءات الهادئة لمدينة إفران، إلتقينا صدفة بالعداء الأردني البارالمبي المتميز نبيل مقابله، نجم ألعاب القوى لضعاف البصر والمكفوفين. 
ورغم ضيق وقت تدريباته الصارمة، إلا أنه خص "فضاء الأطلس المتوسط نيوز" بهذه الردود السريعة من خلال المحاور الاربعة التالية، والتي تحدث فيها عن معسكره التدريبي بإفران المغربية وعن تحضيراته القادمة.
🏃‍♂️ المحور الأول: التعريف والشخصية:
*س: كابتن نبيل، كيف تقدم نفسك اليوم للجمهور المغربي والعربي من إفران؟
<>نبيل مقابله: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا  العداء نبيل خالد أحمد مقابله لاعب المنتخب الوطني البارامبي  لالعاب القوى  فئة ضعاف البصر.
*س: لكل بطل قصة تحدٍّ؛ من كان الداعم الأكبر لرحلتك الرياضية؟
<>نبيل مقابله: أهلي والاتحاد البارالمبي، وأشكر كل من شجعني وكان لي داعماً سواء مادياً أو معنوياً..
 المحور الثاني: معسكر إفران وسر اختيار المدينة
* س: ما سر اختياركم لمدينة إفران تحديداً لإقامة هذا المعسكر؟
<>نبيل مقابله: تم اختيار مدينة إفران لاقامة المعسكر التدريبي  لأنها تتميز بمناخ مناسب لتدريب، وتمتاز بارتفاعها عن سطح البحر،  وتخرج منها العديد من الابطال العالمين 
*س: كيف تقيم ظروف الإقامة والتدريب التي وجدتها في المغرب؟
<>نبيل مقابله: أقضي هنا أجمل أيامي التدريبية في مدينة إفران "مصنع الأبطال"، والأجواء مثالية. للتحضير.

المحور الثالث: الاستعدادات والبطولة الآسيوية المرتقبة

*س: ما هي البطولة القادمة التي تستعد لها، وما هو طموحك فيها؟
<>نبيل المقابلة: الاستعدادات الحالية هي للتجهيز للمشاركة في بطولة أسياد آسيا (دورة الألعاب البارالمبية) التي ستقام في اليابان في شهر 10 المقبل. 
طموحي بإذن الله هو الحصول على المركز الأول والحفاظ على اللقب، لكوني صاحب الإنجاز في الدورة الماضية بالصين لعام 2024.
*س: كيف يسير برنامجك التدريبي اليومي هنا برفقة "العداء الدليل"؟
<>نبيل مقابله: نتدرب بشكل مكثف على حصتين يومياً لرفع اللياقة، والتناغم مع العداء الدليل هو سر النجاح في المضمار.
 المحور الرابع: الأهداف والرسالة
*س: ما هي رسالتك للشباب العربي من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
<>نبيل مقابله: الإعاقة لا تمنع الإنجاز، وبالعزيمة والإرادة يمكن تحقيق المستحيل والوصول إلى منصات التتويج.
*س: كلمة أخيرة تود توجيهها من خلال منبرنا؟
<>نبيل مقابله: أشكر كل من شجعني وكان لي داعما سواء ماديا أو معنويا.... لقد اقمت أجمل أيامي التدريبية في مدينة إفران مصنع الابطال...
رسالتي إلى إخواني في مملكة المغرب الشقيق، وإلى أهلي في وطني الأردن: "شكراً لكم جميعاً على الدعم، وسأبذل كل جهدي لأكون عند حسن الظن في اليابان".

اقرء المزيد

إفران في ساعة الحسم.. هذه أبرز الأسماء في سباق اللوائح

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

دخل إقليم إفران، مع اقتراب انطلاق عملية إيداع الترشيحات، مرحلة سياسية ساخنة تُنذر بسباق انتخابي محتدم، بعدما بدأت أحزاب عدة في تثبيت وكلاء لوائحها استعداداً لاستحقاقات 23 شتنبر 2026.
ومع العد التنازلي لبداية إيداع الترشيحات ابتداء من 31 غشت الجاري، تتسارع التحركات داخل الماكينات الحزبية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الساعات والأيام المقبلة من حسم نهائي في الأسماء، وربما مفاجآت تعيد خلط الأوراق قبل إغلاق باب الترشيحات في 9 شتنبر المقبل.
ووفق معطيات أولية، تتداول الساحة المحلية بإفران وأزرو والنواحي أسماء مرشحة لقيادة اللوائح الحزبية، على النحو التالي:

*فاطمة الزهراء اجماهري عن حزب تحالف اليسار.

*محمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية.

*عبد الرزاق هاشمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

*محمد مصحو عن حزب التقدم والاشتراكية.

*الحسن الحروني عن حزب الاستقلال.

*محمد أشقيق عن حزب الأصالة والمعاصرة.

*جمال مدني عن حزب العدالة والتنمية.

*محمد لحسيني عن الحزب الديمقراطي الوطني.

*سعد الدين الحسناوي عن حزب الديمقراطيين الجدد.

*الدكتور امبارك الزماري عن حزب النخلة.

*هداني محمد ولحسن عن حزب الاتحاد الدستوري.

*حكيمي أعباري عن حزب الوسط الاجتماعي.

*بناصر أهرهار عن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

*محمد بويشو عن الحزب المغرقي الحر.

إلى جانب أسماء أخرى ما تزال ضمن دائرة التشاور الحزبي.
ويبدو أن المشهد الانتخابي بالإقليم مقبل على مرحلة أكثر سخونة، في ظل تصاعد الترقب الشعبي والسياسي لما ستفرزه الأيام القليلة المقبلة من لوائح نهائية وتحالفات محتملة.

اقرء المزيد

إفران.. جمعية “رياضة وصداقة” تحتفي بوجوه جمعوية ورياضية في عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
نظمت جمعية رياضة وصداقة بإفران، بشراكة مع جمعية منتدى المستقبل للتربية والتنمية، حفلاً تكريمياً بمناسبة عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2026، وذلك بفضاء إدماج نساء حي الأطلس، النادي النسوي الفردوس بتمديقين.
وشكل هذا الموعد مناسبة للاحتفاء بقيم المواطنة والعطاء، وتكريم عدد من الفعاليات التي بصمت على حضور بارز في مجالات العمل الجمعوي والرياضي والاجتماعي.
وشمل التكريم كلاً من عمر بوغوغ، تقديراً لخدماته الاجتماعية ومساهماته الإنسانية، وحمو أجضيض، الفاعل الجمعوي والمسير السابق بالنادي الرياضي لإفران لكرة القدم، عرفاناً بما قدمه من إسهامات في المجالين الرياضي والجمعوي، وعبد الغفور حسيسو، الفاعل الجمعوي ولاعب الكرة الحديدية، نظير حضوره المميز وأخلاقه الرياضية وعلاقته الوثيقة بالوسط المحلي.
كما عبّرت الجمعية عن شكرها لسناء/أسماء طارق، مديرة المركز ورئيسة جمعية منتدى المستقبل للتربية والتنمية بإفران، تقديراً لحسن الاستقبال ومواكبتها للمبادرات الاجتماعية والتربوية..

أيضاً نوهت بمواكبة السلطات المحلية، وعلى رأسها باشا مدينة إفران، لهذا النشاط.
وأكدت جمعية رياضة وصداقة بإفران أن هذا الاحتفال يندرج ضمن رسالتها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف وتثمين جهود الفعاليات التي تساهم في خدمة الصالح العام، وتعزيز قيم التضامن والعطاء داخل المجتمع.

اقرء المزيد

أزرو..بين مساعدة إنسانية وتأويل انتخابي:سؤال الحياد الإداري

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 

في أزرو وقعت واقعة تبدو على ظاهرها بسيطة: مواطن محتاج يسعى لتأمين مبلغ بسيط لاستكمال تكاليف عملية ابنه، فتدخلت حلقة من الفاعلين المحليين انتهت بتوفير المبلغ المطلوب.

لكن ما تحوّل سريعاً إلى مادة للتداول العام هو اعتبار هذا التدخل دليلاً على اختلاط السلطة المحلية بالعمل السياسي، وتحديداً إحالة المراجع الإدارية نحو مرشح انتخابي بعينه.

لهذا السبب تستحق القضية قراءة متوازنة بين البعد الإنساني والبعد المؤسساتي.

[]وقائع القضية:

بحسب رواية المواطن محمد الطاهيري، الذي خرج لاحقاً بتوضيح رسمي لتصحيح ما نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد توجه في الأسبوع الأول من يوليوز إلى باشا مدينة أزرو لطلب مساعدة مالية بقيمة 600 درهم لاستكمال مصاريف عملية جراحية لابنه بمستشفى 20 غشت.

ويورد الطاهيري أن الباشا حدّد نطاق ما يمكن تقديمه في مساعدة إدارية ولم يوفر المبلغ نقداً، ونصحه بالبحث عن محسنين.

التقى الطاهيري لاحقاً بالحسين المحمدي الذي اتصل به فيما بعد، وتمكن صديق له من إحضار المبلغ إلى المستشفى.

في النشرة الأولى التي تداولت الواقعة، سارت الرواية بخط مختلف، ربطت طلب المساعدة باتصال السلطة المحلية الذي انتهى، بحسب التدوينة، لدى المرشح محمد أشقيق عن حزب معين، ما أثار علامات استفهام حول حدود حياد الإدارة في زمن الاقتراع.

[]الإنسانية أولاً!

لا يختلف إثبات الحق في المساعدة الإنسانية عن أي فعل خيري، أي فاعل بإمكانه أن يقدم عوناً لمحتاج، سواء كان مرشحاً أو فاعلاً مدنياً.

الأخطر إذن ليس كون مرشحاً أو محسناً قدّم المساعدة، بل في أن يبدو أن مسارات إدارة الشأن المحلي تُحوّل مواطنين محتاجين إلى نقاط تواصل مع شبكات سياسية معينة.

هذا الانطباع وحده قادر على تقويض ثقة الناس في أن الإدارة تعمل وفق مبادئ المساواة والحياد.

[]التوضيح الشخصي:

إعلان المواطن الطاهيري بأن ما حصل كان طلباً لمساعدة مالية وليس دواءً، وأن الباشا لم يُحِله رسمياً إلى أي مرشح، وأنه لا علاقة له بالسيد محمد أشقيق، يُعد بياناً مهماً يخفف من حدة الاتهامات.

كما أن إشارة الطاهيري إلى معاينة إلكترونية لدى مفوض قضائي ونيّته تقديم شكاية يبرزان حرصه على حماية سمعته وحقوقه القانونية.

وفي هذا السياق، يبقى من حقه الكامل أن يطلب تصحيح أي معطيات يرى أنها نسبت إليه على نحو غير دقيق.

في الختام، القضية في أزرو قد تنتهي بتوضيح يطوي الملف، وقد تبقى مادة للنقاش حول آليات تدبير القضايا الاجتماعية محلياً.

لكن الدرس الأهم هو أن أي تعامل إداري مع حاجات المواطنين يحتاج أن يكون موثقاً وشفافاً حتى لا يتحول عون إنساني إلى تهمة مرتبطة بمناخ انتخابي.

وهنا يكمن التحدي: كيف تضمن الإدارة أن تبقى اليد المعنية بالمساعدة محايدة، وذات مصداقية أمام من يحتاجها ومن يراقبها؟

قصة الطاهيري في أزرو قد تُغلق بتوضيح ينهي اللبس، وقد تبقى درساً للمجتمع والإدارة وفاعلي التواصل على السواء.

العبرة أن كل تعامل إنساني يحتاج أن يُحفظ في إطار يحترم كرامة المتلقي ويُطمئن الرأي العام إلى أن العمل يدار منطقياً ومؤسسياً، لا عبر وساطات أو تفسيرات قد تهز الثقة بين المواطنين ومرافقهم العمومية.

اقرء المزيد

آش دار لينا؟ ولا آش غادي يدير؟...ملي كاتولي السياسة فن التواجد ماشي مسؤولية؟

فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد 
للأسف، مازال كاينين بيناتنا ناس مازال ما مفرّقينش بين البرلماني والمستشار الجماعي، وكأن هاد الجوج غير جوج تسميات لنفس الخدمة. 
وهاد الخلط ماشي غير “سوء فهم” بسيط، راه تقريبًا ولى عند البعض بحال مدرسة كاملة فالتشويش السياسي: كل واحد باغي يهضر فكلشي، وكل واحد باغي يتسنى ليه الناس تسول فيه على كلشي، حتى إلى كان ما عندوش حتى علاقة بالموضوع.
البرلماني، فالأصل، ماشي موظف ديال الجماعة باش يْسدّ عليك باب ولا يفتح ليك طريق، وماشي هو المسؤول على الحفر اللي فزنقة، ولا على الإنارة، ولا على الزبل، ولا على واحد الخدمة المحلية اللي كتحتاج مجلس جماعي ومتابعة ميدانية. 
البرلماني مهمتو معروفة: كيشّرع، كيراقب الحكومة، كيناقش القوانين، وكيترافع على القضايا الوطنية الكبيرة. 
أما المستشار الجماعي، فمجالو واضح حتى هو: الشأن المحلي، الخدمات، المرافق، والقرارات اللي كتهم الجماعة الترابية. 
يعني كل واحد عندو كارت ديالو، وماشي معقول نخلطوهم كاملين ونخليو المواطن هو اللي يحزر شكون فيهم شكون.
المضحك المبكي هو أن بعض الناس كيسولو البرلماني على مشاكل ماشي ديالو، ومن بعد كيسولو المستشار الجماعي على ملفات ما عندوش عليها حتى بصمة. 
وكأننا ولى عندنا سوق سياسي مفتوح: هضر مع هاداك على هاداك، وطلب من هاداك يجاوب على هاداك، وفي الأخير تبقى المسؤوليات ضايعة بين “المنصب” و“الواجهة” و“الهدرة”. والنتيجة؟ المواطن كيبقى تائه، والسياسي كيبقى راضي، لأن الخلط خدام لصالح اللي كيبغي يبان فاهم وهو ما فاهم حتى هو.
وزيد عليها، بعض المنتخبين كيساهمو فهاد الخربقة والتخربيقة بذكاء أكثر من اللازم: كيتكلمو فكل الملفات، كيدخلو فكل المناسبات، وكيتصورو فكل بلاصة، بحال إلى السياسة عندهم هي فن التواجد المستمر، ماشي فن المسؤولية. 
ملي كتسولهم على النتيجة، كيولّيو يدورو فالكلام بحال واحد ما لقى حتى باب يخرج منو. 
وهنا كيبان الفرق بين اللي كيدير الخدمة واللي كيدير البوز.
اللي خاص يتقال بصراحة هو أن الديمقراطية ماشي كثرة الظهور، وماشي كثرة الصور، وماشي كثرة “أش دار لينا؟” و لا "آش غايدير؟"... 
الديمقراطية هي أن كل واحد يعرف بلاصتو، والمواطن يعرف شكون كيسائل، وعلى شنو كيسول، ووقتاش كيسائل. 
أما إلى بقى الخلط هو السائد، فراه غنبقاو نسمعو نفس الجملة المستهلكة: “آش دار لينا؟”، وكأننا كنهضرو على روبيني ماشي على مسؤوليات مؤسساتية واضحة.
والخلاصة بسيطة ولكن مؤلمة: اللي ما مفرقش بين البرلماني والمستشار الجماعي، غالبًا غادي يصوت بالوجه، ويحاسب بالغلط، ويضيع بين المنصب والخدمة بحال اللي كيشوف المسرحية وكيظنها واقع.
والحقيقة اللي خاصها تتقال بلا تزيين: الديمقراطية ماشي كثرة الوجوه، وماشي كثرة الظهور، وماشي كثرة النداءات. الديمقراطية هي أن كل واحد يعرف شنو عندو؟ وشنو عليه؟ والمواطن يعرف شكون يحاسب؟ وعلى شنو يحاسب؟ وفين تبدى المسؤولية وفين كتسالي. 
آش دار لينا؟ ولا آش غادي يدير؟ ملي بنادم ما يعرفش شنو هو دور البرلماني وشنو هو دور المستشار الجماعي.. كاتولي  السياسة فن التواجد ماشي مسؤولية؟
وهادشي كايبين باللي المشكل ماشي غير فضعف الوعي السياسي، ولكن حتى فغياب ثقافة انتخابية كتأطر المواطن وكتخليه يفهم باللي كل منصب تمثيلي عندو حدود واضحة، وباللي من حق الناخب يعرف شكون كيصوت عليه وعلاش؟.
وملي كايخلتاط فهم مهمة البرلماني مع مهمة عضو المجلس الجماعي فالعقول، كتضيع المحاسبة، وكتتختزل المسؤوليات، وكيولي المنتخب يقدر يبرر الفشل ديالو بالاختباء ورا موقع ما عندوش علاقة بالمشاكل الحقيقية ديالو. 
وهاد الشي علاش ترسيخ الفهم الصحيح لمهام كل مؤسسة ماشي ترف، ولكن شرط أساسي باش نبنيو وعي سياسي ناضج، ومجتمع قادر يفرق بين التشريع والرقابة من جهة، وبين التدبير اليومي للشأن المحلي من جهة أخرى.
والمشكل ما كايوقفش غير عند الجهل بالفوارق القانونية والمؤسساتية، ولكن كيمشي حتى لطريقة تلقّي السياسة نفسها. فملي المواطن ما كيميزش بين اللي كيشّرع واللي كيدبّر، وبين اللي كيراقب الحكومة واللي كيتابع الشأن المحلي، كيتحول التصويت لشي فعل مرتبك، كتحكم فيه المجاملة مرات، والقرابة مرات أخرى، أو "ها العار..."، والوعود الفارغة فمرات كثيرة، بدل ما يكون مبني على الكفاءة، ووضوح الاختصاص، وقابلية المحاسبة.
إيوا قبل ما نطالبو بالحساب، خاصنا نعرفو الحساب منين كيبدأ.. حيت اللي ما عارفش الفرق بين البرلماني والمستشار الجماعي، راه ماشي غادي يحاسب، غير غادي يصفق.

اقرء المزيد