المشاركات
الحركة الشعبية تطالب بإسقاط مقاعد الحمامة باقليم إفران
وترقع طعنا ضد منسق التجمع الوطني للأحرار المحسوب على السنبلة
*/* البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية باقليم إفران من جديد بالطعن في المقاعد التي حظي بها حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى الإقليم ككل...
وطالبت الحركة الشعبية في طعنها الذي جاء فور فرز نتائج الاقتراع التي جدرت الجمعة الأخير(04شتنبر2015) بإسقاط كل من اللائحة الجهوية مكناس-فاس و المحلية بمدينة آزرو فجميع المنتخبين الفائزين باسم حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى إقليم إفران ككل.
واستندت دفوعات الطاعن كون المرشح نبيل بن الخياط بنعمر لازال يعد عضوا بالمكتب السياسي للحركة الشعبية وحصل على صفة منسق لحزب التجمع الوطني للأحرار في غفلة من حزبه الأصلي حيث كان هو الموقع الرسمي للتزكيات التي حصل عليها كافة مرشحو حزب الحمامة على مستوى إقليم إفران...
يذكر أن نبيل بن الخياط بنعمر الحامل لصفة برلماني خلال الولاية التشريعية الجارية باسم حزب الحركة الشعبية والتي أسندت له فور تعيين محمد أوزين وزيرا للشباب والرياضة، واشتغل كرئيس للفريق الحركي بالبرلمان قبل أن تسحب منه هذه الصفة انضم لصفوف فيصل الحركة التصحيحية داخل حزب الحركة الشعبية، أعلن للعموم انه قدم استقالته من حزب الحركة الشعبية حيث صادق على الاستقالة في تاريخ 12-08-2015 قبيل أن يقدم ترشيحه للانتخابات الجهوية والمحلية يوم14من نفس الشهر موقعا وثائقه بان مهنته: برلماني؟... فمتى كانت المهمة مهنة يقول عدد من المتتبعين والمهتمين في الوطيفة العمومية ولا حتى في عداد المأجورين؟
في حين أفادت مصادر مقربة منه أنه كان قد اكتفى بتوجيه استقالته عبر الفاكس يوم 13-08-2015 إلى المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، دون إشعار الكتابة الإقليمية بإفران التي لم تتوصل بأية رسالة في الموضوع للبث في شانها... وهو موضوع شكاية قضائية رفعها محامي عن حزب الحركة الشعبية ضد نبيل بن الخياط في موضوع استقالة لم تتوصل بها لحد الآن سواء الأمانة العامة لحزب السنبلة أو البرلمان للمطالبة بثبوت استقالته الرائجة.
الطعن المقدم لخلية القضاء بعمالة إفران الشكاية القضائية المرفوعة من قبل محامي الحركة الشعبية حسب مسؤول عن التنظيم إقليما هذه المرة مقبولة شكلا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق