من «الغرامة» إلى التطبيع — تفرجنا على «أعراس الشياطين»

فضاء الأطلس المتوسط نيوز / محمد عبيد

شهد موسم الأعراس الأخير بمنطقة الشياضمة مشهداً لم يعد يندرج تحت خانة الاحتفال فحسب، بل تحوّل إلى عرض يثير أسئلة عميقة حول قيمنا المشتركة وحدود الحرية الفردية في الفضاء العام. 
فتحت ستار ما سُمّي بـ«الغرامة» ظهرت سلوكات تجاوزت خرق الأعراف لتصبح منظومة قيمية تهدف للاستعراض والانتفاع، وتحوّل فرح العائلة إلى مسرح للابتذال والابتزاز.
في ظاهرها، تبدو «الغرامة» عرفاً محلياً أو تعويضاً، لكن ما رُصد في مناسبات متعددة يكشف عن تحوّلها إلى ذريعة لشرعنة استعراض مبالغ مالية، وتجاوزات لفظية وجسدية، وانتهاك خصوصيات الجيران والفضاءات العامة. 
وبدلاً من أن يكون الفاعلون التقليديون — العائلات، الأعيان، ورجال الدين — منظمين للحفاظ على الحد الأدنى من الاحترام، سُجِّلَ صمتٌ أو تقاعسٌ أتاح مزيداً من التأويلالت الرامية الى التطبيع مع هذه الممارسات.
شهادات متداولة على منصات التواصل حملت وقعاً مؤلماً، حيث تسجيلات لموسيقى وصيحات حتى فجر اليوم التالي، روايات عن تصوير فتيات دون موافقتهن ثم طلب مبالغ لحذف المقاطع، وحالات دفعت عائلات إلى قبول «غرامات» لإبعاد خطر نشر صور مسيئة. 
هذه الوقائع لا تُعدّ خروقات عابرة، بل مؤشرات لظاهرة اجتماعية تستدعي استجابة منظمة وحازمة.
إلى جانب البعد القانوني، ثمة بعد أخلاقي وديني لا يجوز تجاهله... الدعوة إلى الاعتدال وحفظ كرامة الإنسان واحترام حقوق الجوار ليست رهاناً أخلاقياً فقط، بل عامل تماسك ضروري للمجتمع. 
لذلك يجب أن يتعاون علماء الدين والوعاظ مع المجتمع المدني والسلطات المحلية لتثبيت قيم الاحتفال المسؤول.
امام هذه الظاهرة المثيرة يطرح سؤال: ما الذي ينبغي فعله عملياً؟ 
وحسب مقترحات، فإن المطلوب إجراءات تستعيد الدور المؤسسي وتكبح منسوب التفلت، وذلك من خلال إصدار قواعد محلية واضحة لتنظيم الاحتفالات، تفعيل قوانين عدم إثارة الضوضاء وحماية الخصوصية، وتشكيل فرق مختلطة للتدخل عند الخروقات. 
ولا يقلّ أهميةً إطلاق حملات توعية قبل مواسم الأعراس، وفتح قنوات شكاية فعّالة تضمن سرية المبلغين، والتعاون مع منصات التواصل لحذف المحتوى المسيء وتتبع المتورطين.
براي المهتمين والمتتبعين، فإن الاستمرار في الصمت أو الاكتفاء بالتنديد الرقمي سيترك المجال لمن يحوّل الفرح إلى سلعة قابلة للابتزاز والإساءة، ولأن الدفاع عن القيم يبدأ بالمساءلة، وبضبط مؤسسي ومدني يضمن أن تظل المناسبات مواعيد للكرامة لا ساحات للتفريط.
الهدف ليس قمع الفرح أو التضييق على التقاليد، بل استعادة التوازن بين حرية التعبير والاحترام المتبادل.

إذا أُخِذت هذه الإجراءات بجدية، يمكن للسلطات المحلية أن تحول موسم الأعراس إلى مناسبة فرح منظَّمة تحترم الكرامة والخصوصية، بدلاً من أن تبقى ساحة لتفريغ الحيف الاجتماعي واستعراض القوة المالية.

منشورة في: