المشاركات
فضاء الأطلس المتوسط نيوز/محمد عبيد
وذكر البلاغ أن المجلس، كمؤسسة منتخبة تمارس اختصاصات تنموية وفق القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، عقد خلال هذه الفترة أربع دورات (دورتان عاديتان ودورتان استثنائيتان)، أسفرت عن المصادقة على أكثر من 25 مقررًا واتفاقية وشراكة في مجالات الماء الصالح للشرب، والبنيات التحتية، والتعليم، والصحة، والبيئة، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والحكامة المالية.
وجاء ملف الماء الصالح للشرب في صلب أولويات المجلس، حيث صادق على اتفاقيات لحفر وتجهيز آبار في عوينات، وسغطاوة، وأمركوس، وتالونت لفائدة الساكنة وتزويد الماشية، في سياق الإكراهات المناخية التي تواجه التجمعات القروية بالإقليم.
وفي ميدان البنيات التحتية، صادق المجلس على مشاريع لتهيئة المسالك القروية ودعم كهربة دواوير بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات وكسر عزلة المناطق الجبلية.
كما منح المجلس أولوية لقطاع التعليم عبر دعم النقل المدرسي بجماعتي تكريكرة وسيدي المخفي، والمصادقة على شراكة مع جامعة الأخوين لدعم منح الطلبة المتفوقين، بالإضافة إلى دعم جمعيات خيرية تستقبل التلاميذ.
وعلى مستوى الصحة والوقاية، أقر المجلس اتفاقيات لتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية بالإقليم، واتفاقية لإنشاء وتجهيز مراكز جديدة للوقاية المدنية، بهدف تحسين العرض الصحي ورفع جاهزية التدخلات المرتبطة بالإنقاذ والإغاثة.
كما خصّص البلاغ مساحة للبعد البيئي، مشيرًا إلى مشاريع تأهيل وتثمين المنتزه الوطني لإفران ودعم مبادرات لتحسين الولوج إلى الفضاءات الغابوية مع الحفاظ على التوازن البيئي. وفي المجال الثقافي والسياحي، دعم المجلس عدداً من المهرجانات والتظاهرات التراثية والثقافية باعتبارها رافعة لهوية الإقليم ومحركًا للنشاط الاقتصادي المحلي.
في مجال الحكامة، أعلن المجلس مواصلة تعزيز آليات التدبير المالي والإداري عبر برمجة الفائض الحقيقي، وتحويل الاعتمادات وفق الأولويات، وتحيين سجل الممتلكات، ضمانًا للشفافية وحماية ممتلكات المجلس وترشيد موارد القطاع العام.
وتعكس الحصيلة المعلنة رغبة المجلس في الظهور كفاعل محلي منخرط في منطق التدبير التنموي متعدد الشركاء والمجالات، مع تركيز واضح على الماء والبنيات التحتية والتعليم، وهو توجّه مناسب لإقليم يواجه إكراهات مناخية وفوارق مجالية. ومع ذلك، تظل جدّة هذه الحصيلة مرهونة بمدى ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع منجزة تلمسها الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
ومن شأن نجاح هذه السياسات أن يمر عبر تسريع تنزيل البرامج، وضمان نجاعة التنفيذ، ووضع آليات متابعة وتقييم واضحة تُقيس الأثر، وتحدد المسؤوليات بين الشركاء لتجاوز منطق الإعلان إلى منطق النتائج الملموسة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق