ابتدائية آزرو تنطق بالحكم ونزاع الثبوتية قائم بالمحكمة الإدارية
أراضي الأغواطية بين فلاحين مع شركة الظاهرة الإماراتية
*/* مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
نطقت ابتدائية آزرو في الجلسة العمومية ليوم الخميس 05أكتوبر2017 في الملف الجنحي التلبسي رقم 2017/2013/235الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال كل من سليمان بوعريش وعبد الكريم أبوالقاسم وعمر الجابري وفي حالة سراح مؤقت المرأة المسنة بنصالح -في سن ناهز 78عام وجاء في منطوق الحكم: شهران نافذان بحدود ما قضوا والباقي موقوف وبغرامة مالية قدرها500درهم لكل واحد من المتابعين وبمليوني من السنتيمات تعويض لفائدة الطرف المدني.
الحكم الذي عبرت فيه أسر المتهمين عن شكرها الخاص لأسرة القضاء.
ويذكر أن هذا الملف الجنحي التلبسي المتعلق بقضية أراضي الأغواطية كان متابعا فيه فلاحون في حالة اعتقال منذ الجمعة 23شتنبرالأخير بدعوى الهجوم على ارض الغير وحرثها على اثر شكاية تقدم بها مسير الاراضي الفلاحية لشركة الظاهرة الإماراتية بالمغرب...وفي فصول النازلة القضائية الابتدائية بآزرو، كان أن اتهمت الشركة الفلاحين بحرث الأراضي الفلاحية المتنازع عنها والتي حددت في المساحة المذكورة أعلاه في حين أن الوقائع تكشف أن هؤلاء الفلاحين وبحسب شهود عيان كان أن قاموا يوم الأحد17شتنبر الأخير بتقليب أرضهم المسماة إيفروزيت وبواسطة ثلاث جرارات- لا أربعة الإجمالي المحجوز بضيعتهم عند اعتقالهم بعد أسبوع - ذات المساحة15هكتارا لا غير وهو ما تشبثوا به في إجابتهم في جلسة الاثنين الأخير مؤكدين أنها قطعة فلاحية في ملكيتهم...
وتعود تفاصيل اعتقال هؤلاء الفلاحين إلى تاريخ الخميس21شتنبر2017على اثر شكاية مباشرة بتهمة"الهجوم على ملك الغير"تقدم بها المدعو على بوقال بصفته مسير الاراضي الفلاحية لشركة الظاهرة الإماراتية.. إذ كان أن تنقلت زوال نفس اليوم فرقة من الضابطة القضائية بالدرك الملكي وبأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو إلى منطقة الأغواطية حيث أقدمت على اعتقال كل سليمان بوعريش وعبد الكريم أبوالقاسم وعمر الجابري والسيدة المسنة بنصالح -في سن ناهز 78عاما- وحجز 04جرارت الحرث... وبالسرية الدركية بآزرو تم تدوين محضر الاستماع إليهم ومواجهتهم بالمنسوب أليهم في الشكاية الاستعجالية بتهمة "التهجم على أراضي الغير"من قبل المشتكي المدعو علي بوقال بصفته مسير الأراضي الفلاحية لشركة الظاهرة الإماراتية بالمغرب... المشتكي الذي يستند في شكايته على وثيقة شهادة الملكية المسلمة له من إدارة المحافظة العامة بإفران في تاريخ2010/10/07 لأراضي الأغواطية ذات المساحة 342هكتار و32ار و82سنتيار لفائدة شركة الظاهرة مما يثير الشك حول هذه الوثيقة بحسب أقرباء المعتقلين لأنها موضوع نزاع بالمحكمة التجارية بفاس وأنها وثيقة باطلة كون المدعي بعد تسلمه هذه الوثيقة ونتيجة النزاعات القضائية كان أن أشهر بلوحة الإعلانات بالمحافظة العقارية بإفران شهر مارس الأخير إعلانين يدعي من خلالهما أن الوثائق الرسمية لحيازته هذه الأراضي قد ضاعت منه ومعها وثيقة التحفيظ هاته التي تقدم بها في شكايته التي اعتبرت كيدية؟؟؟...
لتتم إحالتهم على هيئة المحكمة في جلسة عمومية... وبعد جلسة أولى جرت الاثنين 25شتنبر، جاءت الجلسة الثانية يوم الاثنين الاخير02اكتوبر الجاري حيث مثل المعتقلون الثلاثة والسيدة العجوز المتابعة في حالة سراح مؤقت والذين تشكل دفاعهم من 5محامين...
الجلسة التي استغرقت مدة زمنية ناهزت الساعتين والنصف تم خلالها استنطاق المتهمين بالحرث لأرض الغير، وهي التهمة التي نفاها المتهمون الذين أكدوا أنهم فقط قاموا بعملية تقليب ارض هي في ملكيتهم ويتعلق الأمر بأرض فلاحية تدعى إيفروزيت والتي مساحتها 15هكتارا عكس ما اتهموا به من حرث ما مساحته 342هكتار و32ار و82سنتيار التي تدعي ملكيتها شركة الظاهرة كون هذه المساحة الأخيرة هي موضوع نزاع بالمحكمة التجارية بفاس ...
وقد عرفت الجلسة تدخلات ومرافعات كل من ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع كل يجتهد في أن يضع النقط على الحروف في النزاع القائم بشان هذه القضية التي تعود فصول اندلاعها بين الأطراف المتنازعة لسنة 2011 حين حاولت الشركة الإماراتية وضع يدها على 4عقارات من الأرض الفلاحية التي تضم 8عقارات بمساحة إجمالية تناهز 1080هكتار بالقطعة الأرضية الفلاحية المسماة إيفروزيت ايموقرن بدوار تيكريت المحاذية للضيعة الملكية الواقعة عند النقطة الكيلوميترية 13 من آزرو إلى أداروش حيث أن الشركة ادعت اقتناء هذه الأراضي سنة 2010 من احد الخواص؟؟؟؟... في حين أن الفلاحين المتابعين يتمسكون أنهم ورثوا الأراضي المتنازع عنها منذ خمسين سنة ويمتلكون كل الوثائق التبوثية لحق تصرفهم في هذه الأراضي التي تعود لعهد الاستعمار.....
ومنذ ذلك الحين والنزاع قائم في دهاليز المحاكم سواء منها المدنية أو التجارية إذ كان أن تفجرت النازلة بشكل مثير في 27اكتوبر من العام الماضي(2016) حين تم اعتقال الفلاحين بتهمة "التهديد وعرقلة حرية العمل"... إلا أن مراحل موالية من المتابعة برأتهم ابتدائيا بآزرو واستئنافيا بمكناس... في وقت لازال فيه هناك ملف قضاء إداري هو أيضا سينظر في شانه يوم الخميس 05اكتوبر الجاري بالمحكمة الإدارية بمكناس بشان نزع الملكية للشركة الإماراتية......
وكان أن قام الموقوفون خلال الأيام الأخيرة بعملية تقليب قطعة فلاحية في أراضيهم الواقعة بمنطقة الأغواطية الواقعة على الطريق مابين آزرو وأداروش وإن كانت قضية البث في أحقية الملكية لازالت عالقة لدى المحكمة التجارية بفاس التي حددت موعد05اكتوبر القادم للنظر في القضية المعروضة على أنظارها، فإن الفلاحين الموقوفين استندوا في عمدهم لتقليب الأرض الفلاحية على حكم براءتهم سواء ابتدائيا أو استئنافيا من طرف القضاء نتيجة الخلاف الذي حصل العام الماضي مع الشركة الإماراتية والسلطات العمومية بشان حرث الأراضي الفلاحية.... إذ كان أن نطقت محكمة الاستئناف بمكناس خلال يونيه الاخير2017 بنفس الحكم الابتدائي المستأنف والقاضي بتبرئة ذمة الفلاحين ال5الذين كانوا متابعين في ملف مثير الجدل وبتهم مزاجية من قبل وكيل إحدى الشركات الاستثمارية الخليجية مقيم بالمغرب،وحيث كان هؤلاء الفلاحين متابعين طبقا لمنطوق الفصل 570 من القانون الجنائي، قبل أن تقرر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو، إضافة تهمة "التهديد وعرقلة حرية العمل"... تلته سلسلة جلسات علنية بهذه الأخيرة والتي كان أن انطلقت مند27اكتوبر الماضي بمتابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت قبل أن تحكم نفس هذه المحكمة آزرو خلال مارس الأخير(2017) ببراءة المتابعين من المنسوب إليهم. براءة هؤلاء الفلاحين أكدت شرعية استحقاق الأراضي للعائلات المتضررة من "فبركة" هذا الملف لسلبها حقوقها الجماعية، سيما وأن ملفا أخر هو موضوع نزاع مع الممثل القانوني للشركة العقارية "مارك" معروض على المحكمة التجارية بفاس، فتحت بشأنه إجراءات البحث والتحقيق قد يكشف أيضا عن "خواض" أخر في زورية وثائق تم إعدادها وإعلانها بإدارة المحافظة العقارية بإفران!!!؟؟؟؟؟؟//يقول أفراد من العائلات المتضررة من هذه المحاولات اليائسة للتسلط على أراضيهم//... علما أن هذه العائلات المتضررة من هذه المحاولات اليائسة للتسلط على أراضيهم//... علما أن هذه القضية سبق أن عرض ملفها على المحكمة بمكناس تحت عدد1303/205ه14 حكم رقم 17/09/2015 والذي أحيل على القضاء التجاري بفاس ذلك حين نطقت في نازلته المحكمة التجارية بخسران المشتكي الطرفين المدعيين في حكمين الأول بتاريخ 2016/10/06 والثاني بتاريخ 2016/10/10 ذلك حين تبين لها أن عقد الشراء الذي تقدم به الإماراتي عقد مزور، هذا مع العلم أنه سبق تم النظر قضائيا في نزاع بشأن أصل حكم محفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمكناس مؤرخ ب2013/01/31 ملف عدد377-12-4 بشان النزاع بين ورثة أحمد أبو القاسم الودغيري، وورثة محمد بن صالح، وورثة جابري عبد القادر، وورثة جابري طلحة بن أحمد، وورثة بوعريش حميدة، بصفتهم مساهمين في شركة المنافع الفلاحية والصنوفية وبين المدعو المصطفى عدنان أن المحكمة حكمت ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالتشطيب على جميع التقيدات التعديلية المجراة من طرف المدعى عليه بالسجل التجاري عدد 11636 الخاص بشركة "سيال" وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلب..
ويمتعض أهالي المعتقلين من كون القضاء اعتبر هؤلاء الموقوفين بالمتهجمين على أراضي هي موضوع نزاع قضاء تجاري، ومتسائلين: لماذا لم تتحرك أية مسطرة ضد المشتكي الذي مباشرة من اعتقال المشتكى بهم يوم الخميس باشر المشتكي في تحدي سافر لعملية تقليب كافة المساحة لهذه الأراضي؟.. بل تعداه الأمر إلى فوضى سجلت يوم الأربعاء 04اكتوبر2017 في وقت لازالت المحكمة لم تنطق بأي حكم حيث تم قطع 70شجرة وحرث القطعة الأرضية "إيفروزيت" ذات المساحة 15هكتارا والتي تعتبر أرضا خارج النزاع القائم وهي عملية موثقة بحضور شهود عيان وبالصور والفيديو حيث تهجم المدعي على ضيعتهم وأمر أعوانه بنقل الأشجار المقطوع عبر جرار... يقول احد أبناء المتهمين:"أليس هذا بمنطق:الذيب حلال ..الذيب حرام؟".
وبحسب تصريحات من عائلات الفلاحين المعتقلين، فإنها خلال هذه المدة من الاعتقال لرجالها قد تعرضت لبعض التهديدات والتشويش على حياتها حين وجه إليهن مسير الاراضي الفلاحية للشركة عبر المكلف بحراسة ضيعتهم تهديدات بإفراغهم من الأراضي وكذلك ما اتخذه من قراراته الانفرادية بهدم الإسطبلات دون سند قانوني مما اضطرهن إلى تبليغ السلطات القضائية بالموضوع فضلا عما تعرضت له ضيعتهم من حجز فوضوي لبعض آلياتهم الفلاحية من طرف بعض أعوان الممثل القانوني لشركة الظاهرة الإماراتية بالمغرب؟...
وللإشارة، وارتباطا بموضوع النزاع القائم بين ورثة أحمد أبو القاسم الودغيري، وورثة محمد بن صالح، وورثة جابري عبد القادر، وورثة جابري طلحة بن أحمد، وورثة بوعريش حميدة من جهة، وعلي ندهمو بصفته الممثل القانوني لشركة الظاهرة الإماراتية، فان الجلسة التي كان منتظرا أن تجري يومه الخميس05أكتوبر2017 بالمحكمة الإدارية بمكناس للنظر في ثبوتية الملكية قد تم تأجيلها إلى غاية 12من نفس الشهر.
المشاركات
