المشاركات
عودة البناء العشوائي وخروقات التعمير بإقليم إفران:
الظاهرة التي تزكم الأنوف يا وزارة الداخلية!؟!
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو- محمد عبيد*/*
يبدو أن رائحة الفساد المنبعثة من تدبير عمالة إقليم إفران لملف البناء العشوائي، ضمن عموم نفوذها الترابي قد أصبح يتطلب معه تدخلا مسؤولا من قبل وزارة الداخلية حيث عودة الظاهرة بزكام لاحت ملامحه الأولى من التجاوزات التي فرضتها الإدارة الترابيّة الإقليمية في تغيير ملامح المخططين المديرين لكل من مدينة آزرو ومدينة إفران قبل أن تستفحل ظاهرة البناء العشوائي من جديد ببعض الأحياء وفي العالم القروي وببعض بالنقط الإستراتيجية للسير والجولان...
وإن كانت قد تعددت الأسباب والدوافع بالمقارنة مع واقع العمران وما يعرفه من مضاربة في العقار وارتباط بالمواقع المعيشي اجتماعيا واقتصاديا، فهذا لا يمنع من إثارة الموضوع الذي استأثر بالنقاش في الأوساط الإفرانية بشكل عام.
وأفاد عدد من المواطنين سواء في إفران أو في آزرو الذين جالستهم الجريدة أن أحياء في المركزين الحضريين للإقليم يشهدان ومن جديد عودة ظاهرة انتشار البناء العشوائي بطريقة مثيرة للانتباه أمام صمت مطبق للجهات الوصية، وخصوصا ما يزعم من إيلاء العناية والاهتمام بالتنمية الجمالية أساسا بحي تيمدقين في إفران ونواحيه المؤدية لعين فيتال غطاء انتشار السكن الاجتماعي حيث تطغى الفوضى في البناءات السكنية وتشوه معها المجال الغابوي الذي تم اكتساح كل المساحات والقضاء على الغطاء الغابوي، كما تتناقل بعض الألسن المطلعة أن بعض المناطق التي تشهد تشييد تتسرب بها تجزئات سكنية دون ترخيص أن هيكلة مدينة إفران تم تغيير هندستها بمحضر لتمكين السكنيات بقبو تحول من50درجة إلى45درجة وان هناك مخالفات من حيث مساحة القبو التي كانت في حدود 9أمتار مربعة لتتحول إلى 12متر مربع؟..
فبنايات حي الأطلس« تيمدقين»، المستفيد من برنامج إعادة إيواء ساكني دور الصفيح حي الأطلس الشطر الثاني، والذي أعلنت إفران من خلاله مدينة بدون صفيح مبكرا.... هذا الحي الشعبي كباقي الأحياء بالمملكة، يحتضن أكبر تجمع سكاني، عرف تشوها خلقيا على مستوى الواجهات الرئيسة لمعظم المنازل إلا من رحم ربك، واختلالات واضحة للعيان على مستوى البناء والتشييد، فكل البنايات لا تحترم المعايير وبها مخالفات عديدة، منها من عرفت زيادة في عدد الطوابق التي يصل بعضها إلى خمس طوابق،ومنها من أضحت عبارة عن فيلات صغيرة باستغلال الملك العمومي، بالإضافة إلى تشويه الواجهة الرئيسة التي تعد مرآة المدينة والقائمين عليها... أما بخصوص احترام الذوق والفن والهندسة والمعمار، -يعلق أحد المتحدثين إلى الجريدة- فلو عاينته هيئة المهندسين لاعتزلت الميدان، إشفاقا على الحالة التي آلت إليها مهنة شريفة ومحترمة بحجم الهندسة المعمارية، بفعل «التبهديلة» التي لحقتها من خلال معمار حي الأطلس إفران،"بناء عشوائي بالبلان".
حي الأطلس تيمدقين انتقلت حماه المعمارية إلى تجزئة فيتال، التي أنشأت خلال السنوات الثلاث الأخيرة يطلق عليها محليا "ديور الموظفين"، هي الأخرى التي خرجت عن التصاميم، اختلالات معمارية وهندسية، وعدم احترامها لشروط السلامة المدرجة في التصاميم الهندسية، وارتباطها الوطيد بالعوامل المناخية الاستثنائية للمدينة والمعروفة بقساوتها، كثرة التساقطات في الشتاء والحرارة والجفاف صيفا، يجعل من الحي بكامله قنابل موقوتة مع الزمن تصير في يوم من الأيام:"براكين إفران".
أسباب متعددة تناولتها نقاشات سواء منها العمومية أو الخصوصية كلها تفيد أن الظاهرة منها ما هو جوهري وموضوعي من بينها غياب إستراتيجية وزارية واضحة لمفهوم العمران وسياسة المدينة مع مراعاة خصوصية كل منطقة، ضعف الكفاءة الإدارية لمسؤولي التعمير في الجماعات الترابية والذي غالبا ما يكون هاجسهم هو خلق مناطق سكنية بطرق ملتوية وانتفاعية، الجشع المتفشي لذا المنعشين العقاريين مما يولد صراعا بين الطبقة الهشة وبين الإقطاعيين أصحاب المال والنفوذ مع غياب الضمير واستحضار الإنسانية في امتلاك الحق في السكن للجميع.. فمدينة إفران أصبحت وجهة لكل من يبحث عن لقمة العيش وبالتالي ازداد عدد السكان مما فرض التوسع عموديا لمحدودية الأراضي المخصصة للبناء. ولقد سبق وأن رد أحد المستشارين السابقين حين استفساره عن تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه في2011 والذي أكد أنه يرخص الزيادة في علو المباني إلى12متر لكن ليس للمنازل ذات مساحة64متر بل ل96 فما فوق حتى لاتكون المنازل الصغيرة المساحة في شكل صومعة...
ولكن للأسف المجلس الحالي غض الطرف عن المساحة وبدا يسلم رخص الإصلاح والسكان يفعلون ما يريدون والدليل الصور التي تم نشرها لا يوجد أي شبه بين المنازل التي تم تشييدها الشيء الذي يدل على ان مصالح العمالة والبلدية والوكالة الحضرية وكل من يوقع في التصميم لا يقومون بالرقابة والتتبع بل يكتفون بإرسال المخالفة للمحكمة ويقنعون المخالف بأداء الغرامة (وراه حنا معاك والى غير ذلك) متجاهلين أن مدينة إفران تفقد جماليتها وطابعها وهذا التوسع الغير قانوني يتيح الفرص للنازحين من القرى للمدينة حيث توجد بعض المنازل التي تقطنها خمس عائلات ينتشرون صباحا كالغزاة بعين فيتال و"لابريري" والسوق المركزي وأمام ساحة الأسد حتى أصبحت إفران خلال السنوات الأخيرة مثل احد الأحياء الهامشية بالمدن العتيقة قبل أن يلخص قولة بأن إفران ضحية للسياسيين الضعفاء والمجالس الهشة ورجال السلطة الانتهازيين... فيما قال آخر، هذا الموضوع موضوع مهم جدا حيث أن المشكل المطروح يستحق الاهتمام وأن أصله يرجع لسنة 2003عند قدوم مهندس معماري لبلدية إفران حيث كانت المدينة لا تتوفر على الوكالة الحضرية، فكانت الرخص تعطى بالجماعة وتوقع من طرف الرئيس والمهندس، فمنحت رخص بوسط المدينة حي الرياض وصل علوها إلى18متر، الشيء الذي اغضب مستشارين آنذاك حيث حصل الرئيس وقتها على إنذار من طرف العمالة في عهد العامل السيد لحسن العلام، ولتصحيح الوضعية تمت إعادة النظر في تصميم التهيئة وحتى يتمكن من تمرير قرار المصادقة على تصميم التهيئة والتستر على الخروقات المسجلة آنذاك وخوفا من الكارثة تم تعديل دفتر التحملات وتصميم التهيئة إلى علو 12متر للمساكن الاقتصادية المرموز لها باللون الأصفر في تصميم التهيئة.. .
وفي مدينة آزرو، لا يقل استفحال هذه الظاهرة أهمية عن نظيرتها إفران وكونها تعتبر كذلك بما يسمى الإنتاج المشترك للفساد العمراني بين جزء كبير من مكونات السلطات الترابية والمنتخبة والتي همت أساسا اللعبة بالتواطؤ على المجال انطلاقا من تحويل مشروع بناء تجزئة "إن شاء الله" مشروع لمستثمر من مدينة تمارة على مساحة قدرها20هكتار بعين أغبال والذي تم إقحامه ضمن التصميم المديري للجماعة الترابية لآزرو، المشروع الذي كان ان رفضت إدراجها ضمن التصميم المديري لتهيئة العمران من قبل الوكالة الحضرية بمكناس وبقدرة قادر تمت المصادقة عليه مؤخرا مما يطرح معه تساؤلا عريضا هل هذه المصادقة تمت بإعلام ملك البلاد وموافقته على تحويل هذا المشروع من مكانه السابق إلى المكان الحالي كون انجاز العمارات السكنية سيشوه بمعالم ملكية ملكية؟...
أما في الأحياء الشعبية فلقد عادت إليها أيضا ظاهرة البناء العشوائي خاصة بإحياء تيزي مولاي الحسن تحت أنظار بعض رجال السلطة المحلية وأمام تقاعس الأجهزة المسؤولة سواء محليا أو إقليميا أو استشاريا في تدبير ومراقبة البناء والتعمير…
ويرى مهتمون ومتتبعون بالشأن العمراني أن ما يزعم من اتخاذ تدابير التعديل الجزئي الذي مس تصميم التهيئة لوسط المدينة، لم يف بالوعود، ولم يضمن احترامه على أرض الواقع، وذلك أن المدينة قد تتعرض للتدمير والتشويه العمراني بسبب تغيير طبيعة المعمار وإدخال أنماط جديدة ممثلة في البناء العشوائي القائم على التوسع وضم المباني، والرفع من درجة العلو والارتفاع إلى جانب المباني الصغيرة الحجم، حيث نبتت العمارات المشوهة بشكل لا يتناسب مع طبيعة النسيج المعماري المنظم والمهيكل... كما أن معظم المشاريع المرخص لها ضمن هذا التعديل وغيره لا تحترم المساحة المخصصة للبناء والمحددة في مجموع مساحة العقار ولا يتم احترام التصاميم الأصلية التي أدخلت عليها تغييرات جذرية، وقد يصادف المتجول بين الأحياء أن مساحة مبنية تحولت إلى أزيد من80متر مربع(على سبيل القياس لا الحصر)، كما تمت الزيادة في الطبقات في بعض البنايات إلى عمارات من4طوابق على الأقل... كما سجلوا أن هناك قفزا على تصميم التهيئة وضرب مقتضياته، من خلال السماح بالبناء داخل مدارات محددة تحت ذريعة الحد من البناء العشوائي وتوفير السكن الاجتماعي... وقد أدت هذه العملية إلى تكريس الطابع القروي ببعض أحياء المدينة، كما تم الترخيص بالبناء في عدد من المناطق الممنوعة كالأودية والمناطق الخضراء، والمساحات المخصصة للمرافق الاجتماعية.. وكما استمرت عملية منح تراخيص البناء والإصلاح دون توفر الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وقد شجع هذا التوجه على استمرار التجزيئ الغير القانوني للأراضي...
نقطة سوداء تثير الجدل كذلك أمام السطو على الملك العمومي قبل بعض أرباب السكنيات أو المحلات التجارية بالرغم ما كان ان زعمت بالاجتهاد فيه السلطة المحلية خلال رمضان ما قبل الماضي إلا أنها محاولة كان لدر الرماد على الأعين في مواجهة بعض البناءات العشوائية المتسلطة على واجهة الممرات والشوارع؟ حيث بقي ذلك الأمر بإزالة حائط بزنقة الجزائر بحي بويقور يحجب الرؤيا و يعيق السير ويشوه جمالية ملتقاه بشارع الحسن الثاني في أحداف التي أطلقتها القائدة أمام العموم إعطاؤه كعدمه وبقيت الحال كما هي عليه لحد الآن؟
أما عن البناء العشوائي بالعالم القروي فحدث ولا حرج ساهم في انتشاره العديد من القياد بالسكوت أمام ما جرى من ارتفاع الأصوات من قبل عدد من ذوي الحقوق في أراضي الغير والأراضي السلالية وخلف امتعاضا وقلقا لذا هؤلاء الأخيرين نتيجة عدم اتخاذ المتعين رغم تعدد الشكايات الموجهة لعمالة إفران.. ولهذا كله عبر العديد من المواطنين ان استفحال هذه الظاهرة وعودتها من جديد عن تذمرهم واستيائهم العميقين مؤكدين ان السلطات سواء المحلية أو الإقليمية بإفران ومعها المجالس المنتخبة قد تجاهلت دورها في الحفاظ على جمالية المدينة وفي الحفاظ على النظام العام في هذا المجال... وان الآتي من الزمن سيعود معه اختناق اجتماعي حين يتم تثبيت السكنيات من حيث مطالبتها بالتراخيص للسكنى وللتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومدها بقنوات الصرف الصحي فضلا عن خدمات النظافة...
وتبقى الظاهرة التي يتخوف من مزيد من استفحالها يشكل قلقا مجتمعيا أمام التقاعس المسجل في تعدد المسؤوليات في هذا الموضوع، وما تعرفه من محاولات حجب الشمس بالغربال والتملص من المسؤولية الواضحة في تفعيل قانون الخروقات المرتبطة بالبناء والتعمير من جهة، ومن أخرى القانون المرتبط بجمالية المدينة وحماية البيئة حضريا وقرويا وغابويا.. مما يستدعي معه التعاطي لهذه الظاهرة بكل ما يلزم من الصرامة والحزم، واعتماد الدوائر المركزية المسؤولة عملية تطهير حقيقي تكون منطلقا للاعتبار وتصحيح الوضع العمراني بإقليم إفران عموما... خاصة أمام ما يثيره الصمت المطبق للسلطات الإقليمية والمحلية، والمجالس الجماعية مخلفا كثيرا من الاستغراب في الأوساط المجتمعية المهتمة بالشؤون المحلية إزاء ما تعيشه قطاع السكنى والتعمير من فوضى عارمة، ويتأسفون إلى ما آلت إليه الأوضاع، رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة في محاربة السكن العشوائي، واستبدالها بنماذج حضارية في تهيئتها، إلا أن الدوائر المعنية في هذا الإقليم ساهمت في عودة البناء العشوائي في أكثر من موقع، وتناغم مع لوبي الفساد فيه والترامي على ملك الدولة- الغابة -، دون أن يحرك المسؤولون المعنيون ساكنا في الموضوع؟ وينتظر المواطنون من المجالس الجماعات الترابية التحرك لمواجهة ظاهرة باتخاذ عدة تدابير فاعلة، من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام وثائق التعمير، وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها... وذلك باستحضار وبتفعيل مقتضيات المادة50من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس اتخاذ التدابير الضامنة لحماية التعمير والبيئة معا.
