البلوكاج التنموي والتسيير الفردي للرئيس بالجماعة القروية سيدي المخفي الاختناق الاستشاري الذي يضع السلطات الإقليمية في قفص الاتهام؟

البلوكاج التنموي والتسيير الفردي للرئيس بالجماعة القروية 
سيدي المخفي

الاختناق الاستشاري الذي يضع السلطات الإقليمية 
في قفص الاتهام؟

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*

يسجل المستشارون الجماعيون سواء من المعارضة أو الأغلبية بالجماعة القروية لسيدي المخفي التابعة لدائرة آزرو بإقليم إفران البلوكاج الممارس على جل القضايا والمشاريع التنموية لهذه الجماعة منذ ما يناهز 8أشهر من الآن حين تفجرت غضبة 20مستشار من أصل ال27 الذين طالبوا بارتقاء العمل الجماعي واقرعوا أجراس الخطر الذي يهدد الوضعية التدبيرية والتسييرية بمجلسهم القروي، كاشفين عن القرارات الفردية التي ينتهجها الرئيس والتي اعتبروها أنها سيدة الموقف لم تنفع معها كل الصرخات والوقفات الاحتجاجية التي جرت في فترة حقبة الغضب التي كانت أن انطلقت في الدورة العادية لشهر فبراير الأخير وبالضبط عند انعقاد الجلسة الثانية التي جرت بحضور الدوائر المسؤولة محليا وإقليميا في محاولة منها لدفع الغاضبين للتصويت على ميزانية الجماعة لسنة 2017، النقطة التي أفاضت الكأس بحيث بقيت كل الوعود المقدمة عالقة لحد الآن بل كرست لأزمة خانقة بين الرئاسة والمستشارين الغاضبين بهذه الجماعة إذ أصبحوا مع هذه التصدعات محرومين من تمكينهم من محاضر الاجتماعات إلا بحضور مفوض قضائي، وهو ما جعلهم ينددون بهذا السلوك الذي زاد من تعقيد الوضعية التي زكتها الوقفة الاحتجاجية المنظمة يومه الأربعاء 05يوليوز2017 ، أمام مقر الجماعة والتي شارك فيها ال20مستشارا للاستنكار من سوء التسيير والخروقات المستمرة لرئيس الجماعة متشبثين بافتحاص الأمور التسييرية والتدبيرية بجماعتهم ومطالبين الحيطة والحذر لتحركات الرئاسة التي تشتغل بعشوائية وزبونية في غياب تام لبرمجة أو قرار للمجلس والتي هي سبب توقيف آليات الجماع، وبالتالي تجميد مهامها إلى حين البث في القضية المرفوعة إلى المحكمة الإدارية للنظر في  الخروقات والاختلالات والتجاوزات القانونية التى تتسم بها رئاسة المجلس، سيما بعد أن كان هؤلاء الغاضبين قد استنفدوا كل الوسائل بوضع السلطات الوصية بدء من عمالة الإقليم وجهاز شؤون الجماعات المحلية بوزارة الداخلية أمام الصورة القاتمة التي تعيش عليها جماعتهم وإمام المواقف السلبية لتتعدى هذه المطالب برفع شعار "ارحل" في وجه رئاسة المجلس...

وترى الأغلبية بالمجلس في حالة استمرار الوضع في تجاهل وضعها وانتهاج سياسة الآذان الصماء وعدم الاستجابة لملفها المطلبى بما يخوله لها القانون التنظيمي14-113من صلاحيات اتخاذ القرارات والذي بتفسيراته وعليها تصبح الرئاسة هيئة تنفيذية لقرارات المجلس عوض ما هي عليه الآن من قرارات مشرعة ومنفذة في تغييب وتجاهل تام لقرارات الأغلبية المطلقة وقرارات المجلس. 
ولقد أصبح الاختناق الذي تعيش عليه الجماعة القروية سيدي المخفي ينذر بعواقب وخيمة – بحسب الغاضبين- في حالة تجاهل المطالب الشرعية والعادلة المرفوعة إلى السلطات الإقليمية، هذه الإدارة الإقليمية التي أصبحت بشكل مكشوف في قفص الاتهام لتغاضيها عن هموم ومشاكل الجماعة، وهو نموذج فقط من نماذج أخرى تمتعض منها جماعات محلية قروية وتنظيمات موازية للعمل الجماعي برؤوس على المقاس وأصبحت أساسا قلعة لهيئة سياسية أساسا هي حديث الخاص والعام وخصوصا ما تلوكه الألسن في المجالس سواء منها العمومية أو الخصوصية تذهب تعمد تفشي هذه الممارسات بوضع الإدارة الترابية بالإقليم في قفص الاتهام وتمييع هذه السلوكات برعايتها بادعاء الحياد السلبي.. 

وهو موضوع اخر سنعود له لاحقا. 

منشورة في: أخبار إقليمية