المشاركات
ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء الثلاثاء 29 يوليوز 2026، خطاباً سامياً بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، جاء حاملاً لرسائل تأسيسية ترسم معالم "المغرب الصاعد"، وتعلن الانتقال إلى مرحلة تنموية جديدة تعزز القوة الاقتصادية والقرار الوطني المستقل.
وتناولت محاور الخطاب: وضوح وتوجيه استراتيجي/دعم القطاع المالي والمقاولاتي/دبلوماسية متوازنة وشراكة دولية موثوقة.
خطاب جلالة الملك محمد السادس تميز بالوضوح والمكاشفة والتوجيه المباشر لمؤسسات الدولة، حيث أكد جلالته أن الأولوية القصوى لعهده تبقى توفير العيش الكريم والمستقر لكل المغاربة وصون كرامتهم، مشدداً على أن خدمة الوطن تسمو فوق أي رغبة في تحقيق مجد أو اعتراف شخصي.
ووصف جلالة الملك الاستقرار الأمني والمؤسساتي الذي تنعم به المملكة بأنه "الرصيد الاستراتيجي الأول" والركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي، خاصة في ظل محيط دولي وإقليمي مضطرب.
تنمية مستدامة تتجاوز الزمن الحكومي
أوضح الخطاب أن القفزات التنموية والاقتصادية المحققة هي نتاج تراكمات إيجابية مستمرة وخيارات استراتيجية واضحة للدولة، وليست مرتبطة بولاية حكومية أو برلمانية عابرة، داعياً إلى التطلع للاستحقاقات الانتخابية القادمة لإنبثاق حكومة جديدة تقود دورة تنموية متجددة، شعارها "تحصين المكاسب ومواصلة الإصلاحات الكبرى".
وجه صاحب الجلالة دعوة صريحة للمؤسسات المالية والبنكية لمضاعفة جهودها في مواكبة المشاريع الكبرى، وتسهيل الولوج للتمويلات للمقاولات الصغرى والمتوسطة لدعم الابتكار والتصدير، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.
أشاد الخطاب بنجاح المغرب في فرض نفسه كشريك دولي موثوق يحظى باحترام عالمي، بفضل سياسة تنويع الشراكات القائمة على التعاون المتوازن والمصالح المشتركة، مما يعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي ودولي مؤثر.
ردود فعل وطنية ودولية واسعة
وعلى الصعيد الدولي، اعتبرت عدة مصادر دبلوماسية وإعلامية أن خطاب العرش 2026 يعكس نضجاً سياسياً واستقراراً مؤسسياً يجعل من المغرب نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما أكدت تحليلات دولية أن التركيز على الشراكات المتوازنة والدبلوماسية النشطة يضع المملكة في موقع قوة للتفاوض على المستويين الإقليمي والقاري
0 التعليقات:
إرسال تعليق