المشاركات
شهدت رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وقفة احتجاجية نظمتها النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في سياق ما تصفه النقابة بإستمرار عدد من الإختلالات والملفات العالقة التي لم تجد طريقها إلى التسوية.
وبحسب البلاغ النقابي، فقد عرفت الوقفة مشاركة قوية ومنظمة، عبّر خلالها الموظفون عن إستيائهم من تأخر معالجة الوضعية المؤسساتية للجامعة، وتعثر عدد من الملفات الإدارية والمالية، إلى جانب مستحقات وتعويضات لم تتم تسويتها، فضلا عن المطالب الوطنية المرتبطة بالنظام الأساسي، والزيادة في الأجور وتنفيذ الإلتزامات المعلنة بأثر رجعي.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار بالتعجيل بحسم الوضعية المؤسساتية للجامعة، بما في ذلك القرار المرتبط بتمديد ولاية رئاسة الجامعة، بما يضمن الإستمرارية والإستقرار ويفتح المجال أمام تسوية الملفات الإدارية والمالية وصرف المستحقات المتأخرة.
وفي لهجة واضحة، حذر البلاغ من أي إستهداف للمناضلين النقابيين أو إستعمال الملفات الإدارية والمالية والمهنية وسيلة للضغط أو التضييق بسبب مواقفهم النقابية وإحتجاجاتهم المشروعة، مؤكدا أن النقابة ستتعامل مع أي ممارسة من هذا النوع بإعتبارها مساسا بالنشاط النقابي، مع الإحتفاظ بكافة الوسائل القانونية والنقابية المتاحة.
وأكد المكتب الجهوي أن معركته ليست ضد الإدارة كمؤسسة، وإنما ضد ما يعتبره ممارسات وإختلالات تضر بالموظفين وبحسن سير المرفق الجامعي، مجددا في الوقت نفسه انفتاحه على حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة.
وعلى المستوى الوطني، جددت النقابة مطالبها بنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، وزيادة في الأجور قدرها 1000 درهم، إلى جانب تنفيذ الإلتزامات المعلنة بأثر رجعي، والدفع نحو حوار مؤسساتي ونقابي جاد.
وبذلك، تؤكد النقابة أن الوقفة ليست محطة معزولة، بل حلقة ضمن مسار من التعبئة ستتحدد خطواته المقبلة وفق تطورات الملفات ومآلات الحوار، مع التشديد على أن وحدة الشغيلة الجامعية تبقى، وفق البلاغ، خطا أحمر، وأن زمن الصمت قد انتهى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق